شش سناریوی پیش روی عراق

نویسنده: سعید جمشیدی، فارغ التحصیل از دانشگاه تهران کارشناس مسائل غرب آسیا و شمال آفریقا 

دیپلماسی ایرانی: بیش از ۵ ماه از انتخابات پارلمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ در عراق می گذرد. قانون اساسی عراق مقرر داشته است که ۳۰ روز پس از انتخاب رئیس مجلس، رئیس جمهور توسط نمایندگان انتخاب شود. برای انتخاب رئیس جمهور حضور دو سوم از ۳۲۹ نماینده مجلس الزامی است. 

نتیجه انتخابات به رهبری جریان صدر اکثریت پارلمان را در دست گرفت و ۴۰ نامزد با ائتلاف گروه‌های چهارچوب هماهنگی به ریاست نوری المالکی، اتحادیه میهنی کردستان، فتح و السیاده  برای انتخاب رئیس جمهور رقابت می کنند. 

در عراق رئیس جمهور از بین نامزدهای کرد، نخست وزیر از بین شیعیان و رئیس پارلمان از اهل تسنن انتخاب می‌شود. انتخاب رئیس جمهور توسط پارلمان گام اول تشکیل دولت در عراق است. «برهم صالح» رئیس جمهوری کنونی عراق از حزب اتحاد میهنی کردستان و «ریبر احمد بارزانی» وزیر امور داخلی اقلیم کردستان از حزب دموکرات کردستان، دو نامزد اصلی انتخاب رئیس جمهور هستند. 

جریان صدر با ایجاد ائتلافی متشکل از نیروهای سیاسی عرب، کرد و سنی ائتلاف "نجات میهن"  به دنبال تشکیل دولت اکثریت ملی است. جریان صدر با چارچوب هماهنگی با دارا بودن ۱۸۱ نماینده برای تشکیل دولت مخالف است. جریان صدر از تشکیل دولت جدید با همکاری نیروهای چارچوب هماهنگی که شامل شاخه های حشد الشعبی و حزب اتحادیه میهنی کردستان به رهبری طالبانی ها  خودداری می کند و از طرف دیگر نماینده جریان چارچوب هماهنگی با نامزدی ریبر احمد مخالف است چراکه از نظر آنها او یک فرد جدایی‌طلب و خواهان عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است و بدین ترتیب با عدم انتخاب نخست وزیری و رئیس جمهور این کشور را با مشکلات سیاسی اجتماعی و اقتصادی مواجه می کند. 

بنابراین، در اینجا سوال مطرح می شود که عدم تشکیل دولت چه عواقبی می تواند بر نظام سیاسی داشته باشد؟ و یا طول کشیدن اختلافات بر سر انتخاب رییس جمهور امکان پذیر است؟ برای پاسخ به این سوالات  ۶ خطر احتمالی در برابر عدم تشکیل دولت جدید در عراق وجود داردکه در زیر به آنها می پردازیم:

1- انحلال پارلمان؛ اولین تهدید محتمل انحلال پارلمان است. قانون اساسی عراق مکانیسم انحلال پارلمان را مشخص کرده و انحلال از طریق درخواست یک سوم اعضا و با درخواست نخست وزیر و تایید رئیس جمهور است، طوری که یکی از رهبران جریان نجات ملی بیان داشته بود گفت و گو ها درباره انحلال مجلس به دلیل انسداد سیاسی یک واقعیت است و در بحران کنونی برای بازگشت به آرای رای دهندگان که وزنه سیاسی را تغییر می دهد، گزینه انحلال پارلمان امکان پذیر است. وجود انحلال مجلس مستلزم گذشت شش ماه از تشکیل اولین جلسه و تایید اکثریت تمامی جریانات است.

۲- فروپاشی نظام سیاسی؛ با توجه به سطح تنش ها و عدم ارتباط واقعی بین جریانات سیاسی، تهدید احتمالی  بدبینانه ای را می توان ترسیم کرد. از جمله، فروپاشی نظام سیاسی موجود و ورود کشور عراق به دوره ای بحرانی است. اگر فشارهای خارجی از جمله آمریکا از جریان صدر افزایش یابد و جریانات سیاسی به توافق نرسند، فروپاشی نظام سیاسی دور از انتظار نیست و  علاوه بر دولت، بسیاری از جریانات دارای قدرت نظامی و تشکیلات هستند و می توانند در امور سیاسی تصمیم یک‌جانبه بگیرند و این تهدید به عنوان درگیری بین جناح ها امکان پذیر است.

۳- اجماع گروه ها؛ اگر فرض را بر این بگیریم که دو طرف به حل مسالمت آمیز دست یابد در نهایت ممکن است به تشکیل دولت اکثریت منجر شود ولی آنچه را که در این مسیر حمایت می‌کند فشار وارده از سوی جریان صدر و بالابردن سطح و خواسته های آنهاست که سایر نیروها را منتظر پیشنهادهای خودشان می کند. چنان که چند روز پیش اعلام کرده بود که طرف‌های درگیر ۴۰ روز فرصت دارند تا به یک جمع‌بندی برسد. بنابراین، ما می‌بینیم که صدر از مخالفان خود می خواهد که خواسته های آنها را بپذیرد و آنها را در بزرگترین ائتلاف حکومتی همراهی کند. با توجه به چنین خواسته هایی از سوی صد در وهله اول می‌بینیم که این گزینه می تواند راهگشای طرف های درگیر باشد ولی اگر به تفاهم و ائتلاف  نرسند، خطر عدم تشکیل دولت و دشواری انتخابات جدید را هموارتر می‌کند چنانچه می بینیم مخالفان زیادی در سطح مالی و زمانی برای برگزاری دومین انتخابات زودهنگام خودشان را آماده کرده‌اند.

۴- دولت چهارچوب هماهنگی؛ بعد از آنکه صدر ۴۰ روز به نیروهای چهارچوب هماهنگی برای تشکیل دولت وقت داده بود گروه چارچوب هماهنگی به سمت متحدان خود برای تشکیل دولت جدید رفتند، از جمله آنها حزب دموکرات کردستان و ائتلاف حاکمیت به رهبری خمیس الخنجر بود ولی این دو گروه اعلام کردند که با چارچوب هماهنگی ائتلاف نمی کنند. بنابراین در چنین شرایطی صدر مایل است دولت فعلی را به دست گیرد و به مخالفان وابسته نباشد و بعد از تشکیل دولت جدید آنها را سرکوب کند.

 ۵- شکل گیری اعتراضات؛ با وجود تشتت بین احزاب و جریانات، احتمال از سرگیری اعتراضات و تحصن ها در خیابان ها بسیار زیاد است و حتی احتمال تحولات ساختاری  همراه با اعتراضات مردمی و رفتارهای خودسرانه در بغداد و منطقه سبز عراق را می تواند به دنبال داشته باشد.

۶- امکان خلأ قانونی؛ با توجه به موانع جریان های سیاسی، امکان ورود به خلأ قانونی ممکن است و  امکان این تهدید زیاد است چرا که اگر مذاکرات بین چارچوب هماهنگی و ائتلاف به هم بخورد و هم اینکه با توجه به ۸ فوریه برای آخرین مهلت برای انتخاب رئیس جمهور، ورود عراق به خلع قانونی را امکان می دهد و پیامد چنین چیزی ادامه فعالیت رئیس جمهور و دولت انتقالی بدون نظارت مجلس است، زیرا مجلس جدید نمی تواند بر دولت قبلی نظارت کند.

بنابراین، ما در چنین شرایطی می بینیم که عراق برای تشکیل دولت جدید وارد مرحله حساسی شده و حل آن نیازمند ائتلاف گروهاست تا بتوانند به این اختلافات پایان دهند و علاوه بر این وقت کشی در انتخاب رئیس جمهور عواقب سختی را بر گروهای سیاسی، دولت و مردم عراق خواهد گذاشت.