ایران‌هراسی، عربستان هسته‌ای و انگیزه‌های ترامپ

نسار نعلینی، کارشناس ارشد مطالعات منطقه‌ای

دیپلماسی ایرانی: در حوزه سیاست‌های جهانیِ آمریکا، دکترینِ «نیکسون» در دوره ریاست جمهوریِ او بازتاب خود را بر منطقه خلیج ‌فارس با سیاست «دو ستون» یا «سیاست دوقلو» نشان‌ داد. بر اساس این سیاست، و آن‌طور که خود «نیکسون» در کتاب «فرصت را دریابیم» توضیح می‌دهد، دولت‌های ایران و عربستان‌سعودی به‌عنوان دو ستونِ اصلی برنامه‌های ایالات‌متحده، وظیفه حراست و پرکردن خلاءِ قدرت را در منطقه خلیج ‌فارس عهده‌دار شدند. از بین دو ستونِ عمده، انتخاب اول ایران بود، و به عربستان، در درجه دوم، بیشتر از دیدگاه تامین‌کننده مالی برنامه‌های امنیتی توجه می‌شد. «آندره فونتن» در این‌باره می‌نویسد که عربستان به علت کمی جمعیت، سطح پائینِ توسعه صنعتی و فقدان سازمان‌های اداری – سیاسی  مستحکم – با وجود ثروت ناشی از نفت - نمی‌توانست ژاندارم منطقه باشد.

ظهور جمهوری اسلامی؛ آرایشِ جدید منطقه

در پیِ وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹، منافعِ حیاتی بلندمدت آمریکا در منطقه خاورمیانه با چالشی جدی مواجه‌شد. از همین‌زمان، پروژه «ایران‌هراسی» با محورهای گوناگون نظامی، سیاسی، اقتصادی و به‌خصوص تبلیغاتی-رسانه‌ای در دستور کار کشورهای غربی و آمریکا قرارگرفت، که در نهایت منجر به ایجاد سطحی از واهمه از نظام و ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای همسایه حاشیه خلیج‌فارس شد. عربستان توانست به عنوان متحد پیشینِ آمریکا در منطقه، که قادر بود کلکسیونی از سلاح‌ها را تهیه‌کند، آشکارا به مقابله با کشور ایران، که اکنون به مخالفت با سیاست‌های ایالات متحده در سطوح جهانی پرداخته‌بود، اقدام‌کند. روابط میان ایالات متحده و عربستان در دهه 1980 و 1990 به اوج خود رسید، اما گاهی اوقات با چالش‌هایی هم مواجه‌بود؛ بعدها، در دوره «اوباما» سردترین روزهای خود را گذراند، با این‌حال این روابط رسمی قطع نشد. اما، در دهه دوم قرن بیست‌ویکم، توافق هسته‌ای با ایران، برجام، وحشتِ عربستان را در راستای از دست دادن متحد همیشگی خود افزایش داد.

ماه عسل عربستان-آمریکا

با روی کار آمدن دولت جدید در ایالاتِ متحده، دوطرف پس از یک دوره روابط سرد، فصل تازه‌ای را براساس رضایت «ترامپ» از بازدهی مالی ریاض برای واشنگتن آغازکردند. عربستان با احیای سیاستِ ایران‌هراسی بر همراهی مشترک علیه ایران تأکید کرده و با سفارش خرید تسلیحات گسترده توانست این روابط را به سطح مطلوبی برساند. در همین دوره اخیر، مشاهده کرده‌ایم که پیشرفته‌ترین تسلیحات نظامی جهان در دیدارهای دوطرفه رهبران این کشورها اختیار عربستان سعودی قرارگرفته‌است. اما با توجه به دو فاکتور ضعیف جمعیت و تخصص در این کشور، علی‌رغم موقعیت مالی-تسلیحاتی ، عربستان نتوانسته به یک قدرت نظامی در منطقه تبدیل‌شود. در همین زمینه، روزنامه «اقتصاد آنلاین» در مقاله‌ای با عنوان «برنامه آمریکا برای توازن قدرت در خاورمیانه» به ابعاد جدیدی از سیاست توازن قدرت آمریکا در منطقه می پردازد. براساس این‌مقاله و بنابه آمار موسسه «مطالعات استراتژیک»، جمعیت ایران حدود ۸۳ میلیون نفر است، تولید ناخالص داخلی (GDP) آن حدود ۴۰۰ میلیارد دلار و هزینه‌های سالانه نظامی آن چیزی بالغ بر ۱۶ میلیارد دلار. همچنین تعداد نیروهای نظامی ایران حدود ۵۲۰ هزارنفر است که بخشی از آنها آموزش دیده نیستند و در خدمت سربازی به‌سر می‌برند. این گزارش می‌افزاید که بسیاری از سیستم‌های نظامی ایران متعلق به دوران پهلوی و فرسوده است. در مقابل مصر، اسرائیل، عربستان، اردن و امارات در مجموع جمعیتی بالغ بر ۱۰۰ میلیون نفر دارند، تولید ناخالص داخلی (GDP) مجموع آنها بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار (تقریبا ۳ برابر ایران) و مجموع هزینه‌های نظامی آنها ۵ برابر ایران است. نکته آنجاست که بر اساس این گزارش، این کشورها قادر هستند سلاح‌های جدید و به‌روزی را خریداری کنند و در صورت حمله احتمالیِ ایران، می‌توانند از حمایت آمریکا برخوردار شوند.

سعودیِ هسته‌ای

با روی کار آمدن ترامپ، بحث هسته‌ای‌کردن و به اشتراک گذاشتن این تکنولوژی با سعودی‌ها بار دیگر مطرح و پیگیری شده‌است. عربستان سعودی اکنون تلاشی برای دستیابی به بمب هسته‌ای به خرج نمی‌دهد، اما به‌دنبال این است که درصورت دستیابی ایران به چنین تسلیحاتی شرایط و بسترهای لازم برای انجام این کار را داشته‌باشد. هرچند مذاکرات گذشته در این‌مورد با شکست مواجه‌شد، اما اخبار روزهای اخیر نشان می‌دهد دولت ترامپ درهای مذاکره برای انتقال این تکنولوژی را بار دیگر گشوده‌است. گزارش‌های جدید فاش می‌سازد که گروهی از ژنرال‌های سابق آمریکا به رهبری «فلین»، مشاور سابق امنیت ملی، به دنبال فروش و ارسال تکنولوژی‌های جدید هسته‌ای به عربستان از طریق شرکت خصوصی خودشان هستند. این امر مغایر با قوانین آمریکا درباره انتقال تکنولوژی هسته‌ای است، اما ترامپ مصرّ بر انجام آن است. بخش جذاب‌ترِ ماجرا، نادیده‌انگاری بخش مهمی از این قانون آمریکاست؛ یعنی اخذ تعهد از کشور دریافت‌کننده تکنولوژی هسته‌ای مبنی بر عدم استفاده آن تکنولوژی برای سلاح هسته‌ای. این یعنی مجوز تسلیح عربستان به ادوات اتمی. باید یادآوری کرد که فناوری تسلیحات هسته‌ای متفاوت از فناوری انرژی هسته‌ای است، اما برخی هم‌پوشانی‌ها بین آنها وجود دارد. 
از یک‌طرف، عربستان تاکنون از انصراف از حق غنی‌سازی اورانیوم خود برای تصمیمات هسته‌ای خودداری‌کرده و در توجیه انگشت اتهام را به سمت ایران به دلیل داشتن این قابلیت بر اساس توافق هسته‌ایِ برجام می‌گیرد. از طرف‌دیگر، بااینکه حدود ۲۵ سال از پایان جنگ ‌سرد می‌گذرد، تجارت اسلحه با نقشِ محوریِ آمریکا به شدت افزایش یافته‌است. این امر به قدرت نفوذ لابی‌ کارخانجات اسلحه سازی در سیاستگذاری آن کشور بر می‌گردد. براساس گزارش سیپری (SIPRI)، بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ صادرات اسلحه به میزان ۴/۸ درصد به نسبت سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ افزایش یافته‌است. بنابرآخرین گزارشِ این مرکز، ایالات متحده با سهمی ۳۳ درصدی از مجموع صادرات تسلیحات در جهان، مقام اول را دارا بوده و به‌دنبال آن روسیه، با سهمی ۲۳ درصدی، در رتبه دوم قراردارد.

القای هراس از ایران برای به‌دست‌آوردن منافعِ اقتصادیِ بیشتر برای کشورهای غربی و آمریکا، و متعاقب آن فروش تسلیحات به کشورهای حاشیه خلیج فارس، رویه‌ای است که سال‌ها در منطقه دنبال‌شده، اما اکنون با فروش تکنولوژی هسته‌ای به عربستان رقابت تسلیحاتی در منطقه وارد فاز جدید، پیچیده، و غیرقابل پیش‌بینی خواهدشد.

چرا ترامپ عربستان را هسته‌ای می‌خواهد؟

سوال اساسی آن است که چرا ایالات متحده آمریکا، و به خصوص ترامپ، می‌خواهد این تکنولوژی فوق‌پیشرفته را در برخی دیگر کشورها، بخصوص عربستان، قراردهد. پاسخ را باید در نقطه قوت عملکرد دولت ترامپ در سیاستگذاری داخلی جست‌وجو کرد: ارتقای سطح اقتصادی شهروندان آمریکایی، ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال، و تزریق سرمایه به بازار کشور. ترامپ نمی‌خواهد این کارت برنده را در انتخاباتِ پیش‌رو از دست‌دهد، پس همواره به دنبال کسب و تداومِ منابع مالی از کشورهای عرب منطقه خلیج فارس با تکیه بر فروش تسلیحات و فاز جدید آن یعنی تکنولوژی هسته‌ای، برای حفظ این برگ برنده است. در مقایسه بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ خریداری اسلحه از سوی شیخ‌نشین‌های نفت‌خیز تقریبا سه برابر شده‌است. از سوی دیگر، این سیاست می‌تواند با انگیزه اختلال در روند قدرت‌گیری نظامی ایران، افزایش کنترل بر آن، تعدیل قوای هسته‌ای در منطقه خاورمیانه (هند، پاکستان، اسرائیل) و... نیز باشد. 

باتوجه به روابطِ خاص میان کشورهای عربی و تمایل آنها به کسب پرستیژ در منطقه، این روند پردرآمد برای ایالت متحده تاثیر ناخوشایندی در منطقه خواهدداشت، و اوضاع پرتنش و خطرناک خاورمیانه را حادتر خواهدکرد. در نتیجه این سیاست، به دلیل افزایش خطرات حملات و گروه‌های تروریستی، به‌علاوه ساختار و رفتار غیردموکراتیک کشورهای منطقه، احساس ناامنی و رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه، و متعاقب آن در سطح بین‌الملل، افزایش خواهد یافت.