پنج سناریوی پیش‌روی حکمرانی در عراق بعد از انتخابات اکتبر ۲۰۲۱

نویسنده: آرمان سلیمی، کارشناس مسائل عراق

دیپلماسی ایرانی: پس از برگزاری اولین نشست پارلمان جدید  (پنجم) عراق در 9 ژانویه 2022 (19 دی 1400)، بر اساس ماده 72 قانون اساسی عراق (2005) تاریخ 8 نوامبر (19 دی) یعنی 30 روز پس از اولین جلسه پارلمان، به عنوان موعد نهایی انتخاب رئیس‌جمهور جدید تعیین شده بود. واقعیت امر این است که انتخاب رئیس‌جمهور جدید، بعد از برگزیدن رئیس پارلمان، دومین مرحله تشکیل دولت جدید خواهد بود؛ زیرا طبق ماده 76 قانونی اساسی عراق، رئیس جمهور منتخب نمایندگان موظف است ظرف مدت 15 روز،  نامزد فراکسیون اکثریت را مأمور تشکیل کابینه کند. 

اما اکنون پس از تفسیر ارائه شده از سوی دادگاه فدرال عراق پیرامون ماده 70 قانون اساسی در ارتباط با برگزاری نشست پارلمان برای برگزیدن رئیس‌جمهور جدید، به نظر می‌رسد برگزاری نشست روز 7 فوریه و احتمالا 8 فوریه، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و احتمال برگزار نشدن نشست بیش از برگزاری آن است. حتی بعد از تفسیر دادگاه فدرال، مقتدی صدر نیز در تاکتیکی سیاسی از اعضای جریان صدر درخواست کرده که در نشست حاضر نشوند و اعضای چارچوب هماهنگی و حزب اتحادیه میهنی کردستان نیز از ابزار لازم برای تعلیق برگزاری نشست برخوردار هستند. 

مجموع این روند در شرایطی است که دو حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی کردستان، به رهبری بافل طالبانی، برای تصدی پست سنتی ریاست جمهوری که در سال‌های بعد از 2005 در اختیار کردها قرار داشته، وارد دوئلی بزرگ شده‌اند. اما فراتر از این دوئل داستان رقابت میان چارچوب هماهنگی شیعیان با ائتلاف چهارجانبه جریان صدر به رهبری مقتدی صدر، حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی، ائتلاف العزم به رهبری خمیس الخنجر و ائتلاف التقدم به رهبری محمد الحلبوسی است. مجموع این روندتفسیر وضعیت جدید و آینده تشکیل دولت در عراق را همچون یک ضرورت مطرح کرده است. 

رای دادگاه فدارل، نشست پیچیده انتخاب رئیس‌جمهور  و احتمال زیاد بروز خلاء قانونی

صدور رای دادگاه فدرال عراق پیرامون تفسیر ماده 70 قانونی اساسی دائمی کشور عراق (2005) که در سوم فوریه 2022 (14 بهمن 1400) صادر شد، انتخاب رئیس جمهو جدید را بیش از هر زمان دیگری پیچیده و احتمالا بروز خلاء قانونی را افزایش داده است. بنابر اعلام رای دادگاه عالی فدرال عراق، «مجلس نمایندگان با اکثریت رای دو سوم نمایندگان، رئیس جمهور جدید را بر خواهد گزید. همچنین، تعداد قانونی نمایندگان حاضر در پارلمان برای برگزیدن رئیس‌جمهور جدید، حداقل دو سوم از مجموع نمایندگان پارلمان خواهد بود.» به طور صریح این تفسیر بدین معنا است که برای برگزاری نشست پارلمان به منظور برگزیدن رئیس جمهور جدید، حضور حداقل 220 نماینده از مجموع 329 نماینده پارلمان ضروری خواهد بود. 

نکته قابل تامل این است که تفسیر جدید ماده 70 قانون اساسی عراق برای برگزیدن رئیس جمهور جدید، بنا به خواست جریان‌های سیاسی عراقی صورت گرفت. اکنون این تفسیر جدید به معنای فشار و شکستی بزرگ برای ائتلاف نجات میهن با مشارکت جریان صدر، حزب دموکرات کردستان عراق و ائتلاف‌های التقدم و العزم است؛ زیرا آن‌ها به وضوح نسبت به این امر آگاه هستند که گردآوردن 220 نماینده برای نشست 7 فوریه بسیار دشوار خواهد بود. 

بنابر اعلام منابع عراقی و شواهد موجود، چارچوب هماهنگی شیعیانی حدود 85 تا 88 نماینده دارد. اتحادیه میهنی کردستان نیز 19 نماینده و نمایندگان مخالف الحلبوسی و خمیس الخنجر نیز حدود 10 نماینده خواهند بود. افزون براین تعداد به صورت نسبی در تمامی نشست‌های پارلمان عراق، همواره 10 تا 20 نماینده به بهانه‌ها مختلف غایب بوده‌اند. در صورت جمع کردن این تعداد از نمایندگان می‌توان به وضوح اعلام کرد که چارچوب هماهنگی شیعیان می‌تواند برگزاری نشست 7 فوریه را به آسانی از مدار قانونی بودن خارج کند. 

چنین وضعیتی اساسا کشور عراق را با نوعی خلاء قانونی بزرگ مواجه خواهد کرد؛ زیرا از یک سو، حضور دو سوم نمایندگان یا همان 220 نماینده ضروری است و از سوی دیگر، هر دو جناح رقیب از توانایی غیرقانونی کردن نشست پارلمان برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید برخوردار هستند. در صورت عدم انتخاب رئیس‌جمهور جدید، برگزیدن نخست‌وزیر جدید و معرفی کابینه جدید نیز عملا ناممکن خواهد بود و این امر به معنای ورود عراق به دورانی از تعلیق سیاسی خواهد بود که می‌تواند عواقب بزرگی را برای این کشور در پی داشته باشد. 

سناریوهای پیش‌روی تشکیل دولت جدید

همان‌گونه که قابل پیش‌بینی بود نه تنها برگزاری انتخابات دهم اکتبر منجر به حل بحران‌ها و مسائل کشور عراق نشد، بلکه تمامی شواهد از این امر حکایت دارند که روند سیاست‌ورزی و حکمرانی در کشور پیچیده‌تر از گذشته شده و حتی احتمالا همانند سال 2010 چند ماه گفتگوها بر سرتشکیل دولت جدید با چاشنی خلاء قانونی ادامه پیدا خواهد کرد. با این اوصاف، مهم‌ترین سناریوهای پیش‌رو تشکیل دولت جدید در عراق را می‌توان در پنج سناریو مورد تحلیل و ارائه قرار داد. 

1- سناریوی تشکیل دولت اکثریت ملی

تشکیل دولت اکثریت ملی، خواسته اصلی جریان صدر با همراهی حزب دموکرات کردستان عراق و نیز دو ائتلاف العزم و التقدم، طی روزهای بعد از اعلام نتایج انتخابات دهم اکتبر بوده است. با توجه به مسائلی که پیرامون دشوار بودن عدم تشکیل نشست جدید پارلمان، امکان ورود عراق به دورانی جدید از خلاء قانونی و نیز مخالفت صریح چارچوب هماهنگی شیعیان برای پیوستن به چنین دولتی بدون حضور نروی المالکی، به نظر می‌رسد امکان اجرایی شدن این سناریو بسیار دشوار خواهد بود. 

با این اوصاف، در شرایط کنونی می‌توان عنوان داشت که جریان صدر با همراهی حزب دموکرات و ائتلاف‌های التقدم و العزم، حدود 150 کرسی را در اختیار دارند و به آسانی می‌توانند به حد نصاب 165 کرسی دست پیدا کنند اما مساله مهم این است که برای تشکیل نشست قانونی پارلمان برای برگزیدن رئیس‌جمهور جدید، نیازمند راضی کردن 220 نماینده برای حضور در نشست هستند که بسیار بعید به نظر می‌رسد.

در مجموع به نظر می‌رسد این سناریو بیشتر در قالب یک تئوری قابل طرح است و با واقعیات میدانی کشور عراق هیچ‌گونه انطباقی ندارد. حتی در صورت اجرایی شدن چنین سناریویی موانعی عمده پیش‌روی تشکیل دولت اکثریت ملی قرار دارد و بسیاری از جناح‌های سیاسی عراقی با توجه به در دست داشتن سلاح حاضر به پذیرش اقتدار چنین دولتی نخواهند بود. 

2- توافق بر سر دولت وحدت ملی و تشکیل دولت مشروط

یکی دیگر از سناریوهای پیش‌روی تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت تمامی جریان‌های حاضر در چارچوب هماهنگی شیعیان و حزب اتحادیه میهنی کردستان است. این سناریو به معنای شکست بزرگ ائتلاف، صدر، بارزانی، الحلبوسی و الخنجر خواهد بود و به معنای بر کرسی نشاندن مواضع چارچوب هماهنگی شیعیان خواهد بود. بر اساس این سناریو، صدر و هم‌پیمانان‌اش در مسیر تشکیل دولت جدید حاضر به نرمش فزآینده‌تر در برابر چارچوب هماهنگی خواهند شد و پست‌های وزارتی بیشتری را در اختیار این جناح قرار خواهند داد. همچنین، مشارکت ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نیز مورد پذیرش قرار می‌گیرد و با حزب اتحادیه میهنی کردستان نیز پیرامون منصب ریاست جمهوری توافق حاصل می‌شود. 

اجرایی شدن این سناریو با توجه به اینکه به معنای از میان رفتن اقتدار و وجهه مقتدی صدر و ائتلاف او خواهد بود، از امکان اجرایی شدن پایینی برخوردار است اما احتمال یک توافق محدودتر  محتمل به نظر می‌رسد. بر این اساس که پست‌های سیاسی بیشتری به چارچوب هماهنگی واگذار شود و با میانجی‌گری مسعود بارزانی، همانند نشست 31 ژانویه (11 بهمن) پیشنهاداتی جدید برای خروج از بن بست و سازش به مقتدی صدر ارائه شود. 

3- عدم توافق و ورود به دوران خلاء قانونی

در شرایط کنونی، با نظر به روند تحولات سیاسی و مواضع جریان‌های سیاسی عراقی، بیش از هر سناریوی دیگری، امکان عدم توافق و ورود به دورانی جدید از خلاء قانون محتمل به نظر می‌رسد. در صورت شکست گفتگوها میان چارچوب هماهنگی و ائتلاف نجات میهن، محتمل‌ترین سناریو عدم برگزاری نشست پارلمان عراق در 7 فوریه و متعاقب آن به پایان رسیدن زمان 8 فوریه به عنوان موعد نهایی برگزیدن رئیس‌جمهور جدید عراق خواهد بود. در صورت تحقق این سناریو که بسیار محتمل نیز خواهد بود، عراق وارد یک مرحله خلاء قانونی خواهد شد. بر اساس ماده 72 قانون اساسی، برهم صالح رئیس جمهور فعلی کشور تنها 30 روز بعد از اولین نشست پارلمان جدید می‌بایست در منصب خود حضور داشته باشد اما در صورت عدم برگزاری نشست روز 7 فوریه پارلمان، این کشور رسما وارد دورانی از خلاء قانونی خواهد شد. 

یکی از مهم‌ترین آثار این خلاء قانونی عبارت از این است که رئیس‌جمهور و حکومت انتقالی به وظایف خود بدون نظارت پارلمان ادامه خواهند داد؛ زیرا پارلمان جدید، بر دولت قبلی نمی‌تواند نظارت داشته باشد. همزمان مسائلی همانند تصویب قوانین جدید، تصویب بودجه سالانه پیش‌بردن برنامه‌های اصلاحات در سطح کلان ایجاد خواهد شد. در صورت تحقق این سناریو می‌توان تعلیق چند ماهه تشکیل دولت را در حالت حداقلی پیش بینی کرد. 

4- برگزاری انتخابات پیش ازموعد

هر چند انتخابات دهم اکتبر، انتخاباتی پیش از موعد و زودهنگام بود اما با توجه به سطوح مختلف بحران این امکان وجود دارد که انتخابات زودهنگام جدیدی به منظور خروج از بحران کنونی برگزار شود. اجرایی شدن این سناریو در حالت حداقلی به توافق اکثریت قاطع جریان‌های سیاسی و نیز حدود 6 ماه زمان نیاز دارد. همچنین، این احتمال وجود دارد در این بازه زمانی برخی از خلاء‌های قانونی توسط دادگاه عالی فدرال یا نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار بگیرد. با این اوصاف، نمی‌توان احتمال اجرایی شدن چنین سناریویی را محتمل دانست؛ زیرا در سطوح مالی، زمانی و نیز موافقت جریان‌های سیاسی برگزاری دومین انتخابات زودهنگام، مخالفان بسیار زیادی دارد. 

5- فروپاشی و ورود به بحران بزرگ

با توجه به سطح تنش‌ها و عدم مفاهمه واقعی میان جریان‌های سیاسی، یک سناریوی بدبینانه نیز قابل ترسیم خواهد بود که آن هم عبارت است از فروپاشی نظام سیاسی مستقر و ورود کشور به دورانی جدید از بحران سیاسی و شاید نظامی بزرگ است. در صورت تداوم فشارهای خارجی و نیز عدم توافق جریان‌های سیاسی، با توجه به اینکه علاوه بر دولت، بسیار از جریان‌های سیاسی دارای قدرت نظامی و سازماندهی مستقلی هستند، می‌توانند به صورت یکجانبه در امور سیاسی تصمیم‌گیری کنند. حتی امکان وقوع درگیری نظامی میان جریان‌های سیاسی نیز محتمل خواهد بود. همزمان با این روند، امکان از سرگیری اعتراضات و تحصن‌های خیابانی بسیار محتمل است. حتی امکان وقوع تحولات انقلابی با اعتراضات مردمی و نیز کودتا را در قلب بغداد و منطقه سبز می‌توان پیش‌بینی کرد که تمامی این روند به معنای شکت پروژه سیاسی عراق بعد از 2003 خواهد بود./روزنامه روزان