سازمان دولت های ترک، پان‌ترکیست نیست

نویسنده: الیاس واحدی، کارشناس ترکیه و قفقاز 

دیپلماسی ایرانی: در قسمت اول نوشتار تاریخچه و ساختار سازمان دولت های ترک توضیح داده شد. در این قسمت ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی این همگرایی و نگاه دیگران به این ساختار تبیین خواهد شد. 

توانمندی های سرزمینی و اقتصادی سازمان دولت های ترک اعضای کنونی رسمی و ناظر این سازمان مشتمل بر 7 کشور ترکیه، مجارستان، آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان دارای مساحتی بیش از 4 میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 170 میلیون نفر هستند و اگر کشورهای داوطلب کنونی برای عضویت ناظر در این سازمان یعنی اوکراین، افغانستان و قطر را نیز به حساب آوریم مساحت این تشکل بین دولتی به بیش از 6 میلیون کیلومتر مربع و جمعیت آن به بیش از 250 میلیون نفر می رسد. 

این گروه از کشورها در مجموع دارای تولید ناخالص داخلی بیش از 1500 میلیارد دلار و حجم تجارت خارجی بیش از 1100 میلیارد دلار در سال هستند. در میان 10 کشور یاد شده میزان وابستگی تجارت خارجی برخی کشورها به اعضای این سازمان زیاد است مانند افغانستان که 35 درصد از تجارت خارجی خود را با اعضای این سازمان انجام می دهد، ترکمنستان و قرقیزستان با 25 درصد، آذربایجان با 20 درصد، قزاقستان با 15 درصد و اوکراین با 10 درصد به تجارت خارجی در این سازمان وابسته هستند و کمترین وابستگی را هم مجارستان با 4 درصد و ترکیه با 6 درصد دارند و قطر نیز به جز ترکیه با بقیه این کشورها تجارت خارجی قابل اعتنایی ندارد. 

در این میان جمهوری اسلامی ایران نیز 9 درصد از تجارت خارجی خود را با این کشورها انجام می دهد که رقم در خور توجهی است. (1) 

از حیث ژئوپلتیکی، محیطی که این کشورها در درون آن واقع شده اند، جغرافیای مهمی است که در درون یک گستره جغرافیایی بزرگتر موسوم به جغرافیای جهان ترک قرار گرفته است. این محدوده جغرافیایی، حوزه های ژئواستراتژیکی ترکستان شرقی، آسیای مرکزی، اوراسیا، منطقه آفپاک (افغانستان و پاکستان) متصل به اقیانوس هند، دریای خزر، اوراسیا، خاورمیانه، قفقاز جنوبی و شمالی، حوزه دریای سیاه، حوزه بالکان، دریای مدیترانه و منطقه متصل به آن در شمال آفریقا و منطقه شامات (سوریه و شمال عراق) را در بر می گیرد که هر کدام کانون توجه قدرت های مختلف جهانی و منطقه ای است و سیاست هماهنگ کشورهای عضو سازمان دولت های ترک در این حوزه ها، می تواند هم افزایی درخور توجهی برای منافع مشترک و ملی این کشورها داشته باشد و تعامل این سازمان با محیط های اطراف را میسر سازد. 

کارکرد سیاسی 

در مدت زمان نزدیک به سه دهه که از عمر ایده همگرایی کشورهای ترک می گذرد، شاهد کارکرد سیاسی منسجم از این ساختار نبودیم ولی به نظر می رسد با تبدیل شورای کشورهای ترک زبان به سازمان دولت های ترک، کارکرد سیاسی این سازمان ارتقاء یابد. 

حمایت اعضای این سازمان از جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قره باغ به سال 2020 و حمایت نسبی از دولت حاکم در قزاقستان طی روزهای گذشته از مصادیق این کارکرد هستند که قبلا کمتر شاهد چنین رویکردهایی بودیم. البته نقش سیاسی این سازمان تا رسیدن به سطح ساختارهایی مانند اتحادیه اروپا و حتی اتحادیه عرب، فاصله دارد و البته احتمال افزایش این نقش و توسعه آن به حوزه های نظامی و امنیتی در آینده هم ناممکن نیست. 

کارکرد اقتصادی 

در زمینه کارکرد اقتصادی این سازمان، برخی مبادلات اقتصادی بین اعضاء توضیح داده شد که از حیث شاخص های آماری درخور توجه هستند. کشورهای ترک زبان عضو این سازمان قبل از شکل گیری این همگرایی نیز مناسبات اقتصادی قابل قبولی داشتند. 

جمهوری های آذربایجان و آسیای مرکزی از ابتدای استقلال مناسبات اقتصادی کم و بیش قابل قبولی داشتند و ترکیه نیز به منزله یک شریک جدید در کنار روسیه همواره نقش مهمی در تجارت خارجی این کشورها ایفا کرده است. حجم تجارت خارجی ترکیه با 5 کشور ترک قفقاز و آسیای مرکزی طی 10 سال گذشته، سالانه بین 8 تا 12 میلیارد در نوسان بوده که در سایه همگرایی قدرتمندی که بعد از تاسیس سازمان دولت های ترک ایجاد شده، دولت ترکیه در یک دوره میان مدت، افزایش این حجم به 40 تا 60 میلیارد دلار را برنامه ریزی کرده است که با توجه به سیر تحولات، قابل دستیابی به نظر می رسد. ولی مهمتر از این ها، موقعیت ژئواکونومیک این کشورها است که در ارتباط با هم می توانند شبکه ماتریسی از مناسبات اقتصادی را شکل دهند که در سطح منطقه ای و بین المللی تحول آفرین محسوب شود. 

عبور گذرراه جهانی شمال – جنوب و طرح بین المللی شرقی – غربی یک کمربند – یک راه، جدیدترین رخدادهای اقتصادی هستند که این فرآیند شبکه سازی اقتصادی را تکمیل می کنند. بدیهی است که در تلاقی این دو پروژه جهانی، گذرراه های فرعی زیادی وجود دارند که برخی از آنها در حال حاضر فعال و برخی دیگر در آینده آغاز بکار خواهند کرد که مجموع این ها، سیمای اقتصادی منطقه را تغییر خواهند داد به شرطی که کشورهای ذینفع قصد همکاری داشته باشند. 

مهمترین نکته در این میان این است که جمهوری اسلامی ایران از نظر سرزمینی در دل این شبکه تجاری ماتریسی قرار دارد و اگر ایران قصد همکاری داشته باشد هم منافع زیادی کسب می کند و هم به موفقیت این کریدورها کمک شایانی می کند. 

گفتنی است که در حال حاضر مسیر ترکیه – گرجستان – آذربایجان – دریای خزر – آسیای مرکزی – چین راه اندازی شده و در اولویت کشورهای ذینفع است و علاوه بر آن مسیرهای جاده ای و ریلی از خاک ایران، ترکیه، آسیای مرکزی و قفقاز و افغانستان و پاکستان نیز کم و بیش فعال است. 

راه اندازی کریدور زنگه زور از خاک ارمنستان نیز که بعد از اتمام جنگ دوم قره باغ مطرح شده، بخشی از این شبکه تجاری است که اگر نگاه توسعه همه جانبه اقتصادی در منطقه وجود داشته باشد باید از سوی کشورهای ذینفع به سرعت اجرایی شود. 

ویژگی مهم این گذرراه ها این است که بیش از اینکه رقیب هم باشند می توانند مکمل و هم افزای یکدیگر باشند. مثلا کریدور زنگه زور علاوه بر تسهیل مناسبات مستقیم اقتصادی ترکیه و جمهوری آذربایجان می تواند مسیرهای جنوب – شمال و شرق – غرب از خاک ایران را نیز به این کریدور متصل کند ولی اگر ایران در این زمینه همکاری نکند احتمال ادامه این مسیرها از طریق دریای خزر وجود دارد که در این صورت هم کل کشورهای منطقه متحمل زیان های محیط زیستی می شوند و هم ایران متحمل زیانی چند جانبه (اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی) می شود. 

کارکرد فرهنگی 

شاید به جرأت بتوان گفت: موفق ترین کارکرد همگرایی بر محور قوم ترک طی سه دهه گذشته، کارکرد فرهنگی است. در این مدت شکل گیری نهادهای فرهنگی متعدد در حوزه های باستان شناسی، تاریخی، زبان و ادبیات ترکی، آداب و رسوم و همکاری های فرهنگی، هنری و آموزشی سبب شده است تا این وجه از فعالیت ها به شکلی بارز خودنمایی کند. 

در این زمینه همان طور که در قسمت پیشین این نوشتار گفته شد بیش از 90 اثر علمی با همکاری اعضاء تدوین و ده ها رویداد فرهنگی در قالب فستیوال، کنفرانس و سمینار که برخی هر ساله به صورت منظم برگزار می شوند، در این مدت برگزار شده است. 

نگاه دیگران به همگرایی ترکی و رویکرد پایش و پالایش از درون اگر روند کنونی همگرایی بر محور ترکی را به منزله اتحادیه ای مبتنی بر همکاری بین کشورهای دارای حداقلی از منافع مشترک که توجیه کننده عضویت در یک سازمان شناسنامه دار باشد، در نظر بگیریم؛ این سازمان هم مانند دیگر سازمان های کم و بیش مشابه دیگر، بسته به منافع ملی از سوی کشورهای مختلف مرتبط در جهان محیطی دارای ماهیت دوگانه همکاری و رقابت در نظر گرفته خواهد شد. 

در این زمینه اگر سعی کنیم مثالی از ساختارهای مشابه بزنیم شاید نگاه جمهوری ترکیه به پیمان شانگهای؛ شبیه ترین نگاه از سوی قدرت های جهانی و منطقه ای مانند جهان غرب (اروپا و آمریکا)، روسیه، چین، کشورهای عربی و جمهوری اسلامی ایران به سازمان دولت های ترک خواهد بود. ترکیه پیمان شانگهای را برای منافع خود رقیبی می داند که بخشی از ظرفیت همکاری های خارجی کشورهای آسیای مرکزی، ایران و افغانستان را به خود اختصاص می دهد و مابه ازای آن ممکن است از ظرفیت این کشورها برای همکاری با ترکیه کم شود. بنابر این ترکیه در یک نگاه عقلایی، پیمان شانگهای را نه تهدید، بلکه رقیب می داند و اگر سعی کند این رقابت را به همکاری تبدیل کند، این رقابت را به نفع خود تغییر داده است. مواضع آنکارا طی چند سال که از انعقاد پیمان شانگهای می گذرد نشان می دهد که ترکیه خواهان همکاری گسترده با این پیمان است ولی عضویت ترکیه در پیمان ناتو مانعی اساسی در این راه است. چه اینکه نگاه یورو – آتلانتیکی آمریکا و اروپا، شانگهای را نوعی احیای کامل تر پیمان ورشو ودر تقابل با ناتو و اتحادیه اروپا می داند. 

در اوضاع کنونی، به جز جمهوری خلق چین که به خاطر سیاست های دینی و قومی بسیار سختگیرانه بر ترک های مسلمان اویغور، توسعه سازمان دولت های ترک را به هر شکلی که باشد برای خود تهدید می انگارد، بقیه کشورهای ذی ربط در این زمینه، نگاهی بین رقابت و همکاری دارند. برخی کشورهای غیرترک مانند مجارستان، اوکراین، قطر، افغانستان و ... با نگاه کاملا مثبت خواستار عضویت ناظر در سازمان بودند که تاکنون عضویت ناظر مجارستان به دلیل پیشرو بودن در تقاضا، محقق شده است. 

فدراسیون روسیه از جمله کشورهایی است که در این زمینه همواره در کانون توجه تحلیلگران قرار دارد . مسکو تا کنون در این زمینه رویکردی احتیاطی در پیش گرفته است و سعی دارد با ارسال نشانه های مثبت رقابت با این سازمان نوپا را به همکاری تبدیل کنند. عدم مخالفت روسیه با همکاری جمهوری های خود مختار ترک تبار این فدراسیون با نهادهای فرهنگی سازمان دولت های ترک نشان دهنده رویکرد مثبت مسکو به این سازمان است. البته با جدی تر شدن همکاری کشورهای عضو این سازمان، عزم روسیه نیز در همکاری با این کشورها جدی تر شده است. چه اینکه سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه دو بار طی سال های 2016 و 2019 از تهدید نبودن این سازمان و علاقه روسیه به عضویت در این سازمان سخن گفته است. (2) و (3) ودمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در پاسخ به خبرنگاری درباره عکس یادگاری رجب طیب اردوغان و دولت باغچلی، رهبر حزب متحدش در کنار نقشه جهان ترک، گفت: اینکه شرکای ترک ما به فکر اتحاد ترک باشند امری طبیعی است. اما مسئله این است که در مرکز نقشه دنیای ترک، ستاره بزرگ قرمز رنگ نیست. آن ستاره در روسیه است، در آلتای، آن مکان مقدس. من به عنوان یک ترک‌شناس این را می‌گویم (4) این دو اظهار نظر به خوبی نشان می دهد که روس ها قصد ندارند مقابل این سازمان قرار گیرند بلکه سعی دارند با نزدیک شدن به این ساختار ترکی، در صورت امکان حتی سهمی از رهبری ترکیه در این سازمان را به خود اختصاص دهند.

کشورهای غربی تا کنون سیاست رسمی مشخصی در قبال سازمان دولت های ترک اعلام نکرده اند. هرچند نگرانی برخی محافل اروپایی و آمریکایی که ماهیت غیر دولتی دارند در این باره نیز قابل چشم پوشی نیست. 

نگرانی آمریکا بیشتر معطوف به جمهوری ترکیه است که با قدرت یافتن در سایه این سازمان جدید از اهداف مشترک با آمریکا در منطقه بیشتر دور می شود. 

در بین اروپایی ها هم ترس از رخنه این سازمان ترکی در درون اروپا با اولویت شبه جزیره بالکان وجود دارد. زیرا همان طور که مجارستان عضو این سازمان شده احتمال عضویت کشورهای دیگری مانند اوکراین، بوسنی هرزگووین، آلبانی، بلغارستان و .... نیز وجود دارد که این فرآیند اتحادیه اروپا را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد. مضافا بر این ها، برخی کشورهای اروپایی مانند یونان به دلیل تضاد ناشی از تاریخ، اختلافات سرزمینی و ... اساسا از هر نوع قدرت گیری بر محور ترکی کاملا نگران هستند. 

عضویت ناظر سازمان دولت های ترک در ساختارهای بین المللی یکی از سیاست های مشترک اعضای آن است که تاکنون در 5 مورد مهم موفق بوده اند که عبارتند از: سازمان ملل متحد، سازمان همکاری های اسلامی، سازمان همکاری های اقتصادی اکو، سازمان امنیت و همکاری اروپا و کنفرانس تعامل و اعتماد متقابل آسیا و جالب است بدانیم که جمهوری اسلامی ایران در چهار نهاد از این نهادهای ذکر شده عضویت دارد. 

نگاه اعراب به این سازمان نیز حائز اهمیت است. اکثر کشورهای عربی مهم (عربستان، مصر، امارات متحده عربی، سوریه و عراق) از رویکرد عثمانی گری ترکیه نگرانند ولی در مواقعی هم که لازم باشد فرصت های همکاری اقتصادی با ترکیه را از دست نداده اند و البته تاکنون موضع مخالفی در برابر سازمان دولت های ترک نداشته اند. شاید استراتژیست های این کشورها (به جز سوریه و عراق) رویکرد ترک گرایی جمهوری ترکیه را بهتر از عثمانی گرایی می دانند زیرا اولی خطری برای آنها ندارد و بیش از خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز، بالکان و ترکستان شرقی را در بر می گیرد. شاید از همین رو بوده است که اعراب هم مانند ایران تا بحال با عضویت ناظر این سازمان در سازمان ملل، سازمان همکاری های اسلامی مخالفتی نکرده اند. البته ذکر یک نکته اساسی در این میان ضروی است و آن حساسیت و گرایش شهروندان ترک ایرانی به اعضای این سازمان و به طور عام به جهان ترک است. هرچند این گرایش ها گاهی در هر سطحی هم باشند توسط برخی محافل سیاسی و فرهنگی به منزله گرایش به پان ترکیسم، پان آذریسم و .... تلقی می شود ولی این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که سمپاتی شهروندان یک کشور به هم زبانان و هم کیشان خود در فراتر از مرزهای سیاسی، امری رایج و واقعیتی غیر قابل انکار در کل جهان است. 

این قاعده در ایران علاوه بر ترک ها در مورد کردها، عرب ها، بلوچ ها و تالش ها نیز صدق می کند و در سطح سیاست رسمی دولت، درباره فارس زبانان در افغانستان و تاجیکستان و شیعیان در اکثر کشورهای منطقه نیز نه تنها مشروعیت پیدا کرده است، بلکه یکی از اولویت های سیاست خارجی رسمی کشور نیز هست. بنابراین تنزیل این حس طبیعی شهروندی به ایده های تعصب آلود افراطی مانند پان ترکیسم، پان عربیسم و خیانت بار تلقی کردن و ضد ملی دانستن این گرایش ها نه تنها برای مخاطبین قانع کننده نیست بلکه ادامه این قبیل دوقطبی سازی ها در جامعه، سبب تضعیف همبستگی ملی و چسبندگی اجتماعی بین شهروندان می گردد. هم از این روست که دانشمندان روابط بین الملل مفهومی با عنوان «کشور/ گروه خویشاوند» (5) را پدید آورده اند که در محافل دانشگاهی مورد بحث قرار می گیرد. 

کشورهای اروپایی از سال ها پیش، موضوع ملل و کشورهای خویشاوند و حقوق ملل خویشاوند را که به واسطه ترسیم مرزهای سیاسی در کشورهای متفاوت زندگی می کنند، در دستور کار خود قرار داده اند و کمیسیون ونیز زیر نظر شورای اروپا، حقوق ملل خویشاوند را در زمره حقوق بشر جای داده و از اعضای خود که بیش از 60 کشور هستند درخواست کرده است که قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه را به نحوی اصلاح کنند تا حقوق مادی و معنوی به ویژه حقوق فرهنگی گروه های خویشاوند زیستمند در کشورهای متفاوت، تأمین شود و در این زمینه کشورهایی مانند آلمان، بلغارستان، مجارستان ، مقدونیه و یونان دست به تغییراتی در قوانین خود زده اند. البته این کمیسیون کلیه توصیه های خود را در چارچوب به رسمیت شناختن تمامیت ارضی کشورها و خدشه ناپذیر بودن مرزهای سیاسی و در جهت تعامل بیشتر بین کشورهایی که بخشی از شهروندان آنها با هم خویشاوند هستند، ارائه می دهد و انعقاد توافقنامه رسمی بین دو یا چند کشور در این زمینه را تشویق می کند. همچنین این کمیسیون در کنار توجه به حقوق انسان ها در دو سطح ملی و بین المللی، به حقوق فراملی شهروندان توجه دارد که در این زمینه با وضع قوانین فراملی بین دو یا چند دولت، ملت های خویشاوند زیستمند در خاک کشورهای مختلف از حقوق مادی و معنوی و حق به جا آوردن وظایف خویشاوندی برخوردار می شوند.(7) این توافقات گاهی فراتر از برخورداری اقوام اقلیت و خویشاوند از حقوق فرهنگی است و ممکن است حساسیت های قومی موجود بین کشورهای مختلف منجر به انعقاد توافقنامه ای شود که حتی در انتخاب نام یک کشور نیز تعیین کننده باشد. کما اینکه پس از استقلال مقدونیه از یوگسلاوی در 1991 و بنا به حساسیت و اعتراض دولت یونان که دارای منطقه ای به همین نام بود، بر اساس توافق بین احزاب و گروه های سیاسی مختلف در مقدونیه و نیز توافق بین دولت های مقدونیه و یونان، اسم این کشور جدید مقدونیه شمالی نامیده شد و بر اساس توافق با دولت ترکیه حقوق دینی، فرهنگی و مدنی مسلمانان آلبانیایی و ترک در این کشور با وضع قوانینی اعاده و تضمین شد. همچنین دولت ترکیه توافقات مشابهی با یونان و بلغارستان هم دارد به گونه ای که اقوام خویشاوند خود را در این دو کشور حمایت کند. 

نکته در خور توجه در اینجاست که اختلافات شدید و اساسی ترکیه و یونان بر سر تعیین سرنوشت حاکمیت یکپارچه در جزیره قبرس، برخی جزایر مدیترانه و اژه و حاکمیت دریایی منطقه، مانع از این نمی شود که دو کشور در مورد حقوق خویشاوندانشان در خاک کشور مقابل به توافق نرسند. 

نتیجه گیری

با توجه به مطالبی که گفته شد، نمی توان سازمان دولت های ترک را سازمانی پان ترکیستی با رویکرد پیوست گرایی سرزمینی دانست. آنچه اکنون به عنوان ماهیت پان ترکیستی بر این سازمان اطلاق می شود، برخی با هدف تهدید انگاری این سازمان است که با اهداف سیاسی انجام می شود و برخی نیز با ملاحظه فعالیت های فرهنگی این سازمان که قطعا در بیداری هویتی اقوام ترک اقلیت در سایر کشورها مؤثر خواهد افتاد، حکم به پان ترکیستی بودن این سازمان می دهند. البته در این میان سیاست خارجی مستقل برخی از این دولت ها مانند جمهوری ترکیه و جمهوری آذربایجان که با مداخلات نظامی در مرز یا خاک کشورهای دیگر همراه بوده نیز در الحاق گرایی قلمداد کردن رویکرد این سازمان بی تاثیر نیست ولی به نظر می رسد در این زمینه نوعی تداخل بحث وجود دارد. زیرا اگر کشوری مانند ترکیه به خاک سوریه و عراق لشکر کشی می کند و در لیبی مداخله نظامی می کند، این اقدام به سیاست خارجی این دولت بر می گردد و ربطی به برنامه سازمان دولت های ترک ندارد. کما اینکه کشوری مانند جمهوری آذربایجان به رغم نزدیکی بیش از حد به ترکیه طی 10 سال که از خصومت آنکارا و دمشق می گذرد، مناسبات خود با دولت سوریه را قطع یا محدود نساخته است. یا دولت قزاقستان که یکی از اعضای بسیار فعال سازمان دولت های ترک است در جریان ناآرامی های داخلی اخیر خود سربازان دولت ارمنستان را که فعلا دشمن ترکیه و آذربایجان محسوب می شود، در قالب نیروهای پیمان امنیت دسته جمعی در خاک خودش پذیرفت. 

شاید منطقی ترین واکنش به فعالیت این سازمان را تاکنون از دولت روسیه شاهد بودیم. این کشور به رغم اینکه روی کاغذ بیشترین تهدید فعالیت این سازمان را متوجه خود می داند ولی سعی دارد با نفوذ (عضویت یا همکاری) در درون این ساختار آن را از درون کنترل کند و جمهوری اسلامی ایران نیز اگر چنین رویکردی در قبال این سازمان داشته باشد می تواند نه تنها تهدیدات احتمالی آتی را رفع کند بلکه از فرصت های زیاد نهفته در همکاری با این سازمان بهره ببرد. 

منابع و پی نوشت ها: