نگاهی به تنهایی ترکیه در «جهانِ ترک»

محمد علی دستمالی، کارشناس مسایل سیاسی ترکیه و کردها

دیپلماسی ایرانی: غلطیدن از یک نمایش اتحاد و ائتلاف بزرگ به سمت انزوا، از سناریوهای پیشبینی شده ترکیه نبود و می‌توان درس‌های بسیاری از این واقعیت عینی گرفت. کشورها، مانند عرفا و شعرا نیستند که در خلوت تنهایی خود، به الهام و شهود دست یابند و وسعت روحی و فکری آنها، بیشتر و بیشتر شود! تنها صوفی مسلک قدرتمند ترکیه که جرات کرد عبارت «تنهایی» را به عنوان یک هدیه و موهبت ارزشمند برای کشورش قلمداد کند؛ پروفسور ملاصدراشناس، ابراهیم کالن بود. او حالا رییس سرویس اطلاعاتی میت است و به جای تنهایی، در سوریه و لیبی و جاهای دیگر؛ به دنبال دوستی می‌دود! ولی زمانی که به عنوان مشاور ارشد در نهاد نخست وزیری حضور داشت، پس از شکست آمال و نقشه‌های اردوغان برای سرنگون کردن رژیم بشار اسد و درست در زمانی که آمریکا و اروپا، ترکیه را تنها گذاشته بودند و حاضر نبودند به ساز آنکارا برقصند؛ از این عبارت استفاده کرد: «تنهاییِ ارزشمند» (değerli yalnızlık). کالن آشکارا اذعان کرد که دولت اردوغان، در مسیری که سقوط دولت اسد را دنبال می‌کرد، به نتیجه نرسیده و «تنها» مانده اما این تنهایی و انزوا را ازرشمند و شایان احترام می‌دانند. 

حالا و پس از این همه سال، یک بار دیگر شاهد تنهایی ترکیه هستیم. تنهایی شگرفی که در نشست سمرقند و در دیدار خانم فوندرلاین با رهبران سه کشور ترک زبان، مقامات دولت ترکیه را متعجب و خشمگین کرد. بسیاری از تحلیلگران پرسیدند: آیا اردوغان هنوز هم می‌تواند بر روی کشورهای ترک زبان، حساب باز کند و آنان را یاور و برادر بنامد؟ به راستی، چه اتفاقی روی داد که سه کشور مهم ترک زبان یعنی قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان، به راحتی به ترکیه و اردوغان پشت کردند و ساز خود را بر اساسِ نت‌های اتحادیه‌ی اروپا کوک کردند؟ مگر قرار نبود این کشورها در زیر مجموعه‌ی «سازمان دولت‌های ترک» (Organization of Turkic States)، به قول اردوغان به عنوان بخشی از «جهانِ ترک»، رفته رفته حتی به فکر تاسیس مشترک ارتش ترکی باشند؟ پس چرا آنان به یک باره، بر کابل‌های حساس‌ترین نقطه‌ی دستگاه عصبی دولت ترکیه یعنی «قبرسِ ترک» پا گذاشتند؟ 

سه کشور مزبور در نشست سمرقند و با حضور رییس کمیسیون اتحادیه اروپا، آشکارا سیاست استقلال طلبی آنکارا برای ترک های قبرس را زیر سوال بردند و حاضر شدند روابط رسمی و دیپلماتیک خود با جمهوری قبرس را استارت بزنند. این سه کشور، نه تنها به درخواست ترکیه، حاضر نشدند دولتی به نام «جمهوری ترک قبرس شمالی» را به رسمیت بشناسند، بلکه آشکارا اعلام کردند که از سیاست سازمان ملل و اروپا در شرق مدیترانه حمایت کرده و معتقدند که جزیره، فقط یک کشور است و باید یک دولت داشته باشد. این واقعا نشان داد که عضویت قبرس ترک به عنوان عضو ناظر در سازمان کشورهای ترک نیز، امری بوده که از سوی ترکیه تحمیل شده و دیگر اعضا، به اکراه آن را پذیرفته‌اند. نکته‌ی جالب اینجاست که نزدیکترین دوست ترکیه یعنی جمهوری آذربایجان؛ برخلاف سه کشور مزبور عمل کرد و در کنار ترکیه ایستاد. ولی حتی همین دوست نزدیک، به خاطر منافعی که در شراکت با اروپایی‌ها دارد، حاضر نشده استقلال ترک‌های قبرس را به رسمیت بشناسد و دیگر دوستان نزدیک ترکیه یعنی قطر، پاکستان و بنگلادش نیز زیر بار پذیرفتن چنین پیشنهادی نرفته‌ و ندا دادند: حساب حساب، کاکا برادر!

تنهایی در درون و برون

آیا ترکیه فقط در بیرون تنها شد؟ خیر. دلیل اصلی تنهایی را باید در درون بجوییم. برای درک پسزمینه و ابعاد سیاسی، اقتصادی و گفتمانی این رویداد مهم، لازم است در آغاز نقبی بزنیم به تاریخچه‌ی حزب عدالت و توسعه‌ی ترکیه و ببینیم که این کشور، تحت زعامت اردوغان از کجا بدینجا رسید. باید ببینیم؛ چه شد که اردوغان تا دیروز؛ از سفرها و سخنرانی‌های مکرر مرحوم رئوف دنکتاش رهبر سابق ترک‌های قبرس به آنکارا و استانبول ناراحت بود و در برابر او، اخمو و بی‌اعتنا بود اما امروزه به ارسین تاتار وعده‌ی ساخت کاخ ریاست جمهوری می‌دهد و برای زهر چشم گرفتن از غرب، به داماد خود یعنی سلجوق بیرقدارِ پهپادساز، سفارش می‌کند که بزرگترین نمایشگاه روباز صنایع هوانوردی کشور را به جای ترکیه، در جزیره‌ی قبرس برگزار کند.

یک اردوغانِ متفاوت در دو نیمه‌ی بازی

نسبت دقیقی هست بین روند تحولات داخلی ترکیه و چرخش‌های سیاست خارجی این کشور در نیمه‌ی دوم زمامداری حزب عدالت و توسعه یا آکپارتی.  اگر سیر تحولات این مقطع را با ده سالِ نخست آکپارتی مقایسه کنیم، به وضوح می‌توانیم ببینیم که تک روی و تمامیت خواهی داخلی، چه بر سر سیاست خارجی ترکیه آورد و چرا دولت اردوغان ناچار شده تا بر روی ابزاری به نام قدرت سخت، بیش از پیش حساب باز کند. حزب عدالت و توسعه که در سال 2002 میلادی، به عنوان یک جناح تجددخواه از حزب فضیلت و شاگردان محافظه کار اربکان جدا شده بود، در فضای اقتصادی اجتماعی پسابحران، توانست خیلی زود قدم در مسیر توسعه بگذارد. بحران اقتصادی دوران بولنت اجویت، با تدابیری همچون اعزام کمال درویش از آمریکا به ترکیه به عنوان سکاندار و وزیر اقتصاد، از میان برداشته شد و عبدالله گل، رجب طیب اردوغان و دیگر رفقای آنها، کشوری را تحویل گرفتند که بخش قابل توجهی از تورم و بحران اقتصادی بزرگ را پشت سر گذاشته و مهیای آن بود که علاوه بر توسعه‌ی اقتصادی، در مسیر توسعه‌ی سیاسی نیز گام‌های بلندی بردارد.

این همان مقطعی است که بروکرات‌های دانشگاهی و غرب شناسی همچون، علی باباجان، عبدالله گل، کمال اون آکتان و دیگران، به دنبال آن بودند که به سرعت، ترکیه را به عنوان یک کشورِ «در حال توسعه» به دنیای غرب نزدیک کنند، سیاستِ خارجی را به «بازارِ آزاد» پیوند دهند، ورژن جدیدی از اسلام سیاسی ارائه دهند و «غرب ستیزی» را به عنوان یک زائده‌ی دردسرساز از گفتمان اربکانی – اخوانی خود بزدایند و کاری کنند که ترکیه حتما عضو اتحادیه اروپا شود. آنان در داخل نیز، شعارهای جذاب و موثری همچون «فسادستیزی»، «مبارزه با فقر»، «شایسته سالاری» و ضرورت به کارگیری جوانان توانمند و پاکدست در حوزه‌های مدیریتی را مطرح کرده بودند. از منظر تحولات سیاسی – اجتماعی نیز، بر مفاهیمی مانند «برادری ترک و کُرد»، تقابل با «ملی گرایی»، تقابل با «میلیتاریسم» و توجه به «حاکمیت قانون» پافشاری می‌کردند و در مجوع، تیم اردوغان با این جعبه ابزارِ پر از مفاهیم جذاب و در عین حال، با به کارگیری مجموعه‌ی گسترده از مدیران و تکنوکرات‌های توانمند و پویا، توانست یک شبه ره صدساله برود و توجه تمام محافل سیاسی – اقتصادی غرب را به سوی ترکیه جذب کند.

همه‌ی این تلاش‌های گفتمانی و عملیاتی، تومنی هفت صنار با تفکرات نجم الدین اربکان تفاوت داشت. چرا که اربکان، همواره از ضرورت مبارزه با صهیونیسم، رصد اهداف و اقدامات موذیانه‌ی ناتو، تلاش برای همراهی با ایران و پاکستان و جذب همکاری اندونزی و مالزی در گروه «D8»، هراس از اهداف آمریکا در جهانِ اسلام و مبارزه برای از میان برداشتن بهره‌ی بانکی حرف می‌زد و ساختمان نخست وزیری را به محل اجتماع مرشدان و پیران طریقت‌های عرفانی و دراویش آنها تبدیل کرده بود. اما اردوغان، پس از آن که حزب او قدرت را در دست گرفت، در انتقاد از تفکرات استاد و مرشدش اربکان گفت: «آن پیراهن تنگ را از تنمان درآوردیم». اردوغان در این مسیر چنان پیش رفت که پس از حمله‌ی آمریکا و همپیمانان به عراق، ایده‌ی تاسیس «خاورمیانه‌ی بزرگ» را یک برنامه‌ی دقیق دانست و نه تنها از آن دفاع کرد؛ بلکه در سخنرانی خود، به شکل آشکارا اعلام کرد که خود را مسئول اصلی همکاری با غرب برای اجرای این طرح در خاورمیانه می‌داند.

 چنین شد که ترکیه به عنوان نامزد عضویت در اتحادیه‌ی اروپا، قدم در مسیر توسعه گذاشت و وزارتخانه‌ای به منظور پیگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه تاسیس شد که وظیفه‌ی اصلی آن، پیگیری مهمترین انتقادات و گلایه‌های اروپایی‌ها از ترکیه و تطبیق دادن وضعیت سیاسی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی ترکیه با معیارهای اروپایی بود. لازم به ذکر است در کل این روند، اردوغان ردای رهبری بر دوش نداشت و اگر چه بخش اعظم نور صحنه‌ی قدرت و سیاست بر روی چهره و قامت او بود، اما در هر حال، مکانیسم دموکراسی حزبی مستولی بود و هر جا که اردوغان هوس تخته گاز می‌کرد، رفقای قدرتمند حزب به او تذکر داده و تنظیم باد و تنظیم گاز انجام می‌شد.

ضمن این که از لحاظ اقتصادی نیز، دولت با تمام توان در حال فعالیت بود، ساده زیستی و پرهیز از ثروت اندوزی و مبارزه با رانت جویی و رانت پروری، یک رفتار واقعی بود و حزب حاکم؛ در تلاش بود تا به شکلی زیرکانه، خود را از چنگ و نیش ژنرال‌ها و قضات لائیک قوه‌ی قضائیه در امان نگه دارد. صد البته ماشین رسانه‌ای بسیار عظیم فتح الله گولن و شاگردان او، نفوذ آنها در تشکیلات و نهادهای دولتی و همچنین حضور فعال گولنی‌ها در بیش از یکصد کشور جهان،  از مهمترین پیشران‌ها و پشتیبان‌های دولت اردوغان در انتخابات، اقتصاد و سیاست خارجی بود. در نتیجه دولت و حزب حاکم با قدرت به کار خود ادامه می‌داد و کمالیست‌ها، لائیست‌ها و صد البته ملی گرایان راست افراطی ترک، توان چندانی برای هماوردی و رقابت با دولت اردوغان نداشتند. عبدالله اوجالان رهبر پ.ک.ک نیز در زندان وعده داده بود که با دولت اردوغان همکاری کند تا تنش و خشونت از میان برداشته شود. 

دو اتفاق مهم، ورق را برگرداند در این فضای گل و بلبل، همه چیز به خوبی و خوشی پیش می‌رفت و ایرادی در کار نبود. تا این که دو اتفاق مهم در داخل و خارج روی داد که همه چیز را تغییر داد: 

اتفاق نخست؛ ظهور اعتراضات و خیزش‌های موسوم به «بهارِ عربی» بود که به یک باره برخی دلبستگی‌های فکری و عاطفی و در عین حال، ایده‌ی امکان افزایش نفوذ ترکیه در خاورمیانه و شمال آفریقا را برای اردوغان و تیم او زنده کرد. آن هم در شرایطی که برخلاف تصورات و توقعات اردوغان، ناتو و در راس آن آمریکا، هنوز هم ترکیه را در بازی‌های بزرگ راه نمی‌داد و از آنجایی که پارلمان ترکیه نیز به دولت و ارتش رخصت نداده بود وارد بازی عراق شود، مهمترین رقیب منطقه‌ای ترکیه یعنی ایران؛ صاحب موقعیتی رشک برانگیز شده بود.

رویداد دوم؛ آغاز نخستین تنش‌ها و درگیری‌ها بین دو پادشاه بود که به هیچ وجه نمی‌توانستند در یک اقلیم بگنجند. زمانی که اردوغان از کارگذاشتنِ دستگاه شنود در اتاق خواب و دفتر خود خبردار شد و در عین حال، از ابعاد کامل قدرت روزافزون امپراتوری اقتصادی و نهادی گولنی‌ها از موسسات کلاس‌های کنکور تا سرویس اطلاعاتی میت، نیروهای مسلح، دستگاه قضا و دستگاه دیپلماسی اطلاع یافت؛ بنای ستیز و دعوا گذاشت و به خیال خود، از چنان قدرت و اعتباری برخوردار بود که می‌توانست با پشتیبانی حزب و هواداران خود، پر و بال گولنی‌ها را قیچی کند. اما شاگردان گولن، با اقداماتی همچون انتشار فایل صوتی مذاکرات محرمانه پ.ک.ک و میت در اسلو، به قدرت نمایی اردوغان پاسخ دادند و در قدم بعدی نیز، اسناد مربوط به فساد مالی 4 تن از وزرای دولت اردوغان را افشا کردند و رسوایی بزرگی برای حزب او به بار آوردند. وقتی که اردوغان باز هم کوتاه نیامد، در سال 2016 سراغ کودتای نظامی رفتند، ولی نتیجه نگرفتند. در این مقطع است که دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، از یک سو، از رفقای آمریکایی – اروپایی فاصله می‌گیرد، جریان گولن را به عنوان یکی از بزرگترین سازمان‌های حامی خود از دست می‌دهد، از دیگر سو در مذاکره با پ.ک.ک نیز به جایی نمی‌رسد و در شرایطی که در سوریه، مصر، تونس و دیگر کشورهای منطقه، امیدهای تازه‌ای برای افزایش نفوذ به دست آورده؛ در داخل، بخش قابل توجهی از اعتبار، جایگاه اجتماعی و آرای خود را از دست می‌دهد و ناچار می‌شود برای تشکیل کابینه به سیاستمدار راست افراطی ترکیه یعنی دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی گرا پناه ببرد، زیر میز مذاکره با پ.ک.ک بزند و به منظور پرکردن خلا ناشی از برچیده شدن گولنی‌ها، به دیگر طریقت‌های سنتی و عرفانی پناه ببرد.

مجموع این شرایط، فضای ارتباطی و نحوه‌ی تعامل بین سران حزب عدالت و توسعه را تحت تاثیر قرار داد و به قول احمد داود اوغلو نخست وزیر اسبق، خیلی از دوستان و اعضای قدیمی از قطار آکپارتی به پایین هل داده شدند، با فرار گولنی‌ها کل ساختار ارتش و قوه‌ی قضاییه به دست حزب حاکم افتاد، جنگ با پ.ک.ک ادامه یافت و بعدها، کاتالیزور دیگری همچون تحولات قره باغ و نزدیک شدن تدریجی ترکیه به روسیه و چین، کل فضای سیاست خارجی ترکیه را تحت تاثیر قرار داد. در نتیجه دولت اردوغان، ناچار شد حرکت در مسیر بازار آزاد و لیبرالیسم را کنار بگذارد، به سوی شرق تمایل پیدا کند، راه را برای طریقت‌ها و پیمانکاران و تجار محافظه کار هموار کند و در ساختار مدیریتی حزب و دولت، پدیده‌ی خطرناک و آسیب زای «خویشاوندسالاری» را جایگزین «شایسته سالاری» کند. سرکوب گسترده‌ی مخالفین، بها دادن به میلیتاریسم و سرمایه گذاری در صدها پروژه‌ی خودکفایی دفاعی و تسلیحاتی، خروج از کنوانسیون استانبول و افزایش میزان خشونت علیه زنان، بی‌اعتنایی به انتقادات پارلمان اروپا و نزدیک شدن به شانگهای و بریکس، تنها بخشی از پیامدهای رفاقت اردوغان – باغچلی و رقص با ملی گرایان راست افراطی تُرک بود.

مرور تاریخچه‌ی بالا، نشان می‌دهد که رویدادهای مرتبط با سیاست داخلی و سیاست خارجی ترکیه، ارتباط زنجیره‌ای نمایانی دارند. گراز از نظام پارلمانی و تاسیس یک نظام ریاستی استبدادی، لگدمال کردن اصل تفکیک قوا، از مهمترین نشانه‌های دهه‌ی دوم زمامداری حزب عدالت و توسعه است. در این مقطع پر تب و تاب است که پیوند نومحافظه کاران اردوغانی با ملی گرایان، باعث شده تا پوپولیسم، سیاست هویتی ملی گرایانه، تاکید مکرر بر قدرت سخت، سرمایه گذاری بی‌حساب و کتاب در صنایع دفاعی، ستیز با اروپا، سرکوب مخالفین، خویشاوندسالاری و ناتوانی و ناکارآمدی نهادی و برجسته شدن توجه به تبارهای ترکی، بر سیاست خارجی ترکیه سایه بیاندازد و این کشور را با بحرانی عمیق و همه جانبه روبرو کند. به نحوی که توجه به وضعیت ترک‌های اویغور چین، ترکمان‌های سوریه و عراق، تاتارهای کریمه و ترک‌های قبرس به عنوان یک اصل تباری و نژادی، موجب شد که خویشتنداری، دوراندیشی، رئالیسم و تبیین دقیق منافع ملی از سیاست ترکیه رخت بربندد؛
و اینک درس، برای ما و دیگران.

اتفاقی که در نشست سمرقند روی داد از هر جهت، مهم و آموزنده بود. به وضوح دیدیم که سه عضو مهم سازمان کشورهای ترک یعنی قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان، به راحتی در قبال دریافت برخی امتیازات و منافع مادی و تقویت روابط سیاسی و مالی با اتحادیه‌ی اروپا، به راحتی به ترکیه پشت کردند. این واقعه، یک بار دیگر این حقیقت بزرگ را به یاد همه‌ی ما می‌آورد که حتی پدیده‌های به ظاهر کم اهمیتی همچون پولاد، زغال سنگ و اشتراک منافع ترانزیتی، می‌تواند یک ائتلاف مهم و پایدار شکل دهد. اما مفاهیم و عوامل به ظاهر بسیار مهمی همچون اشتراکات هویتی – تباری، شباهت‌های دینی – مذهبی و همنشینی‌های گعده‌ای، قادر به ساخت ائتلاف نیست. در نتیجه نباید تعجب کرد که حتی کشور عراق که در ادبیات سیاسی رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخش مهمی از «محور مقاومت» شناخته می‌شود، در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و سیاست خارجی راه خودش را می‌رود.

نه تنها در دوران پزشکیان، بلکه در دولت قبلی نیز، عراق راه خود را رفت و به عنوان مثال، مقامات بغداد به درخواستِ اردوغان، موکدا اعلام کردند که اتصال ریلی شلمچه به عراق، به منظور انتقال مسافر و زائر است و نه ترانزیت کالا! چرا؟ به این دلیل که قرارداد کلان بغداد – آنکارا در پروژه‌ی موسوم به «جاده‌ی توسعه» به عنوان رکنی از ارکان منافع ملی، برای دولت بغداد و ایضا برای تمام جریانات سیاسی شیعی عراق، به مراتب مهمتر از رفاقت و خاطرات منطقه‌ای است. می‌توان بر اساس همین قاعده، از حالا پیشبینی کرد که در آینده‌ای نزدیک و در شرایطی که حوثی‌های یمن، شیعیان لبنان، مبارزین فلسطینی و دیگران نیز به شرایط با ثبات و منافع پایدار اقتصادی برسند، به همان روالی که در نشست سمرقند دیدیم، آنان نیز رفتار مشابهی به نمایش بگذارند. چنین چیزی نه محل انتقاد و گلایه است؛ نه ایستگاه حیرت و تعجب. ذات روابط بین الملل و ائتلاف سازی‌های بزرگ و کوچک؛ ریشه در منافع پایدار و ملموسی دارد که مفید و موثر بودن خود را به زبان آدمیزاد و به شکل روشن و شفاف، بیان کند.