عمیق شدن گسل های سیاسی در عراق، در سایه تنش دیروز پارلمان

عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی

دیپلماسی ایرانی – با گذشت 209 روز از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق به نظر می رسد نمی توان برای کشمکش های سیاسی در این کشور پایانی دید. در این راستا تنش و هرج و مرج دیروز (سه شنبه) نمایندگان پارلمان عراق به منظور تعیین تکلیف هشت وزارتخانه باقی مانده از کابینه عادل عبدالمهدی، نخست وزیر به روشنی نشان از این دارد که آتش اختلافات سیاسی و تنور رقابت های حزبی و جناحی برای به دست آوردن بیشترین سهم از کیک قدرت در عراق هم چنان شعله ور است. اما با نگاهی کلی و در عین حال عمیق تر به نقشه سیاسی و جناحی عراق به خوبی می توان دریافت که در سایه ورود انتخابات و مقوله مشارکت سیاسی مردمی از سال 2003 میلادی به این کشور، هنوز این دموکراسی بعد از 15 سال به بلوغ نرسیده است.

مقصر کیست؟

شاید بتوان نام هایی چون ائتلاف "اصلاح و سازندگی"، جنبش "تغییر"، حزب "اتحادیه میهنی کردستان عراق"، ائتلاف "محور" و غیر را در به تنش کشاندن جلسه پارلمانی دیروز عراق موثر دانست، اما در حقیقت آن چه دیروز در هرج و مرج نمایندگان هویدا بود، عدم درک درست از مفهوم دموکراسی است. 

اکنون سهم خواهی هر کدام از جریان ها برای حضور پررنگ تر در کابینه عراق سبب شده تا این جناح ها و جریان ها از مرز دموکراسی عبور کنند، چرا که در این سال ها منطق پاردایم قدرت بر گفتمان دموکراسی در عرق ارجحیت دارد. 

شاید بتوان نقش و دخالت های بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای را بر ایجاد چنین وضعیتی در عراق تا اندازه ای موثر دانست، اما ناکامی خود احزاب سیاسی و نیز عدم درک درست شخصیت ها و جامعه سیاسی عراق از مفهوم دموکراسی سبب شده تا با گذشت نزدیک به 7 ماه هنوز کابینه این کشور تکمیل نشود.

چه کانون درگیری های دیروز نمایندگان پارلمان عراق، حضور و یا عدم حضور فالح فیاض به عنوان وزیر کشور باشد یا نه، آن چه زیربنای تنش دیروز و در کل تدوام 7 ماه رقابت سیاسی در عراق است به وجود دموکراسی شکننده و ناپایدار در این کشور باز می گردد. 

مضافا این که فقدان حضور دولتی مقتدر و کارآمد در طول این 15 سال را باید یکی دیگر از مولفه‌های دموکراسی شکننده و ناپایدار در عراق قلمداد کرد. چرا که بستر سیاسی و نیز اجتماعی عراق بعد از خلأ صدام، با آن نگاه توتالیتری و ناسیونالیسم رادیکال در فضای میلیتاریستی و امنیتی شدید، نتوانست در این مدت 15 سال خود را به سمت شکل دهی حکومتی کارآمد با مشارکت سیاسی و اجتماعی همه قومیت ها و مذاهب عراقی سوق دهد. چراکه دولت‌های پس از صدام فاقد ویژگی‌های دولت ملی فراگیر و مقتدر بوده‌اند. از این رو هر یک از گروه‌های سیاسی با نگاه ماکیاولیستی از هر راهی سودای به دست‌گیری قدرت را داشته‌اند. 

در حال حاضر  سلطه بر نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی، رشد رویکرد فامیلی و خویشاوندپروری در تصاحب مناصب سیاسی، اتخاذ الگو‌های اقتدار‌گرایانه شبه الگیارشیک، آن هم در هزار توی قومیت ها و مذاهب عراقی سبب شده تا این شرایط نتواند به بهبود وضعیت دموکراسی سالم در این کشور کمکی کند و از آن سو این مسائل در یک برآیند به بدتر شدن وضعیت مشارکت سیاسی نیز انجامیده است. 

لذا آن چه به تنش و اختلاف سیاسی و فقدان دولت مقتدر و کارآمد در زایش دموکراسی ناپایدار در عراق مربوط است، به هژمونی قومی، فرقه‌ای و مذهبی در جامعه سیاسی عراق مربوط می شود. 

در این راستا نیز فرقی نمی کند قدرت در اختیار کدام حزب، جناح و جریان سیاسی باشد؛ چه سائرون، چه حزب الدعدوه و چه هر جریان سیاسی دیگری که در عراق روی کار باشد، شرایط برای تدوام این وضعیت هژمونیک بر نهادهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی فراهم است. فقط در هر دوره و زمانی بازیگران آن به فراخور اقتضائات سیاسی و اجتماعی در عراق تفاوت می کند. 

اتفاقا در دوران قبل از انتخابات پارلمانی 12 مه در عراق به واسطه حضور پررنگ و گسترده حزب الدعوده و کسب بیشترین کرسی های پارلمانی و آسان تر بودن پروسه تشکیل دولت، ترک های دموکراسی شکننده عراق چندان نمایان نبود، اما در فاصله 7 ماهی که از انتخابات پارلمانی گذشته و با عدم کسب اکثریت کرسی های پارلمانی از سوی هیچ جریان و حزبی، گسل های پنهان دموکراسی نابالغ عراق در سایه کشمکش های بی پایان حزبی، خود را بهتر و بیشتر نمایان کرده است. 

لذا حتی اگر کابینه عادل عبدالمهدی بتواند تکمیل شود باز هم رقابت های سیاسی وسایه احزاب بر دولت موانع جدی را بر سرا راه نخست وزیری خواهد داشت. از این رو نمی توان به بازدهی این دولت در آینده عراق چندان چشم امید داشت، آن هم عراقی که باید خود را در آستانه بازسازی خرابی های جنگ با داعش و مباره با فساد گسترده که به گفته عادل عبدالمهدی به حدود 13 هزار پرونده مفتوح می رسد، مهیای سختی های فراوانی کند.

همین شرایط سبب شده تا جامعه عراق از این دموکراسی نابالغ برای اصلاح امور انتظار چندانی نداشته باشد. این را از همان حضور کم رنگ مردم عراق در انتخابات پارلمانی 12 مه می توان فهمید. در این راستا اتفاقات دیروز پارلمان عراق، خشم مردم این کشور را هم برانگیخته است، به طوری که اهالی بصره در اعتراض به این امر، درصدد حمله به ساختمان استانداری بصره بر آمدند. 

از این رو ساختار سیاسی عراق برای تحقق دموکراسی باید از بنیان‌های غیرمدنی و غیردموکراتیک، انحصارگرایی قومی و مذهبی فاصله گیرد، چرا که دموکراسی واقعی در عراق به واقع نیاز اساسی جامعه امروز عراق و تنها راه برون رفت از مشکلات و بن بست های این کشور است؛ در غیر این صورت باید منتظر وخیم تر شدن وضعیت سیاسی و اجتماعی در عراق بود که چندان هم دور از ذهن نیست.