اختلاف بینداز و تسخیر کن، سیاست خارجی ترزا می

نویسنده: جواد حیران نیا

دیپلماسی ایرانی: ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، سال گذشته در منامه پایتخت بحرین، به پادشاهی های خلیج فارس اطمینان داد که وضعیت انگلستان تحت رهبری او، بدون تغییر باقی خواهد ماند. می در سی و هفتمین نشست شورای همکاری خلیج فارس گفت: «نفوذ ایران سوخت بی ثباتی در منطقه را تامین می کند.» او همچنین افزود: «مطمئن هستم که ایران تهدیدی برای خلیج فارس و منطقه گسترده تر یعنی خاورمیانه خواهد بود.» او اعلام کرد که به همکاری بریتانیا «برای مقابله با این تهدید» و «عقب راندن ایران از اقدامات تهاجمی اش در منطقه شامل لبنان، عراق، یمن، سوریه یا خلیج فارس» متعهد خواهد بود.

می در طول سفر اخیرش به واشنگتن دی سی در سخنرانی در برابر اعضای جمهوریخواه کنگره «سرزنش ایران برای همه چیز» را تکرار کرد. او اصرار داشت که باید با «نفوذ بدخواهانه ایران در خاورمیانه» مقابله کرد. او افزود: «این اولویتی برای بریتانیا است چرا که ما از متحدان خود در منطقه حمایت می کنیم تا تلاش های تهاجمی ایران را به عقب برانیم و از ایجاد هلال نفوذ از تهران تا دریای مدیترانه جلوگیری کنیم.»

علاوه بر این، او اعلام کرد که بریتانیا و ایالات متحده در کنار یکدیگر در برخورد تمدن ها به پیروزی خواهند رسید: «با اثبات این که باز بودن، لیبرالیست و جوامع دموکرات همیشه فضای بسته، اجبار و بی رحمی را شکست خواهد داد.»

مدت کوتاهی پس از سفر می به واشنگتن، دونالد ترامپ فرمان اجرایی لغو ویزا و گرین کارت از هفت کشور با اکثریت مسلمان از جمله ایران برای ورود به ایالات متحده را امضا کرد. این لیست آشکارا از کشورهایی بود که آسیبی به ایالات متحده نرسانده اند در حالی که این قضیه برای پادشاهی شبه جزیره عربستان متفاوت است. هیچ ایرانی ای تا به حال در ارتکاب اعمال تروریستی در ایالات متحده شرکت نداشته است در مقابل اما تعدادی از شهروندان عربستان سعودی در خاک امریکا مرتکب اعمال تروریستی شده اند. با این وجود دولت ترامپ دستور حاضر را با عنوان لایحه ضد تروریسم ارائه داده است.

پشت شعارهای پر از اغراق، همگرایی جنگ طلبی غربی و فرصت های اقتصادی  قرار دارد. پس از برگزیت، انگلیس به شدت به دنبال تعمیق روابط خود با بازارهای جدید در حال ظهور، خارج از اروپا است. چنین حجم عظیمی از مبالغ نقد را می توان در «رژیم های بسته، دیکتاتوری و بی رحم» شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه یافت. می با همتایش، نخست وزیر ترکیه برای امضا کردن چندین قرارداد تجاری، دیدار کرد. اما اعضای شورای همکاری خلیج فارس به یک دلیل عمده در صدر فهرست خریداران قرار دارند: «صنایع نظامی بزرگ بریتانیا می داند که بهترین مشتریان خود را کجا پیدا کند.»

بریتانیا این کشورها را بازاری عالی برای سلاح های ساخت خود می داند. هر چقدر بیشتر گفته شود که این کشورها نیاز به محافظت در برابر تهدید ایران دارند، سیستم های موشکی و سلاح های بیشتری فروخته خواهد شد. می سیاست های اختلاف انداختن و تسخیر کردن را ادامه می دهد و با یک ذهنیت تجاری به منافع اقتصادی کوتاه مدت توجه خواهد کرد. سیاست هایی که مدت های طولانی است توسط پیشینیان او پیگیری می شود و با توجه به زمان حاضر با هیاهوی و حرارت ایدئولوژیک کمتر همراه است.

به تکلیه کلام های تقویت «دموکراسی» و ترویج «آزادی» باید بدبینانه نگاه کرد. انگلستان دومین دلال اسلحه در جهان است و بخش عمده ای از مشریان آنها ناقضان فاحش حقوق بشر هستند. از سال 2010 دو سوم از سلاح های انگلیس به خاورمیانه فروخته شده که نام بسیاری از آن کشورها در لیست دیده بان حقوق بشر خود دولت بریتانیا ذکر شده است.

جای تعجب نیست که هیچ احترامی برای حقوق بشر در این معاملات وجود ندارد. عواقب برگزیت ممکن است این روند را تسهیل کند. با توجه به این که بریتانیا دیگر بر اساس اصول حقوق بشر اتحادیه اروپا فعالیت نمی کند، صدور مجوز برای صادرات سلاح های حساس به اندازه گذشته محدود نخواهد بود. با این تفاسیر و با ساخت تاسیسات نظامی جدید در عمان و بحرین، انگلستان نقش جدید خود در «شرق سوئز» را اعلام می کند پس از این که این منطقه را از سال 1971 رها کرده بود.

حضور قدرت های غربی مانند انگلستان و ایالات متحده در داخل و اطراف خلیج فارس به امنیت پایدار منطقه منجر نشده است. در واقع، چه در گذشته و چه در حال، این حضور عامل جنگ، تجاوز و آشفتگی در منطقه بوده است. یک نظام امنیتی پایدار در منطقه را نمی توان خارج از کشورهای حاشیه خلیج فارس تامین کرد و قطعا این امنیت با یک مسابقه تسلیحاتی برقرار نمی شود. این مساله از درون و با پیمان های چندجانبه سودمند بین کشورهای حاشیه خلیج فارس و سایر ذینفعان ممکن خواهد بود.

تاریخ نشان داده که نهادهای امنیتی که فراگیر و جمعی نباشند، مانند شواری همکاری خلیج فارس، به افزایش تنش منجر خواهند شد. در خلیج فارس، امنیت پادشاهی شبه جزیره عربستان را نمی توان جدا و کاملا تضمین شده از امنیت دیگر کشورهای ساحلی مانند ایران و عراق دید. امنیت پایدار نیاز به نهادهایی دارد که همه ذی نفعان منطقه را دربر بگیرند و با سیاست های هویتی آلوده نشده باشند. آسه آن، سازمانی شامل 35 عضو همکار برای توسعه اقتصادی، مثالی خوب در این زمینه است.

متاسفانه وضعیت فعلی امور بین ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به عمد توسط دولت های ایالات متحده و بریتانیا، وخیم تر می شود و این مساله امکان نگاهی رو به جلو را از این کشورها گرفته است. با این وجود کشورهای خلیج فارس نیاز به معمار امنیتی جدیدی دارند که به نگرانی همه دولت ها بپردازد. بریتانیا و ایالات متحده علاقه ای به عدم مداخله در منطقه نشان نداده اند اما اگر عراق، ایران و عربستان سعودی در کنار یکدیگر کار کنند امکان هیچ دخالت خارجی ای وجود نخواهد داشت.

در این صورت آن چه نظریه پرداز سیاسی مشهور، کارل دویچ به درستی آن را «جامعه امنیتی کثرت گرا» می نامد به دست خواهد آمد. به این ترتیب، مردم منطقه در نهایت می توانند منطقه ای پایدار که صلح را به ارمغان می آورد، متصور شوند.

منبع: لوب لاگ/ مترجم: روزبه آرش