گره پیچیده میان ایران و آمریکا

نویسنده: روح الله سوری، کارشناس ارشد روابط بین الملل

دیپلماسی ایرانی: با گذشت حدود دو ماه از آغاز به کار جو بایدن در کاخ سفید به نظر می‌رسد که گره روابط میان ایران و آمریکا گره‌ای نیست که بتوان به این سادگی‌ها آن را باز کرد. موضوع میان ایران و آمریکا موضوعی پیچیده است که برای این پیچیدگی نیز علل مختلفی می‌توان ذکر کرد. اما بطور خاص آنچه راجع به وضعیت کنونی و برجام می‌توان مورد اشاره قرار داد این است که چنین وضعیتی هم به عوامل داخلی ایران و آمریکا و هم به تاثیرگذاری سایر بازیگرانی که به دنبال تامین منافع خود در بازی ایران و آمریکا هستند ربط پیدا می‌کند.

آنچه در ارتباط با نقش آمریکا در این پیچیدگی می‌توان ذکر کرد این است که تغییر در سطح ریاست جمهوری را نمی‌توان به عنوان تنها عامل تاثیرگذار بر روابطه میان ایران و آمریکا به حساب آورد و علیرغم تفاوت نگاه بایدن نسبت به موضوع سیاست خارجی آمریکا نمی‌توان این تفاوت رویکرد را خارج از بسترها و زمینه‌های دیگر مورد تحلیل قرار داد. قطع یقین نقش سنا و مجلس نمایندگان، تاثیر لابی‌های ذینفوذ و ذینفع داخل آمریکا، رویکرد متحدان اروپایی و منطقه‌ای این کشور و عواملی دیگر از این دست مولفه‌هایی هستند که نمی‌شود به سادگی از کنار آنها گذشت و آنها را نادیده گرفت. به همین دلیل آنچه راجع به آمریکا می‌توان بیان کرد این است که رفتار بایدن در قبال ایران را باید متاثر از  مجموعه عوامل گفته شده در نظر گرفت به گونه‌ای که باید اذعان داشت دستیابی به سطحی از اجماع در داخل آمریکا میان نهادها و بخش های مختلف تاثیرگذار بر سیاست خارجی و در نظرگرفته شدن دیدگاه‌ها و نگرانی‌های متحدان اروپایی و منطقه‌ای این کشور در رابطه با موضوع ایران مساله‌ای حائز اهمیت است که لازم است در تحلیل رفتار و مواضع دولت جدید آمریکا در قبال ایران حتما مورد توجه قرار گیرد. 

در طرف دیگر، در سطح داخلی ایران نیز مسائل متعددی وجود دارد که تداوم آنها به پیچیدگی روابط میان ایران و آمریکا در موضوع برجام کمک کرده است که از جمله مهمترین این عوامل می‌توان به مواردی همچون هزینه- فایده نکردن نتایج برخی از سیاست‌های اتخاذی، غلبه منافع گروهی و سیاسی بر منافع ملی و برداشت متفاوت رهبران ایران از موضوع مذاکره با آمریکا اشاره کرد.

جمهوری اسلامی ایران به دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه خود، به اجرای اقداماتی در راستای کاهش تعهدات توافق شده خود در برجام تصمیم گرفت. آنچه در رابطه با این تصمیم ایران می‌توان بیان کرد این است که اولا تصمیم گیرندگان در ایران علی رغم خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، متمایل به حفظ برجام بوده و به همین خاطر نیز کاهش تعهدات از سوی ایران نه بصورت یکباره بلکه به صورت تدریجی و گام به گام به اجرا گذاشته شده است و دوم اینکه جمهوری اسلامی ایران پیگیری سیاست مذکور را با هدف متقاعدسازی اروپا به جبران خسارت‌های اقتصادی تحریم‌های آمریکا در اولویت قرار داده است. اکنون با گذشت حدود دو سال از اجرایی شدن این سیاست می‌توان این سوال را مطرح کرد که ایران تا چه میزان توانسته است به اهداف مدنظر خود در این رابطه دست پیدا کند. قراردادن ستاده‌ها و داده‌های منتج از این سیاست در کنار یکدیگر شاید بتواند ما را در یافتن پاسخی مناسب برای این سوال یاری کند. نگارنده بر این باور است که چنین سیاستی نه تنها قادر نبوده اهداف اعلامی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با طرف‌های اروپایی را برآورده کند بلکه در عوض اروپایی‌ها را نیز نسبت به اهداف واقعی ایران در رابطه با پیگیری سیاست کاهش تعهدات خود، بدبین و آنها را در تمایل برای اصلاح توافق هسته‌ای 2015 مصمم‌تر کرده است. اینکه چرا اروپایی‌ها همانطور که اخیرا عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران در گفت وگوی خود با صداوسیما بر آن تاکید داشته از اجرای تعهدات خود ناتوان بوده‌اند موضوعی است که به کرات از سوی ناظران و کارشناسان مورد بحث قرار گرفته و تحلیل چرایی این ناتوانی یا حتی به گفته برخی فقدان اراده اروپایی‌ها موضوع بحث حاضر نیست، اما سوالی که باید پرسید این است که چرا چنین سیاستی علیرغم ناتوانی در تامین اهداف درنظرگرفته شده برای آن به مدت دو سال تداوم داشته است.

به هر حال حتی اگر با چنین ایده‌ای هم موافق نباشیم مساله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در شرایط جدید پس از روی کارآمدن جو بایدن ادامه چنین سیاستی باید مورد بازاندیشی قرار گیرد. مهمترین نکته‌ای که در این بازاندیشی لازم است مورد توجه قرار گرفته شود مشخص کردن هدف از ادامه سیاست کاهش تعهدات و یا اقداماتی همچون ملزم کردن دولت به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در شرایط جدید و پاسخ دادن به این سوال است که آیا چنین سیاستی را باید در راستای افزایش قدرت چانه‌زنی و افزایش کارت‌های بازی ایران در مذاکرات احتمالی آینده در نظر گرفت و یا این گونه سیاست‌ها را باید نتیجه تصمیمات دیگری دانست. بدیهی است درصورتی که تداوم سیاست‌های واکنشی به خروج آمریکا از برجام به عنوان فاکتوری در راستای ارتقای قدرت چانه‌زنی ایران در رابطه با آمریکا در نظر گرفته شود پیش فرض چنین ایده‌ای این است که اولا تصمیم گیرندگان در ایران به اجماعی در ارتباط با لزوم ورود به مذاکره رسیده باشند و دوما در کنار این اقدام، همزمان سیاست ترغیب طرف مقابل و نشان دادن حسن نیت خود، از سوی ایران نیز پیگیری شود. در حالی که آنچه در سطح داخلی مشاهده می‌کنیم نه تنها بر وجود چنین اجماعی دلالت ندارد که حتی با دقت در واکنش بخش‌های مختلف ساختار سیاسی داخلی (دولت و مجلس) به چنین سیاست‌هایی متوجه اختلاف نظر شدید داخلی نسبت به اتخاذ این سیاست‌ها و اهداف در نظرگرفته شده برای آن خواهیم شد. مصداق چنین اختلاف نظری را می‌توان در واکنش ابتدایی دولت به طرح مجلس برای تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و یا واکنش مجلس به توافق موقت ایران وآژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشاهده کرد. 

غلبه منافع گروهی و سیاسی بر منافع ملی موضوع دیگری است که در کور کردن گره میان ایران و آمریکا طی دهه‌های متوالی تاثیرگذار بوده است. پیش از این یک بار دیگر نیز در مساله برجام شاهد تاثیرگذاری این معضل بوده‌ایم. چنین به نظر می‌رسد که در کنار عوامل گوناگون باید عدم اجماع داخلی راجع به برجام را نیز به عنوان عاملی مهم در خروج آمریکا از برجام به حساب آورد. چرا که در صورت شکل گیری اجماع داخلی پیرامون برجام، کمترین اثر چنین اجماعی این بود که تحت تاثیر آن، برجام نه موضوعی متعلق به یک جریان سیاسی که موضوعی فراگروهی و در چارچوب منافع ملی تلقی می‌شد که تلاش واحد ارکان سیاسی نظام و گروه‌های سیاسی نیز در جهت حفاظت از این توافق بود و نه در مخالفت با آن و مسلما در چنین شرایطی به راحتی اجازه خروج از برجام به ترامپ داده نمی‌شد. اما به دلیل همین عدم اجماع و غلبه منافع گروهی بر منافع ملی، ما فقط به کناری نشستیم و خروج آمریکا را نظاره گر بودیم بدون اینکه در زمانی که می‌شد تلاش‌هایی برای ممانعت از خروج ترامپ از برجام (بطور خاص در زمان حضور رکس تیلرسون در وزارت امور خارجه آمریکا) صورت داد، شاهد اقدام مناسبی از سوی ایران باشیم. نهایتا نتیجه چنین اختلاف نظرهایی این شد که عده‌ای برای این اقدام ترامپ دست زدند و عده‌ای دیگر نیز نگران به تماشای عواقب آن نشستند و خود را به دست سیر حوادث سپردند.

عامل مهم دیگر در بن بست بوجود آمده میان ایران و آمریکا، تفاوت نگاه ایران با آمریکا در موضوع مذاکره است که چشم‌انداز روشنی در رابطه با حل مشکل میان ایران وآمریکا پیش روی ما قرار نمی‌دهد. آنچه بر اساس شواهد موجود می‌توان مورد اشاره قرار داد این است که برداشت و انتظار ایران از شکل گیری هر مذاکره‌ای با آمریکا بازگشت این کشور به برجام و رفع تحریم‌های اقتصادی است بدون اینکه تمایلی برای مذاکره راجع به سایر موضوعات از قبیل مساله موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای در طرف ایرانی وجود داشته باشد. به عبارت روشن تر جمهوری اسلامی ایران به تغییر ریاست جمهوری در آمریکا به چشم فرصتی می‌نگرد که از طریق آن بتوان تحریم‌های اقتصادی اعمال شده ترامپ را از بین برد تا از این طریق گشایشی در اقتصاد ایران بوجود آید. این در حالی است که دولت بایدن موضوع هسته‌ای و موضوعات دیگری همچون برنامه موشکی و سیاست منطقه‌ای ایران را در یک مجموعه کلی مرتبط با یکدیگر در نظر می گیرد. اگرچه طرف های غربی برجام نیز در کلیت این توافق، حل سایر مسائل غیرهسته‌ای را نیز مدنظر داشته‌اند و برجام را مقدمه‌ای برای گام برداشتن طرفین برای حل سایر مشکلات فیمابین می دانسته‌اند اما در شرایط پس از خروج آمریکا از برجام و رخدادهای پیش آمده پس از آن به نظر می‌رسد که طرف های غربی ایران تمایل بیشتری نسبت به قبل از برجام برای ورود به سایر موضوعات غیرهسته‌ای داشته باشند.

در مجموع باید گفت موضوع ایران و آمریکا کلافی درهم پیچیده و سردرگم است که در ایجاد آن فاکتورهای متعددی دخیل بوده است. آنچه در سطح داخلی ایران در این رابطه می‌توان مورد اشاره قرار داد لزوم مشخص شدن اولویت‌های کنونی ایران، طراحی سیاست‌های متناسب با این اولویت‌ها و دستیابی به یک اجماع کلی در این رابطه است. مهمترین اولویت حال حاضر ایران عبور از مشکلات اقتصادی کنونی و تقویت قدرت اقتصادی کشور است. دستیابی به چنین هدفی البته در گرو حل و رفع موانع زیادی در حوزه‌های داخلی و خارجی است اما آنچه در رابطه با نقش سیاست خارجی می‌توان بیان کرد این است که تحقق این هدف مستلزم طراحی سیاست خارجی بر مبنای دستیابی به توسعه اقتصادی و تامین منافع اقتصادی است. به همین خاطر نیز لازم است موضوع میان ایران و آمریکا در کلیت خود (و نه فقط موضوع برجام) از دریچه لنز اهداف اقتصادی و لزوم توسعه اقتصادی کشور نگریسته شود چرا که مفهوم قدرت در دنیای جهانی شده کنونی مفهومی چند بعدی است که قدرت اقتصادی کشورها یکی از مهمترین مولفه‌ها و مستلزمات آن به حساب می‌آید.