مفهوم آن چیست
حقوق راهبردی: ضرورت‌ها و منافع ملی
نویسنده: اشکان پیرزاده، پژوهشگر وکارشناس مسائل راهبردی
دیپلماسی ایرامی: «حقوق راهبردی» را می‌توان به عنوان یک رویکرد نوین در بررسی، تحلیل و مدیریت ابعاد گوناگون حقوقی با هدف طرح‌ریزی به منظور دستیابی به نتایج راهبردی تعریف کرد یا به عبارت ساده‌تر به کاربرد هدفمند اصول حقوقی برای دستیابی به اهداف استراتژیک و راهبردی اشاره داشت. این حوزه فراتر از تفسیر صرف قوانین به بررسی نقش حقوق در تحقق اهداف راهبردی کشور، امنیت ملی، توسعه پایدار و حکمرانی خوب می‌پردازد. این نگاه «حقوق» را نه تنها به عنوان یک چارچوب کنترلی، بلکه به عنوان یک ابزار پویا در سیاست‌گذاری و تعاملات عرصه بین‌المللی قرار می‌دهد.
از تعاریف فوق می‌توان اینگونه استنباط کرد که حقوق راهبردی، یک پارادایم فعال و توسعه محور است که به سبب آن عنصر قانون در مسیر سیاست‌گذاری صحیح و حکمرانی خوب قرار می‌گیرد و این قلمرو حساس که از دیپلماسی تا اقتصاد و امنیت را تحت پوشش خود قرار داده است با هدف تحقق منافع ملی در نظم نوین جهانی، عمل می‌کند.
حوزه قلمرو
یکی از حوزه‌های حقوق راهبردی، حقوق بین‌الملل است که به عنوان مجموعه‌ای از قواعد و اصول حقوقی شناخته می‌شود که روابط بین تابعان حقوق بین‌الملل را تنظیم می‌کند. این تابعان شامل دولت‌ها، سازمان‌های بین المللی و بعضا اشخاص حقوق خصوصی در روابط بین‌الملل است که بر پایه اجماع دولت‌ها، عرف و اصول کلی حقوقی بنا شده است که شرایط را برای ساختاردهی به تعاملات میان دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی را فراهم می‌آورد. برخلاف حقوق داخلی، حقوق بین‌الملل فاقد نهادهای رسمی مرکزی برای وضع قانون است، اما از طریق روش‌های مختلفی مانند معاهدات و عرف، قواعد حقوقی را ایجاد می‌کند و این بسیار ضروری است که کشورها بتوانند برای تحقق منافع خود و حفظ آن به ابزار حقوق بین‌الملل مسلط بود تا بتوانند از آن بهره‌برداری لازم را کنند.
شاخه مهم و تعیین کننده‌ای از حقوق راهبردی، حقوق نفت و انرژی است که ماهیت میان‌رشته‌ای و بین‌المللی از علم حقوق دارد و به تنظیم روابط حقوقی مرتبط با اکتشاف، استخراج، تولید، انتقال، تجارت و مصرف منابع انرژی به ویژه نفت و گاز، می‌پردازد. این حوزه از یک سو تحت تأثیر حقوق خصوصی (مانند قراردادهای تجاری بین شرکت‌های نفتی) و حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری (رابطه شرکت‌های بین‌المللی با دولت‌های میزبان) قرار دارد و از سوی دیگر، با حقوق عمومی (حاکمیت دولت بر منابع طبیعی) و جنبه‌های بین‌المللی مانند قراردادهای فرامرزی و داوری‌های بین‌المللی، درهم‌تنیده است.
اگر واژه امنیت ملی را به عنوان وضعیت و شرایطی که منافع و ارزش‌های ملی را از گزند هرگونه تهدیدات داخلی و خارجی مصون نگه می‌دارد، بدانیم آنگاه حقوق امنیت ملی به مجموعه‌ای از قواعد حقوقی می-پردازد که دولت‌ها را در حفظ منافع ملی، مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی و برقراری تعادل میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی یاری می‌دهد. حقوق امنیت ملی به‌عنوان یکی از عناصر بنیادین حقوق عمومی، نقش محوری در تضمین بقای دولت، حفظ حاکمیت ملی و صیانت از نظم راهبردی کشور ایفا می‌کند. این حوزه با تبیین چارچوب‌های حقوقی برای مواجهه با تهدیدات داخلی و خارجی، بستری فراهم می‌آورد تا امنیت ملی نه صرفاً در سطح تاکتیکی، بلکه در قالبی مشروع و پاسخ‌گو به منظور تأمین منافع ملی نهادینه شود.
نگارنده معتقد است در دنیای کنونی، حقوق دیگر صرفاً یک سیستم تک بعدی و مستقل نمی‌تواند باشد، بلکه به ابزاری راهبردی و چند وجهی تبدیل شده است که دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و بازیگران غیردولتی از آن برای پیشبرد منافع خود استفاده می‌کنند در پایان می‌توان ادعا کرد که حقوق راهبردی، نقشی بی بدیل در طراحی، هدایت و ارزیابی سیاست‌های کلان ملی ایفا می‌کند. این حوزه با ایجاد پلی میان قواعد حقوقی و اهداف راهبردی کشور، بستری را فراهم می‌آورد تا ضمن پیشبرد و تحقق منافع ملی، تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه‌هایی چون انرژی، تجارت بین‌الملل، امنیت و توسعه پایدار در چارچوبی حقوقی، منسجم و آینده‌نگر انجام شود.
نظر شما :