آینده عراق در پس اعتراضات مردمی
تداوم ناامیدی از اصلاحات کار را به براندازی دردناک می‌کشاند
گفت و گو از عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی
دیپلماسی ایرانی – بعد از فروکش کردن آتش اعتراضات مردمی عراق و آشکار شدن ابعاد و زوایای ایجاد آن به نظر می رسد که اکنون می توان تحلیل دقیق تری در خصوص نسبت ناکارآمدی های دولت در قبال مبارزه با فساد گسترده، افزایش سطح رفاه، بهبود وضعیت معیشت، رفع مشکل بیکاری و نبود دولت سهمیه ای از سو و جایگاه و وزن بازیگران خارجی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در شکل‌گیری، تداوم و تشدید این اعتراضات نگاه داشت. از این رو دیپلماسی ایرانی برای بررسی این مسئله، گفت وگویی را با محمد صالح صدقیان، رئیس مرکز عربی مطالعات ایران و کارشناس مسائل خاورمیانه صورت داده است که در ادامه می‌خوانید:
با فروکش کردن غبارها از چند روز ناآرامی عراق و روشن شدن ابعاد، زوایا و علل اعتراضات مردمی در این کشور به نظر می رسد مطرح کردن برخی الفاظ مانند جریان "عبری – عربی - آمریکایی" به عنوان دست های پشت پرده شکل‌گیری، تداوم و تشدید این اعتراضات، نوعی آدرس غلط دادن و نادیده گرفتن واقعیت ها در تحولات میدانی عراق است، آیا به واقع این دست الفاظ و حواله دادن ناکارآمدی دولت عراق به دست های خارجی در ناآرامی های اخیر به نوعی شانه خالی کردن از کم کاری های دولت و برخی مسائل دیگر نیست؟
مطمئنا چنین است. البته من در ادامه به نقش و جایگاه کشورها و بازیگران خارجی منطقه و فرامنطقه خواهم پرداخت. اما یقین بدانید که مهمترین دلیل و یگانه عامل شکل گیری و تداوم درگیری ها و ناآرامی های اخیر مردم عراق به ناکامی و ناکارآمدی دولت، نه تنها دولت عادل عبدالمهدی که کل دولت ها از زمان سقوط صدام حسین باز می گردد. واقعیت این است که تمام این دولت ها هیچ گاه نتوانستند یک امید جدی به مردم عراق، به خصوص جوانان این کشور بدهند و با گذشت نزدیک به ۱۶ سال از شکل‌گیری عراق نوین، حالت پررنگی از یاس، کل جامعه را در بر گرفته است. چون عراقی ها هیچ آینده روشنی برای خود متصور نیستند. چرا که به رغم وجود درآمدهای کلان نفتی هیچ سهمی برای توسعه، اشتغال، رونق تولید، بازسازی مناطق جنگ زده و آسیب دیده وجود ندارد و همه مردم عراق این سوال را دارند که درآمدهای هنگفت نفتی در کجا خرج می شود؟! البته در کنار آن برخی ناآرامی ها و نا امنی ها ناشی از حضور داعش و نظایر آن هم بی‌تأثیر نبوده، اما نکته بسیار مهم این است که شدت فساد مالی در عراق به قدری جدی است که گویا فساد اکنون به یک "قانون" در سیستم بوروکراسی عراق تبدیل شده است.
در این راستا دولت عادل عبدالمهدی از دو بعد باعث شکل گیری اعتراضات چند روز اخیر شد؛ اول ناکارآمدی دولت کنونی در عمل به وعده های خود پیرامون مبارزه با فساد گسترده و سیستماتیک، رفع معضل بیکاری، بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی، افزایش سطح رفاه و برخورداری از خدمات حداقلی شهری بود که عملا بر زمین ماندن این وعده ها خشم مردم عراق را برانگیخت.
نکته بسیار مهم دیگر به نحوه تشکیل دولت عادل عبدالمهدی و سایه سنگین احزاب و جریان های سیاسی عراق در این خصوص باز می گردد، آن هم در شرایطی که نخست وزیر باز هم در راستای وعده های برجای مانده خود قول داده بود با شکل گیری دولت سهمیه ای احزاب عراقی مبارزه کند. اما در عمل ما شاهد بودیم که عادل عبدالمهدی به جز ۳ گزینه "محمد علی حکیم"، وزیر امور خارجه، "ثامر غضبان"، وزیر نفت و "لوی خطیب"، وزیر برق که وزرای تکنوکرات و آشنا به حوزه تخصصی وزارتی خود هستند، عملاً تشکیل کابینه را با دو جریان سائرون با محوریت مقتدی صدر و جریان فتح با محوریت هادی عامری انجام داد. یعنی عملاً دولت، نه دولت عادل عبدالمهدی که دولت مقتدی صدر و هادی عامری شد و این دو جریان کابینه را بین خود تقسیم کردند؛ جریاناتی که بیش از آنکه به کار سیاسی و حزبی آشنا باشند، گروه های مسلح به شمار می‌آیند. همین مسئله سبب شده است که موج ناامیدی مردم از کارایی دولت برای رفع مشکلات دولت بیش از پیش خود را نشان دهد و به عامل اعتراضات اخیر بدل شود.
پیش از آنکه به نقش، جایگاه و وزن بازیگران خارجی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در شکل گیری و تداوم تنش های اخیر در عراق بپردازیم دو نکته بسیار مهم را باید یادآور شد؛ نکته اول ناظر بر این واقعیت است که اعتراضات مردمی اخیر در عراق تنها در استان های شیعه نشین این کشور به وقوع پیوست در صورتی که نارضایتی مردم از استان های کردنشین تا استان های اهل سنت عراق از ناکارآمدی دولت به همان اندازه است که جریان اهل تشیع نسبت به عملکرد دولت معترض هستند، اما هیچ درگیری در مناطق کرد نشین و اهل سنت روی نداد. لذا به نظر می رسد که نوعی دست‌های پشت پرده به دنبال تحریک استان های شیعه نشین عراق بودند.
نکته دوم این است که ما در سال های گذشته شاهد شکل گیری راهپیمایی های اعتراضی مردم عراق از جانب گروه ها، احزاب و جریان‌های سیاسی عراقی بوده‌ایم و این جریان ها رسماً خود را عامل و مدیر اجرایی این اعتراضات می‌دانستند، در صورتیکه ناآرامی‌های اخیر از جانب هیچ گروه و جریان سیاسی عراقی مورد حمایت و مدیریت قرار نگرفته و هیچ جریانی مسئولیت آن را نپذیرفته بود. همین مسئله این ظن را ایجاد می‌کند که احتمالاً دست‌های پشت پرده به دنبال ایجاد ناآرامی در استان های شیعه نشین عراق بوده است. این نکته بسیار خطرناکی است. چرا که رهبری پنهان جریان‌های اعتراضی اخیر در عراق می تواند نشانه ای بر برنامه ریزی دقیق برای تحت تاثیر قرار گرفتن وضعیت کنونی این کشور باشد. هر چند که عامل اصلی اعتراضات مردمی همان ناکارآمدی دولت باشد، اما می تواند به عنوان ابزاری به منظور موج سواری مورد استفاده قرار گیرد.
بگذارید روی سوال اول تمرکز کنیم؛ نقش، جایگاه و وزن بازیگران خارجی منطقه ای و فرامنطقه ای و برخی نگاه های توطئه‌آمیز در قالب وجود جریان "عبری – عربی" برای شگل گیری اعتراضات مردمی عراق کجاست؟
من به عنوان یک کارشناس و پژوهشگر مسائل منطقه معتقدم که نمی توان نقش بازیگران خارجی منطقه ای و فرامنطقه ای را، نه در شکل گیری که حداقل در تداوم اعتراضات مردمی عراق نادیده گرفت. چون به هر حال تحولات چند مدت وقت اخیر در منطقه خاورمیانه یقینا بر مناسبات داخلی عراق نیز به شدت اثر گذار است. کانون این تحولات به تشدید تخاصم و تنش ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران باز می گردد که یقیناً این مسئله به واسطه مناسبات نزدیک تهران - بغداد از یک سو و عراق با ایالات متحده آمریکا در سوی دیگر می تواند این کشور را درگیر تبعات افزایش تنش های تهران و واشنگتن کند. به‌هرحال ایالات متحده آمریکا، به خصوص در دوران دونالد ترامپ و بعد از خروج از برجام به دنبال کاهش و حتی قطع مناسبات تهران و بغداد به منظور محاصره ایران است.
از طرف دیگر افزایش سطح درگیری های ایران و عربستان، به خصوص بعد از اتهام زنی به تهران در قبال حمله به تاسیسات نفتی آرامکوی عربستان سعودی، سفر عادل عبدالمهدی به کشور چین که مورد اعتراض ایالات متحده آمریکا قرار گرفت، برآورده نشدن تمام انتظارات دولت ایالات متحده آمریکا، کشورهای عربی منطقه و برخی از بازیگران اروپایی از دولت عادل عبدالمهدی برای حذف و هضم حشد الشعبی، تلاش دولت بغداد برای خرید سامانه موشکی اس - ۴۰۰ از روسیه بعد از مشخص شدن همکاری آمریکا در حمله اسرائیل به پایگاه حشد الشعبی عراق، بازگشایی مرز بوکمال بین عراق و سوریه، تقویت نیروهای انصارالله یمن بعد از عملیات اخیر و نظایر آن سبب شده است که این ظن و باور ایجاد شود که یقیناً بازیگران خارجی، چه کشورهای عربی منطقه و اسرائیل و چه کشورهای فرامنطقه ای، به خصوص ایالات متحده آمریکا نمی‌توانند در قبال اعتراضات اخیر عراق بی‌تفاوت باشند. البته باز تاکید دارم این سخنان من دال بر آن نیست که این بازیگران عامل شکل گیری این اعتراضات در عراق بوده اند، اما یقیناً پس از شکل گیری اعتراضات، موج سواری خود را در قبال این اعتراضات برای افزایش فشار به منظور تحت الشعاع قرار گرفتن مناسبات ایران و عراق و همچنین کاهش نفوذ حشدالشعبی و برخی نیروهای نظامی داشتهاند.
اما در این میان بخشی از اعتراضات مردمی عراق به سمت مناسبات تهران و بغداد سوق داده شد. نگاه شما در این خصوص چیست؟
نکته بسیار مهمی که در این خصوص نباید فراموش کرد. ایالات متحده آمریکا بعد از تحت الشعاع قرار دادن مناسبات تجاری و اقتصادی ایران و عراق اکنون به دنبال کاهش نفوذ امنیتی و نظامی تهران در میان همسایگان خود، به خصوص عراق است. در این راستا مایک پمپئو به صراحت عنوان داشته است که ما به دنبال قطع کردن انگشتان ایران در عراق هستیم که یقین یکی از این انگشتان و مهمترین آن به حشدالشعبی و نیروهای از این دست باز می گردد. از آن طرف اکنون ما به ایام اربعین نزدیک می شویم که یک مراسم عبادی - سیاسی است و این مسئله برای ایالات متحده آمریکا و کشورهای عربی منطقه بسیار سنگین است. از این رو می توان عنوان داشت که این بازیگران منطقه ای و فرامنطقه‌ای سعی داشته اند در قالب موج سواری روی اعتراضات مردمی، بخشی از تنش‌ها را به سمت روابط ایران و عراق بکشانند.
به روابط و مناسبات جمهوری اسلامی ایران با برخی از نیروهای عراقی اشاره کردید. فارغ از تاثیرگذاری بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای با محوریت ریاض، واشنگتن و تلآویو به منظور تحت الشعاع قرار گرفتن مناسبات تهران و بغداد، مسئله روابط ایران با نیروهایی از قبیل حشد الشعبی، نجباء، عصائب اهل حق و غیره تا چه اندازه می تواند محل اعتراض مردم عراق باشد؟
باید بپذیریم که اساساً مسئله تشکیل حشد الشعبی به فرمان مرجع عراق یعنی آیت الله سیستانی صورت گرفته است نه ایران. بلکه در ادامه بود که تهران با کمک های مستشاری به تقویت و سازماندهی این نیروها کمک کرد و تاکنون هم علی رغم بسیاری از مسائل و حواشی برای حشد الشعبی مراجع عراق به خصوص آیت الله سیستانی فتوا و حکمی در خصوص انحلال آن صادر نکرده، اگرچه برخی از انتقادات نسبت به عملکرد و یا فساد مالی و اداری حشد الشعبی نیز مطرح شده است. پس ایران در طول این سال ها نتها کمک مستشاری و مشاوره برای تقویت و سازماندهی این نیروها داشته است و این مسئله لزوما به معنای سیطره ایران بر مناسبات نظامی و امنیتی عراق نیست، به خصوص که حتی حضور مستشاری جمهوری اسلامی ایران به عراق بعد از حمله داعش به درخواست رسمی دولت بغداد صورت گرفته است و هرگاه دولت بخواهد که نیروهای ایرانی از عراق خارج شوند، این امر صورت می‌گیرد. لذا باید بپذیریم که اساساً اقدامات حشد الشعبی، نه به وسیله جمهوری اسلامی ایران که به توسط نیروهای عراق صورت گرفته است. از این رو اگر نخست وزیر عراق به عنوان فرمانده کل قوای این کشور و یا آیت الله سیستانی به عنوان مرجع عالیقدر عراق در خصوص انحلال حشد الشعبی و یا خروج نیروهای ایرانی تصمیمی داشته باشند، این مسئله به راحتی صورت می گیرد و مورد پذیرش ایران خواهد بود.
از طرف دیگر چنان که من در پاسخ به سوالات پیشین شما به آن اشاره کردم از ایالات متحده آمریکا تا کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و حتی کشورهای اروپایی به دولت عادل عبدالمهدی این اولتیماتوم را دادند که به هر طریقی که ممکن است باید حشد الشعبی منحل و در ساختار ارتش و نیرهای پلیس ادغام شود و اتفاقاً به همین دلیل بوده که ایالات متحده آمریکا تا کنون از پذیرش و سفر عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق به ایالات متحده آمریکا سرباز زده است. پیرو این نکته مادامی که نخست وزیر عراق نتواند برنامه های مدنظر کاخ سفید را در رابطه با انحلال حشد الشعبی پیاده کند این سفر و دیدار صورت نمی‌گیرد و به موازاتش تلاش برای سرنگونی دولت عراق نیز وجود خواهد داشت.
به دولت سهمیه عادل عبدالمهدی و سیطره بسیار سنگین و جدی دو جریان سائرون با محوریت مقتدی صدر و جریان فتح با محوریت هادی عامری اشاره داشتید. در راستای این نکته اگر دولت کنونی عادل عبدالمهدی به نوعی دولت مقتدی صدر به شمار می‌رود، چرا وی اکنون تلاش های جدی برای انحلال پارلمان و دولت دارد. در این راستا مقتدی صدر به صراحت از عادل عبدالمهدی خواسته که از سمت نخست وزیری استعفا بدهد و حتی طی حکمی از نمایندگان وابسته به جریان صدر و سائرون خواسته است که از حضور در پارلمان عراق خودداری کنند؟
این مسئله به یک بازی دوگانه مد نظر آقای مقتدی باز می‌گردد. در این رابطه وی اکنون از یک طرف سعی دارد خود را حامی و همراه جریان اعتراضات مردمی نشان دهد تا فاصله ای میان جامعه با جریان سائرون و جریان صدر صورت نگیرد و از آن طرف تمام تلاش های خود را به کار خواهد بست که دولت عادل عبدالمهدی کماکان به کار خود ادامه دهد. لذا تمام اقداماتی که شما به آن اشاره داشتید از درخواست برای استعفای دولت تا دستور به نمایندگان جریان سائرون برای عدم حضور در پارلمان عراق یک نمایش تبلیغاتی به منظور فریب افکار عمومی است. شما این را یقین بدانید که آخرین نفری که می‌خواهد دولت عادل عبدالمهدی سقوط کند، مقتدی صدر است. نکته مهم دیگری که در این میان نباید فراموش کرد این است که یقیناً آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق اشراف کاملی به بازی جریان های داخلی عراقی پشت پرده اعتراضات اخیر مردمی دارد، لذا تحت تاثیر جریان سازی های داخلی مانند مقتدی صدر و حیدر العبادی برای استعفا و انحلال پارلمان قرار نمی گیرد.
پنج شنبه هفته گذشته و در بحبوحه درگیرها "شورای عالی مبارزه با فساد" به دستور عادل عبدالمهدی با هدف بررسی گزارش کمیسیون صداقت و اداره تحقیقات در مورد کارمندانی که در رابطه با فساد، اتلاف پول عمومی یا آسیب رساندن عمدی به پول عراقی محکوم شده‌اند، تشکیل شد و به موازات آن، شورای مذکور حدود هزار تا دو هزار کارمند را به اتهام اختلاس و اتلاف پول عمومی برای ایجاد آرامش در عراق تعلیق کرد. در کنار آن دولت عنوان کرد که مقامات نظامی که در برخورد با مردم شدت عمل خارج از قانون را از خود نشان داده‌اند محاکمه و دادگاهی خواهند شد. اینها علاوه بر آن است که به دستور نخست وزیر عراق بودجه جدیدی برای خانواده های کم بضاعت و بی بضاعت عراقی ها در نظر گرفته شده است. آیا مجموعه این اقدامات می‌تواند باعث عدم تکرار اعتراضات مردمی عراق شود؟
چنان که گفتید آقای عادل عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر دستور تخصیص هزینه برای خانواده های کم بضاعت و بی بضاعت عراقی را مطرح کرده، اما گویا آقای نخست وزیر یادشان رفته است که اکثر مردم عراق به دنبال پول نیستند، بلکه آنها ناامید و سرخورده از فساد سیستماتیک هستند. پس جامعه و قشر جوانی که این روزها در کف خیابان های عراق به دنبال مطالبات به حق خود بودند مشکلی از بابت دریافت پول نداشتند، بلکه آنها به دنبال بهبود وضعیت معیشت عراق، مبارزه با فساد گسترده و سیستماتیک، نبود دولت سهمیه ای و پایان دادن به سیطره برخی از احزاب و جریان های مسلح بر امور کشور هستند. لذا مادامی که هیچ کدام از این مطالبات به نتیجه ملموس نرسد یقین بدانید این شرایط کمابیش ادامه پیدا خواهد کرد. حتی اگر اعتراضات در روزهای آتی فروکش کند هیچ تضمینی وجود ندارد که چند روز بعد دوباره شاهد شکل گیری و تشدید ناآرامی ها در عراق نباشیم. البته با توجه به کارنامه و عملکرد دولت آقای عادل عبدالمهدی و شخص نخست وزیر هم من بعید می‌دانم در آینده اتفاقات مهمی روی دهد، چون در مدت یک بیش از یک سالی که از نخست وزیری عادل عبدالمهدی می گذرد، از ایشان یک شخصیت سیاسی، قاطع و مدبری ندیده ایم و اتفاقا به واسطه برخی انفعال های ایشان اکنون دولت در قبضه دو جریان فتح و سائرون قرار دارد. پس مادامی که مردم این روند را ببینند کمابیش به اعتراضات خود ادامه می‌دهند.
با روی کار آمدن دولت عادل عبدالمهدی بسیاری از عراقی ها و کارشناسان امر این تصور را داشتند که با پایان یافتن عمر، یا بهتر بگوییم سیطره 15 ساله حزب الدعوه بر تمام حوزه های سیاسی و اقتصادی عراق می توان روزنه ای برای مبارزه با فساد گسترده و سیستماتیک این کشور، بهبود وضعیت معیشت، افزایش و ارتقاء سطح رفاه، رفع مشکل بیکاری و برخورداری مردم از خدمات شهری حداقلی را یافت. اما اکنون با بیش از یک سال از تصدی گری دولت جدید، نه تنها وضعیت عراق نسبت به دوران حیدرالعبادی، نخست وزیر سابق و دیگر اسلافش از حزب الدعوه، بهتر نشده که حتی با افزایش اخیر در درآمدهای نفتی عراق هنوز هیچ گونه عملکرد مشخص، ملموس و قابل دفاعی برای مبارزه با فساد و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی عراقی ها صورت نگرفته است. پیرو این نکات آیا عراق با هر دولت، شخصیت و جریانی محکوم و محتوم به شرایط کنونی و فساد سیستماتیک است و یا اینکه مطالبات به حق مردم عراق و دموکراسی خواهی های جامعه این کشور پوست اندازی سیاسی را به ساختار این کشور تحمیل خواهد کرد؟ در یک جمله مردم عراق به دنبال "اسقاط نظام" هستند یا "اصلاح نظام"؟
این سوال شما بسیار مهم و کلیدی است وپاسخ به آن بسیار سخت و پیچیده است. لذا من بعید می دانم که اکنون هیچ کارشناس مسائل عراق و منطقه باشد که بتواند به صورت قاطع و دقیق به این سوال شما پاسخ دهد. چون این سوال بسیار مهم است، به گونه که آینده عراق به پاسخ به این سوال شما بستگی دارد. اما فارغ از این مسئله نمی‌خواهم بگویم که نسبت به آینده ساختار سیاسی عراق آن ناامیدم، اما با گذشت نزدیک به ۱۶ سال از ساقط شدن نظام دیکتاتوری صدام حسین و آغاز به کار سیستم دموکراتیک، هیچ اتفاقی ملموسی برای جامعه و به خصوص جوانان روی نداده است. لذا مردم این کشور آینده چندان روشنی پیش روی خود احساس نمی کنند. در سایه این نکته من معتقدم اگر در آینده میزان و شدت این ناامیدی عراقی ها به قدری گسترده شود که با تغییر دولت ها، اتفاقی در فروکش کردن مطالبات مردم روی ندهد، یقین بدانید ساختار سیاسی عراق از اصلاح به سمت اسقاط و براندازی پیش خواهد رفت و این جراحی برای مردم و جامعه را بسیار دردناک است. چنانی که 16 سال پیش هم مردم عراق برای اسقاط نظام صدام هم متحمل دردهای زیادی شدند.
نظر شما :