این دموکراسی هنوز به اصلاحات نیاز دارد
کش‌مکش‌ها و پیچیدگی‌های انتخابات عراق
نویسنده: دکتر رناد منصور، پژوهشگر امور خاورمیانه و شمال آفریقا
دیپلماسی ایرانی: قرار است انتخابات پارلمانی عراق در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود. با این حال، علی‌رغم اینکه خیابان‌ها با پوسترهای انتخاباتی مزین شده‌اند، شور و شوق کمی در فضا وجود دارد. انتظار می‌رود بسیاری از عراقی‌ها در خانه بمانند، زیرا از توانایی انتخابات برای ایجاد تغییر در دو دهه دموکراسی از زمان تغییر رژیم به رهبری ایالات متحده ناامید شده‌اند.
در حال حاضر اجماع گسترده‌ای در مورد نتایج احتمالی انتخابات وجود دارد. فهرست انتخاباتی محمد شیاع السودانی، نخست وزیر، به طور گسترده به عنوان پیشتاز تلقی می‌شود، و انتظار می‌رود ائتلاف حاکم احزاب شیعه تحت چارچوب هماهنگی شیعه از طریق یک دولت اجماعی که شامل بلوک‌های اصلی کرد و سنی است، قدرت را حفظ کند.
با این حال، بعید به نظر می‌رسد که خود سودانی حتی اگر فهرستش بیشترین آرا را کسب کند، نخست وزیر باقی بماند: در عوض، این موضوع در مذاکرات پیچیده تشکیل دولت پس از انتخابات بین احزاب تعیین خواهد شد. پس از هر رأی‌گیری قبلی، برنده انتخابات به نخست وزیری نرسیده است.
با این حال، علی‌رغم این نتایج قابل پیش‌بینی، انتخابات همچنان به شدت مورد بحث است. بلوک‌های اصلی بودجه‌های هنگفتی را به مبارزات انتخاباتی خود اختصاص می‌دهند. همان‌طور که حیدر العبادی، نخست وزیر سابق، اذعان می‌کند، انتخابات «در درجه اول به محبوبیت بستگی نخواهد داشت. به خرج کردن پول، به خریدن رأی بستگی خواهد داشت.»
در واقع، این انتخابات کمتر یک همه‌پرسی در مورد عملکرد دولت است و بیشتر فرصتی برای نخبگان حزبیِ ریشه‌دار است تا قدرت را در میان خود بازتنظیم کنند. کرسی‌های کسب‌شده در انتخابات به عنوان ابزارهای چانه‌زنی عمل می‌کنند که نخبگان در کنار سایر اهرم‌های قدرت – از جمله خشونت و بسیج خیابانی – در رقابت احزاب برای مناصب ارشد دولتی به کار می‌گیرند.
نتیجه این چانه‌زنی می‌تواند ثبات عراق را به بوته آزمایش بگذارد. این کشور از یک لحظه آرامش نادر وارد انتخابات می‌شود، آرامشی که بر اساس یک پیمان شکننده نخبگان است که اصلاحات را با نظم معامله کرده‌اند. اگر این روند به آرامی پیش برود، ثبات مدیریت‌شده عراق را از طریق چرخه دیگری از رقابت در درون سیستم تأیید خواهد کرد. اما اگر جناح‌های رقیب عدم تعادل را درک کنند یا در برهم زدن ترتیبات دیرینه سعی داشته باشند، حتی بی‌ثباتی لحظه‌ای نیز می‌تواند تعادل شکننده عراق را متزلزل کند.
دموکراسی موقت با شورای نمایندگان به عنوان قوه مقننه منتخب آن
هر چهار سال یک‌بار، شهروندان ثبت نام شده در تمام ۱۹ استان عراق (از جمله استان‌های منطقه کردستان) باید به ۳۲۹ عضو شورای نمایندگان رأی دهند.
از لحاظ تئوری، شورای نمایندگان سپس رئیس جمهوری را که یک سمت عمدتاً تشریفاتی است، معرفی می‌کند و سپس رئیس جمهوری، نخست وزیری را از «بزرگترین بلوک» پارلمان معرفی می‌کند. با این حال، بزرگترین بلوک لزوماً بلوکی نیست که بیشترین کرسی‌ها را در انتخابات به دست آورده باشد، بلکه بزرگترین ائتلاف است و روند تشکیل دولت شامل مذاکرات و چانه‌زنی‌های طولانی بین احزاب است.
اگرچه این سیستم روی کاغذ صراحتاً قدرت را بر اساس قومیت یا فرقه مذهبی تقسیم نمی‌کند، اما در عمل همچنان عمیقاً تحت تأثیر نظم قومی – فرقه‌ای است که پس از سال ۲۰۰۳ نهادینه شده است.
سیاست به هویت گره خورده است. شیعیان در درجه اول به احزاب شیعه، سنی‌ها به احزاب سنی و کردها به گروه‌های کردی مربوطه خود رأی می‌دهند. بر اساس یک توافق غیررسمی که از سال ۲۰۰۵ برقرار شده، نخست وزیر شیعه، رئیس جمهور کرد و رئیس مجلس عرب سنی بوده است.
چه کسانی در انتخابات عراق رقابت می‌کنند؟
بیست سال پیش، اولین انتخابات تنها شامل چند ائتلاف بزرگ بود. ائتلاف متحد عراق (UIA) نماینده همه گروه‌های اصلی شیعه بود و مورد تأیید آیت الله العظمی علی سیستانی قرار گرفت. ائتلاف کردستان احزاب غالب کرد را متحد کرد و توافق نماینده معدود اعراب سنی بود که رأی‌گیری را تحریم نکردند. همچنین فهرست عراق، یک ائتلاف سکولار به رهبری ایاد علاوی، وجود داشت.
امروزه، آن بلوک‌های زمانی متحد به مجموعه‌ای از فهرست‌های انتخاباتی رقیب تقسیم شده‌اند. انتخابات ۲۰۲۵ از ۳۱ ائتلاف، ۳۸ حزب سیاسی و ۷۵ نامزد مستقل تشکیل شده است.
از ائتلاف متحد عراق (UIA) اکنون مجموعه‌ای از جناح‌های شیعه رقیب ظهور کرده‌اند. این جناح‌ها ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری نخست‌وزیر سودانی، دولت قانون به رهبری نوری المالکی، نخست‌وزیر سابق، و همچنین صادقون به رهبری قیس الخزعلی، بدر به رهبری هادی العامری و ائتلاف نیروهای ملی دولت به رهبری عمار الحکیم شامل می‌شوند. برخی از این گروه‌ها به درجات مختلف، پیوندهای تاریخی و سیاسی با ایران دارند.
این احزاب، چارچوب هماهنگی شیعه حاکم (SCF) را تشکیل می‌دهند، یک بلوک فراگیر از احزاب شیعه که در ابتدا از سودانی به عنوان نخست‌وزیر حمایت کردند. آنها در انتخابات به عنوان فهرست‌های انتخاباتی جداگانه شرکت می‌کنند، اما انتظار می‌رود پس از انتخابات دوباره متحد شوند تا بزرگترین بلوک پارلمان را تشکیل دهند. چارچوب هماهنگی با روحانی شیعه بانفوذ، مقتدی صدر که جنبش او این انتخابات را تحریم کرده، مخالف است.
کردها که زمانی تحت ائتلاف کردستان متحد بودند، اکنون از طریق پرچم‌های جداگانه‌ای در انتخابات شرکت می‌کنند: حزب دموکرات کردستان (KDP)، اتحادیه میهنی کردستان (PUK) و طیف وسیعی از جنبش‌های کوچک‌تر کردی.
ائتلاف التوافق و فهرست عراق نیز دچار انشعاب شده‌اند و به ظهور احزاب مختلف سنی از جمله حزب تقدم به رهبری محمد الحلبوسی، رئیس سابق مجلس و حزب السیاده به رهبری خمیس الخنجر، چهره متنفذ اهل سنت و ائتلاف عزم به رهبری مثنی السامری منجر شده‌اند.
چگونگی کسب آرا در عراق: بسیج کم تعداد
اگرچه عراقی‌ها از نظر تئوری آزادند که به هر کسی که می‌خواهند رأی دهند، اما در عمل بسیاری از کسانی که هنوز رأی می‌دهند، بر اساس شبکه‌های حمایتی، انگیزه‌های مالی یا مادی و وابستگی این کار را انجام می‌دهند. بنابراین، انتخابات توسط بسیاری از عراقی‌ها به عنوان تمرینی برای مشتری‌مداری و فساد تلقی می‌شود.
از نظر تاریخی، سیاستمداران عراقی از سیاست‌های هویتی و وفاداری‌های قومی – فرقه‌ای برای تقویت پایگاه‌های خود استفاده و رأی‌دهندگان را متقاعد می‌کردند که فقط یکی از خودشان می‌تواند منافع آنها را حفظ کند یا از آنها در برابر تهدیدات خارجی دفاع کند. اخیراً، جنبش‌های اعتراضی عراق – که پایان دادن به سیستم قومی – فرقه‌ای را خواستار بودند – بسیجی را باعث شده‌اند که از زبان اصلاحات مدنی استفاده می‌کند.
با این حال، در سال ۲۰۲۵، در بحبوحه کاهش مشارکت، ویژگی تعیین‌کننده این انتخابات، سیاستمدارانی خواهد بود که از موقعیت و منابع مالی خود برای کسب رأی استفاده می‌کنند. کسانی که در انتخابات شرکت می‌کنند، کمتر شهروندان عادی هستند که رأی آزاد می‌دهند، بلکه کسانی هستند که به نوعی به سیستم وابسته‌اند.
سیاستمداران این بار مبالغ هنگفتی را در چیزی که یک متخصص در میزگرد چتم هاوس آن را «انتخابات میلیاردرها» نامید، خرج می‌کنند. انتخابات به سرمایه‌گذاری‌های پرریسک برای نخبگان تبدیل شده است: نتایج قوی به معنای اهرم فشار بیشتر در چانه‌زنی‌های پس از انتخابات است، جایی که نفوذ و دسترسی به منابع دولتی مورد مذاکره قرار می‌گیرد. محدودیت‌های اخیر اعمال شده توسط ایالات متحده بر بخش بانکی عراق به این معناست که بسیاری از عراقی‌های ثروتمند سرمایه خود را به سمت سرمایه‌گذاری‌های داخلی، از جمله سیاست، هدایت می‌کنند. بنابراین، این انتخابات به یک فرصت سرمایه‌گذاری سودآور دیگر تبدیل شده است.
نخست‌وزیر فعلی برای تضمین آرا، اغلب از اختیارات اجرایی خود و قدرت توزیع مشاغل بخش دولتی استفاده می‌کند. در طول سه سال تصدی سودانی، حقوق و دستمزد دولت به طرز چشمگیری افزایش یافته و حدود یک میلیون موقعیت شغلی جدید اعلام شده است. پیش از انتخابات، سودانی نزدیک به ۹هزار نامه «تشکر» صادر کرد که می‌تواند به ارتقاء شغلی کارمندان دولت در آینده کمک کند. با این حال، زمان‌بندی این اقدام انتقاد شدیدی را به دنبال داشت. رئیس جمهور عبدالطیف رشید هشدار داد که این اقدام، تعهد اخیر دولت برای حفظ شفافیت انتخاباتی را نقض می‌کند.
سپس مردان و زنان یونیفرم‌پوش – کارمندان وزارت دفاع، وزارت کشور و گروه‌های مختلفی که نیروهای بسیج مردمی (PMF) و پیشمرگه را تشکیل می‌دهند – وجود دارند. آنها رأی خود را زودتر، در روزهای رأی‌گیری ویژه‌ای که فقط برای آنها ترتیب داده شده است، به صندوق می‌اندازند. میزان مشارکت آنها به شدت مدیریت می‌شود. فرماندهان مراقب هستند. آرای آنها به راحتی به سمت احزاب سیاسی که به آنها موقعیت داده‌اند و بر آنها فرماندهی می‌کنند، هدایت می‌شود.
فراتر از پادگان‌های نظامی، حلقه دیگری از رأی‌دهندگان قرار دارد: موکلان در شبکه‌های گسترده حزبی عراق. خانواده‌ها یاد گرفته‌اند که در فصول سیاسی حرکت و درک کنند که چه زمانی وفاداری انتظار می‌رود و چه زمانی پاداش باید دریافت شود. به عنوان مثال، نوری المالکی مدت‌هاست که به پرورش حمایت از طریق کمک به رهبران قبایل متهم شده و به دنبال تضمین نه تنها آرای فردی، بلکه وفاداری کل خانواده‌هاست.
احزاب همچنین از ارائه خدمات به عنوان ابزاری انتخاباتی در مناطقی که به کسب حمایت امیدوار هستند، استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، رعد الدلیمی، نامزد تقدم، کمپینی را برای گسترش شبکه‌های آب آشامیدنی به جوامع محروم و سنی در شمال بغداد آغاز کرد. چنین ابتکاراتی، ضمن پرداختن به شکاف‌های زیرساختی واقعی، تأکید می‌کند که چگونه بازیگران سیاسی به طور فزاینده‌ای نقش دولت را بر عهده می‌گیرند و خدماتی را برای جلب وفاداری در صندوق‌های رأی ارائه می‌دهند.
همچنین روش‌های آشکارتری برای خرید آرا وجود دارد. تجارت پررونق آرا در عراق برای انتخابات ۲۰۲۵ تکامل یافته است. بازار سیاهی برای کارت‌های رأی‌گیری بیومتریک پدیدار شده است و تحقیقات نشان می‌دهد که این کارت‌ها با قیمتی حدود ۱۰۰ دلار برای هر کارت خرید و فروش می‌شوند. رأی‌دهندگان معمولاً نیمی از مبلغ را از قبل و مابقی را در روز انتخابات دریافت می‌کنند، در ازای اینکه یا رأی از پیش تعیین‌شده بدهند یا کاملاً از رأی دادن خودداری کنند.
طبقه سیاسی عراق نیز به رسانه‌های اجتماعی روی آورده است. گفته می‌شود نامزدها و احزاب به اینفلوئنسرها پول می‌دهند تا درباره آنها پست‌های مطلوب بگذارند، روایت‌های انتخاباتی را ترویج دهند یا رقبا را بی‌اعتبار کنند. اینفلوئنسرها به ما گفتند که نرخ‌های رایج در این انتخابات به طور قابل توجهی بالاتر از سال‌های گذشته است. یک پست از یک حساب کاربری پرفالوور اکنون می‌تواند چندین هزار دلار آمریکا به دست آورد.
کسانی که در خانه می‌مانند: چرا مشارکت در عراق پایین است؟
از زمان مشارکت بالای تقریباً ۸۰ درصدی در دسامبر ۲۰۰۵، مشارکت در عراق به طور پیوسته کاهش یافته است. این نشان دهنده تردید گسترده در مورد این است که رأی دادن می‌تواند چه کسی یا چگونه حکومت کند را تغییر دهد.
آمار رسمی مشارکت در عراق اغلب میزان مشارکت عمومی را بیش از حد واقعی نشان می‌دهد. دلیل این امر این است که این درصد بر اساس تعداد رأی‌دهندگان نسبت به رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده یا کسانی که ثبت‌نام انتخاباتی خود را به‌روز کرده‌اند محاسبه می‌شود و نه کل جمعیت در سن رأی‌دهی، که بسیاری از آنها ترجیح می‌دهند ثبت‌نام نکنند. در سال ۲۰۲۵، از تقریباً ۳۰ میلیون رأی‌دهنده واجد شرایط، تنها حدود ۲۱ میلیون نفر ثبت‌نام کرده‌اند، به این معنی که نرخ‌های رسمی مشارکت، یک سوم از رأی‌دهندگان را از محاسبه حذف می‌کند.
برای بسیاری از عراقی‌هایی که خارج از شبکه‌های قدرتی که در بالا توضیح داده شد، قرار دارند، نظام سیاسی نه نماینده مردم است و نه پاسخگو. پس از دو دهه انتخابات و وعده‌های اصلاحات، زندگی روزمره اکثر عراقی‌ها همچنان با سختی و غفلت تعریف می‌شود. در اساسی‌ترین معیارهای حکومتداری، دولت به طور مداوم کوتاهی می‌کند. عراق، با وجود ثروت عظیم نفتی خود، همچنان در میان فقیرترین کشورها در ارائه خدمات و در میان فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد.
کمپین تحریم صدر نیز به کاهش مشارکت در انتخابات کمک خواهد کرد. جنبش او در انتخابات ۲۰۲۱ بیشترین تعداد کرسی – ۷۳ کرسی از ۳۲۹ کرسی – را به دست آورد، اما پس از شکست در تشکیل «دولت اکثریت» در اوت ۲۰۲۲، به طور چشمگیری از پارلمان خارج شد.
صدر به پیروان خود در مورد نامزدی در لیست‌های دیگر هشدار داده و حتی ۳۱ عضو سازمان خود را به دلیل حمایت از نامزدهای دیگر اخراج کرده است. موضع او بسیاری از مشاوران نزدیکش را که معتقدند سازمان او همچنان یکی از معدود سازمان‌هایی است که دارای یک ماشین انتخاباتی قدرتمند و منظم است که می‌تواند تعداد زیادی از رأی‌دهندگان را بسیج کند، ناامید کرده است. اما صدر به دنبال آن است که علناً خود را خارج از نظم سیاسی قرار دهد و به این ترتیب فاصله اخلاقی خود را از انتخاباتی که انتظار می‌رود تعداد کمی از عراقی‌ها در آن شرکت کنند، اعلام کند.
بعد از انتخابات چه اتفاقی می‌افتد: نحوه تشکیل دولت عراق
قانون اساسی عراق روی کاغذ، یک جدول زمانی مشخص برای تشکیل دولت پس از انتخابات تعیین می‌کند. در عمل، هر مرحله به فرصتی برای بلوک‌های سیاسی تبدیل می‌شود تا امتیازاتی کسب کنند، دفاتر خود را مبادله کنند و پیمان نخبگانی را تقویت کنند که زیربنای خود سیستم است.
از سال ۲۰۰۵، دوره رأی‌گیری تا تشکیل دولت به طور متوسط حدود ۲۲۴ روز بوده است. پست‌های کابینه و مناصب ارشد بر اساس یک «سیستم امتیازی» غیررسمی اختصاص داده می‌شوند که با تعداد کرسی‌هایی که هر حزب به دست می‌آورد، تنظیم می‌شود.
مذاکرات تقریباً بلافاصله پس از تأیید نتایج انتخابات توسط دیوان عالی فدرال (FSC) و پس از حل اختلافات رأی‌گیری آغاز می‌شود. ظرف ۱۵ روز پس از تأیید، رئیس جمهور موقت باید پارلمان تازه انتخاب شده را برای تشکیل جلسه فرا بخواند.
اولین جلسه پارلمان، به ریاست مسن‌ترین عضو، قرار است با اکثریت مطلق، یک رئیس مجلس و دو معاون را انتخاب کند. با این حال، در عمل، این لحظه اغلب به اولین عرصه مذاکره سیاسی تبدیل می‌شود. احزاب رأی‌گیری را به تأخیر می‌اندازند و جلسه را ماه‌ها "باز" نگه می‌دارند، همان‌طور که در سال ۲۰۲۲ اتفاق افتاد، در حالی که آنها در مورد مواضع و اتحادها مذاکره می‌کنند.
پس از انتخاب نهایی رئیس مجلس، توجه به ریاست جمهوری معطوف می‌شود که به رأی دو سوم پارلمان نیاز دارد. در اینجا نیز مانور سیاسی شدید است. از سال ۲۰۲۲، برای رأی‌گیری ریاست جمهوری، حد نصاب دو سوم لازم است که عملاً اجماع را به وجود می‌آورد و اقلیت یک سوم را قادر می‌سازد تا پیشرفت را مسدود کند.
هنگامی که رئیس جمهور در نهایت انتخاب می‌شود، ۱۵ روز فرصت دارد تا نخست وزیری را از "بزرگترین بلوک" معرفی کند. این خود منبع اختلاف است. در یک حکم مهم در سال ۲۰۱۰، کمیسیون امنیت ملی اصطلاح «بزرگترین بلوک» را به معنای بلوکی که پس از انتخابات تشکیل شده، تفسیر کرد، نه به معنای فهرستی که بیشترین کرسی‌ها را کسب کرده است. این امر به ائتلاف نوری المالکی اجازه داد تا از ائتلاف برنده ایاد علاوی پیشی بگیرد. این سابقه، که در سال ۲۰۱۹ دوباره تأیید شد، چانه‌زنی پس از انتخابات را به عنوان یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده تشکیل دولت نهادینه کرد.
پس از معرفی، نخست وزیر منتخب ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه و برنامه دولت را برای رأی اعتماد به پارلمان ارائه دهد. این مرحله نیز تحت سلطه مذاکره است. وزارتخانه‌های پیشنهادی بین جناح‌های اصلی تقسیم می‌شوند و هر کدام به نسبت وزن پارلمانی خود، مدعی پست‌های کلیدی هستند.
در هر مرحله، این مذاکرات نه در پارلمان، بلکه در پشت پرده‌های قدرت انجام می‌شود. تصمیم‌گیرندگان واقعی، یعنی سران جناح‌های حاکم، نتایج انتخابات را به عنوان برگ برنده در مذاکرات بر سر مناصب وزارتی و تقریباً ۱۰۰۰ پست ارشد دولتی دیگر، که به عنوان «رده‌های ویژه» شناخته می‌شوند، در نظر می‌گیرند. این مناصب، دسترسی به منابع گسترده دولتی، شبکه‌های حمایتی و سازوکارهای نفوذ را فراهم می‌کنند.
با این حال، کرسی‌ها تنها یکی از ابزارهای چانه‌زنی در رقابت‌های پس از انتخابات عراق برای قدرت هستند. نخبگان همچنین هواداران خود را در خیابان‌ها بسیج کرده‌اند و حتی از خشونت هدفمند برای حفظ نفوذ خود استفاده کرده‌اند. به عنوان مثال، پیروان حشد شعبی پس از عملکرد ضعیف احزاب وابسته به آنها در انتخابات ۲۰۲۱، منطقه سبز بغداد را اشغال کردند. کمتر از یک سال بعد، در اوت ۲۰۲۲، صدری‌ها در بحبوحه شکست در تشکیل دولت، به منطقه سبز حمله کردند و حدود ۳۰ نفر را کشتند. در طول آن فرآیند تشکیل دولت، خانه‌های سیاستمدارانی از جمله حلبوسی و مصطفی کاظمی، نخست وزیر وقت، مورد حمله قرار گرفت. ترورهای تلافی‌جویانه، که در طول فصل انتخابات رایج است، همچنان یک ویژگی استاندارد از نحوه عملکرد سیستم است.
بنابراین، چندپارگی در انتخابات عراق کمتر مربوط به اختلاف ایدئولوژیک است تا استراتژی. هر جناح به طور جداگانه رقابت می‌کند و به دنبال سنجش وزن انتخاباتی خود و جمع‌آوری ابزارهای چانه‌زنی برای مذاکرات پس از انتخابات است.
پس از آنکه کرسی‌ها با مناصب مبادله شدند، این گروه‌ها ناگزیر در بلوک‌های حاکم سنتی خود دوباره همگرا می‌شوند و همان نظم قدرت را به شکلی کمی تغییر یافته دوباره تشکیل می‌دهند. و بنابراین این چرخه ادامه می‌یابد: همان نخبگان، با تغییر ساختار و تغییر نام، تحت پوشش آشنای نوسازی دموکراتیک به قدرت بازمی‌گردند.
بازسازی اعتماد در انتخابات عراق: تشویق مشارکت و پاسخگویی
سیستم انتخاباتی عراق پس از سال ۲۰۰۳ برای جلوگیری از بازگشت دیکتاتوری طراحی شده بود. قرار بود انتخابات به عنوان یک مکانیسم متعادل‌سازی دوره‌ای عمل کند، راهی برای تنظیم مجدد نمایندگی سیاسی هر چهار سال و اجازه دادن به احزاب رقیب برای رقابت مسالمت‌آمیز قدرت در یک چارچوب قانون اساسی توافق‌شده باشد. رقابت قرار بود کثرت‌گرایی ایجاد کند، در حالی که شمول خطوط قومی – فرقه‌ای برای حفظ ثبات در نظر گرفته شده بود. وعده به مردم این بود که از طریق انتخابات، عراقی‌ها می‌توانند رهبران را پاسخگو نگه دارند و دستاوردهای دشوار دموکراسی را حفظ کنند.
با این حال، با گذشت دو دهه، آن سیستم به چیزی متفاوت تبدیل شده است. این امر به جای جلوگیری از اقتدارگرایی، در حال تثبیت یک نظم سیاسی رقابتی است که در آن انتخابات همچنان ادامه دارد، اما دموکراسی و پاسخگویی در حال فرسایش هستند. همان نهادهایی که برای حمایت از نظارت‌های دموکراتیک، شفافیت و حاکمیت قانون طراحی شده‌اند، توسط همان نخبگان تصرف یا سیاسی شده‌اند. سایر راه‌های پاسخگو نگه داشتن نخبگان، مانند اعتراضات، به طور سیستماتیک از طریق همکاری، ارعاب و خشونت تضعیف شده‌اند.
در کوتاه‌مدت، هیچ گونه تغییر اساسی در سیستم سیاسی خودکفای عراق محتمل نیست. انتظار می‌رود شورای عالی امنیت ملی به هدایت تشکیل دولت ادامه دهد و نقش مرکزی خود را در تعیین نخست‌وزیر و پست‌های اجرایی حفظ کند. جنبش صدر احتمالاً «یک پا در داخل و یک پا در خارج» از سیستم را حفظ خواهد کرد و به اندازه کافی تأثیرگذار خواهد بود تا نتایج را شکل دهد اما به اندازه کافی دور خواهد بود تا ادعای مخالفت کند. در همین حال، احزاب اصلی کرد و سنی به دنبال بازیابی جایگاه از دست رفته در طول آخرین فرآیند تشکیل دولت و کسب سهم بیشتری از قدرت خواهند بود.
بنابراین، بازسازی اعتماد مستلزم پرداختن به نقص دموکراتیک عراق در هسته خود و سپس بازگرداندن ارتباط بین انتخابات و پاسخگویی است. فراتر از این، عراق به قوانین انتخاباتی نیاز دارد که باعث شود آرا واقعاً ارزشمند باشند: سازوکارهای تخصیص کرسی‌های شفاف‌تر، بررسی شفاف نامزدها، اجرای قوانین مربوط به امور مالی مبارزات انتخاباتی و احزاب سیاسی و یک کمیسیون انتخاباتی که از تصرف سیاسی مصون باشد. تقویت ظرفیت نظارتی پارلمان نیز به همان اندازه مهم است، به طوری که کمیته‌ها بتوانند بودجه‌ها را به طور واقعی بررسی کنند، وزارتخانه‌ها را نظارت کنند و مقامات ارشد را بدون مانع حزبی مورد پرسش قرار دهند.
چنین گام‌هایی نیاز به اراده سیاسی نخبگان دارد که تاکنون غایب بوده‌اند. پرورش اراده سیاسی لازم برای تغییر، به رویکردی شبکه‌ای نیازمند است که جامعه مدنی را با بازیگران اصلاح‌طلب درون سیستم مرتبط کند تا فشار معناداری به‌وجود آورد.
بدون اصلاحات ساختاری، انتخابات عراق به جای اینکه ابزاری برای پاسخگویی شهروندان باشد، عرصه رقابت نخبگان باقی خواهد ماند. آنها همچنان ظاهری از انتخاب دموکراتیک را بدون ماهیت آن ارائه خواهند داد. دموکراسی عراق تنها از طریق اصلاحات واقعی می‌تواند به آنچه زمانی وعده داده بود، عمل کند: نه فقط تغییر قدرت، بلکه بازگرداندن اعتماد.
منبع: چتم هاوس / ترجمه: سید علی موسوی خلخالی
نظر شما :