اوباما می تواند تحریم های ایران را دور بزند

دیپلماسی ایرانی: انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران، امید به ایجاد فرصتی برای راهکار مذاکره ای که بتواند به مجادله هسته ای ایران پایان دهد را افزایش داده است. روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی اعلام کرد که به دنبال تعدیل تنش ها با جامعه بین المللی، شامل ایالات متحده است. در مذاکرات پیش رو، احتمالا تیم مذاکره کننده هسته ای ایران درخواست کاهش تحریم ها در مقابل راه حلی قابل پذیرش در مجادله هسته ای را مطرح می کند. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می شود که آیاد دولت اوباما، اختیار لازم برای تعدیل تحریم ها تا اندازه ای که بتواند به توافق هسته ای منجر شود را دارد، یا خیر.

موضوع ایران از پیچیدگی خاصی برخوردار است، چرا که تحریم های آمریکا به طور جامعی طراخی شده و کشورهای ثالث و شرکت های آنها را نیز به پیروی از تحریم ها یا مواجه شدن با مجازات های آمریکا، ملزم کرده است. هرچند در سال های گذشته، تحریم های آمریکا بیشتر بخش انرژی ایران را شامل می شد، اما در دور جدید تحریم ها، هدف قطع صادرات نفتی ایران است که در سال 2011، نیمی از درآمد دولت را تامین کرد.   

چگونگی عملکرد قانون تحریم ها

روسای جمهور آمریکا به طور تاریخی حدودی از اختیارات برای کاهش تحریم ها علیه یک کشور را داشته اند. باوجود چندگانه بودن تحریم های اجرایی علیه ایران، این موضوع نیز با سابقه تاریخی تحریم های آمریکا علیه دیگر کشورها چندان متفاوت نیست. استانداردهای دولت اوباما برای تعدیل تحریم ها بسیار بالاست. برای مثال، تعلیق قانون تحریم های آمریکا علیه ایران به تاییدیه رئیس جمهور نیاز دارد که نشان دهد ایران تلاش ها به منظور دستیابی به سلاح هسته ای و کشتار جمعی و موشک های دوربرد را متوقف کرده است. همچنین رئیس جمهور آمریکا باید ثابت کند که به موجب گام های برداشته شده از سوی ایران، نام این کشور از فهرست کشورهای حامی تروریسم بیرون آمده و دیگر جمهوری اسلامی تهدیدی ویژه را متوجه امنیت ملی آمریکا یا متحدان اش نمی کند.

تحریم هایی که به دنبال الحاق ایران به فهرست کشورهای حامی تروریسم علیه جمهوری اسلامی اعمال می شود، بسیار قابل توجه است: ممنوعیت کمک خارجی به ایران، ممنوعیت حمایت آمریکا از وام دهندگان بین المللی به ایران، ممنوعیت صادرات با کاربرد نظامی به ایران و ممنوعیت فروش سلاح. در صورتی که رئیس جمهور تصمیم بگیرد که ایران دیگر ربطی به فهرست کشورهای حامی تروریسم ندارد – که البته اقدامی غیر محتمل به نظر می رسد – کنگره می تواند از طریق تصویب بیانیه ای مشترک با آن مخالفت کند.

در حالی که استانداردهای کاهش تحریم ها بالاست، برخی کشورهای در حال همکاری با ایران از معافیت هایی بهره مند شده اند که رئیس جمهور آمریکا آنها را در نظر گرفته است. البته استانداردهای مورد نظر برای ارایه چنین معافیت هایی در سال های اخیر متغییر بوده و گاهی دولت باید ثابت می کرده که اعمال این معافیت ها منافع و امنیت ملی آمریکا را به خطر نمی اندازد. برخی بر این باورند که دستیابی به توافقی با ایران که عدم ورود این کشور به باشگاه هسته ای از طریق آن تضمین شود، می تواند امنیت ملی آمریکا را حفظ کند و این توجیهی برای استفاده از معافیت هاست.

مکانیسم های دیگر

اختیارات مضاعف دیگری وجود دارد که رئیس جمهور می تواند در جهت تعدیل تحریم ها از آنها استفاده کند. برخی قوانین تحریمی آمریکا به دولت امکان می دهد سقفی برای اعمال آنها در نظر بگیرد. برای مثال، در قانون تحریم هایی که شامل مجازات بانک های خارجی در ارتباط با بانک مرکزی ایران می شود، میزان این همکاری مشخص نشده و دولت می تواند برای معافیت از تحریم ها هر سقفی را در نظر بگیرد. به طور مشابه، در قانون دیگری که در آن باید اطلاعات معتبری در مورد نقض تحریم ها ارایه شود،  تعریفی از این اطلاعات معتبر مطرح نشده و به همین دلیل دولت فضای مانوری در تعریف این عبارت دارد.

همچنین در قانون دیگری، بانک های خارجی در صورتی که تبادل مالی قابل توجه با بانک های تحریم شده ایران و سپاه پاسداران داشته باشند، مجازات می شوند. اما مشخص نشده که این تبادل مالی باید چقدر باشد تا تحریم ها شامل این بانک ها شود. به همین دلیل زمانی که یک بانک عراقی به اتهام تبادل مالی با بانک های ایران، تحریم شد و سپس در روابط خود با ایران تجدید نظر کرد، آمریکا نیز به مجازات این بانک عراقی پایان داد.  

برخی بر این باورند که تحریم های آمریکا علیه ایران ، جامع تر از آن هستند که دولت اوباما بتواند آنها را به طور چشمگیری تعدیل کند. اما باوجود دشوار بودن تجدید نظر در قانون تحریم های ایران، دولت همچنان اختیاراتی دارد و می تواند از قدرت مانور خود در کاهش تحریم ها به نحوی استفاده کند که راه را برای توافق مذاکره ای بگشاید.

نویسنده: کنث کازمن، کارشناس امور ایران در کنگره آمریکا

منبع: المانیتور / تحریریه دیپلماسی ایرانی