بررسی یک روند تاریخی
قفقاز، زمینه‌های تفرقه و تشتت
نویسنده: آرتور تسوتسی‌یِف
دیپلماسی ایرانی:
۱۹۱۷-۱۹۰۳ تقسیمات اداری پیش از فروپاشی امپراتوری روسیه
رشد تنش‌های اجتماعی و بروز نخستین خونریزی قومی در قفقاز )واقعهٔ موسوم به قتل‌عام ارمنی-تاتار ]آذربایجانی[ در اوایل ۱۹۰۵، نیکولای دوّم را بر آن داشت که نهاد نیابت سلطنت را که تمامی قلمرو ماورای قفقاز و شمال قفقاز به استثناء ایالت استاوروپول، تحت ]حاکمیتش[ قرار می‌گرفتند را از نو احیاء کند. تشکیلات نایب‌السلطنه (کنت ایلاریون و رُنتسوف داشکوف) به کمک اتخاذ یک رویکرد منعطف ملّی در کنار اقدامات پلیس در قبال آشوب‌های گسترده‌ای که جریان داشت ـ در بسیاری از مناطق قفقاز از جمله ایالات باکو، تفلیس، ایروان و الیزاتپول حکومت نظامی اعلان شد ـ توانست به یک ثبات نسبی دست یابد. اعادهٔ حقوق مِلکی کلیسای ارمنستان و صدور مجوز افتتاح مدارس توسط کلیسا برای مدتی رادیکال‌های ارمنی را آرام کرد. در ایالات تِرِک، هیئتی به نام کمیسیون آبراموف برای بررسی نحوهٔ کاربرد اراضی دولتی و مالکیت ارضی و همچنین طرح تدابیری برای کاستن از مسئله کمبود زمین ایجاد شد. یکی از اهداف این کمیسیون، کاستن از درگیری‌های جاری میان قزاق‌ها و کوه‌نشینان بر سر زمین بود و همچنین درگیری میان مجامع مختلف کوه‌نشین و میان طبقهٔ بهره‌مند مالک و دهقانان فاقد زمین در هر یک از این مجامع. با اینحال افزایش تقابل و رویارویی میان نیروهای سیاسی کشور و منطقه در ۱۹۰۷-۱۹۰۵ اجازه نداد برای حل و فصل مسائل فزایندهٔ قومی و اجتماعی اقدامی صورت گیرد.
دگرگونی‌های اداری در این دوره ماهیتی محلی داشت و ساختار کلّی منطقه را که کماکان بین ایالات کشوری و لشکری، به ترتیب گوبرنیاها و اوبلاست‌ها تقسیم شده ماندند، تغییر نداد. مناطقی چون ایالات اردوی دُن، کوبان و تِرِک تحت اداره مستقیم تشکیلات نظامی قزاق بودند. ایالت تِرِک به مناطق قزاق‌نشین (اُتدل‌ها) و مناطقی که اکثر جمعیت‌شان کوه‌نشین بود (اُکروگ‌ها) تقسیم شده بود. داغستان، قارص و ایالات تجدیدسازمان‌شدهٔ باتوم و (باتومسکایا اُبلاست) و مناطق سوخوم و زاکاتالی نیز تحت ادارهٔ نظامی بودند. وُرونستوف در مورد ضرورت حفظ این وجوهِ تمایز مطمئن نبود. در عمل اوبلاست‌ها روزبه‌روز شباهت بیشتری به ایالات معمولی پیدا می‌کردند. ولی عواملی چند که بر این ویژگی‌های اداری تأثیر داشتند ـ هم اجتماعی و هم سیاسی ـ مانع از هرگونه اصلاحی بودند.
نظام اردویی مالکیت جمعی زمین، مانع توسعهٔ کشت و برداشت غله در ایالات کوبان و تِرِک بود. موقعیت نظامی-سیاسی و اجتماعی اردو تا حدود زیادی به ترتیبات مالکیت بستگی داشت و هرگونه حرکتی در جهت الغاء آن می‌توانست تهدیدی بر خود اردو تلقی گردد. تغییر نظام موجود می‌توانست مخاطراتی به همراه داشته باشد، از جمله خطر ایجاد شکاف‌های اجتماعی در میان قزاق‌ها و احتمال انتقال زمین به غیرقزاق‌ها. در چارچوب بحران کلی‌ای که فرایند استعمار روسیه را بر قفقاز در بر گرفته بود حتی با در نظر گرفتن این موضوع که با توجه به تناسب قوم روس در میان جمعیت غیرقزاق ایالات کوبان و تِرِک، در خلال یک چنین دگرگونی‌هایی، گروه مزبور بیش از دیگران از مزایای اقتصادی آن بهرمند می‌شدند، باز هم مقامات امپراطوری میل و رغبتی بدان نشان نمی‌دادند. در مجموع فرایند کُند اصلاحات ارضی در شمال قفقاز تحت‌الشعاع میزان بالای مناقشات اجتماعی قومی در آن حدود بود. در حالی که برای روس‌های غیرقزاق، اصلاحات اجتماعی تا حدود زیادی به معنای لغو امتیازات قزاق‌ها بود، این امر برای جمعیت کوه‌نشین لغو نابرابری در توزیع زمین تعبیر می‌شد. علاوه بر این، در ۱۹۱۷ محافل سیاسی کوه‌نشینان به‌تدریج به این نتیجه رسیده بودند که برای پایان دادن به این نابرابری جز جابجایی تعدادی از روستاهای اردو به کرانهٔ شمالی رود تِرِک راه دیگری نیست. از این رو حل و فصل مسئله زمین ـ در درجه اوّل مشکل تراکم جمعیت در کوهستان ها ـ در گرو ایجاد دگرگونی هایی در مرزهای قومی بود.
از نقطه نظر ترکیب قومی، ماوراء قفقاز نیز در پیچیدگی دستِ‌کمی از شمال قفقاز نداشت. از آنجا که ماوراء قفقاز از لحاظ اقتصادی توسعه بیشتری یافته بود، مقامات امپراتوری با عرصهٔ سیاسی «مسئله‌دارتری» روبرو بودند: در آن عرصه، سه موجودیت ملّی وجود داشت که احزابی نسبتاً پیشرفته از لحاظ تشکیلاتی و سیاسی، با تمایلات سوسیالیستی، ارمنی‌ها و گرجی‌ها را نمایندگی می‌کردند و گروه‌های بیشتر محافظه‌کار مسلمان را. سیاسی شدن و رادیکال شدن فزایندهٔ نخبگان سیاسی را که حاصل سیاست‌های امپراطوری در سالهای دهه ۱۸۹۰ بود، دیگر بیش از این نمی‌شد، خنثیٰ کرد. بار اصلی مناقشات ملّی و اجتماعی ماوراء قفقاز بر تمایل به کسب خودگردانی منطقه‌ای بود و همچنین رقابتی برای احراز نمایندگی قومی در شوراهای محلی در مراکز اقتصادی جریان داشت.
هیچ یک از احزاب سیاسی مهمی که پایگاه قومی داشتند (شعب منطقه‌ای و قومی احزاب سراسری روسیه که مراکز آنها خارج از قفقاز بود که هیچ) خواهان جدایی نبودند. در عوض برای نیل به خودمختاری قلمروای در چارچوب دولت روس برنامه‌هایی ارائه کردند که در آنها از «رهایی اجتماعی» سخن درمیان بود؛ رهایی‌ای که برای هر یک از گروه‌های اجتماعی معنای متفاوتی داشت: برای کارگران «رهایی کار» بود؛ برای نخبگان سیاسی، احراز نمایندگی بیشتر در حکومت محلی؛ برای دهقان‌ها دسترسی منصفانه‌تر به زمین و خاتمه یافتن پرداخت اقساط اصلاحات ارضی دهه‌های پیشین. با اینحال مناقشات داخلی میان سه گروهِ نخبگانی که در راه ملّی‌گرایی گام نهاده بودند باعث شد ترکیب قومی موجودیت‌های خودگردان منطقه‌ای از اهمیت خاصی برخوردار شوند به عبارت دیگر این چشم‌انداز مطرح گردد که منطقه از لحاظ اداری به بخش‌های قومی متفاوتی تقسیم شود. تفاوت‌های ترکیبی میان قفقاز و شمال قفقاز، به ویژه در این امر نمایان بود که در ]قفقاز[، آزمونِ «در نظر گرفتن مرزهای ملّی به اندازه کافی» در مقولهٔ فرضیِ ترسیم مجدد مرزهای اداری در قیاس با ]شمال قفقاز[ با مسائل و مشکلات به مراتب بیشتری توأم بود. در حالی که کم و بیش می‌شد مرزهای گرجستان را ترسیم کرد (هرچند که این نیز مدت‌ها بود که با مرزهای تاریخی ملت همخوانی نداشت) و هنوز هم می‌شد مناطقی را شناسایی کرد که در آنها برتری کمّی با جمعیت ترک‌تبار یا ارمنی بود، اما در بسیاری از جای‌ها در ماوراء قفقاز با مناطق و حوزه‌های بسیاری روبرو می‌شویم که در پیرامون آکنده از حوزه‌های تک‌قومی منفرد بودند و در مراکز شهری چند قومیتی.
اگرچه هرگونه ترسیم و تحدید مرزی برای اعطای خودمختاری قلمروای در قفقاز در درجهٔ اوّل در چارچوب مرزهای موجود ایالتی و حتی در مواردی چند، مرزهای منطقه‌ای، تجسّم شد اما تفاوت‌هایی که در نحوه توزیع جمعیّت این سه گروه عمدهٔ قومی وجود داشت احزاب آنها را بر آن داشت که استراتژی‌هایی به کلی متفاوت را تدوین کنند. این مرزها همیشه با مرزهای اداری موجود امپراطوری همخوانی نداشتند؛ بر اساس آنها گرجستان، کلّ ایالات تفلیس، کوتائیس و باطوم، مناطق سوخوم و زاکاتالی، بخشی از ایالات الیزاتپول و مناطق اولتی و اردهان ایالات قارص را شامل می‌شد. گروه‌های سیاسی مسلمان و به ویژه گروه‌های سیاسی ارمنی مسئله به مراتب پیچیده‌تری را در برابر داشتند: حفظ قفقاز به عنوان یک موجودیت متحد که تمام مناطق مسلمان و ارمنی‌نشین را شامل شود (تا حد زیادی این مناطق یکی بودند و سرزمینی از باتوم تا تفلیس را شامل می‌شدند).
به نظر می‌آمد که هیچ چیز نمی توانست قفقاز را از انسجام درونی‌ای که لازم داشت برخوردار سازد؛ نه ارتش و اقتدار حکومتی روسیه، نه ادغام اقتصادی که خود را به صورت یک شبکهٔ منطقه‌ای خط‌آهن نشان می‌داد و نه حتی پراکندگی و تحرّک اقتصادی جامعه ارمنی و گروه‌های ترک‌نسب (و به صورت کلی‌تر مسلمان) که در واقع در سراسر منطقه پراکنده بودند. هرنوع انسجام منطقه‌ای، تمامی منافع مشترک نخبگان ملّی‌گرا صرفاً در چارچوب چیرگی سیاسی روسیه تعیّن یافته بود. جوامعِ درهم‌پراکندهٔ ارمنی و ترک‌تبار (آذری) سراسرِ قفقاز همچنان درگیر تنش‌های درون‌قومی‌ای بودند که از مناقشات سیاسی به مجموعه‌ای از مناقشات مرتبط با مضامین زندگی روزمره و مسائل اقتصادی ارتقاء پیدا کرده بود.
در دورهٔ دگرگونی‌های ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۱، عوامل خارجی ـ خارجی از منظر روسیه و منطقه ـ به مجموعه‌ای از عوامل تعیین‌کننده تبدیل شدند. بحران حاکم بر روسیه بار دیگر قفقاز را به عرصه رقابت‌های امپریالیستی تبدیل کرد و بر همین اساس، در کنار منافع «جمعی»، فاصلهٔ جهات مختلفی را که هر یک از نخبگان قومی منطقه دنبال می‌کردند، افزایش داد.
در سال ۱۹۱۸ انسجام منطقه ای از هم گسیخته شد؛ اما دلیل این امر بیش از آنکه حاصل مناقشات درونی و یا کشتارهای متقابلی باشد که ارمنی‌ها و آذربایجانی‌ها مرتکب شدند، به دلیل رنگ باختن ساختار قدرت روسیه بود که بیشتر به این توهّم میدان داده بود که قفقاز یک منطقه به‌هم‌پیوسته قومی سیاسی است. لشکرکشی ترکان عثمانی در سال ۱۹۱۸، اساساً موجب تقابل و رویارویی احزاب سیاسی عمده مطابق با مرزبندی‌های قومی و دینی شد و با مجموعه‌ای از درگیری‌های مسلحانه باعث متلاشی شدن قفقاز گشت.
جزئیات محلی
در اواخر سال ۱۹۰۴ قلمرو آسایشگاه کاگری که به تازگی تاسیس شده بود از منطقه سوخوم جدا و در ایالت دریای سیاه (چرنومورسکایا گوبِرنیا) ادغام شد. هدف از این کار آن بود که از طریق ارائه مشوّق‌های مالی و کمک‌های حکومتی در چارچوب ایالت دریای سیاه، اسکان روس‌ها و استعمار این کرانهٔ ساحلی شتاب بیشتری بگیرد (در ۱۹۰۵ نایب السلطنه وُرُنتسوف داشکوف در گزارش خود به نیکلای دوّم حتّی پیشنهاد کرد که منطقه سوخوم با یک نظام اداری کشوری خاص خود، به صورت کامل در ایالت دریای سیاه ادغام گردد). امروزه تغییر و تحوّل ۱۹۰۴ به عنوان «نقض بی‌شرمانهٔ تمامیت ارضی گرجستان» تعبیر می‌شود. این تعبیر مستلزم آن است که فرض گرفته شود که اصولاً یک چنین تمامیتی از پیش یا در ۱۹۰۴ موجود بوده باشد و آنکه سوخوم بخشی از قلمرو گرجستان محسوب می‌شد و نه بخشی از امپراتوری روسیه. یک چنین پیش‌فرضی بیش از آنکه بیانگر آراء آن دوره باشد بیانگر شروع دوره جدیدی بود که بعد از فروپاشی امپراتوری روسیه آغاز شد. دوره‌ای که در خلال آن، تنش‌های اجتماعی و مناقشات قومی با تحدید حدود سیاسی ترکیب شد.
انقلاب ۱۹۱۷ و برآمدن دولت‌های مستقل در قفقاز، اکتبر ۱۹۱۷ - مه ۱۹۱۸
در خلال دورهٔ انقلاب ۱۹۱۷ روسیه و جنگ داخلی، حوزهٔ پیرامونیِ قفقاز روسیه درگیر دو مبارزه مرتبط نظامی و سیاسی بود. نخست درگیری‌ای میان نیروهای سرخ و سفید که گریبانگیر خود روسیه بود و یک درگیری دیگری که هواداران نظام امپراتوری را بر ضدّ قزاق‌ها و جدایی‌طلبان بومی قرار داده بود. با گسترش بحرانی که بعد از فوریه ۱۹۱۷ دولت مرکزی را فرا گرفته بود، در مناطقی که جمعیت آنها از لحاظ فرهنگی و تاریخی با اکثریت «روس بزرگ» ]امپراطوری[ تفاوت داشتند، گرایشهای جدایی‌طلبانه و گریز از مرکز شتاب گرفت. در جنوب روسیه از جمله قفقاز، گرایشهای فدرالی که در دورهٔ حکومت موقت وجهی غالب داشت، جای به «استقلال به‌مثابهٔ ابزار بقا» سپرد: فاصله گرفتن از آنچه یک کشور در حال غرق شدن در گرداب بلشویسم تلقی می‌شد به سمت یک تعیین سرنوشتِ فراتر از نظام دولتی امپراتوری روسیه.
شمال قفقاز
اتحادیهٔ جنوب شرقی اردوهای قزاق، کوه‌نشینان قفقاز و مردمان آزاد استپ‌ها را که در اکتبر ۱۹۱۷ تشکیل شد می‌توان یک واکنش محافظه‌کارانهٔ منطقه‌ای در برابر بحران حکومت مرکزی تعبیر کرد. «اتحادیهٔ جنوب شرقی» مشروعیت انقلاب اکتبر در پتروگراد و اعلان جمهوری شوروی را شناسایی نکرد اما ساختار بی‌شکلش باعث شد که نتواند مانع از تجزیه و تفرقه عناصر متشکله‌اش و سوقِ به جدایی‌طلبی شود. هنگامی که ژانویه ۱۹۱۸ فرارسید دو منطقه دُن و شمال قفقاز به عرصهٔ رقابتی میان حوزه‌های قدرت تبدیل شده بود. از یکسو هنوز پاره‌ای از نهادهای حکومتی محلی برجای بودند که حکومت موقت سرنگون شده را نمایندگی می‌کردند (هرچند که با توجه به چشم‌انداز نه چندان روشن «روسیه واحد و لاینفک» (edinaia inedelimania Rossia) مجبور بودند مستقل عمل کنند) و در سوی دیگر، حوزه‌های منفردی که از درون آنها برای شوروی‌گردانی نظامی منطقه رشته‌تلاش‌های جریان داشت و از دل آنها جمهوری‌های مؤسسی در حال برآمدن بود که در آینده بخشی از جمهوری فدرال سوسیالیستی روسیه شوروی را تشکیل می‌دادند (در ژوئیه ۱۹۱۸ بر اساس نخستین قانون اساسی شوروی، جمهوری شوروی روسیه رسماً جمهوری فدرال روسیه شوروی سوسیالیستی ـRSFR ـ نام گرفت). حکومت‌های محلی از طریق شناسایی یا عدم شناسایی مقامات مرکزی شوروی (و مشروعیت شورای کمیساریای خلق فدراسیون جماهیر شوروی روسیه)، هر یک به نوعی در قبال دو مسئله عمدهٔ صلح و زمین واکنش نشان می‌دادند. در خلال زمستان ۱۹۱۷-۱۹۱۸، انبوهی از دهقان‌سربازهای سیاسی‌شده (از جمله کُهنه رزمندگان قزاق) که از جبهه‌های فروریختهٔ قفقاز برجای مانده بودند حاضر نشدند برای «بورژوازی و زمینداران» بجنگند و در عوض در طلب زمینی که انقلاب به آنها وعده داده بود، رهسپار خانه و کاشانهٔ خود شدند. این تودهٔ انبوه پشتوانه‌ای شدند برای چیرگی نظامی بلشویک‌ها بر قفقاز و بلشویکی شدن شوراها که به قدرت رسیدند ـ شوراهای خلق. تا آوریل ۱۹۱۸ واحدهای نظامی هوادار بلشویک‌ها حکومت‌های محلی ایالات دُن و کوبان (رادای کوبان) را سرنگون کرده، حکومت ایالات استاورُپُل در دست شوراها بود و در ولادی‌قفقاز نیز یک حکومت علیحدهٔ مردمان کوه‌نشین تشکیل شده بود. تا ژوئیه ۱۹۱۸ به استثنای منطقه دُن، تمامی موجودیت‌های محلی شوروی که در شمال قفقاز از میان واحدهای اداری پیشین تشکیل شده بودند در قالب یک جمهوری شوروی شمال قفقاز متحد شده بودند که به جمهوری فدرال روسیه شوروی سوسیالیستی ملحق شد. در آوریل ۱۹۱۸ با اعلان کمون باکو در شرق و رشته تلاش‌هایی برای چیرگی بر ناحیه سوخوم در غرب، شوروی‌گردانی نظامی قفقاز آغاز شد.
تنوّع اجتماعی و قومی شمال قفقاز بر دینامیسم جنگ داخلی تأثیر چشمگیری داشت. چیرگی نظامی شوروی بر منطقه مورد حمایت کارگران مراکز شهری و عناصر غیرقزاق در ایالات دُن، کوبان و تِرِک بود که حقوقی ارضی آنها پایمال شده بود. با اینحال اکثر قزاق‌ها یا در قبال چشم‌انداز توزیع مجدد اراضی‌شان توسط شوروی تردید داشتند یا مخالف بودند. اقدام مقامات شوروی در مصادرهٔ محصولات و احشام و رویکرد بی‌رحمانه‌ای که اتخاذ کرده بودند باعث شد که ایالاتِ اکثراً قزاق‌نشین روسیه به یک دژ مقاومت ضدّشوروی تبدیل شود. در مه ۱۹۱۸ حوزه‌های رشد بلشویسم در منطقه دُن منهدم شد و قزاق‌های دن یک جمهوری «مستقل» اعلان داشتند: اردوی بزرگ دُن. این اردو با آلمان که نیروهایش بخش‌های غربی جمهوری را تحت اشغال داشتند ـ از جمله نواحی رُستوفُ دُن و تاگانُرگ ـ پیوندهای نظامی و تجارتی برقرار کرد. همزمان بخش جنوب شرقی جمهوری به پایگاهی جهت ارتش‌های داوطلب میخائیل الکسی‌یِف و آنتون دنیکین، ژنرال‌های سابق ارتش امپراتوری تبدیل شد که قصد داشتند با سرنگونی بلشویک‌ها در سراسر روسیه، اخراج نیروهای مداخله‌گر آلمانی و تُرک، یک روسیهٔ متحد و یکپارچه را از نو احیاء کنند. اهداف متعارض حکومت دُن و سپاه داوطلب، یعنی تعارض جدایی‌طلبی قزاق‌های دُن در برابر حمایت دنیکین از یک روسیهٔ متحد، بر توانایی آن‌دو در راه دستیابی به هدف مشترکِ شکست روسیه شوروی و ارتش سرخ کارگران و دهقان‌ها، تأثیر منفی بر جای گذاشت. جدل و مناقشه میان رادای کوبان و سپاه داوطلب که در اوت ۱۹۱۸ با حمله از پایگاه خود در دُن، ایالت کوبان را تصرف کرده بود، رنگ و روی مشخص‌تری داشت. دنیکین بعد از درهم شکستن واحدهای ارتش سرخ جمهوری شورویِ شمال قفقاز در ماه دسامبر، بار دیگر رادا را به قدرت نشانده بود اما حکومت کوبان به دو جناح تقسیم شده بود؛ گروهی که خواهان استقلال این ایالت (یا حتی ادغام آن در یک اوکراین مستقل بودند) و کسانی که خواستار برقراری مجدد یک روسیه بزرگ و متحد بودند (این اختلافات سیاسی تا حدودی به تفاوت‌های زبانی در میان قزاق‌های کوبان مربوط می‌شد؛ یک بخش اوکراینی‌زبان که بازماندگان گروهی بودند که روزگاری به اردوی دریای سیاه شهرت داشت و یک بخش اکثراً روسی‌زبان اردویِ محور قفقاز). دنیکین این نیروهای سیاسی مخالف را تحمل می‌کرد تا آنکه تعدادی از اعضاء رادا بر آن شدند با پارلمان جدایی‌طلب کوهستانی ـ Grosky Medzhlis ـ یک اتحاد نظامی و دیپلماتیک برقرار کرده و برای راهیابی کوبان به عنوان یک دولت مستقل به جامعه ملل دست به کار شوند. در پاییز ۱۹۱۹ در حالی‌که جبهه مقاومت در برابر فشار ارتش سرخ در حال فروپاشی بود رادا منحل شد و قزاق‌های کوبان به‌تدریج از نیروهای ارتش سفید رویگردان شدند.
قفقاز
فرو غلطیدن روسیه به ورطهٔ جنگ داخلی باعث آن شد که حوزهٔ پیرامونی روسیه در قفقاز با دو توان‌آزمایی عمده روبرو شود: مبارزه برای حق تعیین سرنوشت خود خارج از چارچوب دولت روسیه و در نتیجه رویارویی با خطر مداخلهٔ ترکیه. از نظر نخبگان سیاسی قفقاز تعیین سرنوشت عبارت بود از: «اعمال فوری تعیین حدود قلمروای ملیّت‌ها و تشکیل کانتون‌ها یا قلمروهای قومی با خودگردانی کامل داخلی و تضمین حقوق اقلیت‌ها». برای این نخبگان توسعه اجتماعی و فرهنگی تنها در صورتی میسر می‌بود که خودشان در چارچوب یک قلمرو مشخص از اقتدار کامل برخوردار می شدند.
در اوایل سال ۱۹۱۸ هنوز از حفظ یک یگانگی حکومتی سراسری به صورت فدراسیونی از «کانتون‌های ملّی» سخن در میان بود اما اصلاً روشن نبود که در ترسیم شکل و شمای این کانتون‌ها چگونه می‌شد بین دو اصل متعارض «مرزهای تاریخی» و «توزیع بالفعل ملیت‌ها» تعادلی به‌وجود آورد.
بلشویک‌ها که در ۱۹۱۷ به قدرت رسیدند، روسیه را از جنگ جهانی اوّل خارج کردند، اما در عین حال بهای سنگینی پرداختند: معاهدهٔ برست‌لیتوفسک که در ۳ مارس ۱۹۱۸ میان قدرت‌های مرکز و روسیه شوروی امضا شد. در ماه فوریه، ترکیه عثمانی با نقض ترک مخاصمه‌ای که جریان داشت و با بهره‌برداری از فروپاشی جبهه قفقاز به سمت مرزهای امپراتوری روسیه در قفقاز حمله کرد. بر اساس مفاد معاهده برست‌لیتوفسک، ایالات قارص و باتوم به امپراتوری عثمانی واگذار شده بود اما هیئت مدیره موقت ماورای قفقاز و پارلمان ـ سئیم ـ قفقاز این معاهده را به رسمیت نشناخته، خواهان برجای ماندن قارص و باتوم که جمعیت گرجی و ارمنی در خور توجهی داشت، در منطقه بودند. عثمانی‌ها گفتند که سئیم یا باید قفقاز را به عنوان بخشی از روسیه مورد شناسایی قرار داده و مفاد معاهده برست‌لیتوفسک را در باب ایالات قارص و باطوم قبول کند و یا خود را یک جمهوری مستقل از روسیه اعلان کند که ملزم به اجرای مفاد برست‌لیتوفسک نیست.
سئیم گزینه دوّم را انتخاب کرد و جمهوری فدرال ماوراء قفقاز دموکراتیک که در ۲۲ آوریل ۱۹۱۸ به عنوان یک جمهوری مستقل اعلان شد، سعی کرد یک سیاست خارجی هماهنگ اتخاذ کند. اما امپراتوری عثمانی که اینک نه با روسیه که با «ماورای قفقاز مستقل» روبرو بود، به یک لشکرکشی جدید مبادرت و دعاوی ارضی جدیدی را مطرح کرد. تهدیدات عثمانی و وعدهٔ آلمان مبنی بر حمایت از گرجستان باعث فروپاشی جمهوری نوپای ماورای قفقاز و تجزیه آن به مجموعه ای از دولت های قومی در اواخر ماه مه شد. سه شورای ملّی ماوراء قفقاز (فراکسیون‌های قومیِ درون سِئیم) درگیر مجموعه‌ای از مناقشات برخاسته از دیدگاه های نظامی و سیاسی سه دولت قومی گرجستان، ارمنستان و آذربایجان شدند. برای گرجستان و ارمنستان مداخله عثمانی (یعنی ترک‌ها)، مخاطره‌ای آشکار بود حال آنکه برای آذربایجان، یک دولت مسلمان که اکثر جمعیتش را ترک‌تبارها تشکیل می‌دادند، ترکیه حال اگر نگوییم موطن پدری، لااقل یک متحد محسوب می‌شد.
در خلال ماه مه ۱۹۱۸، واحدهای ارمنی و گرجی در برابر تعرض عثمانی ایستادگی کردند اما در این میان گرجی‌ها که از حمایت آلمان برخوردار بودند از چیرگی عثمانی جان به در برده و در نهایت توانستند از جنگ اجتناب کنند. نیروهای آلمان (بر اساس توافقی محرمانه بین آلمان و امپراتوری عثمانی برای تقسیم منطقه به حوزه‌های نفوذ) وارد گرجستان شدند. ارمنی ها نیز تا حدود زیادی به دلیل سرسختی نیروهای مسلح و داوطلب در یک رشته عملیات دفاعی در اطراف سردارآباد و باش آپاران، توانستند از شکست و چیرگی کامل عثمانی‌ها اجتناب کنند. جنگ و درگیری میان ارمنستان و گرجستان از یک سو و امپراتوری عثمانی از سوی دیگر در اثر انعقاد معاهدهٔ باتوم در ۴ ژوئن ۱۹۱۸ به پایان آمد؛ بر اساس مفاد این معاهده نه فقط ایالات قارص و باتوم، بلکه نواحی آخالتسیخ و آخالکلاکی که بخشی از ایالت تفلیس محسوب می‌شد نیز به عثمانی‌ها واگذار شد، و همچنین بخش‌های درخور توجهی از ایالت ایروان (اِریوانسکایا گوبِرنیا) از جمله سورمالو، شُرور و نخجوان که به ترکان عثمانی واگذار شد.
تقسیم قفقاز به سه دولت جدید در آغاز تا حدود زیادی تحت تأثیر نیروهای ژئوپلتیک و نظامی خارجی و نحوهٔ تعامل سه [نظام] تحت‌الحمایگی بود: آلمان (گرجستان)، امپراتوری عثمانی یا ترکیه (آذربایجان) و ائتلاف متفقین از نقطه نظر کمک نه چندان محتملی که ارمنستان امیدوار بود بتواند از کشورهایی که هنوز درگیر جنگ اوّل جهانی بودند دریافت کند. سال ۱۹۱۸ سال چیرگی آلمان و ترکیه بر قفقاز بود. امپراتوری عثمانی در تعیین «موقّت» مرزهای آذربایجان و ارمنستان نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرد. قلمرو و نهادهای حکومتی جمهوری آذربایجان تحت حمایت عثمانی قرار داشت و از پشتیبانی نظامی ترک‌ها برخوردار بودند. در سپتامبر ۱۹۱۸ قوای ترک-آذربایجانی باکو را تصرف کردند که در این مدت دست‌کمون باکوی بلشویکی و آنگاه دیکتاتوری سِنترُ کاسپین و «دِنستِر فورس» بریتانیا بود. حضور نظامی و سیاسی عثمانی‌ها به آذربایجان امکان داد که نه فقط مناطق مورد مناقشه با ارمنستان را در مرزهای خود منظور دارد بلکه باعث شد تا بتواند از طریق رود ارس، و به‌صورتی بالقوه از طریق بورچالو که بر سر آن با گرجستان درگیر بود، با دولت حامی خود ]ترکیهٔ عثمانی[ ارتباطی مستقیم برقرار کند. گرجستان مستقل بخش‌هایی را که اکثر جمعیت‌شان مسلمان بود ـ هم گرجی‌زبان‌ها (آجارستان ]آجاریا[) و هم ترکی‌زبان‌ها (مسخطی‌ها) را از دست داد. اما در عین حال با توجه به هرج و مرج ناشی از جنگ داخلی در شمال قفقاز، دولت گرجستان توانست ناحیه سوخوم (آبخازیا) را به قلمرو خود الحاق کند و در جمهوری شوروی کوبان ـ دریای سیاه قوایی مستقر داشته و بدین‌ترتیب مدّعی ناحیه سوچی گردد.
شکست قدرت‌های مرکز در نوامبر، ۱۹۱۸ موجب عقب‌نشینی نیروهای آلمان و عثمانی (ترکیه) از قفقاز شد و سازماندهی حکومت‌های منطقه به دست طرفین پیروز در جنگ سپرده شد. دوره‌ای از چیرگیِ متفقین بر قفقاز آغاز شد که در خلال آن، متفقین در حل و فصل یا دامن زدن به مناقشات قلمروای میان گرجستان، ارمنستان و آذربایجان و همچنین مقابله با خطر مداخلهٔ نظامی از سمت شمال نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کردند. گرجستان و ارمنستان با نیروهای مسلح جنوب روسیه، دنیکین که در اوائل ۱۹۱۹ تقریباً سراسر شمال قفقاز را در اختیار داشتند مناسبات پیچیده‌ای برقرار کردند. با اینحال دنیکین مجبور بود توجه و نیروهای خود را به سمت دیگری معطوف دارد. در ژانویه ۱۹۱۹ نیروهای دنیکین به حومهٔ تزاریتسین (وُلگاگراد فِعلی) و در اوت و سپتامبر نیز به دلتای ولگا رسیدند؛ در اینجا جناح راست یک حمله سراسری بر ضدّ ارتش سرخ را تشکیل داده و برای الحاق به سپاهیان الکساندر کولچاک فرماندهی عالی نیروهای سفید در بخش گوریِف-هشترخان وارد جنگ شدند.
جزئیات محلی
در آوریل و مه ۱۹۱۸ نیروهای گرجی سئیمِ قفقاز یک تلاش شوروی را برای تصرف ناحیه سوخوم دفع کردند. در ژوئن همان سال، نیروهایی که برای گرجستان مستقل می‌جنگیدند آبخازیا را تصرف کردند؛ اقدامی که با انعقاد توافقنامه‌ای میان دولت جمهوری دموکراتیک گرجستان و شورای خلق آبخازیا توجیهی رسمی یافت. ارتش گرجستان در عملیات بعدی خود تُواپس و ناحیهٔ سوچی را تصرف کرد. گرجی‌ها مدعی شدند که حقّ الحاق این ناحیه را دارند و سعی کردند ارتش داوطلب را در برابر یک عمل انجام شده قرار دهند. در طول پاییز و اوایل زمستان ۱۹۱۹ درگیری‌های قلمروای میان گرجستان و نیروهای مسلح جنوب روسیه بر سر نواحی سوچی و سوخوم بالا گرفت. مقامات تفلیس با اشاره به دوران حکمروایی داوید چهارم (معروف به «بنیانگذار»، ۱۱۲۵ – ۱۰۷۳) و ملکه تامارا (۱۲۱۳ -۱۱۶۰)، چنین استدلال می‌کردند که الحاق نواحی مزبور به قلمرو گرجستان از لحاظ تاریخی موجه است. دنیکین خواستار تخلیه منطقه سوچی شد و در مجموع به شناسایی گرجستان به عنوان یک جمهوری مستقل تمایل نداشت و این را پدیده‌ای گذرا تلقّی می کرد.
ترک‌های عثمانی در خلال خروج نیروهای‌شان از قفقاز در نوامبر ۱۹۱۸ سعی کردند در برابر احتمال تلاش ارمنستان و گرجستان برای اشغال مناطقی با جمعیت درخور توجه مسلمان، حکومت‌های جدیدی در این مناطق تشکیل دهند. آن بخش از مناطق قفقاز که بیشتر بنا بر مفاد معاهدهٔ باتوم به ترکیه داده شده بود اینک «جمهوری جنوب غرب قفقاز» یا «جمهوری ارس» نام گرفتند.
پس از عقب‌نشینی قوای عثمانی، مناقشات مرزی میان ارمنستان و گرجستان بالا گرفت. در دسامبر ۱۹۱۸ بر سر کنترل نواحی بورچالو و آخالکلاکی بین آنها جنگی در گرفت. در ژانویه ۱۹۱۹ متفقین کمک کردند تا راه‌حلی مسالمت‌آمیز بر این مناقشه فراهم آید. تأسیس حوزه بی‌طرف لوری یکی از جوانب این راه‌حل بود، منطقه بی‌طرفی که در آغاز تحت کنترل فرانسه و بریتانیا بود اما در اوت ۱۹۱۹، بعد از خروج نیروهای متفقین، تحت کنترل مشترک گرجستان و ارمنستان قرار گرفت.
علاوه بر این، متفقین سعی کردند وضعیت قراباغ کوهستانی را نیز تثبیت کنند؛ منطقه‌ای که مرزهایش تا نزدیکی‌های خط لولهٔ حیاتی باکو ـ تقلیس می رسید. در اوت ۱۹۱۹ شورای ملّی ارمنی‌ها که جمعیت ارمنی قراباغ کوهستانی را نمایندگی می‌کرد، حاضر شد نظارت آذربایجان را بر ارتفاعات قراباغ که ارمنی‌ها اکثریت مطلق جمعیتش را تشکیل می‌دادند، تا زمانی که مرزهای بین ارمنستان و آذربایجان در خلال مذاکراتی در کنفرانس صلح پاریس نهایی شود، بپذیرد.
شکل‌گیری مجموعه ای از دولت-ملت‌های جدید در قفقاز جدایِ از درگیری میان گروه‌های قومی اصلی منطقه، باعث افزایش فشار بر روس‌ها و دیگر اقلیت‌هایی که در آن منطقه اسکان یافته بودند نیز شد. در مناطقی چون سیگناخ، مغان و نواحی نُوی بایازِت و الیزاتپول روستاهای روسی‌نشین هدف حمله گروه‌های مسلح قرار داشت.
جمهوری دموکراتیک آذربایجان و روسیه شوروی، ۱۹۲۰
در خلال تجزیه و تفرقه قفقازِ امپراتوری به یک رشته واحدهای نه چندان قطعی دولت‌ملت‌های قلمروای در کنار تغییراتی چند بر مبنای مرزهای اداری پیش از انقلاب، مهم‌ترین مقوله‌ای که برای مشروعیت انضمام یک ناحیه خاص به جمهوری نوبنیاد آذربایجان مورد استفاده قرار گرفت، چگونگی توزیع گروه‌های قومی و مذهبی بود. مطابق با الگوی توزیع جمعیت در پاره‌ای از موارد، واحدهای مورد نظر کل یک ایالت (گوبرنیا، اوبلاست) را در بر می‌گرفت و در پاره‌ای دیگر بخش‌های ـ (اوزِد، اُکروگ) ـ که این ایالت را تشکیل می‌داد.
در برآمدن جمهوری دموکراتیک آذربایجان هم تعلقات مذهبی نقش داشت و هم تعلقات قومی. هستهٔ تشکیلاتی این دولت جدید که در حول مساوات (یک حزب مسلمان) و شورای مسلمانان سئیم ماورای قفقاز شکل گرفت، از یک رویکرد مذهب‌محور شاخص برخوردار بود. مساواتی ها در ترسیم مرزهای جدید در قفقاز، آذربایجانی را در ذهن داشتند که تمامی مناطقی را که از یک جمعیت در خور توجه مسلمانان برخوردار است در بر گیرد. این مقوله علاوه بر اشتمال بر مناطقی که جمعیت ترک‌زبان داشت، هم بخش‌هایی از گرجستان را شامل می‌شد (آجاریا ]ایالت باتوم[ و مسخطیا)، آوار (زاکاتالی) و جمعیت کرد، و هم بخشی از ایالت داغستان. به عبارت دیگر تصوّر اولیه‌ای که از آذربایجان در ذهن بود یک کشور چندقومی بود که مسلمان های ماوراء قفقاز را متحد کند؛ کشوری مشتمل بر «تاتارهای ماورای قفقاز» یا ترک‌زبان‌های آذربایجانی، کردها، آجارها، تات‌ها، تالش‌ها، اینگیلو‌ها و غیره، و همچنین اقلیت‌های چشمگیر مسیحی (از جمله گرجی‌ها، ارمنی‌ها و روس‌ها). در چارچوب یک چنین چشم‌اندازی، مقوله آذربایجانی هنوز یک بارِ تنگ و محدود قومی و زبانی نداشت و ملّت آذربایجان با اشتمال بر نه فقط ترکان آذربایجانی و یا برای مثال تالش‌ها میسر می‌شد، بلکه همچنین با در بر داشتن اینگیلوهای گرجی و ـ البته با دشواری بیشتر، اما کماکان مقدور ـ ارمنی‌های آذربایجانی (به‌عنوان یک اقلیت مذهبی) میسّر و ممکن می شد. اعلامیه استقلال جمهوری در سال ۱۹۱۸ با اشاره به «مردمان آذربایجان به عنوان دارندگان حقّ حاکمیت» آغاز می‌شد. از این جهت نخبگان سیاسی آذربایجان جوان برای در برگرفتن اقلیت‌های قومی در قیاس با ملّت‌های ارمنی و گرجی توانایی بالقوه و همچنین تا حدودی بالفعل بیشتری داشتند.
اما برای یک ملّت نوپا که نه فقط از یک گروه هسته‌ای مذهب‌بنیادِ آشکار برخوردار بود که در عین حال یک جمعیت چندقومی با باورهای مختلف مذهبی داشت، بنابه مجموعه‌ای از دلایل یک چنین چشم‌اندازی فاقد کارایی بود. اگر چه قومی‌گردانی (ترکی‌گردانی) نهایی ملت نوپای آذربایجان بعدها آغاز شد یعنی در دو دههٔ ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ که اصطلاح «آذربایجانی» به تدریج معادل «ترک آذری» تلقی شد و در نهایت جای بدان سپرد اما مدت ها پیش از این دگرگونی‌های دورهٔ شوروی، میل و گرایش به جذب سیاسی و فرهنگی گروه‌های غیرترک در شرق قفقاز وجه آشکاری به خود گرفته بود. کاربرد مقولهٔ «مسلمان» در چارچوب قفقاز روسیه نیز بر فرایند این جذب و ادغام تأثیر گذاشت. در خلال فروپاشی قفقاز امپراتوری، چیرگی ترک‌ها باعث شد که از همان بدو کار یک هسته قومی نیرومند در اختیار شبه‌ملت آذربایجانی قرار گیرد و در مقام راهنمای فرهنگی و سیاسی آن عمل کند.
امپراتوری عثمانی (ترکیه) در مقام پشتیبان خارجی جمهوری آذربایجان در ۱۹۱۸، به‌رغم آنکه خود یک امپراتوری چندقومی بود، نوعی از قومی‌گردانی را در چشم‌انداز ملّی آذربایجان پیش برد. البته باید در نظر داشت که در پارادایم اروپایی ناظر بر تعیین سرنوشت مردمان نیز که در چارچوب آن خصوصیات قومی و فرهنگی و مجامع، وجوه مشخصه تلقی می‌شدند نیز یک چنین قومی‌گردانی‌هایی جای داشت. در قفقاز یک چنین پارادایمی مفهوم بود. در برنامه‌های احزاب سیاسی گرجی و ارمنی نیز هم اینک تعیین سرنوشت ملّی بر اساس مفاهیمی ارائه شده بود که یک وجه غالب و تعیین‌کنندهٔ قومی داشت. بر یک چنین بستری بود که آذربایجان به اوّل نیروی ترک و مسلمانی تبدیل شد که بر تعیین سرنوشت گرجی‌ها و ارمنی‌ها در قفقاز تأثیر نهاد و بعدها از دل نفوس وفادار خود و از طریق کشف یک تاریخ برای این جمعیت به «ملّت» تشکیل‌دهندهٔ یک دولت حاکم تبدیل شد.
نحوهٔ شکل‌گیری دامنه قلمرو جمهوری آذربایجان در ۱۹۲۰ -۱۹۱۸ تحت‌تأثیر دو عامل بود: تلاش‌های نظامی و دیپلماتیک خودش از یکسو و استراتژی‌های بازیگران خارجی اصلی منطقه از سوی دیگر. کل دورهٔ شکل‌گیری و تأسیس جمهوری آذربایجان را می‌توان بر اساس رویکردهای قدرت‌هایی که در آن مراحل دست بالا را داشتند به سه دوره تقسیم کرد: دورهٔ ترکیهٔ عثمانی (آوریل- نوامبر ۱۹۱۸)، دورهٔ بریتانیا (دسامبر ۱۹۱۸- سپتامبر ۱۹۱۹) و دورهٔ شوروی (شروع از اواخر آوریل ۱۹۲۰). ترکیب مناطق تحت کنترل یا مورد مناقشه آذربایجان (یا دیگر بازیگران) در ادوار مختلف مطابق با چیرگی یکی از بازیگران ژئوپلیتیک در دوره مورد نظر، متفاوت بود.
شکست قدرت‌های مرکز، عقب‌نشینی نیروهای ترکیه از منطقه در ۱۹۱۸، آذربایجان را در رقابت با ارمنی ها بر سر مناطق مورد مناقشه از یک متّحد مهم محروم ساخت. بریتانیایی‌ها در خصوص این رقابت در قیاس با ترکان عثمانی موضع بی‌طرف‌‌تری اتخاذ کردند، برای ارمنی‌ها فرصت‌هایی واقعی یا واهی فراهم آوردند. این فرصت‌ها به تمایل متفقین در اواخر ۱۹۱۸ و اوایل ۱۹۱۹ مبنی بر ایجاد یک حائل در خور توجه میان ترکیه عثمانی و جمهوری آذربایجان برمی‌گشت. در خصوص مرزهای بین ارمنستان و آذربایجان، متفقین از این منظر وارد کار شدند که بهتر است مرزهای جدید با مرزهای قدیمی اداری مطابقت داشته باشد، به عبارت دیگر مطابق با ایالات پیشین روسیه، الیزاتپول ]گنجه[ برای آذربایجان و ایروان برای ارمنستان.
در حوزه غربی قفقاز، مناطقی که مطابق با معاهدات برست‌لیتوفسک و باطوم به امپراتوری عثمانی اعطا شده بود، ملغیٰ گردید؛ جمهوری جنوب غرب قفقاز منحل و قلمرواش بین ارمنستان و گرجستان تقسیم شد. اکثر مناطقی از ناگورنی قراباغ (کوهستانی) که بخش اعظم جمعیتش ارمنی بودند رسماً تحت اداره آذربایجان برجای ماند اما عملاً در کنترل شورای ملّی ارمنی‌های محلی بود. در ۱۹۱۹ آذربایجان کنترل شرور و دارالاگز ـ و به طور موقت ـ نخجوان را از دست داد. زنگزور در ۱۹۱۸ به دست نیروهای ارمنی تصرّف شده بود. رویارویی سیاسی ارمنستان و آذربایجان در سالهای ۱۹۲۰ -۱۹۱۸ با مجموعه‌ای از کشتارهای گسترده از سوی هر دو طرف همراه شد. در خلال این دوره، ده‌ها روستای ارمنی و مسلمان در نقاط مختلف قفقاز و همچنین محله‌های «قومی» در مراکز شهری عمده منطقه، هدف حمله قرار گرفته و با خاک یکسان شدند.
در جاه‌طلبانه‌ترین پیشنهادی که هیئت آذربایجانی در ۱۹۱۹ - ۱۹۱۸ در کنفرانس صلح پاریس مطرح کرد اصولاً تمامی مناطقی از قلمرو قفقاز روسیه که جمعیت مسلمان یا ترک‌زبان داشت موضوع دعوی قرار گرفت. با اینحال هنگامی که در ۱۹۲۰ قدرت های پیروز جنگ دیگر کنترلی بر درگیری‌های قفقاز نداشتند مناطق «مسئله‌دار» جمهوری به مقولات زیر تقلیل یافته بود:
مناطقی که تحت کنترل جمهوری آذربایجان نبودند اما در زمره مناطقی قرار می‌گرفتند که می‌توانستند مشمول «مصالحه» قرار گیرند:
بخش غربی منطقه (اوزد) اوچمیادزین، بخش جنوبی منطقه ایروان و منطقه سورمالو که ارمنستان نیز مدعی آنها بود و اگر در اختیار آذربایجان قرار می‌گرفت می‌توانست پیوند قلمروای‌اش را با ترکیه از نو برقرار سازد.
بخشی از مناطق بورچالو (بورچالی) و سیگناخ، که گرجستان نیز مدعی آنها بود.
مناطقی که مورد ادعای کشورهای همسایه‌ای بودند که تا حدودی نیز بر آنها کنترل داشتند و دعاوی (یا تصرفات) آنها به دیدهٔ دست‌اندازی بر قلمروی ملّی و «غیر قابل بحث» آذربایجان محسوب می‌شد:
بخش (اُکروگ) زاکاتالی مورد ادعای گرجستان.
مناطق شرور ـ دارالاگز و زنگزور و بخش کازاخ که مورد ادعا و تا حدودی نیز تصرف ارمنستان بود.
منطقهٔ نخجوان و بخش کوهستانی مناطق شوشی و جوانشیر (بخشی از قراباغ کوهستانی) که ارمنی ها نیز مدعی آن بودند اما تا مارس ۱۹۲۰ بیشتر تحت کنترل نظامی آذربایجان قرار داشت. در فاصلهٔ اوت ۱۹۱۹ تا مارس ۱۹۲۰ از طریق وساطت بریتانیا، حکومت جمهوری دموکراتیک آذربایجان و شورای ملّی ارمنی‌ها به یک توافق اولیه رسیدند مبنی بر شناسایی موقت نظارت آذربایجان بر قراباغ کوهستانی تا اتخاذ یک تصمیم نهایی در مورد موقعیت آن منطقه در کنفرانس صلح پاریس (تصمیمی که هیچگاه اتخاذ نشد).
در خلال مارس و آوریل ۱۹۲۰، شورش ارمنی‌ها در قراباغ با اعزام قوایی نظامی از سوی جمهوری ارمنستان دنبال شد و الحاق کوتاه‌مدت این منطقه به ارمنستان. اما در ۲۸ آوریل آذربایجان تحت کنترل شوروی قرار گرفت و یک دورهٔ جدید در تاریخ منطقه آغاز شد، دوره‌ای که در خلال آن، «منافع ملّی» نخبگان قفقازی مجبور شد با استراتژی ژئوپلیتیکی روسیه شوروی، «سرپُل انقلاب جهانی» هماهنگ گردد.
وابستگی حیاتی جمهوری فدرال روسیه شوروی سوسیالیستی به نفت باکو که در جریان جنگِ روسیه شوروی و لهستان اهمیت جدیدی پیدا کرد، سرنوشت جمهوری آذربایجان را رقم زد. اگرچه آذربایجان استقلال خود را از دست می‌داد اما در مناقشات قلمروای خود با ارمنستان که اینک قوایش در برابر ارتش سرخ قرار گرفته بودند، متحد نیرومندی به دست می‌آورد. تا اوت ۱۹۲۰ ارتش ]سرخ[ قراباغ کوهستانی، زنگزور و نخجوان را تصرف کرده بود. تصرف این مناطق توسط شوروی ضرورتاً به‌معنای نوعی حل و فصل از پیش تعیین شدهٔ این مناقشات قلمروای نبود، اما آشکار بود که مرزهای مناطق تحت اشغال نظامی می‌توانست به عنوان نوعی مرزبندی نهایی «محتمل» تلقی گردد. بار دیگر مسکو به نیرویی عمده در ترسیم نقشه سیاسی منطقه تبدیل شد. منافع بلشویک‌ها در همراهی با ترکیهٔ مصطفی کمال پاشا، نقش فزاینده‌ای نیز برای آنکارا در تعیین مرزهای میان ارمنستان و آذربایجان به همراه آورد. بر اساس معاهدهٔ مسکو که در مارس ۱۹۲۱ بین ترکیه و روسیهٔ شوروی منعقد شد، نه فقط مرزهای خارجی قفقاز که بخشی از مرزهای داخلی‌اش نیز تعیین شد؛ یعنی اعلان یک نخجوان خودمختار (متشکل از مناطق شرور و نخجوان) «تحت حمایت» جمهوری شوروی آذربایجان.
جزئیات محلی
در همان دوره‌ای که جغرافیایی آذربایجان هنوز در حال شکل‌گیری بود، ]باکو[ با توان‌آزمایی دیگری روبرو شد: در اوت ۱۹۱۸ در منطقه لنکران، محلی که اکثر جمعیتش را «کولونیست»های روسی و تالش‌ها تشکیل می دادند، یک موجودیت نظامی-سیاسی شکل گرفت که جمهوری آذربایجان را به رسمیت نمی‌شناخت. «دیکتاتوری موقت مغان» اعلان داشت که این منطقه بخشی از روسیه است و تابع «حکومت عالی» الکساندر کولچاک. در خلال بهار و تابستان ۱۹۱۹ این منطقه تحت حاکمیت یک کمیتهٔ انقلابی نظامی درآمد که تشکیل جمهوری شوروی مغان را اعلام داشتند. تاریخ کوتاه استقلال منطقه تالش-مغان که در اوت ۱۹۱۹ در پی حملهٔ نیروهای جمهوری آذربایجان به پایان آمد، برگ تاریخی مهمی را در ایدئولوژی خودمختاری‌طلب تالشان آذربایجان تشکیل می‌دهد.
قطعه‌قطعه شدن جمهوری ارمنستان، ۱۹۲۰
منطق حاکم بر تعیین مرزهای یک دولت ارمنی در فاصلهٔ سالهای ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۱، در بستر دو عامل بازدارنده شکل گرفت: فشار های نظامی و سیاسی ترکیه ـ در ۱۹۱۸ از سوی ترکیه عثمانی و در ۱۹۲۰ از طرف ترکیه کمالیست ـ و ]فشار ناشی از[ گستردگی مراکز جمعیتی پراکنده، منفک از هم دورافتادهٔ جوامع ارمنی و ترک (آذربایجانی)، تقریباً در کلّ منطقه‌ای که ارمنستان خواستار ادغامش بود. «اصل ملی» ـ اندیشهٔ بنیان مرزها بر اساس چگونگی توزیع جمعیت قومی که نخبگان سیاسی ارمنی و مسلمانان قرار بود مرزهای ارمنستان و آذربایجان را بر اساس آن سامان دهند ـ جز فراهم آوردن زمینه بروز مجموعه‌ای از مناقشات، نتیجه دیگری نمی‌توانست در پی داشته باشد زیرا هر یک بر آن بود که جمعیت «بیگانه»ای را بیرون براند. رقابت ارمنستان و آذربایجان در چارچوب بازی ژئوپلیتیکیِ به مراتب گسترده‌ای جریان داشت و ماحصل آن تا حدود زیادی به موازنهٔ قوا در میان بازیگران عمدهٔ این ماجرا بستگی داشت: شوروی، ترکیه و متفقین. برآمدن جمهوری آذربایجان در مرحلهٔ اوّل به‌عنوان یک تحت‌الحمایه ترکیهٔ عثمانی و آنگاه تحت‌الحمایه شوروی ـ تا حدود زیادی از تأثیر مزایای نظامی ـ تشکیلاتی و منابع سیاست خارجی ارمنستان کم کرد و «اصل ملّی» نیز عملاً به زیان سرنوشت بسیاری از مجامع ارمنی منطقه تمام شد.
ترکیب دولت ارمنستان در ۱۹۲۱ حاصل مجموعه‌ای از جنگ‌ها بود. نخستینِ آن نیز جنگ اوّل جهانی. نسل‌کشی ۱۹۱۵ ارمنی ها در ترکیه و ارمنستان غربی، حمایت فعالانهٔ ارمنی‌های محلّی از تحرکات نظامی روس‌ها را در آناتولی به‌دنبال آورد. صدها هزار آوارهٔ ارمنی در قفقاز، در ارمنستان شرقی جای گرفتند که به عرصهٔ اصلی مبارزه ارمنی‌ها برای تعیین سرنوشت ملّی‌شان بدل گردید. پس از فروپاشی امپراتوری روسیه، در حالی که در بهار ۱۹۱۸ قفقاز در حال تقسیم به سه دولت گرجستان، ارمنستان و آذربایجان بود، نیروهای نظامی ارمنی هم اینک با ترک‌ها در حال جنگ بودند. حاصل این رویارویی، از یک سو از دست رفتن بخش های وسیعی از «ارمنستان روسیه» (قارص و اردهان مطابق با معاهدهٔ باتوم) بود اما از سوی دیگر به شکل‌گیری و حفظ یک دولت مستقل ارمنی نیز منجر شد ـ جمهوری اوّل ارمنستان.
در دسامبر ۱۹۱۸ بعد از خروج نیروهای ترک و آلمانی از قفقاز بر سر مناطق موضوع مناقشهٔ آخالکالاکی و بورچالو میان ارمنستان و گرجستان جنگ شد. در ژانویه ۱۹۱۹ با وساطت متفقین در مورد مناطق موضوع مناقشهٔ مزبور توافقی حاصل شد که بر اساس آن، آخالکالاکی («جاواخِتی» گرجی/ «جاواخ» ارمنی) و بخش شمالی بورچالو (بورچالی) بخشی از گرجستان برجای ماند؛ بخش جنوبی منطقه بورچالو به ارمنستان منضم شد اما بخش‌های مرکزی منطقه که ذخایر مس داشت و ثروت اصلی آن حدود را تشکیل می داد، تحت عنوان منطقهٔ بی‌طرف لوری، تحت اشغال مشترک فرانسه و بریتانیا قرار گرفت.
در دورهٔ قیمومیت بریتانیا بر قفقاز (دسامبر ۱۹۱۸ - ژوئیه ۱۹۱۹) بخش عمده‌ای از قلمرو جمهوری جنوب غرب قفقاز که دیگر وجود خارجی نداشت به ارمنستان منضم شد، مخصوصاً قلمرو ایالت قارص، البته به استثنای بخش شمالی منطقهٔ اردهان که بعداً به گرجستان داده شد و بخش غربی منطقه اولتی که عملاً تحت‌کنترل نیروهای غیرمنظّم ترک باقی ماند.
در بهار ۱۹۱۹ کاملاً آشکار بود که ارمنستان میل ندارد به پیمانی که میان آذربایجان و گرجستان بر علیه ژنرال سفید، آنتون دنیکین برقرار شده بود ملحق گردد و در تابستان ۱۹۱۹ و بار دیگر در مارس ۱۹۲۰ بر سر مناطق مورد مناقشهٔ نخجوان و قراباغ کوهستانی با جمهوری آذربایجان وارد جنگ شد. به‌رغم آنکه مناطق سورمالو، شرور و زنگزور غالباً تحت کنترل نیروهای ارمنی قرار داشت اما کماکان موضوع مناقشه بودند. (در تابستان ۱۹۱۹ مسلمان‌های محلی، شرور و سورمالو را تصرف کرده و خواستار الحاق به آذربایجان شده بودند). قرار بود این مناقشاتِ قلمروایِ گوناگون که دامنگیر قفقاز شده بود در کنفرانس صلح پاریس حل‌وفصل شود اما با پیروزی‌های ارتش سرخ در شمال قفقاز و پیروزی‌های کمالیست‌ها در ترکیه، قفقاز از حوزه نفوذ متفقین خارج شده بود.
چیرگی شوروی بر آذربایجان در آوریل ۱۹۲۰ و شکل‌گیری یک مشارکت استراتژیک میان ترکیه و شوروی، بار دیگر باعث شد که جمهوری ارمنستان عملاً در محاصره قرار گیرد. جنگ ۱۹۲۰ ارمنستان با آذربایجان، در اوت همان سال از طریق انعقاد یک معاهدهٔ صلح میان ارمنستان و جمهوری فدرال روسیه شوروی سوسیالیستی به پایان آمد. در آن مقطع، ارتش سرخ و آذربایجان شوروی در حال اشغال مناطق مورد مناقشهٔ مناطق شرور، زنگزور و نخجوان بودند (آخرین این مناطق در همکاری با نیروهای ترکیه کمالی اشغال شد).
تقسیم ترکیه عثمانی بر اساس معاهده سِور در ۱۹۲۰ به معنای الحاق بخش‌های قابل‌توجهی از قلمروی ارمنستان غربی (آناتولی) به جمهوری ارمنستان بود به گونه‌ای که به دریای سیاه راه می‌یافت. اما قتل عام سال ۱۹۱۵ ارمنی‌ها و اخراج مابقی ارمنی‌ها در پی این واقعه و آنگاه پیروزی‌های نظامی کمالیست‌ها در پاییز ۱۹۲۰، تحقق چنین طرحی را غیر ممکن ساخت: دو سال بعد در خلال کنفرانس لوزان، آن بخش از مفاد معاهده سِور که به ارمنستان مربوط می‌شد، لغو گردید.
در اکتبر ۱۹۲۰ تلاش‌های یک‌سویهٔ دولت ارمنستان (تحت رهبری حزب داشناکتستیون) برای تحقق مفاد معاهده سِور و تحرکات نیروهای ارمنی در منطقهٔ اولتی، به بروز یک جنگ جدید میان ارمنی‌ها و ترک‌ها منجر شد. تعرّض نیروهای کمالیست از غرب و فشارهای نظامی و سیاسی شوروی از شرق ـ در اوّل دسامبر روسیه شوروی خواستار آن شد که قدرت در ارمنستان از داشناک‌ها به بلشویک‌های ارمنی منتقل گردد ـ به زندگانی یک جمهوری مستقل ارمنی پایان داد. جنگ میان ارمنستان و ترکیه نیز در ۲ دسامبر ۱۹۲۰ با انعقاد معاهدهٔ الکساندرو پُل به پایان آمد. جمهوری ارمنستان که هم اینک عملاً توسط بلشویک‌ها سرنگون شده بود. پای این معاهده امضا نهاد. اگرچه این معاهده هیچگاه صورت اجرایی نیافت اما مرزهای جدیدی که در آن، برای ارمنستان تعیین شده بود عملاً مبنایی شد برای تعیین مرزهای نهایی این حدود. بر اساس معاهدهٔ مسکو که در مارس ۱۹۲۱ میان ترکیه و شوروی منعقد گردید قلمرو جمهوری ارمنستان به دو حوزهٔ تحت کنترل ترکیه و شوروی تقسیم شد. بخش شرقی به استثنای شرور و نخجوان، بخشی از جمهوری شوروی ارمنستان برجای ماند و بخش غربی نیز در ترکیه ادغام شد. این ترتیب در معاهدهٔ نوامبر ۱۹۲۱ قارص که به صحهٔ جمهوری ارمنستان نیز رسید مجدداً تایید شد.
مجموعهٔ پیچیده‌ای از مناقشات قلمروای ارمنستان و آذربایجان در سایهٔ مشارکت و همسویی ترکیه و شوروی حل و فصل شد، به‌ویژه درگیری مربوط به نخجوان و شرور: تأسیس قلمرو خودمختار نخجوان تحت حمایت آذربایجان و الحاق منطقه سورمالو توسط ترکیه، برای مدتی این امید را به وجود آورد که یک ارتباط قلمروای میان ترکیه و آذربایجان برقرار بماند. اما این امیدواری دیری نپایید: سرنوشت زنگزور که هم ارمنستان مدعی مالکیت آن بود و هم آذربایجان، در خلال تابستان ۱۹۲۱ و فارغ از نفوذ ترکیه تعیین شد. در حالی که تا دسامبر ۱۹۲۰ تمامی حوزه‌های موضوع مناقشه تحت حاکمیت شوروی درآمده بود، زنگزور کماکان مقاومت می‌کرد و تحت حاکمیت واحدهای ارمنی محلی به فرماندهی گارگین نژده قرار داشت که آن را جمهوری سیونیک اعلان داشت. این جمهوری که در آوریل ۱۹۲۱ جمهوری کوهستانی ارمنستان نام گرفت فقط تا ماه ژوئیه دوام آورد و قوای داشناکِ نژده به ایران پناهنده شدند و این منطقه نیز در چارچوب جمهوری شوروی ارمنستان جای گرفت.
در سال ۱۹۲۱ هنوز قراباغ کوهستانی موضوع مناقشه بود: دفتر قفقاز حزب کمونیست شوروی، ارگان دولتی مسئول تصمیم‌گیری دربارهٔ مناقشات قلمرویی در قفقاز نمی‌توانست در این خصوص تصمیم بگیرد. در نهایت سران بلشویک با در نظر داشتن استراتژی‌شان مبنی بر «جلب تمامی متحدان انقلاب اکتبر در میان خلق‌های شرق» تصمیم خود را گرفتند: رژیم کمالیستی به‌عنوان نوعی مجرای صدور انقلاب ضدامپریالیستی به جهان اسلام تلقی می‌شد و تا جایی که به همبستگی جهان اسلام با روسیهٔ شوروی ارتباط داشت، ارمنستان از اهمیت ژئوپلتیک همسنگی برخوردار نبود. در نتیجه، قراباغ کوهستانی در داخل آذربایجان بر جای ماند اما با توجه به اهمیت یک اصل دیگرِ راهبرِ بلشویک‌ها، یعنی حقّ خلق‌ها در تعیین سرنوشت خود، نوعی مصالحه حاصل شد: قلمرو قراباغ کوهستانی یک بخش خودمختار تعریف شد جایی که ارمنی ها در چارچوب مرزهای جمهوری آذربایجان از حق تعیین سرنوشت برخوردار باشند.
خودمختاری ارمنی‌های قراباغ کوهستانی در مقایسه با خودمختاری نخجوان (یک خودمختاری مسلمانان ترک‌زبان که نخست تحت حمایت آذربایجان قرار داشت و بعداً درون آن ادغام گردید)، از یک صورت‌بندی قومی برخوردار نبود. با اینحال یکی از نتایج رویکرد شوروی برای حل و فصل مناقشات قومی-قلمروی ارمنی‌ها و آذربایجانی ها در سالهای ۲۳ -۱۹۲۰ به‌نحوی مشخص بر اساس ویژگی‌های پاره‌ای از مناطق به عنوان موجودیتی قومی یا ملّی صورت گرفت؛ و در مورد خاصّ قراباغ کوهستانی از طریق ایجاد سلسله‌مراتبی که «مردم یک خودمختاری» در رده‌ای پایین‌تر از «مردم یک جمهوری» قرار می گرفتند (نامگذاری‌ای که مبیّن یک ملّت قومی بود). ابداع یک چنین سلسله‌مراتب نهادی‌ای را می‌توان مشخصاً حاصل مصالحه تعریف کرد. اعمال حقّ تعیین سرنوشت برای هر دو طرفِ مدعی یک قلمرو: حقّ آذربایجان بر قراباغ کوهستانی در سطح جمهوری و حقّ ارمنی‌ها بر آن در سطح یک خودمختاری کارکردی.
یکی از وجوه بارز فرایند شوروی‌گردانی ارمنستان و آذربایجان، بهره‌برداری بلشویک‌ها از دعاوی دولتمردان قومی-قلمروای به‌مثابهٔ روشی برای مشروعیت‌بخشی به اقتدار شوروی بود. این اقتدار مخصوصاً به شکل نوعی تعهد شعارگونه نسبت به واحدهایی سیاسی اعمال شد که از یک مبنای ظاهری قلمروای – قومی برخوردار بودند. البته مطابق با زبان سیاسی آن روزگار عاری از ویژگی‌های «تنش های درون قومی و ناسیونالیسم بورژوازی»، تعیین سرنوشت ملّی تا زمانی که در چارچوب ساحت سوسیالیسم باقی می‌ماند می‌توانست پذیرفته گردد. روشن است که این مقامات شوروی نبودند که در قفقاز دست به ابداع جمهوری‌ها و قلمروهای ملّی زدند اما از بار نهادی و نمادیِ این موارد برای توسعه شوروی بهره بردند. و بر همین اساس باز هم این شوروی ها نبودند که مناقشات قلمروای را ایجاد کردند؛ این مناقشات تا حدود زیادی در خلال تلاش‌های جماهیر جوانِ قفقاز در سالهای ۱۹۱۹- ۱۹۱۸ برای شکل دادن به استدلال‌هایی جهت توجیه مرزهای مورد نظرشان ـ ]نشان دادن[ تاریخ، برتری کمّی گروه قومی خودی، کنترل بالفعل ـ تشدید شد که می‌بایست به کسب شناسایی بین‌المللی منجر گردد. جمهوری های قومی قفقاز در اثر فروپاشی امپراتوری روسیه و بر اساس رویکردهایی جهت نظم دادن به هرج و مرج پیش رو به وجود آمدند؛ رویکردهایی که نخبگان سیاسی محلی انتخاب کردند و آن را با درک خود از منافع جمعی مطابقت دادند.
به علاوه چنین به نظر می‌رسد که شوروی‌گردانی آذربایجان و ارمنستان به صورت ماحصل کاربردی اهداف سیاسی کلانِ بلشویک‌ها عمل کرد: شکست لهستان و ژنرال پیوتر ورانگل در ۱۹۲۰ (که برای آن به نفت باکو و یک عقبهٔ امن نیاز بود) و به دست آوردن مجرایی جهت صدور انقلاب جهانی به کشورهای مسلمان شرق (که تصور موهومی از آب درآمد). پیش‌درآمدهای موفقیت‌آمیزی چون حمایت از قیام‌های شوروی «داخلی» در آذربایجان و ارمنستان برای شوروی‌گردانی گرجستان که آن نیز خود را دستخوش یک بحران داخلی یافت و عرصهٔ کارکرد مشارکت استراتژیک ترکیه و شوروی، مورد استفاده واقع شد.
پایان جمهوری دموکراتیک گرجستان، ۱۹۲۱
در ترسیم مرزهای ملّی در قفقاز و تشکیل قلمرواش، گرجستان نشان داد که به جای نحوهٔ پراکندگی قومیتی به گونه‌ای که بود، بیشتر به استفاده از نمایی راغب بود که به «دورهٔ طلایی» تاریخ گرجستان (قرون ۱۱ و ۱۲ میلادی) مربوط می‌شد. مشکل حکومت جمهوری دموکراتیک نوپای گرجستان در آن بود که در بسیاری از مناطق مرزی موضوعِ مناقشه، اصولاً در آنجا یا گرجی‌ها زندگی نمی‌کردند یا اقلیتی کوچک از اهالی آن حدود را تشکیل می‌دادند. در مواردی نیز که از نقطه‌نظر زبانی یا تبار، گرجی محسوب می‌شدند ـ مانند آجاریا یا مسخطیا که مردمانش خود را در درجه اوّل مسلمان می‌دانستند_ از یک هویّت ملّی گرجی که اهمیت سیاسی چندانی داشته باشد برخوردار نبودند. هنگامی که یک دولت‌ملّت جدید در حال شکل‌گیری می‌باشد و فاقد مشروعیت است، ترکیب قومی جمعیت و سیاست‌های حکومت در قبال اقلیت‌ها، به عوامل مهمی تبدیل می‌شوند که می‌توانند موجب تحکیم یا تضعیف انسجام داخلی آن کشور گردند. مسئولین تشکیلات دولتی گرجستان برای اعمال کنترل و کسب مشروعیت خارجی و داخلی در چندین منطقه در سعی و تلاش بودند: «گرجستان مسلمان» بورچالو، آبخازیا، منطقهٔ زاکاتالی و اوسِتیای جنوبی.
برخلاف ارمنستان، قلمرو گرجستان تاریخی کم و بیش در چارچوب یک دولت ـ امپراطوری سابق روسیه ـ قرار داشت و از این رو تحدید و تعیین مرزهای یک گرجستان مستقل تقریباً سراسر در چارچوب مرزهای سابق امپراطوری طرح و اجرا شد. در نقاطی که کار به «قلمرو خارجی» مربوط می‌شد لازستان و غیره که تحت کنترل ترک‌های عثمانی بود و کلّ جمعیتش را نیز اکثراً مسلمان‌ها تشکیل می‌دادند، گرجستان رویکردی محتاطانه اتخاذ کرد. این مناطق از لحاظ چشم‌انداز ملّی گرجی‌ها، اهمیتی حاشیه داشتند و هرگونه تلاشی برای الحاق آنها از طریق توسل به زور می‌توانست هزینهٔ نظامی و سیاسی سنگینی به دنبال داشته باشد. دولت گرجستان در عین طرح دعوی از هر اقدام یک‌جانبه‌ای برای تصرف آنها اجتناب کرد. گرجستان به ویژه سعی کرد که در پاییز ۱۹۲۰ آلودهٔ جنگ ترکیه و ارمنستان نشود.
با پیروزی متفقین بر آلمان و متحدانش در جنگ اوّل جهانی و خروج قوای عثمانی از قفقاز، حکومت گرجستان توانست آن بخش از «گرجستان مسلمان» را که در فاصلهٔ سالهای ۱۸۲۹ تا ۱۹۱۸ بخشی از روسیه بود و بر اساس معاهده باتوم (۴ ژوئن ۱۹۱۸) به عثمانی واگذار شده بود، از نو الحاق کند؛ تا دسامبر ۱۹۱۸ جاواخِتی و مسخطیا به گرجستان منضم شد و در اوت ۱۹۱۹ نیز بخش شمالی ایالت قارص (قسمت شمالی منطقهٔ اردهان). منطقهٔ باتوم (آجاریا) تحت ادارهٔ مستقیم بریتانیا بود، اما هم یک حکومت خودمختار محلی در کار بود و هم چشم‌انداز توسعهٔ بعدی حاکمیت گرجستان بر آنجا.
درگیری نظامی دسامبر ۱۹۱۸ میان ارمنستان و گرجستان بر سر بورچالو و جاواخِتیا به سرعت توسط متفقین متوقف شد: گرجستان اجازه یافت جاواختیا را نگه دارد و بورچالو به سه بخش تقسیم شد؛ گرجی، ارمنی و بی‌طرف (لوری). در خلال لشکرکشی ترک‌ها بر ضدّ ارمنستان در پاییز ۱۹۲۰ منطقهٔ بی‌طرف لوری نیز تحت تصرف نیروهای گرجی بود (احتمالاً با توافق دولت ارمنستان به منظور جلوگیری از دست‌اندازی ترک‌ها بر آن سامان.)
گرجستان قلمرو منطقهٔ سابق سوخوم را نیز که از ژوئن ۱۹۱۸ متصرف شده بود در اختیار داشت اما به آبخازیا وعدهٔ خودمختاری داده بود. گرجی‌ها منطقه سوچی را نیز در دست داشتند، اما موفق نشدند آن را الحاق کنند. هنگامی که ژنرال سفید، آنتون دنیکین منطقه مورد بحث را در ۱۹۱۹ از نو تصرف کرد پیشنهاد مقامات بریتانیا را مبنی بر تبدیل آن به یک حوزه حائل بین نیروهای خودش و گرجی‌ها نادیده گرفت و در عمل سوچی در اختیار روس‌ها باقی‌ماند. یکی از پیامدهای کمتر شناخته شدهٔ «مناقشهٔ سوچی» میان گرجی‌ها و قوای مسلح جنوب روسیه به فرماندهی دنیکین تغییر مرز غربی آبخازیا بود. هنگامی که دنیکین شکست خورد و ارتش سرخ در ۱۹۲۰ سوچی را تصرّف کرد محوری که عملاً تحت تصرف گرجی‌ها بود در منطقه مِخادیر-پسو می‌گذشت، محوری که پیشروی قوای سفید در آن، از حرکت باز ایستاده بود. در قرارداد مه ۱۹۲۰ شوروی-گرجستان نیز مرز بر همین ترتیب تعیین شد: به جای آنکه مطابق با مرزهای اداری ۱۹۱۷ -۱۹۰۴ که مناطق سوچی و سوخوم را از یکدیگر جدا می‌کرد در امتداد رود بزیپ تعیین گردد، اندکی رو به جنوب، در امتداد پسو معین شد.
در بهار و تابستان ۱۹۲۰ نیروهای حکومت گرجستان، شورشی را در اوسِتیای جنوبی سرکوب کردند. مشکلات تفلیس در این حدود به سال ۱۹۱۸ برمی‌گشت هنگامی که رشته تلاش‌هایی برای سرکوب تنش‌های اجتماعی مناطق که مردمانش را روستاییان اوسِت تشکیل می‌داد به‌سرعت به یک مناقشهٔ قومی مخصوصاً میان جمعیت محلی اوسِت و تشکیلات اداری گرجستان تبدیل شد. این رشته تعارض‌ها، جنبه‌ای ریشه‌ای یافت و اعلان حکومت شوروی در جنوب اوسِتیا در مارس ۱۹۲۰، برای بسیاری از مردمان آن حدود، نوعی حقّ تعیین سرنوشت در چارچوب خارج از دولت گرجی تعبیر شد: رهبران اوسِت آن را صورتی از ادغام مجدد در دولت روسیه ـ هرچند در شکل شورایی آن ـ تلقی کردند. بعد از قتل عامی که در ۱۹۲۰ به تشویق دولت گرجستان صورت گرفت، برای بسیاری از مردمان اوسِتیای جنوبی، «شوروی‌گردانی» و «تعیین سرنوشت» معنایی مشابه یافت.
مواضع بی‌طرفانهٔ گرجستان در قبال جنگ ترکیه و ارمنستان و عادی شدن مناسبات ترکیه کمالیست و روسیه شوروی، در تفلیس به شکل‌گیری توهّمی مبنی بر ایجاد ثبات در روابط خارجی کشور میدان داد. در ۷ مه ۱۹۲۰ معاهده‌ای با مسکو منعقد شد که به تعیین مرزهای بین روسیهٔ شوروی و گرجستان منجر گشت، از جمله مرز گرجستان با آذربایجان که به تازگی شوروی شده بود. انضمام مناطق زاکاتالی و بورچالی جنوبی در چارچوب مرزهای گرجستان، باعث شد هم آذربایجان شوروی نسبت به این امر اعتراض کند و هم ارمنستانِ هنوز مستقل. اما همانگونه که از سرنوشت آذربایجان و ارمنستان در ۱۹۲۰ برمی‌آمد شوروی‌گردانی گرجستان در پیش بود. بلشویک‌های روس (و گرجی) حساب‌های تسویه‌نشده بسیاری با حکومت منشویکی گرجستان داشتند: تصرف سوچی و تواپس که در ۱۹۱۸در تصرّف شوروی بود، تحویل مقامات تحت بازداشتِ جمهوری شوروی تِرِک به قوای دنیکین در ۱۹۱۹، سرکوب شورش هواداران شوروی در اوسِتیای جنوبی در ۱۹۲۰، پشتیبانی از شورش شیخ نجم‌الدین (گوتسینسکی) هوتسویی در سالهای ۲۱-۱۹۲۰ و سرکوب تحرکات بلشویک‌های گرجی. البته همهٔ اینها بهانه‌ای بیش نبود، اصل ماجرا این آموزه عقیدتی شوروی بود که انقلاب جهانی برای رشد و توسعه می‌بایست مرزها را درنوردد و مرزهای داخلی امپراتوری، به ویژه در نقاطی که پیشینه‌ای داشت و شرایط نیز مساعد بود، نمی توانست از این اصل مستثنیٰ باشد. در فوریه ۱۹۲۱ در منطقهٔ بی‌طرف لوری، در هواداری از شوروی، شورشی برپا شد. ارتش سرخ به بهانه حمایت از این شورش به گرجستان لشکرکشی کرد. در ۲۵ فوریه ۱۹۲۱ جمهوری شوروی گرجستان اعلان شد.
در حالی که آذربایجان و ارمنستان در پی شکست‌های اساسی نظامی در جبهه‌های خارجی و فروپاشی مرزهای داخلی تحت کنترل شوروی قرار گرفتند، گرجستان در فوریه ۱۹۲۱ درگیر هیچ‌گونه جنگ خارجی نبود. هنگامی که شوروی چیره شد، ترکیب و مرزهای جمهوری گرجستان هم اینک به نحو روشنی تعیین شده بود: مناطق مورد مناقشه یا تحت کنترل کامل قرار داشتند و یا مطابق با فرایندهای جاافتادهٔ بین‌المللی تحت بررسی قرار داشتند. مرزهای شمالی گرجستان شوروی به همان صورت دورهٔ استقلال برجای ماندند زیرا تکلیف آن در معاهده ۷ مه ۱۹۲۰ شوروی و گرجستان روشن شده بود. اما تعیین جایگاه پاره‌ای از ایالات گرجستان و تغییراتی که در خلال سالهای ۱۹۲۳ -۱۹۲۱ در دیگر مرزهای گرجستان روی داد از دشواری‌های بسیاری حکایت دارد که فرآیند تثبیت قلمرو گرجستان با آنها روبرو شد:
در آغاز منطقه لوری بخشی از قلمرو گرجستان برجای ماند؛ افسانه‌پردازی‌های تاریخی مربوط به قیام شوروی‌خواهانه گرجی‌ها در فوریه ۱۹۲۱ نیز این را اقتضا می‌کرد. اما در تابستان ۱۹۲۱ بر اساس «معیارهای قومی» در ارمنستان شوروی ادغام شد.
منطقهٔ بورچالوی شمالی که گرجی‌ها فقط اقلیت ناچیزی از جمعیتش را تشکیل می‌داد، بخشی از گرجستان بر جای ماند. اما در همان زمان منطقه زاکاتالی بر اساس «معیارهای قومی» (یا به عبارت دیگر یک معیار دینی، زیرا اکثر مسلمان‌های آن حوزه را آوارها و دیگر مسلمان‌های داغستانی تشکیل می‌دادند)، در آذربایجان ادغام شد.
در دوره شوروی آبخازیا به یک جمهوری مجزای شوروی تبدیل شد که بعدها در گرجستان ادغام گردید؛ نخست از طریق اقتصادی و آنگاه حقوقی بر اساس یک توافق دوجانبه که از دسامبر ۱۹۲۱، آبخازیا را به‌صورت یک جمهوری سوسیالیستی شوروی، بخشی از گرجستان اعلام کرد.
برای اوسِتیای جنوبی، شوروی‌گردانی به معنای خودمختاری در چارچوب گرجستان بود. در سال های ۲۲ -۱۹۲۱ جایگاه و مرزهای این خودمختاری تعیین شد، اما یک ایالت (اوبلاست) در دل گرجستان برجای ماند.
بر اساس معاهداتی که در سال ۱۹۲۱ میان ترکیه و شوروی منعقد شد ـ معاهدهٔ ماه مارسِ مسکو (که پیش از ورود ارتش سرخ به باتوم منعقد شد) و معاهدهٔ ماه نوامبر قارص «قلمرو گرجستان مسلمان» به دو بخش تقسیم شد: آجاریای شمالی (که باتوم نیز جزء آن بود) و مسخطیا ـ جاواخِتیا بخشی از گرجستان بر جای ماند، و مناطق آرتوین، اولتی و اردهان به ترکیه واگذار گردید. در این معاهدات برای آجاریا در چارچوب گرجستان، یک موقعیت خودمختاری در نظر گرفته شد. در حالی که اعطای امتیازاتی چون واگذاری اردهان و آرتوین در یک حال و هوای متأثر از رؤیای صدور انقلاب صورت گرفت اما تشکیل یک آجاریای خودمختار بر اساس محاسبات و انگیزه‌های دیگری صورت گرفت: نخست دستیابی به بندر باتوم و پایانه‌های نفتی‌اش، دوّم یک جمعیّت محلی مسلمان که خود را چندان گرجی تلقی نمی‌کرد و از اینرو «نیازمند حقّ تعیین سرنوشت » بود.
استقرار حاکمیت شوروی بر گرجستان، با تصرف قلمرو آن توسط ارتش سرخ، از جمله تصرف باتوم و اخالیتسخ، فرایند چیرگی شوروی را بر ماوراء قفقاز به پایان آورد (البته دقیق‌تر آنکه گفته شود با اخراج داشناک‌ها از زنگزور و ادغام آن در چارچوب ارمنستان شوروی در تابستان ۱۹۲۱ این فرآیند به پایان آمد).
شکل و شمای مرزهای ]جماهیر قفقاز[ هنوز دگرگونی‌های در پیش داشت اما مرزهای بیرونی شوروی در چارچوب همراهی کوتاه‌مدت نظامی و سیاسی شوروی و ترکیه صورتی مشخص یافت و طی معاهدات بین‌المللی به مرحلهٔ تحقق درآمد. تغییر و تبدیل‌های مرزی و اعطای خودمختاری‌های قومی در چارچوب گرجستان راه‌حل‌هایی بود که شوروی برای رسیدگی به مسائل مربوط به تثبیت قلمرو ملّی گرجستان ارائه کرد. اگر شوروی موفق نمی‌شد یک چنین راه حلی را بر گرجستان تحمیل کند به احتمال قوی دور جدیدی از جنگ‌های مرزی و درگیری‌های داخلی آغاز می‌شد. می‌توان گفت از دست دادن لوری بهایی بود که گرجستان برای حفظ جاواخِتیا پرداخت و از دست دادن اردهان و آرتوین نیز بهای حفظ باتوم. تأسیس خودمختاری‌های شوروی آبخازیا و اوسِتیای جنوبی نیز تا حدود زیادی باعث شد که این مناطق بتواند بخشی از گرجستان شوروی باقی بماند چرا که در غیر اینصورت برای اعمال حاکمیت بیش از پیش گرجی‌ها نیاز به عملیات نظامی می‌شد.
یادداشت‌ها:
منابع این بخش:
(ناگورنی در روس به معنای کوهستانی یا ارتفاعات است. اما در جلگه‌های قراباغ بیشتر گروه‌های ترکی‌زبان ]آذری[ مستقر بودند. صفت «کوهستان» یا «جلگه» در این مورد بخصوص بیشتر مبیّن تفرقه و تشتت سیاسی این حوزه بر اساس مرزبندی‌های قومی در سالهای ۱۹۲۱-۱۹۱۸ است.)
منابع این بخش:
منابع این بخش:
این یادداشت را مدیرمسئول نشریه گفتگو در اختیار دیپلماسی ایرانی قرار داده است.
نظر شما :