پایان نگاه امنیتی به مذاکرات هسته ای

دیپلماسی ایرانی: روز پنجشنبه، ٥ سپتامبر 2013، پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران برای اولین باراعلام کرد که به دستور حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، مسئولیت مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی به وزارت امور خارجه محول شده است. این خبر خیلی زود در تیتر منابع خبری ایران و جهان قرار گرفت. احساس عمومی این است که این جابجایی تاثیراتی را بر روند مذاکرات هسته ای ایران با 1+5 و همچنین پیشبرد این پرونده طولانی بر جای خواهد گذاشت.

با توجه به ساختار پیچیده سیاسی در ایران، جهت هماهنگی سیاست های امنیتی و همچنین اجماع نظر بخش های مختلف قدرت سیاسی، شورای امنیت ملی تشکیل شد. اصل ۱۷۶قانون اساسی ایران  مقرر می دارد: "به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس جمهور ، با وظایف زیر تشکیل می گردد:

۱ - تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری .

۲ - هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی .

۳ - بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی .

اعضای شورا عبارت هستند از: روسای قوای سه گانه، رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه ، کشور ، اطلاعات، حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه ."

بنابراین از فحوای اصل 176 قانون اساسی بر می آید که وظیفه این شورا، اتخاذ سیاست های کلان امنیتی و ارائه آن به دستگاههای ذیربط جهت اجرا است. بنابراین قانون اساسی مسئولیت اجرای تصمیمات کلان شورا را بر دوش آن نگذاشت؛ زیرا اولا شورای مزبور ساز و کارهای اجرایی مناسب ندارد و ثانیا تداخل وظایف با دستگاههای اجرایی پیش می آید. از اینرو،  از زمان انتخاب آقای روحانی به ریاست جمهوری، انتظار می رفت تغییراتی در سازماندهی مذاکرات هسته ای صورت گیرد که جابجایی مسئولیت مذاکرات هسته ای از شورای امنیت ملی به وزارت خارجه از نشانه های اولیه این تغییر بشمار می آید. بنابراین این کار در راستای قانون اساسی و تجربه گذشته صورت گرفته است. این جابجایی صرفا یک کار تشریفاتی و اداری نیست؛ بلکه می تواند بر روند مذاکرات هسته ای تاثیر مثبت بر جای بگذارد. دلایل این ادعا به شرح زیر است:

1.       اجرای تصمیمات سیاست خارجی نیاز به افراد کاردان دارد که ضمن آشنایی کامل با فضای سیاسی بین المللی، به دنبال نتایج ملموس از روند مذاکرات و با دستور کار مشخص و کاربردی باشند. هر چند علت اصلی  شکست ادوار مذاکرات قبلی غالبا طرف غربی بودند، ولی به طرف ایرانی نیز این ایراد وارد بود که بعضا بصورت انتزاعی با قضیه برخورد می کند و فضای کلی مذاکره مبهم و نامشخص می شد. از اینرو، وزارت خارجه با پشتوانه سالها تجربه و دیپلمات های کارآزموده، بهتر می تواند فضای مذاکرات را به سمت مشخصی هدایت نماید. اساس و رویکرد اصلی وزارت خارجه روی مذاکره، تفاهم و مصالحه است. خصوصا آقای ظریف به عنوان یک دیپلمات متخصص و قابل اعتماد بخش های مختلف  قدرت سیاسی بهتر می تواند این جابجایی مسئولیت را به تفاهم بیشتر با طرف های مختلف بین المللی ترجمه کند.

2.       فرایند تصمیم گیری در وزارت خارجه به صورت سلسله مراتبی است. یعنی وزیر خارجه در راس قرار دارد و  بهتر می تواند روند مذاکره را پیش ببرد. او می تواند یک تیم منسجم با دیدگاههای مشخص برای پیشبرد مذاکره و توافق ایجاد نماید. در حالیکه، شورای امنیت ملی ذاتا یک ساختار متکثر است و از چابکی دستگاه منسجمی مثل وزارت خارجه برخوردار نیست. سپرده شدن مسئولیت مذاکرات هسته ای به وزارت امورخارجه از این حیث که این وزارتخانه مجری سیاست های خارجی است و هم از ساختار سلسله مراتبی برخوردار است بهتر می تواند تصمیمات را اجرا نماید. هر چند طبق قانون مسئول اجرای سیاست های خارجی، وزارت امور خارجه است؛ ولی این به آن معنا نیست که سایر دستگاه های مربوطه که وظایف قانونی در سیاست خارجی کشور دارند حذف می شوند؛ بلکه نقش قانونی خود را در چارچوب مقررات و از مجرای وزارت خارجه انجام می دهند.

3.       این انتقال در راستای رابطه مسئولیت و اختیارات رییس جمهور قرار دارد. مردم ایران با انتخاب آقای روحانی خواستار گشایش در سیاست خارجی ایران هستند. با جابجایی پرونده به وزارت خارجه، رییس جمهور منتخب می تواند بیشتر روی فرایند و محتوای مذاکرات اعمال نظرکرده و هدایت و کنترل بیشتری  بر آن داشته باشد. اساسا این جابجایی باعث تمرکز تصمیم گیری ها و مدیریت مذاکرات خواهد شد و رییس جمهور بهتر خواهد توانست پاسخگوی مطالبات مردم باشد.

4.       انتقال پرونده هسته ای از شورای امنیت ملی به وزارت خارجه این پیام را به طرف خارجی می دهد که طرف ایرانی ماهیت پرونده را از امنیتی به سیاسی تغییر داده و شما نیز رویکرد خود را تغییر دهید. همچنین به اطراف مذاکره سیگنال می دهد که طرف ایران به دنبال معامله بر اساس فرمول برد-برد است.

البته انتقال پرونده هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه، لزوما به معنای آن نیست که ایران از حقوق قانونی خود عقب خواهد نشست یا  این معضل خیلی زود حل وفصل خواهد شد. حل و فصل یک معضل به اراده سیاسی اطراف مذاکره بستگی دارد؛ مادامیکه چنین اراده ای وجود نداشته باشد بهترین دستگاههای تصمیم گیری و بهترین دیپلماتها کاری نمی توانند پیش ببرند. /16