محمد توفیق علاوی، «عادل عبدالمهدی دوم» است

گفت وگو از عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی 

دیپلماسی ایرانی - یک هفته از اقدام برهم صالح، رئیس جمهور عراق در تعیین محمد توفیق علاوی به عنوان جانشین نخست وزیری می گذرد. در این میان بسیاری از کارشناسان و ناظران امر معتقدند که وزیر ارتباطات دولت نوری مالکی پتانسیل و توانمندی لازم برای مدیریت شرایط و ایجاد بستر لازم به منظور برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمان عراق را ندارد. این در حالی است که نخست وزیر موقت در کمتر از ۳ هفته باید کابینه جدید خود را به پارلمان عراق معرفی کند. با این تفاسیر سوال مهم اینجاست که شرایط سیاسی، امنیتی و اجتماعی عراق در دوران تصدی محمد توفیق علاوی چه اقتضائاتی پیدا خواهد کرد؟ آیا نخست وزیر موقت موفق خواهد شد که مدیریت نسبی در شرایط نابسامان عراق را شکل دهد؟ تنش تهران  - واشنگتن چه آثاری بر دولت موقت آقای علاوی خواهد داشت؟ دیپلماسی ایرانی در گفت وگویی با محمد صالح صدقیان، رئیس مرکز عربی مطالعات ایران، پژوهشگر تحولات عراق و کارشناس مسائل خاورمیانه به دنبال پاسخ به این سوال هاست که در ادامه از نظر می گذرانید:

پس از کش و قوس های فراوان میان جریانات سیاسی و ائتلاف های پارلمانی نهایتا محمد توفیق علاوی به عنوان جانشین نخست وزیری عراق از سوی برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور انتخاب شد. از نگاه شما آیا نخست وزیر جدید عراق توانایی لازم برای مدیریت موقت و نسبی شرایط و ایجاد بستر لازم برای انتخابات زودهنگام پارلمانی در این کشور را دارد، آن هم در شرایطی که  اساسا انتخاب عادل عبدالمهدی در زمان خود به عنوان نخست وزیر عراق موجی از آراء، تحلیل ها و  نظرات مثبت را برای دگرگونی در شرایط این کشور، مبارزه با فساد، رونق اقتصادی و معیشت مردم در پی داشت. در صورتی که از همین ابتدای کار بخشی از ناظران امر نگاه، ظن و نظر مثبتی به توانانی علاوی و پتانسیل او در مدیریت شرایط کنونی عراق نداشته و ندارند؟

در یک جمله می توانم محمد توفیق علاوی، نخست وزیر جدید عراق را اینگونه توصیف کنم که ایشان "عادل عبدالمهدی دوم" هستند. از این بابت که ذیل گفته های شما به نظر نمی‌رسد که وی نیز به سان عادل عبدالمهدی توانایی لازم و کاریزمای جدی برای مدیریت شرایط آشفته و نابسامان امروز عراق داشته باشد. کما این که در همان زمانی که ایشان وزیر ارتباطات دولت نوری مالکی بودند نتوانستند از خود دفاع کنند و در نهایت از سمت خود استعفا دادند. لذا به نظر می رسد که آقای محمد توفیق علاوی اقتدار لازم برای حل و برون رفت از شرایط کنونی عراق را، ولو به صورت موقت نداشته باشد. البته شاید در این میان آقای محمد توفیق علاوی پرونده فساد سیاسی، اداری و مالی نداشته باشد و می توان آن را یک نقطه مثبت در کارنامه ایشان ارزیابی کرد، اما در این شرایط مهم آن است که نخست وزیر موقت بتواند توان و پتانسیل لازم برای مدیریت شرایط آشفته امروز عراق را داشته باشد. البته در این میان باید عنوان کرد که چون دولت موقت هم عمر چندان طولانی ندارد و وظایف سخت و پیچیده ای هم بر عهده اش نیست، نمی توان از آن انتظار زیادی داشت تا بتواند همه مشکلات عراق را حل کند. لذا منطقی نیست که بخواهیم دولت موقت همه مشکلات عراق را در کوتاه مدت حل کند. چون مهمترین وظیفه‌ای که بر عهده دولت موقت است ایجاد ساز و کار و تمهیدات لازم برای انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق است. از این رو اگر آقای محمد توفیق علاوی بتواند در جایگاه نخست وزیر موقت، مجری یک انتخابات درست بر اساس قانون جدید انتخابات عراق باشد که زیر نظر سازمان ملل برگزار شود، توانسته کمک بسیار بزرگی به حل و فصل مشکلات عراق بکند و تحقق این مسئله در شرایط آشفته سیاسی - اجتماعی کنونی عراق امری بسیار سخت و پیچیده است. پیرو این نکته اگر آقای محمد توفیق علاوی بتواند بر خلاف دور قبلی انتخابات پارلمانی که شائبه تقلب و تخلفات گسترده در آن مطرح بود، انتخاباتی درست، عادلانه و بدون تخلف را شکل دهد، توانسته است که روند سیاسی جدی را برای ایجاد یک دولت قوی در آینده فراهم کند. با این وصف اگر این مسئله تا حدودی محقق شود من معتقدم که آقای محمد توفیق می تواند شانس خود را در دولت آتی نیز امتحان کند. اما اگر آقای محمد توفیق علاوی نتواند این مسئله را به سرانجام برساند و انتخاباتی شفاف را شکل دهد به نحوی مرگ سیاسی خود را رقم زده است.

شما محمد توفیق علاوی را «عادل عبدالمهدی دوم» توصیف کردید. با توجه به این نگاهتان جانشین نخست وزیری هم مانند عادل عبدالمهدی درگیر پروژه پیچیده و زمان بر تشکیل کابینه خواهد شد و خود را در باتلاق سهم خواهی جریان‌های سیاسی، احزاب و ائتلاف‌های پارلمانی عراقی خواهد کرد. خصوصا که از دید شما آقای علاوی هم از اقتدار لازم برخوردار نیست؟

من هم در یک شرایط واقع‌بینانه معتقدم که آقای توفیق علاوی هم گرفتار رقابت ائتلاف های پارلمانی در تعیین وزرای کابینه موقت خواهد شد. لذا برای اینکه خلاف این مطلب اثبات شود آقای علاوی باید اقتدار لازم را در زمینه تشکیل دولت موقت از خود نشان دهد. البته که این یک خواست و مطالبه عمومی مردم عراق در طول اعتراضات هم بوده است. لذا دولت موقت باید دولتی فراحزبی و بر اساس به کارگیری افراد نخبه و تکنوکرات باشد که هیچ گونه فساد مالی و اداری نداشته باشند. بنابراین اگر نخست وزیر موقت بخواهد سهمی به ائتلاف سائرون، دولت قانون، جریان فتح، نصر و هر حزب و جریان پارلمانی دیگری در تشکیل کابینه خود بدهد به همان سرنوشت عادل عبدالمهدی دچار خواهد شد. پس آزمون و محک اول و جدی علاوی بعد از انتصاب به عنوان نخست وزیر جدید عراق نشان دادن اقتدار و توان لازم در شکل دادن کابینه‌ای فراحزبی و تکنوکرات است. اگر آقای علاوی بتواند از این مرحله عبور کند و موفق ظاهر شود، می تواند در انجام دو مأموریت اصلی دولت موقت یعنی سر و سامان دادن نسبی به شرایط کنونی عراق و ایجاد تمهیدات لازم برای انتخابات زودهنگام پارلمانی آتی هم موفق ضاهر شود و به تبع آن نمره قابل قبولی را از نگاه افکار عمومی عراق به دست آورد. البته متاسفانه بر اساس برخی اخبار و شنیده ها آقای محمد توفیق علاوی عنوان کرده است که به احتمال بسیار زیاد برخی از وزرای دولت عادل عبدالمهدی در دولت او هم در سمت خود باقی خواهند ماند. این مسئله نشان از این دارد که علاوی یک شکست را پیشاپیش برای خود رقم زده است. چون از قبل سهمیه بندی حزبی در تعیین وزراء را قبول کرده است. لذا اگر آقای علاوی می‌خواهد خود را به مردم عراق اثبات کند باید تمام افراد و وزرای کابینه عادل عبدالمهدی را کنار بگذارد و تلاش جدی برای تشکیل کابینه‌ای تکنوکرات بدون در نظر داشتن سهمیه بندی حزبی عراق را در دستور کار قرار دهد. در این راستا بهترین سناریو برای تشکیل دولت آن است که آقای علوی از ظرفیت بسیار بالای قشر دانشگاهی و اساتید دانشگاه که آشنایی لازم، توان کارشناسی بالا و مدیریت قوی در حل مشکلات عراق را دارند و بیشتر از قشر جوان را برای تصدی مناسب دولت موقت استفاده کند.

اما شما در مصاحبه های پیشین با دیپلماسی ایرانی معتقد بودید که سه وزیر امور خارجه، وزیر نفت و وزیر برق کابینه آقای عادل عبدالمهدی، وزرایی تکنوکرات و شایسته هستند. آیا اگر آقای علاوی در دولت موقت از این ظرفیت این افراد شایسته، نخبه و تکنوکرات استفاده کند، شما آن را یک ایراد، ضعف و انفعال در برابر سهم خواهی احزاب می دانید؟ در صورت این نگاه شما در تقابل با گفته های پیشینتان در مصاحبه با دیپلماسی ایرانی قرار ندارد؟

اگرچه من در مصاحبه‌های پیشین با دیپلماسی ایرانی بر شایسته بودن وزرای امور خارجه، وزیر برق و وزیر نفت عراق در دولت عادل عبدالمهدی تاکید داشتم، اما متاسفانه در دو سالی که از عمر دولت عادل عبدالمهدی می‌گذرد این وزرا نیز به واسطه شرایط پیچیده و بغرنج عراق نتوانستند از خود کارنامه موفقی نشان بدهند و از طرف دیگر آن فساد مالی گسترده به برخی از این وزرا نیز تسریع پیدا کرده است. کما اینکه اخباری در خصوص فساد مالی در وزارت برق نیز شنیده شده است. لذا من معتقدم که دولت آقای علاوی باید یک دولت جدید باشد. بنابراین حتی اگر آقای علاوی مجبور باشد کابینه ای کوچک را با جمعی از وزرای تکنوکرات، نخبه و جوان که پرونده فساد مالی ندارند، تشکیل دهد، باید این کار را انجام دهد. لذا وی نباید از هیچ کدام از وزرای دولت آقای عادل عبدالمهدی و دولت‌های پیشین استفاده کند تا از شائبه درگیر شدن در سهم‌خواهی های احزاب و ائتلاف های پارلمانی رهایی پیدا کند. در غیر این صورت سایه سنگین حضور افراد منتسب به جریان های سیاسی پارلمانی می‌تواند دولت علاوی را از هم اکنون به شکست بکشاند. آن هم در شرایطی که در بهترین حالت دولت آقای علاوی تنها به ۶ ماه فرصت نیاز دارد تا بتواند شرایط لازم را برای انتخابات آتی پارلمانی عراق فراهم کند. از این رو من معتقدم نخست وزیر موقت باید با تشکیل کابینه جدید، بدون حضور افراد و وزرای سابق و اسبق یک اعاده حیثیت را از خود داشته باشد. تمام این مسائل تنها از مسیر یک اقتدار جدی و تشکیل کابینه قدرتمند حاصل می شود. از طرف دیگر تنها در این شرایط است که مردم عراق قدری به آینده این کشور امیدوار خواهند شد.

در این میان مناسبات جدید در تنش ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران بعد از اقدام دونالد ترامپ در ترور سردار سلیمانی و پاسخ موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله به پایگاه عین الاسد و اربیل چه آثاری بر تعیین تکلیف دولت آقای علاوی و انجام وظایف این دولت موقت خواهد داشت، به خصوص آنکه بعد از معرفی شدن آقای علاوی به عنوان نخست وزیر موقت برخی شائبه ها در رابطه با اینکه وی نزدیکی خاصی به جریان ایران در عراق دارد باعث خواهد شد که در آن سو آمریکایی‌ها از هیچ گونه تلاشی برای به شکست کشاندن این دولت دریغ نکنند؟

علاوه بر چالش ها و مشکلاتی که برای دولت موقت وجود دارد یقیناً یکی از مهمترین درگیری هایی که نه برای دولت علاوی بلکه برای هر دولت آتی در عراق وجود دارد، تنش ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در زمین عراق است. لذا آقای علاوی باید با در پیش گرفتن همان سیاست موازنه قوای مثبت به سمتی پیش برود که یک اعتماد نسبی از آمریکایی‌ها را نسبت به دولت موقت خود که عمری نزدیک به شش ماه خواهد داشت جلب کند. اما مهم اینجا است که باید دید آیا آقای علاوی افزون بر اقتدار لازم در تشکیل کابینه و مدیریت و سامان دادن به وضعیت عراق از هوشمندی و حکمت لازم برای مدارا کردن و قانع کردن آمریکایی‌ها نیز برخوردار هست یا خیر؟! البته در این میان باید واقعیت را هم در نظر گرفت که بعید است امکان خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق در کوتاه مدت و میان مدت میسر باشد. لذا از دولت موقت باید به فکر ترمیم و مدیریت مناسبات بغداد - واشنگتن هم باشد.

در خصوص خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق اکنون نوعی از تشتت و درگیری جدی میان اقوام عراقی شکل گرفته است. به گونه‌ای که اقلیم کردستان و مناطق اهل سنت عراق خواهان تداوم حضور آمریکایی‌ها در این کشور هستند، در صورتی که جریان های عمدتا شیعی خواهان خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراقند. در بستر همین شرایط اکنون زمزمه‌هایی در خصوص تشکیل اقلیم سنی در عراق نیز به گوش می رسد. با این تفاسیر  دولت موقت آقای علاوی باید با این مسئله چگونه برخورد کند؟ آیا باید یک برخورد قهرآمیز و چکشی را در قالب همان اقتدا مدنظرتان در دستور کار قرار دهد؟

قطعا خیر. چون برخورد قهری می‌تواند وضعیت را پیچیده‌تر کند. از طرف دیگر متاسفانه پیرو نکته شما اکنون به واسطه شرایط نابسامان سیاسی و امنیتی عراق برخی از مناطق اهل سنت این کشور به دنبال ایجاد اقلیم سنی هستند. بنابراین یکی دیگر از چالش های دولت موقت و دولت آتی عراق تقابل با مسئله تلاش های مناطق مختلف عراق برای تشکیل اقلیم است. چون این مسئله یک تهدید جدی برای حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی عراق به شمار می رود. بنابراین باید دید که دولت موقت آقای علاوی و مرجعیت عراق چگونه می تواند شخصیت ها، احزاب و جریان های سیاسی و قومی اهل سنت عراق را در خودداری از تشکیل اقلیم سنی منصرف کند. چرا که اخبار نشان از این دارد که بعد از تشکیل دولت موقت آقای علاوی برخی از استان های اهل سنت عراق به دنبال ایجاد فشار به دولت مرکزی بغداد برای تشکیل اقلیم سنی هستند. اگر این مسئله روی دهد یقینا مناطق اهل شیعه عراق نیز به دنبال اقلیم شیعی خواهند رفت و این می تواند باعث تجزیه عراق شود. حتی اگر این مسئله باعث تجزیه و نابودی حاکمیت کل عراق نشود یقیناً در خصوص میزان بهره مندی هر کدام از اقلیم ها در استفاده از بودجه، برخورداری از امکانات، مسائل نظامی، ارتش و نظایر آن با اختلافات جدی روبهرو خواهد شد که این مسئله عراق را در موضع ضعف قرار می دهد. لذا باید دولت موقت و دولت آتی تمام تلاش خود را به کار گیرد که اهل سنت این کشور از تشکیل اقلیم سنی منصرف شوند. البته در این میان بسیاری از کشورهای منطقه‌ای و نیز ایالات متحده آمریکا به دنبال ایجاد بسترهای لازم برای تشکیل اقلیم سنی هستند تا بتوانند پروژه تجزیه عراق را در دستور کار قرار دهند.