بدعت در حقوق ملت‌ها یا حق ابرقدرتی؟!

نویسنده: علیرضا اکبری، بنیانگذار موسسه پژوهش های راهبردی تصمیم
دیپلماسی ایرانی: اینکه یک توافقنامه "بین المللی"، که با مشارکت مستقیم هفت کشور و نماینده یک اتحادیه قاره ای (مشتمل بر ٢٨ کشور)، در پی دو سال و اندی مذاکرات مستقیم و ۱۳ سال پشتوانه مذاکراتی قدرت های بزرگ جهان، به عنوان یک "برنامه جامع اقدام مشترک"به اجرا گذاشته شود و اینکه سرنوشت حیات و ممات همین توافقنامه بین المللی، به نظر "یک شخص"، (ولو که آن شخص، رییس جمهور ایالات متحده آمریکا باشد) منوط بشود،...این یعنی، "اشکال اساسی" در منطق توافق!
اشکال اساسی در منطق توافق، ناشی از عوامل بسیاری می تواند باشد.
توافق "چند بلوک قدرت" پیرامون یک مساله بسیار مهم و پیچیده که ذاتاً ماهیت خلع سلاحی دارد، با منافع مختلف و نوعاً متضاد طرف های اصلی و فشارهای جریانات متضاد درون هر بلوک - آن هم عملاً، "یک طرف یکّه"، یکسوی میز و تقریباً همه دیگران، آنسوی دیگر میز - امری بسیار بسیار بعید و صعب بنظر می رسد و در این شکی نیست!
در عین حال، متابعت "هر طرف” و بخصوص "طرف یکّه"، از اصول و قواعد حقوقی و سیاسی عام و موضوعه "توافقات بین المللی"، می تواند ضریب خطا را از نتیجه مذاکرات، کاهش دهد.
معلوم نیست که کدام قاعده امره ای، مبنای پذیرش "تأیید متناوب پایبندی یک طرف توافق به مفاد آن، توسط رئیس جمهور یکی از طرف های مذاکره"، بوده است؟
این ایراد، به همه طرف های مذاکره و توافق وارد است، کمااینکه، هم اینک - علاوه بر ایران - اتحادیه اروپایی و دولت بریتانیا و روسیه و چین، هرکدام تقریباً به یک میزان از رویکرد رییس جمهور و دولت آمریکا، در خصوص "عدم تأیید پایبندی ایران به مفاد توافق"! نگران و ناخوشنود هستند.
در برجام، تنها مرجع نظارت و ارزیابی و قضاوت راجع به "پایبندی" ایران به تعهدات جامع و فوق العاده فراگیر خود، (اعم از فنی - تجهیزاتی- کنترلی- و دسترسی های بی حد و حصر گسترده و عمیق…) آژانس است که از امکانات و تجهیزات بی سابقه و بی بدیلی برای نظارت و کنترل "همه چیز ایران"، برخوردار است!
حال معلوم نیست که بر کدام مبنای حقوقی، یک کشور (آمریکا)، یک قانون داخلی خود را، بطور یکجانبه، بر مجموعه وسیعی از "توافق بین المللی"، مسلط می دارد؟! و سرنوشت بیش از یک دهه مذاکرات گسترده بین المللی را به تمایلات شخصی یک نفر غیرمتعادل، واگذار می کند!
دولت یا رییس جمهور آمریکا، با کدام معیار و سنجه ای، رأساً و بطور متناوب، میزان و کیفیت پایبندی یا عدول ایران از نص تعهدات برجام را ارزیابی و قضاوت می کند و با کدام صلاحیت و مشروعیتی؟
در حالیکه آژانس با یک دنیا تجهیزات و حضور یک گردان بازرس در ایران، پایبندی ما را تأیید می کند، رییس جمهور آمریکا، حسب میل و قضاوت شخصی خود، با کدام ابزار و صلاحیتی، حکم به عدم پایبندی ایران می دهد؟
برجام، در بند «ح» مقدمه و مواد ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ ، بطور "حکّاکی شده ای" طرف های مقابل ایران، بویژه آمریکا را به پایبندی و اجرای تعهدات خود و عدول از اقدام مغایر برجام و عدم اعمال مجدد تحریم های هسته ای، متعهد کرده است.
بعلاوه، در ماده ٢٥، صراحتاً از آمریکا می خواهد که از اعمال قوانین ایالتی و محلی که به هر نحو مغایر برجام باشد و یا لغو تحریم ها را مانع شود، خودداری کند.
اما اشکال اساسی در "پاشنه آشیل" و "چشم اسفندیار" برجام است. مواد ٣٦ و ٣٧ که به طرز غیرقابل باوری، مجازات هر نوع تخلف یا تخطی هر طرف از برجام را نهایتاً بازگشت تحریم ها و اعمال مجدد قطعنامه های تحریمی شورای امنیت علیه ایران، مقرر کرده است.
هر چند "نکوهش"، آن هم پس از وقوع فاجعه، زخم به خود است، اما با گذشت بیش از دو سال از قطعی شدن روز "قبول برجام"، هنوز از فهم علل و عوامل پذیرش چنین "طوق گداخته ای" بر گردن خود، درمانده ایم.
این دو ماده (٣٦ و ٣٧) در واقع مهندسی معکوس بازگشت تحریم ها، بدون هیچ هزینه ای، در صورت تمایل و تخلف دیگر طرف های توافق است.
شواهد حاکی است که رییس جمهور آمریکا در موعد اکتبر جاری، پایبندی ایران را تأیید نخواهد کرد و فصل جدیدی از "تعلیق حیات تحریم ها" را در بازی کاخ سفید و کنگره علیه ما آغاز خواهد کرد.
این، "تنها بازی" آمریکا نخواهد بود. آغاز فصل دیگری از بازی تحریم به بهانه مسائل حقوق بشری و موشکی و امنیتی در راه خواهد بود. سایر طرف های برجام نیز ملاحظات خاص خود را در مقابل آمریکا خواهند داشت.
شرایط امنیتی منطقه نیز نسخه خاصی از سوی ایران می طلبد. ورود به بازی آمریکا، رویکردی دو سر باخت خواهد بود. مطمئناً با فروپاشی برجام، بازنده ترین طرف، ما خواهیم بود. اما این به معنای آچمز شدن ایران نیست. رویکردی که بتواند هم "امتیازات نقد" برجام را برای ما حفظ کند و هم مانع زیان بیشتر ما بشود، عملاً "منتفی" نیست.
بازی خطرناک ترامپ، بدل هم دارد و دست ایران در این خصوص مبسوط باز است.
منتها تنظیم این معادله از حساسیت خاصی برخوردار است. مسائل حقوق بشر و موشکی و امنیت منطقه، همان است که محور بازی جدید آمریکا را شکل می دهد و مسلم است که بحث حقوق بشر، بیشتر جنبه پوششی برای نگرانی واشنگتن از مساله موشکی و امنیت منطقه است.
با توجه به ملاحظات خاص "کُر حاکمیت"، این بار بدون وارد شدن به پروژه برجام جدید، بایستی از "دیپلماسی فاصله" برای مدیریت شرایط بحرانی آتی بهره جست. منتها، این امر نیازمند به یک چارچوب راهبردی است.