منصب نخست وزیری در هاله ای از ابهام
همه چیز به اختلافات مالکی و مقتدی صدر خلاصه شده است
نویسنده: علی موسوی خلخالی
دیپلماسی ایرانی: روشن است که عراق در یک فضای جدیدی وارد شده است. در فضایی که از یک سو نبود چهره های برجسته برای نخست وزیری سبب شده تا رقابت ها برای تصاحب این سمت از سوی چهره های جدید تشدید شود در عین حالی که بسیاری از جریان ها خود را از این رقابت کنار کشیده اند و از سوی دیگر تلاش برای تشکیل ائتلاف اکثریت تبدیل به چالشی جدی در عرصه سیاسی عراق شده است. البته طبیعی است که این چالش جدی به زودی حل خواهد شد و با فرا رسیدن موعد قانونی برای تشکیل پارلمان جدید و به دنبال آن تشکیل دولت آینده، رنگ خواهد باخت. اما چگونگی حل این مشکل محل مجادله است.
در حال حاضر به نظر می رسد که عمده اختلافات روی محور مقتدی صدر، رهبر جریان صدر که با ائتلاف السائرون توانست برنده انتخابات شود با نوری مالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون می گردد. مقتدی صدر حاضر نیست حتی مالکی را در یک جلسه خصوصی ببیند چه برسد به این که با او ائتلافی تشکیل دهد. تمامی تلاش ها برای نزدیکی این دو نیز تا کنون جواب نداده است. این مساله سبب شده است تا این گونه وانمود شود که در بیت شیعی اختلافاتی وجود دارد و بعضی ها به بزرگ نمایی آن بپردازند. در حالی که اختلاف میان این دو را نباید به کل بیت شیعی تسری داد. تقریبا تمامی گروه های سیاسی شیعی حاضرند در کنار یکدیگر بمانند و فعالیت سیاسی خود را با کمک هم پیش ببرند. نه ائتلاف فتح به رهبری هادی عامری با دیگر گروه های شیعی مشکل دارد و نه جریان حکمت به رهبری سید عمار حکیم یا ائتلاف نصر به رهبری حیدر العبادی با دیگران مشکل دارند. حتی ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر نیز با هیچ کدام از گروه های سیاسی مشکل ندارد و فقط مشکل خود را به شخص نوری مالکی (نه به ائتلاف دولت قانون) خلاصه کرده است. بنابراین می توان تمامی گروه های سیاسی شیعی را کنار هم نشاند و میان آنها ائتلاف ایجاد کرد. حتی ائتلاف دولت قانون نیز می تواند در کنار دیگر گروه های سیاسی شیعی قرار بگیرد و مشکلی به وجود نیاید.
جریان مقتدی صدر را نمی توان از ائتلاف ها کنار گذاشت چرا که پیروز انتخابات بوده است و نبودش در ائتلاف ها می تواند مشکلات متعددی را به وجود آورد. وانگهی حذف جریان پیروز انتخابات از روند شکل گیری ائتلاف اکثریت و تشکیل دولت ضربه ای به حرکت دموکراتیک کشور وارد می کند. از سوی دیگر بعید است فردی مثل مقتدی صدر که جریانش در میان افکار عمومی عراق صاحب جایگاه در خور توجهی است با سابقه ای که از آن سراغ داریم به راحتی بپذیرد که از بازی کنار گذاشته شود و هیچ واکنشی را در میان طرفدارانش برنیانگیزد. در حالی که ائتلاف دولت قانون پیروز انتخابات نیست و عدم مشارکتش نمی تواند مشکل آفرین شود. البته منظور این نیست که او حذف شود و در ائتلافی مشارکت نداشته باشد، می توان نقش رهبری نوری مالکی را برای این ائتلاف حفظ کرد و ائتلافش را منهای او وارد ائتلاف کرد. به این ترتیب ائتلاف مطلوب شیعیان قابل شکل گیری خواهد بود. البته بر کسی پوشیده نیست که قدرت فشار نوری مالکی بالاست و می تواند بر عرصه سیاسی عراق تاثیرگذار باشد، کما این که شاهد بوده ایم در رقابت با حیدر العبادی در طول چهار سال دوران نخست وزیری اش، چه فشارهایی به او وارد می کرد و از چه لابی گسترده ای برخوردار بوده است.
اما درباره سمت نخست وزیری، تا به حال هیچ نامزدی به طور بالقوه شانس بالای تصاحب این سمت را ندارد. حیدر العبادی تلاش بسیاری دارد تا خود نخست وزیر شود اما کرسی های پایین خود و یارانش در درون ائتلاف خودش و همچنین عدم اقبال بسیاری از جریان های سیاسی به قبول نخست وزیری دوباره او سبب شده است تا شانسش برای تصاحب این سمت بالا نباشد. اگرچه عبادی تلاش بسیاری دارد با چانه زنی هایش این سمت را برای خود حفظ کند. ائتلاف سائرون و جریان حکمت هر دو نامزدی برای نخست وزیری ندارند و هیچ نامی را هم تا به این لحظه برای این سمت مطرح نکرده اند. بر خلاف آن چه تصور می شود، شخص نوری مالکی تمایلی برای نخست وزیری ندارد و در هیچ دیداری نیز این مساله را مطرح نکرده است، اما گفته می شود از ائتلاف او، طارق نجم العبدلله برای این سمت نامزد شده است. از ائتلاف فتح، هادی عامری نام خود را برای این سمت مطرح کرده و گفته می شود برای رسیدن به این سمت اصرار دارد و در رایزنی هایش نیز به صراحت تمایل خود را برای نخست وزیری ابراز کرده است. نام فالح الفیاض، مشاور امنیت ملی که در حال حاضر از یاران حیدر العبادی در ائتلاف نصر محسوب می شود نیز مطرح است. نام تمامی این افراد تنها در افواه عمومی مطرح است و هیچ کدام به طور رسمی نامزد نشده اند کما این که هر کدام از آنها مخالفانی دارند که باعث می شود نتوانند رسما خود را نامزد این سمت کنند. این در حالی است که برخی منابع آگاه می گویند که مرجعیت شیعه به تمامی جریان های سیاسی پیام داده به هیچ وجه با نام های مطرح شده موافق نیست و هیچ کدام از آنها را مناسب این سمت نمی داند. البته مرجعیت نام خاصی را برای این سمت مطرح نکرده و شرایطی را هم اعلام نکرده که بتوان مطابق آن شرایط به فرد خاصی رسید اما گفته شده با اسامی مطرح شده هم موافق نیست.
احزاب سنی و کرد هنوز موضع ثابت و روشنی را در قبال وضعیت کنونی اتخاذ نکرده اند. آنها تلاش می کنند برای رسیدن به خواسته هایشان حداکثر چانه زنی را داشته باشند سپس موضع نهایی خود را اتخاذ کنند. با همین هدف در حال رایزنی با تمامی گروه های سیاسی هستند.
شمارش معکوس تا زمان تشکیل پارلمان قانونی جدید آغاز شده است تا آن موقع انتظار می رود بسیاری از مشکلات موجود سیاسی حل شود. / انتشار هم زمان با اعتماد
نظر شما :