حقوقدانان آمریکایی ترور سردار قاسم سلیمانی را چگونه می بینند؟

نویسنده: محمد میلاد خانی، پژوهشگر مستقل حقوق بین الملل

دیپلماسی ایرانی: بامداد روز سوم ژانویه سال جدید میلادی، با خبری آغاز شد که در ظاهر شبیه اخبار  معمولی بمب گذاری ها و درگیری های همیشگی در منطقه بود؛ اما در واقع نقطه عطفی در تحولات خاورمیانه و مناسبات میان تهران و واشنگتن محسوب می شد. خبرگزاری ها و شبکه های خبری جهان از رویترز تا المیادین در ساعات اولیه صبح، خبر از حمله ای پهپادی در مسیر فرودگاه بغداد  می دادند که در آن دو خودرو  هدف موشک قرار گرفته و سرنشینان آن همگی جان خود را ازدست داده اند. درمیان قربانیان حمله  اما یک نام بیش از بقیه توجه تمام جهان را به خود جلب کرد: سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. 

اگر از تمام جزییات و بازتاب های این خبر در روزهای ابتدایی گذر کنیم – که از حوصله این نوشتار نیز خارج است – اقدام پنتاگون که با دستور مستقیم رئیس جمهوری امریکا، دونالد ترامپ صورت گرفته بود، یک پرسش مهم در را در محافل حقوقی به میان آورد: آیا این اقدام از دیدگاه حقوق بین الملل و  قانون اساسی آمریکا، مشروع و توجیه پذیر بود؟

اگرچه این سوال، خود نیز موجد اختلاف نظر میان علمای حقوق است، استدلالی که در این نوشتار ما را به پاسخ نهایی به این سوال مهم نزدیک تر خواهد کرد مبتنی بر دیدگاه های حقوقدانان برجسته آمریکایی  از جمله  مقاله تحلیلی قاضی اندرو ناپولیتانو (قاضی سابق در دیوان عالی ایالتی نیوجرسی) است. وی  معتقد است این اقدام دونالد ترامپ، نه تنها ناقض حقوق داخلی ایالات متحده و حقوق بین الملل، بلکه برخلاف اصول اولیه اخلاقی ادیان یهود و مسیح، و حتی مخالف دو فرمان اجرایی از دو رییس جمهور سابق امریکا، جرالد فورد و رونالد ریگان است.

قاضی ناپولیتانو بر این باور است که طبق اصول دین مسیحیت، هدف وسیله را توجیه نکرده و به آن مشروعیت نمی بخشد، چه، این قانون است که – صرف نظر از واضع آن – دارای ساحتی مقدس بوده و باید در هر حال رعایت شود و زیر پا گذاشتن قانون برای دفع یک تهدید، همان توجیه وسیله نامقدس برای نیل به هدف است که  امری نامشروع است. 

استدلال دیگر آن است که طبق قانون اساسی ایالات متحده، دولت تنها در دو صورت مجاز به قتل یک انسان است؛ اول، متعاقب یک اعلان جنگ، که مجوز این اعلان جنگ تنها در حیطه اختیارات کنگره (متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا) است، و دوم، متعاقب یک دادرسی عادلانه که منجر به صدور حکم اعدام شود. براساس صورت اول، کنگره باید علیه جمهوری اسلامی ایران اعلان جنگ می کرد، که چنین نبود، و صورت دوم نیز شامل حال ژنرال سلیمانی نمی شود.

اما آیا این اقدام طبق اصول کهن حقوق بین الملل، که در حوزه مخاصمات، جنبه عرفی و بعضا آمره یافته اند، قابل توجیه است؟ برای روشن تر شدن موضوع، شاید بهتر باشد پرسش را به گونه ای دیگر مطرح کنیم، آیا رئیس جمهوری امریکا اجازه قتل یک مقام نظامی خارجی را مبتنی بر دفاع مشروع دارد؟ 

در پاسخ به این سوال باید بین دو فرض تفکیک قائل شد:

اولا: این اجازه تحت مقررات حقوق جنگ، یعنی "مجموعه قواعد حاکم بر مناسبات متقابل کشور های متخاصم در یک مخاصمه مسلحانه بین المللی"، داده شده است، اما لازمه اعمال آن، وجود جنگ است، و در فرض حاضر، جنگی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده در جریان نیست.

ثانیا: طبق قاعده دفاع مشروع (که در حقوق بین الملل، به دفاع از کشور تعبیر می شود)، که خود استثنایی بر اصل منع توسل به زور و تحریم جنگ است، این امر تنها زمانی مشروعیت می یابد که یک عمل تجاوز مسلحانه از طرف مقابل، مسلم و محرز باشد؛ به عبارت دیگر، "در وهله اول، باید تجاوز مسلحانه و زورمندانه ای صورت گرفته باشد و عملیات تجاوزکارانه تجلی خارجی و عینیت پیدا کرده باشد". آنچه نیز در واقع امر مورد اختلاف است، توجیه مسلم و محرز بودن یک تجاوز از سوی ایران علیه نیروهای امریکایی در منطقه است. اگرچه به عقیده عده ای از حقوقدانان، از جمله  ویلیام بنکس، استاد حقوق و روابط بین الملل که در این رابطه با نشریه نیوزویک مصاحبه ای داشته، یکی دیگر از شروط یک دفاع مشروع، قریب الوقوع بودن تجاوز است. شرط مذکور  نیز از دو منظر قابل بررسی است:

الف- اگر قریب الوقوع بودن را از شروط دفاع مشروع بدانیم، قاضی ناپولیتانو،  آنچه را دولت آمریکا "تهدید سلیمانی" نامیده نه تنها واجد این شرط ندانسته، بلکه به استناد فرمان های اجرایی فورد و ریگان، و منشور ملل متحد، اقدام امریکا را غیرقانونی توصیف می کند. این در حالی است که بسیاری از نمایندگان جمهوری خواه کنگره، بی آنکه استدلالی قانع کننده بیاورند، تنها اظهار می کنند که اگر ژنرال سلیمانی کشته نمی شد، حملات زیانباری را به منافع ایالات متحده در منطقه برنامه ریزی و عملی می کرد.

ب- اگر قریب الوقوع بودن را از شروط دفاع از خود ندانیم، اقدام امریکا در واقع پیشدستی در حمله با انگیزه وقوع تجاوز احتمالی آینده است. واقع امر آن است که طبق منشور ملل متحد، "کشوری که احتمال می دهد مورد تجاوز قرار خواهد گرفت، تنها می تواند شرح واقعه را به شورای امنیت گزارش و شکایت لازم را مطرح کند، لیکن تا زمانی که حمله مسلحانه ای واقع نشده و تجاوزی صورت نگرفته، به هیچ وجه حق مبادرت به عملیات جنگی به عنوان دفاع مشروع را ندارد." بنابراین چنین  به نظر می رسد که  حمله پیش دستانه، مخالف اصول مسلم حقوق جنگ باشد. در عمل نیز متاسفانه توسل به چنین شرطی، نظم و صلح بین الملل را که در سایه منشور ملل متحد و معاهدات بین المللی تضمین شده، به چالش کشیده و عملا به معنای نقض اصل منع توسل به زور است. با توجه به آنچه گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت که اقدام دولت آمریکا در ترور مقام رسمی و بلند پایه نظامی یک کشور به بهانه از میان برداشتن تهدید علیه امنیت آمریکا خلاف قانون اساسی ایالات متحده آمریکا و نیز ناقض موازین حقوق بین الملل بوده و  به تعبیر  هیتر هلبرت نشانگر رفتار یک بازیگر خودسر و یاغی در نظام بین الملل است.