جنگ حقوقی ایران و امریکا در لاهه

دکتر محمد هادی ذاکرحسین، پژوهشگر حقوق کیفری بین المللی در «مرکز حقوق بین الملل» دانشگاه آمستردام هلند

دیپلماسی ایرانی: ۲۷ اسفند ماه و در حاشیه آخرین جلسه هیات ‌دولت در سال ۱۳۹۷ رئیس جمهور از موظف شدن معاون حقوقی رییس جمهوری، وزیر دادگستری و وزیر امور خارجه برای تهیه و تدوین شکواییه‌ای علیه طراحان و مجریان «تحریم های آمریکا» به‌عنوان «جرایم علیه بشریت» برای طرح در یک دادگاه صالح خبر داد. پیش از آن نیز، وزیر امور خارجه در چند نوبت، در توئیت های خود به «جنایت علیه بشریت» بودن تحریم های آمریکا علیه مردم ایران اشاره کرده بود.

این نوع رویکرد به تحریم های آمریکا و مطالبه تعقیب کیفری آنها، پرسش مهمی را اقامه می کند که پاسخ دهی به آن در تعیین گام هایی که دستگاه سیاست خارجی ایران در مقابله حقوقی با تحریم ها باید بردارد ضروری است. این پرسش چیزی نیست جز امکان سنجی تعقیب کیفری تحریم ها در سطح بین الملل؛ از یک سو باید احراز شود تحریم های امریکا منطبق با کدام عنوان مجرمانه بین المللی است و از سوی دیگر بایسد مشخص شود که کدام مرجع بین المللی، صالح به رسیدگی به این عنوان اتهامی است. 

دکترینی که همواره از سوی صاحب این قلم مورد توصیه و پیشنهاد بوده «جنگ حقوقی» است؛ یعنی استفاده حداکثری از ظرفیت ها و مکانیسم های حقوق بین الملل برای مقابله حقوقی با خصم در سطح بین الملل؛ عدم توجه به این حوزه یک فرصت سوزی آشکار است. جمهوری اسلامی ایران، پیش از این، با طرح شکایت علیه دولت «ایالات متحده آمریکا» نزد «دیوان بین المللی دادگستری» در لاهه هلند، وارد کارزار و «جنگ حقوقی» علیه «جنگ اقتصادی» آمریکا علیه ایران شده است. در این دعوا، دولت ایران لغو تحریم های تعلیق شده پس از «برجام» و بازگردانده شدن آنها از سوی دولت ترامپ را ناقض «عهدنامه مودت، روابط تجاری و حقوق کنسولی» منعقد شده در سال 1955 میلادی بین ایران و امریکا قلمداد کرده است. این دعوا البته ناظر به «مسوولیت بین المللی» دولت آمریکا به واسطه تخلف برخاسته از نقض مفاد «عهدنامه مودت» است، که کماکان در جریان است. در سال ۲۰۱۸ میلادی، متعاقب درخواست دولت ایران، دادرسان دیوان بین المللی دادگستری با صدور یک «دستور موقت» امریکا را ملزم کردند تا تمام موانع موجود در مسیر صدور دارو و تجهیزات پزشکی، محموله های خوراکی و کشاوری، و همچنین لوازم لازم جهت ایمنی صنعت هوایی ایران را مرتفع کند. این دعوا، یک اقدام لازم اما ناکافی بوده است. در مقابله با تحریم ها باید از تمام ابزارهای موجود استفاده کرد. سیاست و خط مشی امریکا، «فشار حداکثری» به ایران است. در دفع این فشار، باید از ظرفیت و توان حداکثری استفاده کرد تا پاسخی مناسب و متناسب داده شود.

دعوای اقامه شده در لاهه منصرف از «مسوولیت کیفری» طراحان و آمران و مجریان تحریم است به خصوص که مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی و از جمله دولت ها در حقوق بین الملل مورد پذیرش واقع نشده است. در مقابل، در نظام عدالت کیفری بین المللی، تعقیب کیفری مبتنی بر مسوولیت کیفری فردی مباشران، طراحان و آمران یک جنایت است و گامی برای پایان دادن به «بی کیفرمانی» ایشان خواهد بود.

اکنون با توجه به تداوم و شدت یافتن تحریم ها و آشکار شدن عواقب و آثار سوء انسانی آن،‌ به نظر می رسد کارزار حقوقی علیه امریکا با گشودن یک جبهه جدید باید تقویت شود. این اقدام جدید، پیگرد و «تعقیب کیفری» تحریم ها به مثابه رفتار سازنده جرایم بین المللی است. تعقیب کیفری تحریم ها جایگزینی برای اقدامات انجام شده و مطالبه گری نسبت به مسوولیت مدنی ناشی از خسارت های تحریم نیست، بلکه باید به عنوان مکمل سایر اقدامات در نظر گرفته شود تا از آثار مثبت آن در جنگ حقوقی علیه امریکا بهره مند شد. 

به رسمیت شناختن تحریم ها به مثابه یک جرم و جنایت بین المللی علیه مردم و «شهروندان غیر نظامی» ایرانی، در شناساندن ماهیت تحریم ها نزد افکار عمومی جهان نقش موثرتری از تعریف تحریم ها به مثابه نقض یک معاهده دوجانبه کهن خواهد داشت که امریکا خروج خود از آن را نیز اعلام کرده است. تعقیب کیفری تحریم ها اقدامی است که در ثبت و ضبط حقیقت و جلوگیری از انکار آن از یک سو، و صدا بخشیدن به قربانیان بی صدای این جنایت از سوی دیگر ضروری می نماید. از این رو تعقیب کیفری تحریم ها به آثار این رفتار نه از منظر روایط بین الدولی بلکه از منظر انسانی می نگرد و آن را به عنوان رفتاری که علیه مردم و ملت و نه دولت هدف گیری شده است معرفی می کند.

۱. دادگاه صالح بین المللی:

«دیوان کیفری بین المللی» مرجع صالح برای تحت تعقیب قرار دادن تحریم های امریکا علیه ایران است. دیوان کیفری بین المللی که مورد پیشنهاد است متفاوت از دیوان بین المللی دادگستری است که در حال حاضر به پرونده عهدنامه مودت می پردازد. دیوان بین المللی دادگستری رکن فرعی و قضایی سازمان ملل متحد محسوب می شود که به دعاوی ما بین دولت ها می پردازد. دیوان کیفری بین المللی که آن نیز در لاهه هلند مستقر است سازمان بین المللی مستقل از سازمان ملل بوده که صلاحیتش محدود به تعقیب کیفری اشخاص حقیقی مرتکب جرایم بین المللی است. صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در غیر از موارد «ارجاع شورای امنیت» سازمان ملل متحد محدود است به جرایم ارتکاب یافته در قلمروی سرزمینی دولت های عضو یا توسط اتباع این دولت ها. نه ایران و نه امریکا هیچ کدام عضو دیوان نیستند. جمهوری اسلامی ایران تنها «اساسنامه رم»، سند موسس دیوان، را امضا کرده لیکن آن را تاکنون به تصویب نرسانده و به عضویت آن درنیامده است. 

با این حال بند سوم ماده ۱۲ اساسنامه رم اختیاری را پیش بینی کرده است که بر اساس آن یک دولت غیر عضو مانند ایران می تواند صلاحیت دیوان را به صورت «موردی» بپذیرد. با این پذیرش صلاحیت دیوان نسبت به جرایم ارتکاب یافته در قلمروی سرزمینی آن دولت تعمیم یافته و دیوان می تواند نسبت به تحقیق و تعقیب آنها اقدام کند.

در اعمال «صلاحیت سرزمینی» در دیوان، تابعیت مرتکبان جرم مدخلیتی ندارد و جرایم ارتکاب یافته از سوی غیر اعضا نیز مورد رسیدگی واقع می شود. بنابراین، علی رغم عدم عضویت امریکا در دیوان، در صورت اثبات جنایت علیه بشریت بودن تحریم ها اتباع امریکایی مسوول در این مورد مشمول صلاحیت دیوان خواهند بود. در وضعیت افغانستان نیز که نزد دیوان کیفری بین المللی مطرح بوده است، اتهام هایی متوجه اتباع امریکایی شده بود که علی رغم غیر عضو بودن دولت امریکا مشمول صلاحیت دیوان قرار گرفته بود.

حدود صلاحیت سرزمینی دیوان نیز محدود به جرایمی نیست که تماما در قلمروی سرزمینی یک دولت واقع شده باشد. بنابر موازین حقوق کیفری، در صورتی که بخشی از جرم و یا اثر آن در قلمرو سرزمینی یک کشور هم واقع شده باشد مشمول صلاحیت سرزمینی بوده و قابل تعقیب خواهد بود. در مورد تحریم ها نیز هرچند آغاز محدود سازی ها و تحریم ها بیرون از مرزهای ایران است اما به این دلیل که اثر تخریبی و غیر انسانی آن در داخل مرزها تحقق یافته است مشمول صلاحیت سرزمینی دیوان خواهد بود. این تفسیر موسع از حدود سرزمینی در «وضعیت میانمار» نزد دیوان نیز مورد تایید و تاکید قرار گرفته است.

برخلاف دولت هایی که به عضویت دیوان در می آیند، دولت های غیر عضوی که تنها صلاحیت موردی دیوان را می پذیرند دارای امتیاز و اختیاراتی در تحدید صلاحیت دیوان هستند. اول از حیث زمانی دولت پذیرنده می تواند صلاحیت دیوان را تنها در یک بازه زمانی خاص بپذیرد. دوم و مهمتر از آن صلاحیت زمینه ای دیوان نیز قابل تحدید است. دولت پذیرنده، برخلاف دولت عضو، می تواند تنها صلاحیت دیوان نسبت به یک وضعیت، قضیه و بحران خاص را بپذیرد و مانع از اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جرایم احتمالی دیگر در قلمروی سرزمینی اش بگردد. هرچند تفسیر و نظر مخالفی نیز وجود دارد، لیکن آنچه مستدل تر و مستندتر است اختیارمندی دولت غیر عضو در محدود سازی چارچوب صلاحیتی دیوان است. 

از این رو، این نگرانی که با پذیرش صلاحیت موردی، دولت ایران به صورت کامل مشمول صلاحیت دیوان شده و در نتیجه دیوان می تواند راسا یا با ارجاع دولت های دیگر علیه رفتارهای ارتکابی دولت ایران به عنوان جرایم جنگی و مانند ان اقدام و ورود کند بی جهت خواهد بود. چراکه بنابر موازین حقوقی دیوان ایران می تواند تنها صلاحیت دیوان نسبت به یک وضعیت خاص، در اینجا تحریم های امریکا، و لاغیر را آن هم در یک بازه زمانی و مکانی خاص و محدود‌،‌ در صورت صلاحدید، بپذیرد. 

با تودیع اعلامیه پذیرش موردی از سوی یک دولت، دادستان دیوان ملزم به آغاز «ارزیابی مقدماتی» است. ارزیابی مقدماتی یکی از مراحل پیش از دادرسی در دیوان است و فرایندی است که پیش از آغاز تحقیقات دادستان انجام  می پذیرد. در فرایند ارزیابی مقدماتی دادستان دیوان باید با استفاده از منابع اطلاعاتی خود اقدام به گردآوری ادله در تایید یا رد ادعاهای وارد شده بنماید. از این رو اثر خودکار و فوری اعلام پذیرش موردی از سوی دیوان  آغاز ارزیابی مقدماتی و در دستور کار قرار گرفتن وضعیت تحریم هاست که می تواند از همان ابتدا فشار بر امریکا را مضاعف و امریکا را در عرصه بین المللی و جنگ حقوقی با چالش جدیدی مواجه کند. بیان این نکته خالی از فایده نیست که در حال حاضر رابطه دیوان و امریکا به شدت به دلیل ورود دیوان به وضعیت افغانستان که دربردارنده جرایم جنگی نیروهای نظامی و اطلاعاتی امریکاست ستیزنده است. امریکا دیوان را تهدید به اقدام و پاسخ کوبنده کرده که خود در تصمیم دادرسان دیوان در بستن وضعیت افغانستان و عدم اجازه به دادستان برای ادامه تحقیقات موثر بوده است. در این زمینه و زمانه، گشودن پرونده ای دیگر علیه امریکا احتمالا مورد اقبال دادستانی دیوان هم خواهد بود.

در مرحله ارزیابی مقدماتی صلاحیت دیوان، قابل پذیرش بودن آن (شدت مندی جرایم) و نفع عدالت (اثر اقدام دیوان بر قربانیان) مورد ارزیابی واقع می شود. هرچند ارزیابی مقدماتی بر اساس اطلاعات دریافتی از سوی دولت ها یا کنشگران غیر دولتی آغاز می شود اما تکمیل این اطلاعات دیگر وظیفه دادستانی دیوان خواهد بود و بار آن بر عهده دادستانی است. فرایند ارزیابی مقدماتی که البته می تواند زمان بر باشد، یک آستانه اثباتی پائین دارد و آن وجود «مبنای معقول» است. صرف این که این احتمال وجود داشته باشد که تحریم های امریکا جرایم علیه بشریت هستند، حتی اگر احتمال مخالف آن نیز وجود داشته باشد و هر دو احتمال معقول هم باشند، مبنای لازم برای آغاز تحقیقات کامل فراهم می آورد و دادستان دیوان را ملزم می کند از دادرسان شعبه پیش دادرسی دیوان خواستار آغاز فرایند تحقیقات کامل باشد که منتهی به شناسایی مرتکبان و تحت تعقیب قرار دادن آنها خواهد شد.

با پذیرش صلاحیت دیوان، دولت ایران متعهد و ملزم به همکاری با دیوان به خصوص در ارائه اطلاعات برای اثبات جرائمی است که دولت ایران ادعا دارد تحریم ها منجر به آن شده است. البته در این جا دولت ایران می تواند خواستار محرمانگی اطلاعات شده به دلیل تاثیر آن بر امنیت ملی شده و دیوان نیز ملزم به رعایت آن خواهد بود. از این رو این دسته از اطلاعات حتی در اختیار متهمان نیز قرار نمی گیرد. 

۲. تحریم ها به مثابه جرایم علیه بشریت:

اکنون نوبت آن است که بررسی شود آیا تحریم ها از حیث ماهوی نیز مجرمانه قلمداد می شوند و داخل در صلاحیت موضوعی دیوان خواهند بود یا خیر. نفس تحریم ها حتی اگر به صورت یکجانبه باشد نه عمل مجرمانه است و نه آن که تخلف بین المللی محسوب می شود. این آثار غیر انسانی تحریم ها بر جمعیت غیر نظامی و اطلاع مندی از آن است که می تواند بخشی از تحریم ها را صبغه کیفری ببخشد. از این منظر، اگر تحریم های ایالات متحده امریکا منتهی به محروم شدن مردم ایران از حقوق بنیادین خود شده باشد و یا انکه منجر به تحمیل رنج شدید و یا خسارت به سلامت مردم شده باشد می تواند تحت عنوان «جرایم علیه بشریت» از رهگذر ارتکاب «سایر رفتارهای غیر انسانی» جرم انگاری شده در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تحت تعقیب قرار بگیرد. 

4.1. عنصر زمینه ای جرایم علیه بشریت:

«جرایم علیه بشریت»، در کنار جرایم جنگی و جرم نسل کشی و تجاوز نظامی در عداد جرایم داخل در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است. جرایم علیه بشریت برخلاف جرایم جنگی،‌ «جرایم زمان صلح» هستند؛ یعنی حتی در نبود یک مخاصمه مسلحانه هم قابل تحقق و تعقیب هستند. آنگونه که در ماده 7 اساسنامه رم، تعریف شده جرایم علیه بشریت دارای دو عنصر سازنده است. اول زمینه و شرایطی که در بستر آنها این جرایم واقع می شوند و دوم رفتارهای مجرمانه و مصادیقی که در این بستر به وقوع می پیوندند و جنایت علیه بشریت را به عنوان یک مفهوم عام شکل می دهند.
عنصر زمینه ای جرایم علیه بشریت عبارت است از یک حمله (غیر نظامی)، پویش و سلسله ای از اقدامات «گسترده» و یا «نظام مند» علیه یک جمعیت غیر نظامی که در راستای یک «خط مشی» و سیاست دولتی یا سازمانی باشد. سلسله تحریم های مستمر امریکا علیه ایران و تنگ تر کردن فزاینده موارد تحریمی که آثار آن جمعیت غیر نظامی ایران را هدف گرفته اقدامی گسترده ( در پرتو آثار آن) و سازمان یافته (با عنایت به دخیل بودن قوای مقننه و مجریه امریکا در وضع متعدد تحریم ها) است که می تواند در راستای یک خط مشی و سیاست دولتی مبنی بر ایجاد فشار بر مردم ایران برای تغییر رفتار نظام سیاسی ایران تفسیر شود. در رویه قضایی دیوان، چنین خط مشی ای لزوما یک سیاست رسمی و مصوب و بیرونی نیست. بلکه از مجموع شرایط پیرامونی و تکرار استمرار و آثار یک رفتار می توان به تبعیت آن از یک خط مشی و سیاست واحد پی برد. اظهارات مقامات امریکا در مورد تحریم ها و پذیرش هدف قرار گرفتن مردم عادی در اجرای آن خود می تواند حکایت از وجود چنین خط مشی و سیاستی باشد. یعنی «فشار حداکثری» بر مردم ایران برای وادار کردن ایشان به فشار آوردن بر دولت و نظام جهت تغییر رفتار.

4.2. رفتارهای سازنده جرایم علیه بشریت:

در میان فهرست رفتارهای سازنده جرایم علیه بشریت مندرج در ماده ۷ اساسنامه رم، یک عنوان بیش از سایر عناوین قابلیت انطباق با جرم انگاری آثار غیر انسانی تحریم های امریکا دارد. و آن بند «کا» اساسنامه است تحت عنوان سایر رفتارهای غیر انسانی که موجبات وارد آمدن رنج شدید و یا خسارت به سلامت فیزیکی و یا روانی جمعیت غیر نظامی بشود. در اساسنامه رم، فهرست رفتارهای سازنده جرایم علیه بشریت غیر حصری است و تمام رفتارها و اقداماتی که در اساسنامه از آنها نامی نرفته است لیکن همان آثار سوء را دارند نیز شامل شود. این رفتارهای غیر انسانی می تواند اقداماتی باشند که عاری از عنصر خشونت هستند، مانند جرم «آپارتاید» که به صورت صریح در عداد جرایم علیه بشریت آمده و تنها یک سیاست و خط مشی مبتنی بر محروم سازی جمعیتی از حقوق خود است که با ماهیت تحریم ها و جرم تعقیب و ایذا شباهت هایی دارد. از این منظر تحریم های امریکا می تواند مصداق بارزی برای این بند متمم  باشد. 

بنابراین، تاثیرات تحریم ها بر حوزه درمان و تهدیداتی که برای سلامت بیماران ایجاد کرده در کنار رنج ها و مشقت های دیگر که بواسطه تحریم ها برای تمام یا بخشی از مردم ایران ایجاد و یا تشدید شده است، در صورت اثبات، می تواند تحریم ها را مصداقی از جرایم علیه بشریت کند.

4.3. عنصر معنوی

برای اثبات جنایت علیه بشریت بودن آثار انسانی تحریم ها باید احراز شود که هدف قرار دادن جمعیت غیر نظامی ایران و تحمیل رنج به ایشان و یا آسیب رساندن به سلامت ایشان یا مورد قصد جدی آمران، مجریان و طراحان تحریم ها بوده و یا که بنابر ماده 30 اساسنامه رم این اطلاع و آگاهی وجود داشته که تحریم ها با توجه به فراگیری و همه جانبه بودنشان و همچنین همراهی اشخاص و کشورهای مختلف در اجرای آن برای مصون ماندن از اقدامات تنبیهی امریکا در عمل به اثر سو انسانی می انجامیده است. بنابراین حتی اگر آن آسیب و نتیجه مورد قصد اولیه نبوده باشد اما در شرایط عادی منتهی به آن می شده عنصر معنوی لازم برای ارتکاب جرایم علیه بشریت محقق خواهد بود. در اینجا هم اقدام مستقیم آسیب رسان امریکا موثر است و هم عدم اقدام امریکا برای زدودن آثار عملی تحریم ها.

بنابرآنچه گفته شد، تحریم های آمریکا در صورتی که داده های موجود اثبات کننده اثر تخریبی و سوء آنها بر حوزه سلامت باشد و مستقیم یا غیر مستقیم سبب کمبود داروهای لازم و تجهیزات پزشکی مورد نیاز در داخل ایران شده باشد به مثابه جرایم علیه بشریت قابل تعریف و تعقیب خواهد بود. آنچه اهمیت دارد این است که عزم ملی جزم شود تا آثار سوء تحریم که در سخن از آن بسیار گفته می شود، به صورت علمی و عملی گردآوری و تحلیل شود. همچنین، تجهیز و تکمیل زرادخانه حقوقی ایران در سطح داخلی از رهگذر جرم انگاری جرایم بین المللی شرط لازم و اولیه برای ممکن ساختن تعقیب کیفری تحریم ها در سطح ملی است. فقدان قوانین شکلی و ماهوی لازم در این باره موجب شده است که ایران نتواند در عرصه مقابله با جرایم بین المللی در سطح ملی خود کنشگری داشته باشد.