وحدت شیعیان و لزوم حفظ «چارچوب هماهنگی»

دیپلماسی ایرانی: عراق روزهای سختی را می گذراند. بیش از این سابقه داشته که عراق در بحبوحه انتخابات، کش مکش های سیاسی سنگینی را شاهد باشد و حتی تا تشکیل دولت جدید، کش مکش ها به اوج رسیده باشد، اما این بار به نظر می رسد کش مکش ها جنس دیگری داشته باشد. 

بعد از تشکیک در نتایج انتخابات عراق که گروه های سیاسی نزدیک به ایران آرایی خلاف انتظار به دست آوردند، حالا رفته رفته روشن می شود که دست هایی در کار است تا عراق بیش از پیش ناآرام شود. به نظر می رسد شعله های این ناآرامی این بار قرار است در درون بیت شیعی شعله ور شود. 

در حالی که شاهدیم اهل تسنن در یک وحدت روشنی به سر می برند و به گفته سران اهل تسنن، ترکیه و امارات متحده عربی و اردن در ایجاد این وحدت نقش مستقیمی داشته اند، شیعیان در نوعی تشتت و شکاف به سر می برند.

شاید مشابه چنین وضعیتی را در میان کردها نیز شاهد باشیم ولی در آنجا نیز نوعی نگاه ایرانی – ضد ایرانی در میان است که یکی تلاش دارد دیگری را حذف کند. در عین حال که به نظر می رسد برجسته سازی شکاف شیعی – شیعی بیش از درون کردی است، چرا که هر چه باشد این شیعیان هستند که در عرف دولت سازی در عراقِ بعد از سقوط رژیم بعث، نقشی تعیین کننده در تشکیل دولت داشته‌اند. دولتی که اختیارات رئیس آن بیش از مناصب دیگر حکومتی است.  

قبل از برگزاری انتخابات در عراق، جریان های سیاسی شیعی تشکلی تحت عنوان چارچوب هماهنگی تشکیل دادند که حکم بیت شیعی را داشت. این تشکل که شامل اکثر گروه های سیاسی شیعی عراقی با دیدگاه ها و طیف های گوناگون بود به طور گردشی در منزل یکی از سران شیعه تشکیل جلسه می داد و مشکلات و بحران های جاری را بررسی و برای نزدیکی دیدگاه ها به یکدیگر تلاش می کرد. در طول مدت فعالیت چارچوب هماهنگی اتفاقات مثبت بسیاری افتاد که از جمله آن کاستن از اختلافات گروه های سیاسی و رسیدن به تفاهم در بسیاری از پرونده ها با اکثریت آرای آنها بود. 

با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات، جریان صدر در عین حالی که همچنان تلاش می شد آن را جزء چارچوب هماهنگی تعریف کنند، از شرکت در جلسات آن امتناع کرد و بعد از انتخابات نیز تلاش کرد سازی مغایر با چارچوب هماهنگی بنوازد. البته یک دلیل روشن آن، این است که جریان صدر بیش از همه گروه های سیاسی عراقی توانسته است در پارلمان صاحب کرسی شود و در حقیقت پیروز اصلی انتخابات عراق محسوب می شود. بنابراین اصرار دارد در راس چارچوب هماهنگی باشد و زمام امور آن را خود به دست گیرد. در حالی که در درون چارچوب هماهنگی گروه های سیاسی دیگری هستند مثل ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی که آن نیز صاحب کرسی های قابل توجهی در پارلمان است و بعد از جریان صدر، دومین گروه سیاسی پیروز در میان شیعیان در عراق محسوب می شود. این ائتلاف به هیچ وجه حاضر نیست سهمش از بازی سیاسی نادیده گرفته شود. این مساله سبب شده کش مکشی شکل بگیرد که از نگاه بیرونی دعوای شیعی – شیعی توصیف شده است. نیروهای سیاسی رقیب تلاش دارند بر آتش این اختلافات دامن بزنند تا این شکاف عمیق تر شود و ماهی خود را از آب گل آلود آن صید کنند. از آثار مخرب گسترش این شکاف می تواند فروپاشی چارچوب هماهنگی باشد که می تواند ضربه ای سنگین بر پیکر بیت شیعی در عراق وارد کند. 

در این میان برخی جریان های درون چارچوب هماهنگی با توجیه این که با ورود به دولت آینده می توانند کنترل اوضاع را در آینده در دست داشته باشند تلویحا از جدایی از چارچوب هماهنگی صحبت می کنند، در حالی که این اقدام می تواند خواسته یا ناخواسته به معنای شکاف در درون چارچوب هماهنگی تعبیر شود و این مساله در نهایت به ضرر کلیت گروه های شیعی فعال در صحنه سیاسی عراق تمام شود. چیزی که مخالفان حضور گروه های سیاسی شیعه در صحنه سیاسی عراق برای آن لحظه شماری می کنند و آن را شمارش معکوسی برای انجام تغییرات عمیق در عراق می دانند. 

فارغ از این که دولت آینده را چه کسی تشکیل دهد و این دولت از چه ویژگی هایی برخوردار باشد، باید وحدت شیعیان حفظ شود و این وحدت در گرو حفظ چارچوب هماهنگی است که باید در اولویت گروه های سیاسی شیعه قبل از هر چیزی باشد، چه بنا باشد در دولت آینده شریک شوند چه مجبور شوند ردای اپوزسیون به تن کنند./اطلاعات