دموکراسی بر کوله‌پشتی اشغالگران، خام‌اندیشی است

نویسنده: صلاح الدین خدیو، کارشناس مسائل بین الملل

دیپلماسی ایرانی: نشریه آنیون با انتشار تصویری از مشاور امنیت ملی آمریکا، مطلبی طنزآمیز با عنوان «جان بولتون در حال خون‌ریزی، خود را کشان‌کشان به ساختمان کنگره رسانده و مدعی شده که ایران به او شلیک کرده است» منتشر کرد.

این فکاهی خنده دار البته پربیراه هم نیست و در لابه لای طنز تلخ آن، یک رویکرد جدی در سیاست خاورمیانه ای آمریکا و پروژه "رژیم چینج"، برملا شده است.

ماجرای حمله به عراق که در آن اطلاعات دروغ و سرهم بندی شده، مورد دستاویز قرار گرفتند، نمونه ای شاخص است. اطلاعات دروغین البته تصادفا و سهوا در اختیار تصمیم گیران آمریکایی قرار نگرفت. اسنادی که سالهای بعد منتشر شد، فاش کرد که دست کم دو سال قبل از تهاجم به عراق، تلاش شد با پرونده سازی وانمود شود که این کشور منبع تهدید برای منطقه و جهان است. 

در این زمینه کتاب "بازجویی از صدام، تخلیه اطلاعاتی رئیس جمهور" اثری فوق العاده است که توسط جان نیکسون، تحلیلگر ارشد سیا به رشته تحریر در آمده و اخیرا به فارسی ترجمه شده است.

این کتاب یک خاطره نویسی صرف نیست، بلکه سندی گویا از انگیزه ها و اهداف و کارکردهای یکی از مداخلات یکجانبه گرایانه آمریکا در خاورمیانه در دهه گذشته است.

جذاب ترین فراز کتاب جایی است که پس از یازده سپتامبر، مدیران سازمان سیا جان نیکسون را فرا می خوانند و ماموریتی عجیب به وی می دهند: تمام سخنرانی های ده سال اخیر صدام حسین را جزء به جزء بخوان و سعی کن آنجاهایی که آمریکا را تهدید کرده، سرنخی برای ارتباط با حملات تروریستی یازده سپتامبر پیدا کنی!

نام دیگر این ماموریت "پرونده سازی" است، نه برای یک شهروند آمریکایی بلکه برای رئیس جمهور یک کشور مستقل عضو سازمان ملل. روندی که در نهایت به حمله آمریکا و انگلیس به عراق بدون مجوز سازمان ملل منتهی شد.

پرونده سازیهای از این دست، شگرد معمول پلیس سیاسی برای سرکوب مخالفان و ناراضیان در نظام های غیر دموکراتیک و خودکامه است. جایی که دستگاه قضایی اقتدار چندانی ندارد و استقلال آن به انحاء مختلف به میل ارباب قدرت، مخدوش می شود.

نکته اما اینجاست که کتاب پیشگفته به ما می گوید که رفتارهای فراقانونی و قدرتمندانه از این نوع، را می توان به حوزه بین الملل هم تسری داد.

نظام بین الملل در خوش بینانه ترین فرض، رژیمی نیمه دموکراتیک است که دارای ظواهر دموکراسی است ولی ابزارها و اهرمهای کنترلی متعدد، همیشه آماده تحریف و تقلیل اراده عمومی هستند.

درست است که به لحاظ نظری کشورهای صاحب کرسی در سازمان ملل متحد برابرند، اما وجود نهادی مانند شورای امنیت به منزله لویاتانی است که ظاهرا نماینده اراده عمومی است، اما در ذات خود مظهر نابرابری و روابط معطوف به قدرت است.

نکته ظریف اینجاست که درست مانند لویاتان که محصول قرارداد فیمابین شهروندان برای واگذاری قدرتها و اختیارات خود به قدرتی برتر برای رهایی از "فضای هابزی" است، نظم سلسله مراتبی نظام جهانی و سازمان ملل نیز این گونه است.

"دولت جهانی فرضی" دولتی مدنی ناشی از قرارداد اجتماعی میان دولت و شهروندان نیست که حقوق شهروندی از پی آن بیاید و حقوق طبیعی را هم تضمین کند، بلکه مانند لویاتان است که اولویت دادن به امنیت، امکان کمی برای آزادی باقی می گذارد.

این نظام نظامی تکلیف محور است که استیفای حق در آن تاحد زیادی وابسته به میزان اعمال قدرت هست. درِ باشگاه آن به روی دیرآمدگان – ملت های بدون دولت – بسته است و معمای "کمبود امنیت" همیشه آن را در معرض ترجیح اولویت های امنیتی قرار می دهد.

دشواره امنیت گرچه تا حدود زیادی در نیمه غربی – تمدنی – و شمالی – مرفه – جهان تا حدودی رنگ باخته، اما در نیمه دیگر همچنان باقیست و از  قضا ارزشهایی چون آزادی و عدالت به آسانی به پای آن قربانی می شود.

نمونه این وضعیت را می توان در دیکتاتوری های متحد غرب نظیر مصر و عربستان دید که در عصر دموکراتیزاسبون و کم رنگ شدن الزامات ناشی از عصر جنگ سرد و نظام دوقطبی از مصونیت برخوردارند. 

در یک اشل کوچکتر نظم بین الملل را می توان به نوعی رژیم ارباب و رعیتی تشبیه کرد که خوانین و کدخداها در مقام فرادستان و توده مردم رعبت و فرودست هستند.

هنجارها و چارچوب و قوانین این نظام را باشگاهی از کشورهای قدرتمند طراحی و اجرا کرده اند که به ندرت عضو دیگری را می پذیرند. روسیه غربگرای دهه نود با برخی ملاحظات در جمع هفت کشور صنعتی پذیرفته شد، اما پس از بحران کریمه و اقتدارگرایی پوتین در عرصه بین الملل از گروه جی 8 کنار گذاشته شد.

اصطلاحات شرور و یاغی برای کشورهایی که ساز مخالف می نوازند، استعاره هایی نام آشنا در روابط بین الملل است. فهرست کشورهای پشتیبان تروریسم و ناقض حقوق بشر که معمولا با ملاحظات سیاسی تدوین می شود، در واقع "نمره انضباطی" است که از جانب "کدخدا" در کارنامه واحدهای ملی منظور و معدل آنها را برای ترقی یا تنزل معین می کند.

شکی در غیرعادلانه بودن نظام بین المللی وجود ندارد. شکی نیست که نظام جهانی دادگرانه نیست.

بنیان این نظم تحولات سیاسی، اقتصادی و ژئوپولتیک سده های شانزده و هفده است که از رهگذر گسترش اقتصاد سوداگرانه و گسترش آن به ماورای بحار و تحولات داخلی اروپا پس از جنگ های سی ساله به وجود آمد. آنهایی که دیر رسیدند یا پشت در ماندند یا بالاجبار به کهتری رضایت دادند.

"غربی بودن" این نظام به معنای فرنگی بودن هنجارها، ارزشها، قوانین و بایدها و نبایدهای آن است. ادغام کشورهای دیگر هم در آن یا منطقی درونزا دارد و یا برونزا.

دسته دوم که جوهری متفاوت با نظام جهانی دارند، با اولویت های امنیتی و سیاسی به آن می پیوندند و ممکن است در نهایت در آن ادغام شوند.

اما نظام جهانی مانند نظام های سیاسی حاکم بر کشورها خالی از مخالف و منتقد هم نیست. مخالفان وجود دارند و قدرتمندهایشان نظیر روسیه از درجه ای از خودمختاری دی فاکتو و پذیرفته شده برخوردارند. هرچند مهار نهایی آنها هم انگیزه و هدف نهایی تلاشهای سیستماتیک و درازمدت فرادستان نظم جهانی است.

کشوری مانند چین نیز که به مدد اقتصاد غول آسایش سری میان سرها در آورده، با احتیاط گام بر می دارد و به ندرت منویاتش را برای نوسازی سیستم آشکار می کند. کشورهای مخالف کوچکتر و متوسط هم که بی محابا یاغی و سرکش و شرور نامیده می شوند.

همانگونه که پیشتر گفته شد، رفتن در لیست سیاه صرفا بدلیل نقض حقوق بشر و رعایت نکردن هنجارهای دموکراتیک نیست. می توان قائل به هیچ کدام از اینها نبود، اما به شرط به چالش نکشیدن نظام جهانی، آهسته آمد و رفت و با هیچ عتاب و خطابی هم روبه رو نشد. اما داستان کشورهایی که خواهان تجدید نظر در مناسبات موجود از طریق بازتعریف نقش منطقه ای و جهانی خویش، خارج از چارچوب های پذیرفته شده غربی و آمریکایی هستند، کاملا متفاوت است.

اینجا مساله امنیتی می شود و سقف پذیرش مخالفت سیاسی ببش از هر زمانی کوتاه. در واقع کشوری که از این چارچوب خارج شود، "پارتیزان" و شبه نظامی نظام بین الملل تلقی و مشمول برخوردهای محدود کننده و چالشی خواهد شد.

برای جلوگیری از اطاله کلام بر می گردم به مثال پرونده سازی که در بالا ذکر آن رفت. پرونده سازی برای کشورها و مخالفان سیاسی ماهیتا یکسان است. نظام هایی که با پرونده سازی مخالفانشان را از صحنه می رانند، در درس توسعه سیاسی نمره قبولی نمی گیرند. چه این کنشی کاملا معطوف به قدرت است و محصول مناسبات و پیوندهای آمرانه و غیردموکراتیک. درست مانند جهان بین الملل که بر مبنایی اقتدارگرا و نابرابر بنا نهاده شده است.

یک شباهت غریب دیگر نیز میان نسخه های غیردموکراتیک جهان وطنی و جهان بین المللی وجود دارد: بسیار دیده شده که به شرط عدم مداخله در جهان سیاست و ابراز مخالفت های سیاسی، چشم بر بسیاری از جرائم دیگر بسته می شود. اما به محض ورود به حیطه ممنوعه، ناگهان دوسیه های متعددی گشوده خواهد شد: از فرار مالیاتی گرفته تا جرائم اخلاقی و سرسپردگی به خارج و ...

در حوزه بین الملل هم حکایت همین است. نظام های استبدادی تا زمانی که داعیه تجدیدنظر خواهی در نظم آمرانه موجود را پیش نکشیده اند، با اغماض و چشم پوشی روبه رو و خطاهایشان در داخل به دیده نمی آید. اما اگر بلندپروازی و توسعه طلبی شان در سیاست خارجی در چارچوب های تعریف نشده نگنجد، با برخوردهای انضباطی و کیفری مواجه می شوند.

رابطه قدرت پدیده غریبی است، سهل است و ممتنع. از کوچکترین اشکال اجتماعی در خانواده آغاز و به واحدهای ملی و ساختارهای جهانی و فراملی می رسد و ماهیت همه هم یکسان است.

مردم سالاری در داخل با عادلانه تر شدن مناسبات بین المللی پیوندی استوار دارد. عجالتا این موازنه فرضی، صرفا و کم و بیش در جهان غربی وجود دارد و قبای آن برازنده انسان مذکر سفیدپوست اروپایی و آمریکایی است. 

زمانی اردوگاه سوسیالیسم واقعا موجود با طرح دوگانه صلح و سوسیالیسم در اندیشه تجدید نظر در نظام جهانی، یا دست کم تضمین جزیره ای امن برای خود در دریای مواج آن بود. اما چون خانه از پای بست ویران بود، فرصت و امکانی برای اصلاح "شهر جهان" وجود نداشت و در نهایت هم مقهور جهان توسعه یافته تر و مرفه تر شد. اکنون هم بدون رهایی از مناسبات سلطه در خانواده و جامعه و میهن، بختی برای برون رفت از اراده متصلب "آمرانگی جهانی" وجود نخواهد داشت. همانگونه که آمدن دموکراسی در کوله پشتی سربازان و بر پشت تانک اشغالگران هم خیالی خام اندیشانه است.