دوران سیالی قدرت و موقعیت ایران

نویسنده: مسعود سالاری، تحلیلگر سیاسی

دیپلماسی ایرانی: اکنون در دنیای "پسا ثبات هژمونیک"، برای آمریکا از ابعاد هژمونیک سیاسی، اقتصادی و مالی، تنها نظام سوئیفت، مهمترین ابزار اعمال هژمونیک مالی باقی مانده است.

اتحادیه اروپا با اینستکس، چین و روسیه با پول ملی خودشان و کشورهایی در منطقه غرب آسیا (ترکیه، هند و ایران) در تلاش برای معاملات تجاری با پول ملی خود، ژاپن و کره و برخی دیگر از کشورها، در تلاش برای جلب موافقت آمریکا برای معافیت از رعایت تحریم، این تنها ستون مستحکم باقی مانده کاخ امپراتوری سرمایه با محوریت آمریکا را نشانه رفته‌اند.

آمریکا تنها با استفاده از همین ابزار است که می‌تواند کشورهای جهان را تهدید و تنبیه کند و زیر سیطره خود داشته باشد. به دلیل اینکه در دوره "ثبات هژمونیک" همه کشورهای دنیا به نظام یکپارچه پولی (سوئیفت دلاری) که نمادی از قدرت مطلق اقتصادی آمریکا برجهان بوده و مقررات حاکم بر آن، وابسته و متعهد شده‌اند.

آمریکا بخش عظیمی از قدرت هژمونیک اقتصادی خود را با رشد اقتصاد کشورهای اروپایی نظیر آلمان و ژاپن و قدرت‌های اقتصادی نوظهور همچون چین و هند و رشد چشمگیر اقتصاد دیگر کشورهای درحال توسعه چون برزیل، کره‌جنوبی، اندونزی، مالزی و... از دست داده است که طبیعتا کاهش قدرت اقتصادی، کاهش قدرت در ابعاد سیاسی و نظامی را هم در پی دارد.

سهم آمریکا از تولید ناخالص اقتصاد جهان هم‌اکنون کمتر از سهم شرق آسیاست (۲۴درصد در مقابل ۲۷درصد/ منبع:IMF) و طبق پیش‌بینی موسسه استاندارد چارتر آمریکا، در سال۲۰۳۰ از رتبه اول اقتصاد برتر جهان به رتبه سوم کوچ خواهد کرد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده با خروج آمریکا از پیمان‌های جهانی و بین‌المللی و تقابل آن با بزرگترین اتحادیه جهان (اروپای واحد) که برآیند رشد خردگرایی، اقتصاد معرفتی و سهیم شدن مردم در قدرت سیاسی (لیبرالیسم) است و دارای تنها پول قدرتمند در معاملات بین‌المللی (یورو) در مقابل دلار است؛ برخلاف اسلاف خود، موجبات کاهش هژمونیک سیاسی جهانی آمریکا را نیز زودتر از موعد فراهم کرد.

عملکرد دولت فعلی آمریکا در سیاست‌ خارجی نه ‌تنها موجب کاهش برتری سیاسی آن در جهان شده؛ بلکه موجب کاهش موقعیت سیاسی حزب جمهوریخواه در داخل هم شده است.

هرچند شکستن انحصار سیاسی، اقتصادی و مالی آمریکا، برآیند محتوم تحولات دیالکتیکی، با گذر از دوره "ثبات هژمونیک" با برتری مطلق آمریکا، به دوره "ثبات هژمونیک" جدید می‌توانست باشد.

اما سیاست‌های خارجی آمریکا، متناسب با به‌کارگیری نوع آن سیاست‌ها، توسط دولت‌های نماینده هریک از دو حزب بزرگ سیاسی آمریکا، می‌توانست در کوتاه یا طولانی شدن این پروسه و همچنین جایگاه آمریکا بعد از عبور از دوره گذر (دوره سیالی قدرت) به دوره "ثبات هژمونیک" جدید موثر باشد.

به‌نظر می‌رسد سیاست‌های خارجی آمریکا، در برخورد با تحولات جهانی و رقبای اقتصادی و سیاسی، به‌گونه‌ای پیش می‌رود که چیزی از هیمنه دوره "ثبات هژمونیک" آن، در دوره جدید باقی نماند و حتی در صورت پیروزی حزب دموکرات در انتخابات پیش‌رو، قابل بازسازی درحد راضی‌کننده‌ای برای نظام سیاسی آمریکا نباشد.

آمریکا دیگر حاضر نشد هزینه نظامی پیمانی امنیتی ناتو را همانند قبل تقبل کند و منافع اقتصادی هم‌پیمانان سیاسی قبلی خود را متناسب با موقعیت اقتصادی و انتظارات جوامع‌شان محترم بشمارد؛ پس لاجرم قدرت هژمونیک سیاسی خود روی این کشورها را از دست داده و می‌دهد. کشورهای دنیا هم در بعد سیاسی آن گونه که قبلا بود، با آمریکا همراهی نمی‌کنند؛ هرچند، تمرد جدی هم نکرده‌اند.

اما چون اقتصاد اغلب کشورها، غیردولتی است؛ لذا شرکت‌های خصوصی آنها، دارای تنیدگی منافع با تجارت آمریکا و شرکت‌های آن، هستند و نیز چون هنوز نظام پولی جاافتاده و پذیرفته‌شده و فراگیر، برای جایگزینی سوئیفت ندارند؛ فعلا، جدا از سیاست دولت‌های متنبوعشان، به تمکین از نظام پولی (سوئیفت دلاری آمریکا) ناگزیرند.

سیاست‌های یکجانبه‌گرایی افراطی دولت فعلی آمریکا به ویژه در به‌کارگیری تحریم‌ها، علیرغم به‌دست آوردن موفقیت‌هایی در به‌کارگیری آن در کوتاه‌مدت، بخش باقی مانده از قدرت عمومی هژمونیک خود را در معرض چالش جدی و تقابل زودرس جهانی قرار داده است.

شاید این سیاست‌ خارجی برای جناح مرکانتلیستی حزب حاکم آمریکا در قالب پروژه ایران‌هراسی با هدف دوشیدن حداکثری عربستان و امارات و... توجیه داشته باشد و تلاش بسیار هم می‌کنند تا چهارسال دیگر کماکان حاکم باقی بمانند و به‌همین‌دلیل، شوی پرهیز از جنگ و مذاکره با ایران را برای خوراک انتخاباتی خود به‌شکل متناقض به نمایش می‌گذارند.

ولی این افراط موجب شده قدرت‌های اقتصادی زودتر از موعد، درصدد خروج از دایره انحصار مالی آمریکا و شکستن انحصار قدرت هژمونیک مالی آن، با اقداماتی که در بالا به آن اشاره شد؛ برآیند. تحریم ایران، روسیه و چین توسط آمریکا در پیشانی این مبارزه و بهترین بهانه برای شکستن انحصار مذکور است.

مطابق پیش‌بینی موسسه استاندارد چارتر آمریکا، از بین ده اقتصاد برتر جهان در سال۲۰۳۰، با احتساب ترکیه پنج ‌کشور آسیایی (چین، هند، ژاپن، اندونزی) هستند. سه کشور اروپایی (آلمان، روسیه، یونان) و دو کشور (آمریکا و برزیل) از قاره آمریکا. هرچند در مورد رتبه برخی از کشورها از جمله یونان و ترکیه و اندونزی در رتبه‌بندی فوق، اختلاف‌نظر وجود دارد؛ لیکن در از دست رفتن جایگاه آمریکا اتفاق‌نظر بیشتر هست.

ناگفته پیداست که خاورمیانه به عنوان کانون ذخیره نفت و گاز جهان و دسترسی با صرفه، برای حداقل هشت کشور از ۱۰کشور ذکر شده، چه اهمیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی دارد. ازاین‌روست که حفظ و تقویت هژمونی ژئوپلیتیکی منطقه‌ای برای ایران بسیار مهم است. و ازآن‌سو، ایران به عنوان یکی از کشورهای بزرگ دارنده منابع نفت و گاز و هژمونی ژئوپلیتیکی، در این منطقه، برای کشورهای مذکور چقدر مهم است.

تور سفرهای غرب تا شرق جهان توسط وزیر امور خارجه ایران، تلاش اروپایی‌ها برای حفظ همزمان برجام، آمریکا و ایران با دانش هسته‌ای و قدرت موشکی کنترل‌شده و متعهد، برای حفظ موقعیت اقتصادی و سیاسی خود، تکاپوی مکرون، آبه شینزو و... در دستیابی راه میانه برای حل اختلاف ایران و آمریکا، خودنمایی‌های گاه‌وبی‌گاه اردوغان، دست‌وپازدن‌های بنیامین نتانیاهو، منازعه سیاسی در انگلیس و روند طرح برگزیت، منازعه سیاسی در آمریکا و مواضع متناقض ترامپ و یارانش، کاهش مواضع تند عربستان و امارات، اغتشاشات هنگ‌کنگ و سیاست‌ورزی‌های روسیه و چین، رزمایش مشترک بی‌سابقه ایران، روسیه و چین در اقیانوس هند و... همه و همه را باید در این مرحله "سیالی قدرت" در راستای دستیابی به موقعیت بهتر عقب نماندن از قافله جانمایی موقعیت اقتصادی و سیاسی، در دنیای "ثبات هژمونیک" جدید در آینده، ارزیابی کرد.

در دو سال اخیر برخلاف نظر دلواپسان وطنی و رادیکال‌های حکومتی و غیرحکومتی، سیاست‌خارجی ایران به ارزیابی درستی از این دوره "سیالی قدرت" رسیده و استراتژی سیاست ‌‌خارجی خود را متناسب با آن تنظیم کرده است. و البته، هرچقدر در این زمینه پیشرفت می‌کند؛ فریاد و تهاجم جریان رادیکال هم بیشتر می‌شود.

 توفیقات ایران در سیاست ‌خارجی، مستلزم محدود ساختن جریان افراطی، همگرایی سایر جریان‌های سیاسی و افزایش اعتبار دولت منتخب و بازگرداندن امید به جامعه از طریق اقداماتی نظیر پیوستن به سی‌اف‌تی و پالرمو، پیشبرد مذاکرات و تسهیل ورود نمایندگانی شایسته‌تر از سوی مردم به دایره قدرت سیاسی، در جهت حل مناقشه بین‌المللی و گشایش‌های اقتصادی است. 

ایران با دو رویکرد متفاوت، همزمان در دو مسیر (دعوای ایدئولوژیک با تکیه بر چین و روسیه و پشت کردن به غرب – یا اتخاذ سیاست متوازن‌کننده چالش بین این دو)، قرار دارد. بسته به اینکه کدام‌ یک از دو رویکرد ایدئولوژیک یا متوازن‌ساز روابط خارجی، رویکرد غالب در قدرت سیاسی ایران باشد؛ در ادامه مسیر و دستیابی جایگاه مناسب منطقه‌ای، موثر است.

اتخاذ راه اول که تاکنون هم بیشتر متمایل به همین مسیر بوده، ممکن است جایگاه ایران را به لحاظ ژئوپلتیکی و قدرت بازدارندگی ارتقاء دهد؛ اما به لحاظ اقتصادی و سیاسی در صحنه جهانی، تا چشم‌اندازی مشخص به دو دلیل زیر، به نفع ایران نخواهد بود.

اول، به دلیل اینکه هنوز راه گریز عملی از سیستم اقتدار مطلق پولی آمریکا گشایش نشده است.

دوم، احتمال اینکه ترامپ کرسی ریاست‌جمهوری را در انتخابات۲۰۲۰ به دموکرات‌ها واگذار کند، کم نیست. در صورت چنین اتفاقی، امکان بازگشت به برجام به عنوان یک توافق مبتنی بر حقوق بین‌الملل و داری اعتبار بین‌المللی زیاد خواهد بود که در آن زمان و در صورت ماندن ایران در مسیر اول، از مزایای این توافق بین‌المللی، نه‌تنها محروم خواهد بود؛ بلکه اجماع‌جهانی را نیز علیه خود خواهد داشت.

در صورت خروج ترامپ از قدرت سیاسی، آمریکا در قبال تحرکات روسیه و چین بی‌تفاوت نخواهد بود و چین و روسیه هم محافظه‌کارانه‌تر عمل خواهند کرد. ساختار صنعت ایران به لحاظ طراحی، تکنولوژی و دانش فنی وابسته به غرب است و در شرایط تحریم چندین ساله هم نتوانسته جایگزینی برای آن پیدا کند و قدرت‌های اقتصادی دیگر هم فعلا نتوانسته‌اند در این بعد حرفی برای گفتن داشته باشند.

قرار گرفتن ایران و خاورمیانه در جغرافیای قابل دسترس هشت اقتصاد قدرتمند آینده (به‌شرحی که در بالا گفته شد) و ضرورت‌های اقتصادی ایجاب می‌کند که ایران راه دوم را به ویژه با به سرانجام رساندن "طرح صلح هرمز" در پیش بگیرد و اتخاذ این راهبرد، مستلزم تقویت و حفظ قدرت نیروهای درون نظام حاکم با رویکرد ملی و پرهیز از دعوای ایدئولوژیک است.

تمام قوا در حاکمیت و جامعه‌مدنی بر محور همین ارزیابی و در همین فرصت تاریخی "سیالی قدرت" باید با همگرایی در جهت تحکیم موقعیت تاریخی و حفظ منافع‌ملی حرکت کنند.

بر پایه ضرورت همین همگرایی و افزایش اعتبار دولت در جهت تامین منافع‌ ملی، انتخابات پیش‌روی مجلس شورا، با ترکیبی خردگراتر از شرایط فعلی برای حمایت از سیاست‌خارجی متوازن‌ساز، در دستیابی به موقعیتی بایسته د‌ر دوره سیالی قدرت، از اهمیت تاریخی برخوردار خواهد بود؛ امری که نه جامعه‌مدنی و نه نیروهای تعهدگرا به منافع‌ملی درون حاکمیت نباید از آن غفلت کنند./راهبرد