معمای راهبردی عربستان در قبال انصارالله

نویسنده: امیرحسین عسگری، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران و پژوهشگر ارشد اندیشکده سرآمد

دیپلماسی ایرانی: تنگه هرمز با محدودیت جدی در تردد مواجه شده، دامنه عملیات اسرائیل در جنوب لبنان گسترش یافته و انصارالله نیز در واکنش، دامنه اقدامات خود را در ساحل غربی یمن و مسیر باب‌المندب افزایش داده است، تصرف یا تثبیت کنترل بر مناطقی مانند المخاء و جزایر حنیش و میون (پریم) را نمی‌توان در چارچوب یک دستاورد نظامی تحلیل کرد. اهمیت این مناطق از موقعیت جغرافیایی آنها در مجاورت یکی از مهم‌ترین مسیرهای دریایی جهان ناشی می‌شود و در صورت تحقق این وضعیت، انصارالله از ظرفیت بیشتری برای اثرگذاری بر جریان تجارت و انتقال انرژی در دریای سرخ و باب‌المندب برخوردار خواهد شد. این تحول حتی بدون انسداد کامل مسیر، می‌تواند هزینه و ریسک کشتیرانی را افزایش داده و محاسبات امنیتی و اقتصادی بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی را تغییر دهد. 

از منظر عربستان سعودی نیز مسئله اصلی، گسترش یک تهدید نظامی در مرزهای جنوبی نیست، بلکه شکل‌گیری محیطی است که در آن عمق راهبردی ریاض، آزادی عمل آن در دریای سرخ و امنیت زیرساخت‌های انرژی و تجاری‌اش هم‌زمان تحت فشار قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، ابتکار عمل از یک منازعه مرزی به رقابتی بر سر کنترل و قابلیت اختلال در کریدورهای حیاتی منطقه منتقل می‌شود.

مسئله اصلی یادداشت حاضر ارزیابی ظرفیت عربستان برای مدیریت بن‌بست موجود در برابر انصارالله است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که برتری اقتصادی و نظامی ریاض به برتری سیاسی و امنیتی در میدان یمن تبدیل نشده و استمرار مخاصمه مسلحانه نیز هزینه‌های امنیتی، اقتصادی و اعتباری قابل توجهی برای عربستان ایجاد کرده است. لذا هرگونه راه‌حل پایدار نیازمند بررسی هم‌زمان موازنه قدرت، منافع امنیتی طرفین و ترتیبات حقوقی و سیاسی قابل اتکاست و نمی‌توان مسئله را با منطق غلبه نظامی توضیح داد. بر همین اساس، این یادداشت حول دو پرسش محوری شکل می‌گیرد ۱) چرا ریاض در تقابل با انصارالله به بن‌بست رسیده است؟ ۲) توافق مکه تا چه حد می‌تواند این بن‌بست را بشکند؟

جمعیت یمنی: ملاحظات اجتماعی ـ امنیتی

حضور بیش از دو میلیون نفر یمنی/یمنی‌تبار در جنوب عربستان سعودی، در کنار شمار قابل‌توجه کارگران یمنی شاغل در مناطق مختلف این کشور، یکی از متغیرهای مهم در محاسبات امنیتی ریاض در قبال یمن محسوب می‌شود. این جمعیت، به‌ویژه در مناطق جنوبی و مرزی، طی دهه‌های گذشته با ساختار اقتصادی و اجتماعی عربستان پیوندهای متعددی پیدا کرده است و بخشی از فعالیت‌های خدماتی، تجاری و اقتصادی در این مناطق به حضور نیروی کار یمنی وابستگی دارد. بنابه آنچه گفته شد، تشدید تقابل نظامی در یمن می‌تواند پیامدهایی فراتر از میدان درگیری داشته باشد و مدیریت روابط اجتماعی، وضعیت بازار کار، کنترل مرزها و تأمین امنیت مناطق جنوبی را برای دولت عربستان پیچیده‌تر کند. گستردگی جغرافیایی جامعه یمنی در عربستان، در صورت استمرار تنش، احتمال شکل‌گیری ارتباطات اجتماعی و غیررسمی با جریان‌های سیاسی و اجتماعی یمن را افزایش می‌دهد. 

از منظر امنیت نرم، دیاسپورای یمنی متغیری است که ریاض ناگزیر است در طراحی سیاست خود لحاظ کند. به‌دیگر سخن، هرچه دامنه تقابل افزایش یابد، هزینه مدیریت هم‌زمان محیط خارجی و پیامدهای اجتماعی آن در داخل عربستان بیشتر خواهد شد و همین امر می‌تواند یکی از محدودیت‌های مهم در انتخاب گزینه‌های پرهزینه و بلندمدت باشد.

میراث زیدی: مسائل و ملاحظات سیاسی – مذهبی

ریشه‌های تاریخی جریان انصارالله را نمی‌توان بدون توجه به سنت زیدی در یمن و جایگاه تاریخی امامت زیدی در ساختار سیاسی و اجتماعی این کشور مورد مداقه قرار داد. زیدیه طی قرن‌ها بخشی از هویت تاریخی و مذهبی جامعه یمن را شکل داده و در دوره‌هایی نیز مبنای نظم سیاسی در بخش‌هایی از این کشور بوده است. در نتیجه، انصارالله در محیطی فعالیت می‌کند که بخشی از مبانی هویتی و اجتماعی آن با سنت زیدی یمن پیوند دارد و همین ویژگی، صورت‌بندی ساده این جریان به‌عنوان یک بازیگر بیرونی را دشوار می‌کند. این مسئله برای ریاض اهمیت سیاسی دارد، چراکه هرگونه سیاست سخت‌گیرانه در قبال انصارالله و در کل یمن، ناگزیر باید میان مقابله با یک بازیگر مسلح و پرهیز از تبدیل منازعه سیاسی و امنیتی به یک مناقشه هویتی تمایز قائل شود. چنین تمایزی برای عربستان، با توجه به همجواری جغرافیایی با مناطق شمالی یمن و پیوندهای تاریخی و اجتماعی میان دو سوی مرز، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بنابراین، مسئله زیدیه را باید در چارچوب گسترده‌تر رقابت بر سر مشروعیت سیاسی، هویت اجتماعی و نحوه صورت‌بندی منازعه یمن مورد بررسی قرار داد و از تقلیل آن به یک شکاف مذهبی پرهیز کرد.

از سوی دیگر، یکی از محدودیت‌های مهم ریاض در مدیریت این منازعه به حساسیت‌های مذهبی موجود در محیط پیرامونی عربستان و پیامدهای احتمالی بازنمایی منازعه مربوط می‌شود. در صورتی که اقدامات نظامی گسترده علیه انصارالله در افکار عمومی منطقه به‌عنوان تقابل با یک جریان منتسب به سنت زیدی تفسیر شود، امکان دارد مرز میان یک منازعه سیاسی و امنیتی با یک مناقشه هویتی و مذهبی کمرنگ شود. چنین وضعیتی می‌تواند هزینه سیاسی عربستان را افزایش دهد، زیرا ریاض در این حالت با ضرورت مدیریت برداشت‌های عمومی در داخل کشور، محیط منطقه‌ای و جهان اسلام مواجه خواهد شد. اهمیت این متغیر زمانی بیشتر می‌شود که انصارالله بتواند عملیات و مواضع خود را در قالب دفاع از منافع یمن و هویت تاریخی این کشور صورت‌بندی کند. 

استفاده گسترده از قدرت نظامی می‌تواند به جای تضعیف ظرفیت سیاسی انصارالله، به تقویت انسجام اجتماعی پیرامون آن کمک کند و امکان بهره‌برداری تبلیغاتی از شکاف‌های مذهبی را افزایش دهد. از این رو، برای ریاض مسئله اصلی ایجاد توازن میان ملاحظات امنیتی و ضرورت جلوگیری از مذهبی‌شدن منازعه است، زیرا هرچه این منازعه بیشتر در چارچوب هویتی و مذهبی بازتعریف شود، دستیابی به یک راه‌حل سیاسی و ترتیبات پایدار منطقه‌ای دشوارتر خواهد شد.

چالش سوم: هزینه‌های انسانی، اقتصادی و امنیتی درگیری شدید عربستان با انصارالله در قلمرو یمن

تجربه مداخله نظامی عربستان در جنگ یمن از سال ۲۰۱۵ به بعد نشان داد که برتری اقتصادی و نظامی یک بازیگر الزاماً به دستیابی سریع و پایدار به اهداف سیاسی منجر نمی‌شود. استمرار درگیری، علاوه بر تحمیل هزینه‌های مالی و عملیاتی، تلفات انسانی و پیامدهای اجتماعی و سیاسی قابل توجهی برای عربستان به همراه داشته و در مقاطع مختلف، انتقادهای بین‌المللی نسبت به نحوه مدیریت جنگ را افزایش داده است. طولانی‌شدن منازعه همچنین مسئله کارآمدی راهبرد نظامی را در برابر افکار عمومی و نخبگان سیاسی عربستان برجسته کرده است. در چنین شرایطی، ورود مجدد به یک دور گسترده از تقابل نظامی می‌تواند برای تصمیم‌گیرندگان سعودی به معنای پذیرش هزینه‌هایی باشد که میزان و مدت آن به آسانی قابل پیش‌بینی نیست. این مسئله از منظر سیاست‌گذاری عمومی اهمیت دارد، زیرا هرچه فاصله میان هزینه‌های اعمال قدرت و دستاوردهای سیاسی افزایش یابد، ضرورت بازنگری در ابزارهای مورد استفاده بیشتر می‌شود و گزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک جایگاه برجسته‌تری در محاسبات راهبردی پیدا می‌کنند.

عامل مهم دیگر، آسیب‌پذیری بخشی از زیرساخت‌های حیاتی عربستان در برابر ظرفیت‌های موشکی و پهپادی انصارالله است. تأسیسات نفتی، بنادر، فرودگاه‌ها و برخی مراکز اقتصادی و انرژی، به دلیل اهمیت راهبردی و تمرکز جغرافیایی، در صورت افزایش دامنه درگیری می‌توانند در معرض اختلال قرار گیرند و حتی حملات محدود علیه این زیرساخت‌ها نیز ممکن است آثار اقتصادی و روانی گسترده‌تری از ابعاد فیزیکی خسارت ایجاد کند. از این منظر، مسئله برای ریاض میزان تلفات مستقیم نیروهای نظامی نیست، بلکه حفظ استمرار فعالیت اقتصادی و امنیت زیرساخت‌های ملی نیز در کانون محاسبات قرار می‌گیرد. 

در سطح سیاسی داخلی نیز افزایش تلفات یا خسارت‌های محسوس می‌تواند پرسش‌هایی درباره تناسب هزینه‌ها با اهداف مورد نظر ایجاد کند و فشار برای محدودسازی یا پایان‌دادن به درگیری را افزایش دهد. بنابراین، هزینه انسانی و امنیتی جنگ برای عربستان یک متغیر مستقل از موازنه نظامی نیست، بلکه مستقیماً بر قابلیت استمرار راهبرد نظامی اثر می‌گذارد و یکی از عواملی است که می‌تواند ریاض را به سمت مدیریت تنش، مذاکره و جست‌وجوی ترتیبات سیاسی پایدارتر سوق دهد.

چالش چهارم: ضمانت اجرایی و محدوده توافق مکه

توافق مکه در وضعیت مفروض حاضر باید از منظر ماهیت حقوقی، طرف‌های توافق و حدود تعهدات ناشی از آن تفکیک و تحلیل شود. در صورتی که مقصود از توافق مکه، پیمان دفاع مشترک میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان باشد، این سند ماهیتی بین‌دولتی دارد و نمی‌توان آن را با یک ترتیبات جامع امنیتی منطقه‌ای یکسان دانست. اصل اساسی حاکم بر چنین توافقی، ایجاد تعهدات متقابل میان دولت‌های عضو در برابر حمله مسلحانه است و ارتباط آن با ماده ۵۱ منشور ملل متحد، در چارچوب حق دفاع مشروع جمعی قابل بررسی است. 

استناد به دفاع مشروع جمعی به خودی خود به معنای ایجاد تعهد خودکار برای انجام عملیات نظامی در قلمرو دولت ثالث نیست. تحقق شرایط دفاع مشروع، وجود حمله مسلحانه، درخواست یا رضایت دولت قربانی و رعایت الزامات ضرورت و تناسب همچنان موضوع بررسی مستقل حقوقی است. از این منظر، حتی در صورت وقوع حمله‌ای از سوی انصارالله علیه عربستان، نمی‌توان نتیجه گرفت که ترکیه یا پاکستان مکلف به ورود مستقیم به خاک یمن یا انجام عملیات تهاجمی خواهند بود. افزون بر این، قلمرو اجرای چنین پیمانی اصولاً به روابط میان دولت‌های عضو مربوط می‌شود و نمی‌تواند بدون مبنای حقوقی مستقل، وضعیت سرزمینی یا ترتیبات امنیتی داخل یمن، المخاء، جزایر حنیش و میون یا وضعیت عبور و مرور در باب‌المندب را تعیین کند. بنابراین، ظرفیت توافق مکه برای شکستن بن‌بست ریاض با انصارالله بیش از آنکه از یک تعهد نظامی مستقیم ناشی شود، به قابلیت آن برای ایجاد بازدارندگی، هماهنگی سیاسی و افزایش هزینه نقض تعهدات بستگی خواهد داشت.

از سوی دیگر، اگر مقصود از توافق مکه، توافقی میان عربستان و انصارالله یا سایر طرف‌های یمنی باشد، تحلیل حقوقی آن متفاوت خواهد بود. انصارالله در نظام حقوق بین‌الملل یک دولت نیست و توافق میان یک دولت و یک بازیگر مسلح غیردولتی را نمی‌توان بدون بررسی ماهیت، قصد طرفین و موضوع آن، معاهده بین‌المللی به معنای مقرر در کنوانسیون وین ۱۹۶۹ درباره حقوق معاهدات تلقی کرد. با این حال، این امر به معنای فقدان کامل آثار حقوقی نیست. توافق‌های منعقدشده در بستر مخاصمه مسلحانه می‌توانند در چارچوب موافقت‌های خاص و ترتیبات بشردوستانه مورد شناسایی قرار گیرند و تعهدات مشخصی برای طرفین ایجاد کنند. در اینجا تعیین دقیق موضوع توافق اهمیت اساسی دارد. اگر توافق صرفاً ناظر بر توقف درگیری باشد، نمی‌توان از آن تعهد به عقب‌نشینی از مناطق ساحلی یا جزایر، تغییر وضعیت کنترل سرزمینی یا تضمین آزادی کشتیرانی در باب‌المندب را استنباط کرد. برای ایجاد چنین تعهداتی باید متن توافق به‌صراحت وضعیت نیروها، محدوده مناطق مورد مناقشه، ترتیبات بندری و دریایی، سازوکار نظارت و پیامدهای نقض را مشخص کند. در خصوص باب‌المندب نیز باید میان تعهدات ناشی از حقوق دریاها و تعهدات ناشی از توافق سیاسی تفکیک قائل شد. حق عبور ترانزیت در تنگه‌های مورد استفاده برای کشتیرانی بین‌المللی، مطابق مواد ۳۷ تا ۴۴ کنوانسیون حقوق دریاها، چارچوب حقوقی مستقلی ایجاد می‌کند و اعمال محدودیت بر عبور و مرور کشتی‌ها نمی‌تواند صرفاً با استناد به یک توافق سیاسی دوجانبه توجیه شود. در عین حال، وضعیت حقوقی اقدامات یک بازیگر غیردولتی، مسئولیت دولت ساحلی و مسئله انتساب اعمال به دولت‌های دیگر باید جداگانه بررسی شود و نمی‌توان همه این مسائل را تحت عنوان واحد انسداد باب‌المندب قرار داد.

مهم‌ترین ضعف توافق احتمالی در این وضعیت، مسئله ضمانت اجرا و سازوکار نظارت خواهد بود. تجربه ترتیبات پیشین در یمن نشان داده است که توافق سیاسی هنگامی می‌تواند به تغییر پایدار رفتار طرفین منجر شود که علاوه بر تعهدات روشن، سازوکار قابل اعتماد برای راستی‌آزمایی، گزارش تخلف، حل اختلاف و تعیین پیامد نقض نیز وجود داشته باشد. توافقی که در آن وضعیت مناطق ساحلی، کنترل بنادر، امنیت مسیرهای دریایی و حدود تعهدات طرفین به‌صورت دقیق مشخص نشده باشد، در مرحله اجرا با اختلاف تفسیری مواجه خواهد شد. نقش بازیگران ثالث نیز از همین منظر اهمیت پیدا می‌کند. سازمان ملل متحد، عمان یا سایر میانجی‌ها می‌توانند در نظارت و تسهیل اجرای توافق نقش داشته باشند، اما میانجی‌گری سیاسی به خودی خود ضمانت حقوقی برای اجرای تعهدات ایجاد نمی‌کند. اصل حسن نیت در اجرای تعهدات، به‌ویژه در روابط قراردادی، اهمیت دارد، اما کارآمدی آن در برابر بازیگری که هزینه نقض توافق را پایین و منافع حفظ وضعیت موجود را بالا ارزیابی می‌کند، به سازوکارهای اجرایی وابسته است. در سناریوی مفروض، تغییر موازنه میدانی به نفع انصارالله نیز این مسئله را برجسته‌تر می‌کند، زیرا هر توافق جدید باید به‌گونه‌ای طراحی شود که حفظ وضعیت موجود برای هیچ‌یک از طرفین از اجرای توافق سودمندتر نباشد. از این رو، اگر هدف توافق مکه شکستن بن‌بست ریاض باشد، ارزش حقوقی و راهبردی آن بیش از عنوان توافق، به سه عنصر وابسته خواهد بود، (۱) تعیین دقیق دامنه تعهدات، (۲) ایجاد سازوکار معتبر نظارت و راستی‌آزمایی و (۳) پیش‌بینی پیامدهای روشن و قابل اجرای نقض توافق. در نبود این عناصر، توافق می‌تواند به کاهش موقت تنش کمک کند، اما ظرفیت محدودی برای ایجاد یک ترتیبات پایدار امنیتی در جنوب عربستان و پیرامون باب‌المندب خواهد داشت.

نتیجه‌گیری

بن‌بست عربستان در برابر انصارالله بیش از آنکه ناشی از فقدان توان نظامی باشد، به محدودیت تبدیل قدرت نظامی به دستاورد سیاسی پایدار بازمی‌گردد. موقعیت ژئوپلیتیکی یمن و باب‌المندب، پیوندهای اجتماعی و اقتصادی میان دو کشور، حساسیت‌های مرتبط با میراث زیدی و هزینه‌های انسانی و اقتصادی استمرار درگیری، فضای مانور ریاض را محدود کرده است. در چنین شرایطی، تشدید رویارویی می‌تواند هزینه‌های جدیدی برای عربستان ایجاد کند، بدون آنکه تضمینی برای تغییر بنیادین موازنه سیاسی در یمن فراهم آورد. از این منظر، ادامه رویکرد نظامی با مسئله بازده نزولی مواجه می‌شود و هر مرحله جدید از درگیری، پیش از آنکه بر توان عملیاتی انصارالله اثر بگذارد، می‌تواند هزینه‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی بیشتری برای ریاض ایجاد کند.

توافق مکه می‌تواند برای عربستان یک فرصت سیاسی برای خروج تدریجی از این بن‌بست ایجاد کند، اما کارآمدی آن به کیفیت حقوقی و اجرایی توافق وابسته است. توافقی که صرفاً بر کاهش تنش یا توقف موقت درگیری متمرکز باشد، برای حل مسائل مربوط به مناطق ساحلی، باب‌المندب، ترتیبات امنیتی و وضعیت نیروها کفایت نخواهد کرد. در مقابل، اگر توافق بتواند تعهدات مشخص طرفین را همراه با سازوکار نظارت، راستی‌آزمایی و پیامدهای روشن نقض تنظیم کند، امکان آن وجود دارد که موازنه موجود را از وضعیت تقابل مستمر به سمت مدیریت سیاسی مخاضمه مشلحانه سوق دهد. بنابراین، پاسخ به پرسشی که مطرح شد آن است که شکستن بن‌بست ریاض بیش از آنکه از مسیر افزایش فشار نظامی حاصل شود، به توانایی عربستان در تبدیل توافق مکه به یک ترتیبات سیاسی و حقوقی معتبر، قابل راستی‌آزمایی و متوازن وابسته خواهد بود.