اعتراض کتبی کمترین کار است
ضرورت واکنش رسمی و قاطع به طمع ورزی‌های باکو
نویسنده: برهان حشمتی، کارشناس مسائل قفقاز
دیپلماسی ایرانی: سردمداران حکومت باکو که وابستگی آنها به راهنمایی های زیانبار انگلیس و رژیم صهیونیستی و ترکیه در دو سال اخیر پس از جنگ دوم قراباغ بسیار شدیدتر از گذشته شده است، از روز 21 اکتبر 2022 بطور رسمی و آشکارتر از گذشته ادعاهای ارضی و قومی در مورد "حکومت بر سرنوشت آذری های ایران" در دستور کار خود قرار دادند و رسانه های باکو بی شرمانه مدعی مالکیت آذربایجان و آذری های ایران شده اند!
گرچه در دوره اخیر، مقامات ذیربط در جمهوری اسلامی ایران ظاهرا با حفظ خونسردی کامل، هیچ حرکت آشکار رسمی برای اعتراض به این سیاست گذاری صریح باکو تاکنون نداشته اند و اگر هم یادداشت اعتراض رسمی به سخنان 21 اکتبر 2022 الهام علی اف از سوی تهران به باکو ارسال شده باشد، خبری درباره آن منتشر نشده، به نظر می رسد ارسال یادداشت اعتراض رسمی به یاغی گری های الهام علی اف ضروری است.
زیرا، سخنانی که الهام علی اف در روز 21 اکتبر 2022 در دیدار با دبیرکل سازمان به اصطلاح کشورهای ترک مبنی بر احساس ظرفیت باکو برای دخالت در حقوق و امنیت و سرنوشت آذری زبانان سایر کشورها بر زبان جاری کرد، آشکارا با اصول و قواعد حقوق بین الملل و نیز قواعد حسن همجواری کشورها مغایرت آشکار دارد و با توجه به اینکه بزرگترین جمعیت آذری های جهان را شهروندان ایران تشکیل می دهند، دستکم تهران نباید به این سخنان رئیس جمهوری آذربایجان بی اعتنا باقی بماند. کما اینکه در گذشته نیز بعضا، مقامات ذیربط جمهوری اسلامی ایران به طرح ادعاهای جاه طلبانه مقامات و رسانه های باکو در خصوص آذری های ایران واکنش های مناسبی نشان می دادند.
گرچه در همان مقاطع نیز ادعاهای جاه طلبانه باکو در خصوص آذری های ایران، خیلی احمقانه و دور از منطق و عقل به نظر می رسید؛ اما به هر حال با توجه به اینکه طرح برخی ادعاهای گرچه غیرمنطقی و احمقانه و جاه طلبانه تبعات آتی و احیانا تاثیر روانی و فضاسازی دارد، به لحاظ حقوقی باید به موقع به این نوع ادعاها پاسخ داد و آن را در نطفه خفه و خنثی کرد. به همین خاطر است که اکنون نیز پس از گذشت یکصد سال، حکومت وقت ایران به علت مسامحه درباره استفاده نابه‌جا از نام آذربایجان برای نامگذاری کشور کنونی "جمهوری آذربایجان" مورد سرزنش و لعن قرار می گیرد که چرا به موقع اعتراضی را که باید می کرد، نکرد و منافع ملی را به‌خاطر مصالح زودگذر سیاسی یا احیانا سهل انگاری و مسامحه کاری به فراموشی سپرد.
در خصوص ضرورت خودداری نظام سیاسی باکو از طرح ادعاهای ارضی و قومی در خصوص آذربایجان و آذری های ایران، بارها از حکومت جمهوری آذربایجان به عنوان یک دولت که به هر حال صرف نظر از وابستگی های سیاسی به اجانب، خواه‌ناخواه یک واحد تابعه حقوق بین الملل محسوب می شود، تعهدات رسمی به تهران اخذ شده است و نقض همین تعهدات رسمی باکو به تهران نیز به هر حال باید پیگیری شود. از جمله این تعهدات که باکو به تهران برای خودداری از طرح جاه طلبی ها و طمع ورزی های درونی و جعلی خود درباره آذربایجان و آذری های ایران اخذ شده، تعهدی است که وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در تاریخ 9 اکتبر 1991 به سرکنسول وقت ایران در باکو سپرده است. در این یادداشت رسمی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان به شماره 221 آمده است :
وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان شماره 221 / یادداشت/ وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان احترام خود را به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر باکو ابراز داشته و افتخار دارد در تکمیل یادداشت شماره 216 مورخ 7 اکتبر 1991 به نمایندگی از دولت جمهوری آذربایجان اعلام نماید: دولت جمهوری آذربایجان اظهارات مطرح شده در برنامه تلویزیونی "وطن" مورخ 4 اکتبر 1991 را به عنوان اظهاراتی آسیب زننده به توسعه روابط میان آذربایجان و ایران محکوم نموده و اجازه تکرار چنین اعمالی را علیه کشور برادر، ایران، نمی‌دهد. این وزارتخانه به سرکنسولگری محترم نسبت به "سطح بالای احترام خود" اطمینان می دهد.
باکو، 9 اکتبر 1991 خطاب به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران شهر باکو
بنابراین، با توجه به تعهدات مکرر باکو به تهران برای خودداری از طرح مطامع غیرمنطقی و دور از عقل در خصوص تسلط بر حق و حقوق و امنیت و سرنوشت شهروندان آذری زبان ایران و نیز با در نظر گرفتن قواعد و مقررات حقوق بین الملل و نیز وظایف نظام اسلامی و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران که بر هر اصل و منفعت و مصلحت اندیشی مقدم است، مسئولان ذیربط در جمهوری اسلامی ایران ناگزیرند که به جسارت ها و تعدی های نیابتی باکو به هویت ایران اسلامی که از جانب رژیم صهیونیستی و انگلیس و مراکز پان ترکیسم به باکو سفارش شده، واکنش‌های لازم را نشان دهند و ارسال یادداشت اعتراض رسمی به یاوه گویی‌های الهام علی‌اف در خصوص آذری های جهان از جمله بدیهی‌ترین این وظایف ملی و اسلامی و رسمی مسئولان ذیربط ایرانی است.
نظر شما :