گرفتاری های عدم اجرای کنوانسیون پالرمو

گفت و گو از عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی 

دیپلماسی ایرانی – گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم موسوم به FATF در بیانیه‌ای اعلام کرد به ایران برای ششمین و آخرین بار تا چهار ماه دیگر (فوریه ۲۰۲۰) فرصت می‌دهد تا به معاهده پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان (CFT) بپیوندد. این گروه که مقر آن در پاریس قرار دارد در ژوئن گذشته برای بار پنجم مهلت چهار ماهه خود را تمدید کرده بود که این مهلت این ماه (اکتبر) به پایان رسید و برای بار ششم و آخر، مهلت تازه‌ای داده شد. لذا اگر ایران تا قبل از فوریه ۲۰۲۰ (بهمن 98) به کنوانسیون تامین مالی تروریسم و پالرمو طبق استاندارهای این گروه نپیوندد، گروه ویژه اقدام مالی، دوباره تهران را در فهرست سیاه خود قرار می دهد و در این صورت تمام اقدام‌های مقابله‌ای علیه ایران را باز می‌گرداند. در آن سو ساختار سیاسی داخلی هنوز به یک اجماع نظر نهایی در خصوص تعیین تکلیف تمام این لوایح نرسیده است. دیپلماسی ایرانی پیرامون بررسی این شرایط، گفت و گویی را با فریدون مجلسی، دیپلمات اسبق ایران و کارشناس مسائل بین‌الملل صورت داده است که در ادامه می‌خوانید:

گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF برای ششمین و آخرین بار پیاپی فرصت ۴ ماهه را تا فوریه 2020 (بهمن98) برای تصویب لوایح باقی‌مانده (پالرمو و CFT) به منظور قرار نگرفتن ایران در فهرست سیاه این گروه تعیین کرده است. به نظر شما در سایه این شرایط بهترین سناریو برای ایران یا سناریوی مطلوب تهران کدام است، آن هم در شرایطی که برخی معتقدند اگر این لوایح باقیمانده در ایران تصویب شود و تهران از خطر قرار گرفتن در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی دور شود یقینا نظارت این گروه مالی بر تراکنش های مالی و بانکی ما به اوج می رسد و یقیناً این گزارش ها به وزارت خزانه داری هم خواهد رسید و عملاً تمام فعالیت‌های پولی و بانکی ایران زیر نظر آمریکا قرار خواهد گرفت که یک نقشه راه مناسب را در قبال تحریم ها به آمریکا می دهد. اگر هم این لوایح تصویب نشود مطمئناً ایران در وضعیت به مراتب بدتری در خصوص مناسبات پولی و بانکی قرار خواهد گرفت و به تبع آن تمام مناسبات نیم‌بند پولی و بانکی که اکنون می تواند جمهوری اسلامی ایران را در دور زدن تحریم‌ها کمک کند به بن بست خواهد خورد. پس عملا ایران در یک بازی دو سر باخت قرار دارد.

من این نظر را قبول ندارم که تصویب این لوایح و ورود ایران به این کنوانسیون ها سبب نشت اطلاعات مالی و بانکی ما به خارج خواهد شد. چون به باور همان "برخی هایی" که از طیف دلواپسان هستند این مسئله بیشتر با یک نگاه "توهم توطئه" همراه است و پیرو آن بر این باورند با ورود ایران به این کنوانسیون ها گزارش عملیات پولی و بانکی و تمام تراکنش های کشور به فلان موسسه یا نهاد بین المللی مانند وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا داده خواهد شد. ما باید بپذیریم که دنیایی که این برخی از آن یاد می کنند این گونه عمل نمی کند.
از طرف دیگر وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا از کانال های متعدد بر کوچکترین تراکنش و فعالیت های اقتصادی ما اشراف و آگاهی لازم را دارد و دیگر نیازی به اینگونه اطلاعات نیست. بنابراین تمام این مسائل یک جوسازی داخلی برای رسیدن برخی جریان ها و احزاب به اهداف و منافع خود است. سالهاست اکثر کشورهای جهان عضویت FATF را پذیرفته اند و با آن مشکلی ندارد، مگر اینکه برخی کشورها بخواهند به نام قانون، مسائلی مانند پولشویی سازمان یافته دولتی، حمایت از تروریسم، قاچاق مواد مخدر، سلاح و انسان را در دستور کار قرار دهند. 
از طرف دیگر این دست کنوانسیون‌ها جزء آن پیمان نامه هایی هستند که کشورها می توانند در صورت عدم تمایل از آن خارج شوند. چون این دست لوایح و کنوانسیون ها به گونه ای نیست که یک کشور با ورود و تعهد به آن دیگر توان خروج از آن را نداشته باشد. بنابراین شرایط به گونه ای نیست که کشور و ساختار سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با بدبینی ونگاه توهم توطئه ای با این لوایح برخورد کند.  
البته به نظر من در طول این سال ها به دلیل همان منافع سیاسی و جناحی داخلی برخی از نهادها سبب شده تا عملا مسئله FATF و لوایح آن به شکل یک هیولا در جامعه جلوه داده شود که سبب نابودی ما خواهد شد. در این راستا همان جریان های قدرت در داخل سعی دارند این گونه القا کنند که با پذیرش این لوایح و کنوانسیون ها عملاً کشور به یک خود تحریمی و دادن گزارشها و اطلاعات مالی به دیگر نهادهای بین المللی و نهایتاً وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا دست زده است. 
لذا در مجموع من معتقدم که اتفاقاً تصویب و پذیرش این لوایح موجب آن خواهد شد که شرایط حساسیت برانگیز کنونی برای جمهوری اسلامی قدری تلطیف شود. چون تصویب این لوایح می‌تواند به عنوان یک پالس و گام مثبت تهران نسبت به تحولات ارزیابی شود؛ چون اگر آقایان به دنبال جنگ هستند، اگر به دنبال درگیری و نزاع هستند، این کار را انجام دهند، اما عجالتا ایران از امتیاز فروش دو میلیون بشکه نفت در روز و کسب درآمد ۱۲۰ میلیون دلاری آن محروم شده است. در کنار آن واردات کالا با دو یا چند برابر قیمت انجام می شود، صادرات غیر نفتی ما هم که عملاً به صورت قاچاق و با قیمت های بسیار پایین تر صورت می گیرد، در کنار آن طی یک سال گذشته شاهد افزایش موج مهاجرت از کشور و خرید ملک و آپارتمان توسط ایرانی ها در کشورهایی مانند ترکیه، گرجستان و نظایر آن هستیم که با بازگشت تحریم ها اوج گرفته است. در کنار آن موج خزنده فرار مغزها را هم باید در نظر گرفت. اینها گوشه ای از خسارت هایی است که در طول یک سال و نیم گذشته با اعمال مجدد تحریم‌ها بر کشور تحمیل شده است، که گویا کسی هیچ گونه دلسوزی و تلاشی برای رفع این تحریم ها را هم ندارد. لذا تمام شعارهای دولت برای ایجاد یک بودجه بدون نفت بیشتر یک شعار و شوخی سیاسی برای کاهش حساسیت ها و انتقادات نسبت به خود است. حال در این شرایط من سوال مهم شما را از خود شما می پرسم سناریوی مطلوب ایران کدام است تصویب این لوایح و یا عم تصویب آن؟!  

در آن سوی داستان ایالات متحده آمریکا نیز واکنش های منفی در خصوص عدم تصویب دو لایحه پالرمو و  CFT داشته است. به گونه ای که در این خصوص مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده در توئیت 11 اکتبر خود (روز پایان مهلت یک‌ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی و تصویب پالرمو) نسبت به عدم تصویب لایحه پالرمو واکنش منفی نشان داد. اما برخی از کارشناسان معتقدند که این واکنش مقامات کاخ سفید یک بازی سیاسی و دیپلماتیک است، چراکه واشنگتن به دنبال آن است که این لوایح باقی مانده در ایران تصویب نشود تا تهران دوباره به لیست سیاه FATF بازگردد و عملاً تمام مناسبات نیم‌بند بانکی و پولی در قبال ایران قطع شود و بدین وسیله تحریم‌های پولی و بانکی ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از دو تحریم اصلی کاخ سفید در کنار تحریم های نفتی به اوج خود برسد. البته به موازات آن نیز برخی معتقدند حتی اگر جمهوری اسلامی ایران لوایح باقی مانده را هم تصویب کند، به نظر می‌رسد که در این صورت تمام تراکنش های مالی ایران زیر نظر FATF و در نهایت زیر نظر وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا خواهد رفت. با توجه به این نکات سناریوی مطلوب برای ایالات متحده آمریکا چه خواهد بود؛ واشنگتن می خواهد ایران این لوایح را تصویب بکند یا نکند؟

سناریوی مطلوبی برای ایالات متحده آمریکا وجود ندارد. یعنی برای کاخ سفید مهم نیست که ایران این لوایح و کنوانسیون ها را تصویب بکند یا نکند. در این راستا من معتقدم بهترین حالت و مطلوب ترین سناریو برای ایالات متحده آمریکا آن است که بتواند امکان و بستر حمایت مالی و تسلیحاتی ایران از برخی گروه‌های مسلح در منطقه که به زعم واشنگتن، امنیت اسرائیل را در خطر انداخته است، متوقف کند. حال اگر این هدف با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF امکان پذیر باشد، می تواند نقشه مطلوب آمریکایی ها باشد؛ اگر هم با قرار گرفتن ایران در این کنوانسیون ها مانع از ادامه همکاری ها و حمایت مالی و تسلیحاتی تهران خواهد شد، آمریکا آن را هم سناریوی مطلوب خود می داند. پس عیار هرگونه سناریوی مناسب برای آمریکا به قطع کمک ایران به این گروه‌ها منوط خواهد بود.

اما سوال مهم اینجا است که چرا نهادی مانند مجمع تشخیص مصلحت بیش از یک سال است به نتیجه نهایی و اظهار نظر قطعی در خصوص رد و یا قبول لایحه کنوانسیون پالرمو نرسیده است؛ آیا در این میان میزان موافقان ومخالفان پذیرش این لوایح در ساختار سیاسی به قدری جدی است که مجمع هم به یک استیصال سیاسی رسیده است؛ اگر چه که طبق گفته حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عملا لایحه پالرمو تصویب شده و رئیس جمهوری برای اجرایی شدنش می تواند آن را به دستگاه های ذیربط ابلاغ کند، چرا که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص جایگاهی در قانون‌گذاری ندارد و از آنجا که یک سال از مهلت مجمع تشخیص برای اعلام نظر درباره لایحه پالرمو می‌گذرد و هنوز نظری اعلام نشده است، طبق قانون عملا پالرمو تایید شده به حساب می‌آید؟ 

لایحه کنوانسیون پالرمو در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون مربوطه به صورت مبسوط بررسی و نهایتاً تصویب شد، اما با ایرادهای شورای نگهبان نهایتاً نظر قطعی در خصوص تصویب و یا عدم تصویب آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده که اکنون نزدیک به یک سال است هیچ گونه موضعی در خصوص رد و یا تایید آن نگرفته، چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه می‌خواهد مسئولیت تبعات رد کردن این لایحه را بر عهده بگیرد  و نه مایل است که با تایید آن، کمکی به دولت برای ایجاد بستر لازم به منظور پیگیری مناسبات پولی و بانکی با کشورها بکند تا مبادا حساسیتی میان مجمع با برخی طیف های قدرت صوت نگیرد. 
در کنار آن اکنون نوعی لجاجت سیاسی، جناحی و حزبی در میان دولت و برخی اعضای دولت در سایه و مخالفان برجام، FATF، اینستکس، مذاکره با غرب و غیره عملاً این شرایط و به قول شما این استیصال سیاسی را در داخل به وجود آورده است؛ شرایطی که بیش از همه متضرر واقعی آن مردم و ملت ایران هستند، اما در عمل کسانی که این مواضع را مطرح می کنند با اتهاماتی نظیر غرب زده و جاسوس، دشمن استقلال و عزت کشور روبه‌رو می‌شوند و با همین القاب و پرچسب ها آنها را به حاشیه می رانند تا خود یکه تاز میدان باشند و این شرایطی که در آن قرار داریم را شکل دهند. یعنی برخی با این سخنان، دشمن استقلال کشور معرفی می شوند. اما در وضعیتی که اکنون توانایی تجارت با جهان را از دست داده‌ایم، ولو آن که به فرض محال این مناسبات و گزارش های مالی به FATF، وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا و هر جای دیگر مخابره بشود یا نشود، کشور مستقل محسوب می شویم؟! ما اکنون نمی توانیم هیچ گونه عملیات بانکی را انجام دهیم. بیش از یک سال و نیم است که کشور به واسطه اعمال مجدد تحریم ها دچار مشکلات و چالش های عدیده و بزرگ اقتصادی و معیشتی است که گویا هیچ کس به فکر برداشتن آن نیست و کاهش آمال و دردهای مردم ایران نیست.
یقینا در این شرایط است که عملاً استقلال کشور از بین رفته است، چون زمانی که کشوری نتواند با جهان تعامل و تجارت داشته باشد، نتواند مراودات اقتصادی با جهان تعریف کند، نتواند با دنیا مذاکره و گفت و گو کند، نتواند با هیچ کشوری دوستی و مراوده سیاسی و دیپلماتیک داشته باشد و هزار نتواند دیگر استقلال ما را زیر سوال می‌برد. استقلال به معنای واقعی آن است که ایران بتواند با جهان تعامل کند، بتواند تجارت کند، بتواند مراوده، مذاکره و گفت‌وگو داشته باشد. کسی به کره شمالی کشور مستقل نمی گوید، بلکه یک بازیگر منزوی در آسیای جنوب شرقی است که تنها ابزار آن داشتن سلاح اتمی است که آن هم هیچ کمکی به وضعیت اسفبار اقتصادی و معیشتی این کشور نکرده است. لذا هیچ وجهه، جایگاه و وزنی در تعاملات سیاسی و اقتصادی جهانی ندارد. آیا واقعا می خواهیم ایران به این نقطه برسد؟! 

به عقیده شما در این شرایط دولت در برابر استیصال مجمع چه باید بکند؛ آیا دستور ابلاغ این لایحه برای اجرایی شدن توسط رئیس جمهوری یک تابوی سیاسی نیست؟

من معتقدم از زمانی که از نظر قانون اساسی عملاً لایحه پالرمو در مجلس تعیین و تصویب شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با گذشت بیش از یک سال هیچ گونه نظر مثبت یا منفی در خصوص آن نداشته است، دولت باید آن را برای اجرایی شدن ابلاغ کند؛ اگر در آینده این اقدام دولت با واکنش منفی مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادها روبه‌رو شد می‌توان آن را متوقف کرد، ولی فعلاً در شرایط کنونی دولت باید یک گام عملی جدی بردارد و با اجرایی کردن لایحه پالرمو، تنها مسئله باقی مانده معطوف به CFT شود که در چهار ماه آینده آن هم به نتیجه برسد. بنابراین دولت باید در این بین نقش خود را به طور جدی ایفا کند تا از وی رفع مسئولیت شود. چون اکنون به دلیل اجرا نکردن لایحه کنوانسیون پالرمو در برابر شرایط کنونی مسئول است. پس تابویی وجود ندارد، چون وضعیت اسفبار کشور اجازه برخی ملاحظات سیاسی را به دولت نمی دهد. ما باید تکلیف خود را روشن کنیم. 

راهکار حق شرط ایران برای تصویب این لوایح را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

همانگونه که پیشتر عنوان کردم ایران به راحتی می‌تواند از این کنوانسیون ها خارج شود. لذا نیازی به مسئله حق شرط وجود ندارد. اما مسئله مهمتر در اینجا حق شرط و نظایر آن نیست، بلکه نکته اساسی آنجاست که هیچ گونه تمایل، تمنا و نگاه مثبتی برای تصویب و عضویت ایران در این لوایح و کنوانسیون ها وجود ندارد. 

ولی در شرایطی که عملاً مذاکرات ایران و ایالات متحده آمریکا به محاق رفته و در آن سو امید به مذاکرات دیپلماتیک میان ایران و سه کشور اروپایی به کمترین حالت خود رسیده است، به گونه‌ای که اکنون اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه و انگلستان هم تهدید کرده اند که اگر ایران گام چهارم در کاهش تعهدات برجامی را بردارد از برجام خارج خواهند شد و به تبع این شرایط چیزی به نام اینستکس به شوخی سیاسی می‌ماند، لزومی دارد که ایران لوایح باقی مانده را تصویب کند؟

من از شما می‌پرسم آیا ما در یک جنگ اقتصادی تمام عیار با آمریکا قرار داریم یا نه؟ به گفته خود آقایان از دولت تا دیگر نهادها و حتی دلواپسان اکنون جنگ اقتصادی و ظالمانه ایالات متحده آمریکا علیه ایران به شدیدترین نحو ممکن در حال پیگیری است، به گونه‌ای که از آن به عنوان "تروریسم اقتصادی" یاد می شود. پس در این شرایط آیا منطقی است که ما از برخی ابزارها برای کاهش فشارهای امریکا استفاده نکنیم؟! زمانی که یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین تحریم های کاخ سفید، تحریم های پولی و بانکی است، آیا ما نباید به فکر استفاده از برخی ابزارها باشیم تا از شدت آثار و تبعات مخرب این تحریم ها جلوگیری کنیم؛ این در حالی است که برخی تنها به واسطه نگاه‌های ایدئولوژیک، عملاً با دست خود شرایط را برای اثرگذاری بیشتر تحریم ها بر کشور فراهم می‌کنند. البته گویا برخی از آقایان هنوز به درک واقعی از اوج فاجعه نرسیده‌اند؛ تعجبی هم ندارد. چون همان گونه که گفتم بار مشکلات بر دوش این حضرات و آقازاده هایشان نیست که با ژن خوب و آی کیوی بالا به پست و مقام و رانت رسیده باشند. 
در آن سو اگر این حضرات به وزن و جایگاه بازیگرانی مانند روسیه، چین، عراق و هند دل خوش کرده اند، شرایط را نظاره کنند؛ آقای پوتین بعد از 12 سال در سفر اخیر خود به عربستان سعودی قراردادهای میلیارد دلاری با ریاض بست و فقط در یک قلم کوچک آن سامانه موشکی اس – 400 را در کوتاه ترین زمان ممکن به عربستان تحویل داد، آن هم در شرایطی که ما به عنوان "مثلا متحد استراتژیک" روس ها برای تحویل سامانه اس -300  که پول آن را نقدا پرداخت کرده بودیم، باید با ده سال انتظار بکشیم و آن را با هزار خواهش و التماس و اما و اگر آن تحویل بگیریم. این در حالی است که بر اساس شنیده ها قبل از تحویل این سامانه به ایران، روس ها کدهای آن را در اختیار برخی بازیگران منطقه مانند اسرائیل قرار داده بودند، یعنی عملاً این خرید موشکی اس -300 از روسیه یک ضرر سیاسی، اقتصادی و امنیتی را برای ما رقم زد. 
از آن طرف ما شاهدیم که چین هم به عنوان مهمترین شریک تجاری ما از قرارداد مشارکت در صنعت نفت و گاز ایران نیز خارج شد. در کنار آن هندوستان نیز که عملاً هرگونه مناسبات با ما را به محاق برده است. حال در این شرایط چگونه برخی می توانند عنوان کنند که لزومی ندارد ایران لوایح باقی مانده FATF را تصویب کند؛ این سوالی است که این حضرات باید در مقابل مردم و ملت ایران به آن پاسخ دهند.

آیا این سخنان و نکات شما به طور ضمنی تأیید مواضع حسن روحانی در خصوص برگزاری همه پرسی است؟

خیر. به هیچ وجه. چرا که از دو بعد مواضع آقای روحانی در خصوص اجرای همه پرسی نمی‌تواند جدی گرفته شود؛ اول اینکه در این شرایط کنونی چون که دولت حسن روحانی، به خصوص دولت دوازدهم با چالش های ریز و درشت خارجی با محوریت آمریکا و ترامپ روبه رو است و در سطح داخلی نیز درگیری ها و اختلاف نظرهای جدی با نهادهای عمدتاً فرادولتی دارد، رئیس‌جمهور سعی دارد برای فرار از بار مسئولیت و کم رنگ کردن نقش خود در به وجود آمدن شرایط کنونی با پیش کشیدن مسئله همه پرسی، یک فرافکنی را انجام دهد. از طرف دیگر اگر چه مسئله همه پرسی "وجاهت قانونی" دارد، اما در شرایط کنونی به هیچ وجه "وجاهت سیاسی" ندارد. یعنی عملاً مسئله برگزاری همه پرسی نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد. شما دیدید که در همین چند روز اخیر چه واکنش های تند و حملاتی به دولت پیرامون این مواضع مطرح شد. 
گذشته از آن ما در سال های ۹۲ و سال ۹۶ دو بار رفراندوم برگزار کردیم. چون انتخابات ریاست جمهوری دولت یازدهم و دوازدهم، نه به عنوان انتخاب حسن روحانی، بلکه پاسخ "بله" مردم به برجام، مذاکره، دیپلماسی و تعامل سازنده با جهان بود که متاسفانه نتیجه مثبت رفراندوم سال ۹۲ و "آری" مردم به برجام با برخی تلاش ها عملاً برباد رفت. پس حتی اگر بر فرض محال یک همه پرسی برگزار شود و پاسخ مردم نسبت به مذاکره مثبت باشد، در کشور اجرایی نخواهد شد.