علی الزیدی و معادله دشوار حاکمیت
نخستوزیر زیر ذرهبین بازیگران شیعی
دیپلماسی ایرانی: در عراق، مسئله حاکمیت و تنشهای ناشی از آن را نمیتوان جدا از رقابت بر سر ساختار قدرت در بغداد و نیز شکافهای درونشیعی فهم کرد. آنچه در ظاهر بهصورت اختلاف بر سر سیاست داخلی، امنیت مرزی یا رابطه با اقلیم کردستان دیده میشود، در عمق خود به منازعهای گستردهتر بر سر تعریف دولت، توزیع قدرت، و تعیین مسیر آینده نظم سیاسی عراق مربوط است. در این میان، دولت مرکزی برای آنکه بتواند حاکمیت مؤثر خود را بر سراسر قلمرو کشور اعمال کند، ناگزیر است با مجموعهای از بازیگران داخلی، نیروهای مسلح غیررسمی، نهادهای موازی، و فشارهای بیرونی مواجه شود؛ مواجههای که بهطور طبیعی هزینهزا و تنشزا است. یکی از مهمترین متغیرها در این معادله، شکاف در جبهه شیعی است. این شکاف نهتنها انسجام سیاسی اردوگاه شیعی را با رفت برگشتهای سیاسی تضعیف کرده، بلکه فرایند تصمیمگیری در سطح ملی را نیز پیچیدهتر ساخته است.
در این میان، نقش مقتدی صدر برجسته است؛ او با تکیه بر پایگاه مردمی، قدرت بسیج خیابانی، و توانایی در ایجاد یا برهمزدن ائتلافها، در چند مقطع توانسته است موازنه درونشیعی را تغییر دهد. صدر گاه با فاصله گرفتن از دیگر نیروهای شیعی و گاه با ورود به ائتلافهای تاکتیکی، اختلافات موجود را آشکارتر کرده و عملاً موجب شده است که جبهه شیعی نتواند همواره یک موضع منسجم و پایدار در برابر بحرانهای اصلی کشور ارائه دهد.
این وضعیت، از نگاه بسیاری از ناظران، یکی از عوامل اصلی شکنندگی ساختار سیاسی عراق است؛ زیرا هرگونه شکاف در مرکز قدرت شیعی، بلافاصله بر سایر عرصههای حکمرانی، از جمله انتخاب نخستوزیر، روابط بغداد با اقلیم، و نحوه تعامل با بازیگران خارجی، اثر میگذارد.
همزمان، انتخاب نخستوزیر در عراق خود به صحنهای تعیینکننده برای بازتولید یا کاهش تنش تبدیل شده است. در شرایطی که بخشهایی از نیروهای سیاسی و امنیتی مایلاند نخستوزیری بر سر کار آید که مطلوب ایران و حشد الشعبی باشد یا دستکم با این دو جریان تعارض اساسی نداشته باشد، سایر بازیگران ممکن است بر ضرورت نخستوزیری متوازنتر و کمتر وابسته به محورهای منطقهای تأکید کنند. از این منظر، نخستوزیر نهفقط رئیس قوه اجرایی، بلکه نماد جهتگیری سیاسی کشور و میزان نزدیکی یا فاصله آن با برخی شبکههای نفوذ داخلی و خارجی تلقی میشود. به همین دلیل، رقابت بر سر این منصب بسیار فراتر از رقابت حزبی معمول است و به نزاعی درباره ماهیت حاکمیت در عراق بدل شده است.
در این چارچوب، تجربه نخستوزیری مصطفی الکاظمی برای بسیاری از کنشگران سیاسی و امنیتی عراق و همچنین ایران اهمیت نمادین دارد. منتقدان این دوره بر این باورند که الکاظمی نتوانست توازن پایداری میان مطالبات متعارض داخلی، فشارهای امنیتی، و ملاحظات منطقهای برقرار کند. از دید این منتقدان، نخستوزیری او نهتنها به تقویت مقتدرانه دولت مرکزی منجر نشد، بلکه در برخی موارد بیاعتمادی میان گروههای مختلف را افزایش داد و نشان داد که یک نخستوزیر بدون پشتوانه روشن و اجماع واقعی در میان نیروهای اثرگذار، بهسختی میتواند ثبات پایدار ایجاد کند.
همین تجربه، در حافظه سیاسی عراق بهعنوان نمونهای از نخستوزیری شکننده و کماثر و حتی خائن به آرمانهای جبهه مقاومت باقی مانده است و در رقابتهای سیاسی برای انتخاب نخست وزیر، همواره بهعنوان هشدار توام با انذار مطرح میشود. از سوی دیگر، مسئله اقلیم کردستان و فعالیت گروههای مخالف ایران در آن، لایه دیگری به این بحران افزوده است. اقلیم بهسبب موقعیت جغرافیایی و ساختار نیمهمستقل خود، همواره محل تلاقی منافع و نگرانیهای امنیتی بازیگران مختلف بوده است.
از نگاه ایران، فعالیت گروههای مخالفش در این منطقه، تهدیدی مستقیم تلقی میشود؛ بنابراین هرگونه بیتوجهی به هشدارهای تهران یا ناتوانی در مهار این فعالیتها، با اقدامات نظامی متعدد، ایران در موشکباران و حملات پهبادی به مواضع گروه های معارض منجر شده است.
در مقابل، اقلیم کردستان نیز بر حق خود برای مدیریت داخلی و جلوگیری از تبدیل شدن به میدان تسویهحساب منطقهای تأکید دارد. این تعارض منافع، سبب شده که هر حمله یا اقدام ایران علیه اهدافی در اقلیم، نهتنها یک رویداد امنیتی، بلکه رخدادی با پیامدهای سیاسی گسترده باشد؛ رخدادی که عملاً اعتماد متقابل را به سوی نقطه صفر سوق دهد و بر روابط بغداد/اربیل/تهران سایه بیفکند. در چنین شرایطی، دولت مرکزی عراق در موقعیتی دشوار قرار میگیرد. از یک طرف باید از تبدیل خاک کشور به عرصه درگیری نیابتی جلوگیری کند؛ از طرف دیگر باید میان روابط خود با ایران، مطالبات اقلیم، و حساسیتهای داخلی تعادل برقرار سازد. اما ضعف ساختاری در اقتدار دولت، چندپارگی سیاسی، و رقابت میان جناحهای مختلف، موجب شده است که بغداد نتواند همواره نقش میانجی مقتدر را ایفا کند.
نتیجه آن است که هر کنش امنیتی از سوی یکی از بازیگران، با واکنشی متقابل همراه میشود و چرخهای از بیاعتمادی و تنش شکل میگیرد. بنابراین، میتوان گفت مسئله عراق را باید در پیوند میان حاکمیت، شکاف در جبهه شیعی، رقابت بر سر نخستوزیری، تجربههای ناکام گذشته، حفظ رضایت نسبی ایالات متحده، و تنشهای ناشی از رابطه با اقلیم کردستان و ایران فهم کرد. این عوامل بهصورت درهمتنیده عمل میکنند و هر کدام بر دیگری اثر میگذارند. اگر هدف، کاهش تنش و تقویت ثبات باشد، راهحل در اقدامات مقطعی یا واکنشی نیست، بلکه در ایجاد اجماع سیاسی داخلی، تعریف روشنتر حدود اختیارات دولت مرکزی و اقلیم، و طراحی سازوکارهایی برای مهار فعالیتهای مسلحانه و جلوگیری از تبدیل شدن عراق به میدان رقابت منطقهای قرار دارد. بدون چنین سازوکارهایی، هر تلاش برای اعمال حاکمیت کامل، ناگزیر با مقاومت، بیثباتی و تشدید شکافهای موجود روبهرو خواهد شد.
در این بین تبریک نسبتاً دیرهنگام رئیسجمهوری ایران به نخستوزیر جدید عراق را میتوان نشانهای از محاسبهگری و احتیاط دیپلماتیک تهران دانست؛ بهویژه در شرایطی که ایران درگیر دوره پساجنگ با آمریکا و رژیم صهیونیستی، آتش بس شکننده، محاصره دریایی، تضاد عمیق با دولت های عربی منبعث از وجود پایگاههای نظامی ایالات متحده و تبعات ناشی از موشک باران آنها، تثبیت حقوق خود بر مالکیت کنترل عبور و مرور دریایی از تنگهی هرمز و فشارها و تحولات همزمان منطقهای است و حفظ روابط با بازیگران کلیدی همسایه، برای آن اهمیت راهبردی دارد. این رفتار همچنین نشان میدهد که تهران، حتی در بحبوحه بحرانهای گستردهتر، از تحولات سیاسی بغداد غافل نیست و همچنان عراق را مهمترین عرصههای تأثیرگذاری و موازنهسازی خود در منطقه تلقی میکند. در عین حال، تأخیر در تبریک میتواند بازتابی از احتیاط نسبت به ماهیت ائتلافها و جهتگیریهای دولت جدید نیز باشد؛ بهویژه زمانی که نخستوزیر جدید چهرهای کمتر شناختهشده و تکنوکرات است و هنوز میزان توان او برای حفظ تعادل میان نیروهای داخلی و خارجی روشن نشده است.
حال میتوان نتیجه گرفت در صورتی که نخستوزیر جدید از مسیر و ملاحظات مورد نظر گروههای سیاسی شیعه نزدیک به ایران فاصله بگیرد یا از اصول و توافقهای شکلگرفته در این چارچوب عدول کند، احتمالاً با دورهای بسیار پرچالش و سخت روبهرو خواهد شد. در ساختار پیچیده و چندلایه سیاسی عراق، دوام هر دولت تا حد زیادی به میزان توانایی آن در حفظ توازن میان نیروهای اثرگذار داخلی و بیرونی وابسته است؛ بنابراین هرگونه خروج محسوس از این موازنه میتواند زمینهساز افزایش فشارهای سیاسی، محدودیتهای اجرایی و تشدید اصطکاک منجر به شعلهور شدن دامنه اختلافات با بازیگران بانفوذ شود.
نظر شما :