مشکل تحریم های ثانویه آمریکا علیه ایران

نویسندگان: آبهیجنان رج و آرشی تیرکی

دیپلماسی ایرانی: ترامپ پس از خروج از برجام در ماه مه، تحریم های شدیدی را علیه بخش انرژی ایران در نظر گرفته که بیشتر آنها تحریم های اولیه هستند و به مسدود کردن اموال و ممانعت از انتقال محموله های تجاری منجر می شوند و شهروندان و شرکت های آمریکا را از معامله با ایران باز می دارند. اما برخی از این تدابیر با اعمال تحریم های «خارج کشوری» یا «ثانویه» همراه خواهند بود که به معنای اعمال جریمه علیه شرکت های کشور ثالث هستند که با بخش انرژی ایران تعامل دارند. این تحریم ها می توانند به جریمه شدن آن دسته از شرکت های خارجی مرتبط با ایران منجر شوند که با نهادهای مالی آمریکایی نیز در ارتباط هستند. از جمله کشورهایی که به صورت بالقوه تحت تاثیر تحریم های ثانویه قرار می گیرد، هند است که یکی از واردکنندگان بزرگ نفت خام ایران محسوب می شود.

به طور کلی نهادهای مالی کشورهایی که با ایران رابطه تجاری دارند، از دو طریق تحت تاثیر تحریم های ثانویه آمریکا قرار می گیرند. نخست، سرمایه گذاری های شرکت های آمریکایی و خارجی (از جمله هند) با حجم سرمایه دست کم 20 میلیون دلار آمریکا در سال در بخش انرژی ایران می توانند به اعمال تحریم علیه این شرکت ها بر مبنای قانون تحریم ایران و لیبی و تحریم های جامع ایران، علیه این شرکت ها منجر شود. واژه «سرمایه گذاری» در اینجا تعریف گسترده ای دارد و علاوه بر سرمایه گذاری های موجود، خط لوله ها و ساخت و ارتقاء و توسعه پروژه های انرژی، مواردی همچون توسعه منابع نفتی، سهام و تعهدات مرتبط با حق امتیاز را نیز شامل می شود. برای نمونه، در حال حاضر هند برای چندین پروژه توسعه نفت و گاز و چندین پروژه ساخت خط لوله در ایران برنامه ریزی کرده است. هند همچنین به توسعه دو میدان گاز طبیعی فرزاد ب در ایران و پارس جنوبی مشترک بین ایران و قطر، علاقه دارد. باور بر این است که سرمایه گذاری پیشنهادی در این دو پروژه می تواند به میلیاردها دلار برسد و سرمایه گذاری در میدان گازی فرزاد ب حدود 6.2 میلیارد دلار خواهد بود که به وضوح بالاتر از محدوده سرمایه گذاری 20 میلیون دلاری آمریکاست. سرمایه گذاری هند در خط لوله ایران-پاکستان-هند و خط لوله خاورمیانه به آب های عمیق هند نیز وضعیت مشابهی دارد و تحت تاثیر تحریم های اعمالی از سوی آمریکا قرار می گیرد.

دوم، تحریم های آمریکا خرید نفت خام ایران را نیز هدف می گیرند. اگرچه هیچ تحریم مستقیمی علیه این معاملات اعمال نشده، اما آمریکا مکانیزمی که واردکنندگان برای پرداخت هزینه نفت به ایران استفاده می کنند را هدف گرفته است. دستور اجرایی 13622 و بخش 1245 اختیار دفاع ملی از طریق محدودسازی تراکنش ها در حساب های آمریکایی موجود و ممانعت از بازگشایی حساب های جدید، تحریم هایی را بر آن دسته از بانک های خارجی اعمال می کند که تبادلات مرتبط با نفت خام را انجام می دهند. مکانیزمی که آمریکا برای دستیابی به اهداف خود استفاده می کند، باز داشتن بانک های خارجی از تعامل با بانک مرکزی ایران در ارتباط با پرداخت های نفتی است. در مثالی مشابه نمونه قبلی، در حال حاضر چندین شرکت خصوصی و دولتی هند از ایران نفت خام خریداری می کنند. مسیر پرداختی مورد استفاده پالایشگاه های نفتی هند به ایران از این قرار است: شرکت های هندی هزینه را به بانک مرکزی هند می پردازند و آنگاه مبلغ به یورو به یوروپیش-ایرانیش هندلزبانک در آلمان منتقل می شود و از آنجا به شرکت ملی نفت ایران می رسد. بانک  یوروپیش-ایرانیش هندلزبانک پس از انعقاد برجام از فهرست تحریم های ثانویه حذف شد و این امکان برای شرکت های غیرآمریکایی فراهم آمد تا تجارت با ایران را از طریق این بانک انجام دهند؛ اما در پی خروج آمریکا از توافق هسته ای ایران، این بانک مجددا به فهرست تحریم ها افزوده شده و از این رو بانک مرکزی هند نمی تواند برای پرداخت به ایران از آن استفاده کند. دیگر مکانیزم های بانکی نیز در روند پرداخت به ایران مشکلات مشابهی دارند. در چنین شرایطی، باید گفت حتی اگر خریداران نفت ایران همچون هند آماده باشند تا مخاطره تحریم های آمریکا در معامله با ایران را بپذیرند، همچنان مشکل پرداختی لاینحل باقی می ماند.

منبع: موسسه تحقیقاتی آبزرور / مترجم: طلا تسلیمی