آیا منافع عالیه کودکان می‌تواند در برابر ضرورت نظامی قرار گیرد؟
حق کودک در زمان جنگ
نویسندگان: زهرا ملکی راد، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی و محمدمهدی سیدناصری، حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودک
دیپلماسی ایرانی: یکی از دشوارترین پرسش‌های حقوق کودک در زمان جنگ، پرسشی است که در نگاه نخست ساده به نظر می‌رسد: وقتی امنیت ملی و ضرورت نظامی با منافع کودک تعارض پیدا می‌کنند، کدام‌یک باید مقدم باشد؟
پاسخ این پرسش را نمی‌توان با یک جمله «بله» یا «خیر» داد. زیرا حقوق بین‌الملل از یک سو ضرورت‌های ناشی از مخاصمه را به رسمیت می‌شناسد و از سوی دیگر، کودک را به عنوان انسانی دارای حقوق مستقل شناسایی کرده است. مسئله اصلی دقیقاً در محل برخورد این دو نظام حقوقی شکل می‌گیرد.
کنوانسیون حقوق کودک در ماده ۳ مقرر می‌کند که در تمام اقدامات مربوط به کودکان، منافع عالیه کودک باید یک ملاحظه اساسی باشد. کمیته حقوق کودک در تفسیر عمومی شماره ۱۴، این اصل را صرفاً یک توصیه اخلاقی ندانسته، بلکه آن را دارای سه کارکرد دانسته است: یک حق ماهوی، یک اصل بنیادین تفسیری و یک قاعده آیینی برای تصمیم‌گیری.
این برداشت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
اگر «منافع عالیه کودک» صرفاً یک شعار اخلاقی بود، دولت‌ها می‌توانستند هرگاه با مصلحت دیگری مواجه شدند، آن را کنار بگذارند. اما هنگامی که این مفهوم به یک تعهد حقوقی تبدیل می‌شود، دولت باید نشان دهد که در تصمیم خود، آثار تصمیم بر کودکان را شناسایی، ارزیابی و در فرآیند تصمیم‌گیری لحاظ کرده است. کمیته حقوق کودک تصریح کرده است که حتی در تصمیمات عمومی و سیاست‌گذاری، ارزیابی منافع عالیه کودکان باید صورت گیرد و در صورت تعارض منافع، حقوق و منافع آنان باید وزن واقعی و قابل توجهی داشته باشد.
اما آیا می‌توان این اصل را در زمان جنگ نیز اعمال کرد؟
پاسخ باید مثبت باشد، با یک توضیح مهم: ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک جایگزین حقوق بین‌الملل بشردوستانه نمی‌شود؛ بلکه باید در کنار آن و در تعامل با آن تفسیر شود.
در جنگ، حقوق بشردوستانه قواعد ویژه‌ای برای عملیات نظامی ایجاد می‌کند. اصل تمایز، تناسب و احتیاط، حدود رفتار طرف‌های مخاصمه را مشخص می‌کند. اما در کنار این قواعد، کنوانسیون حقوق کودک نیز همچنان جایگاه خود را حفظ می‌کند.
در واقع، وضعیت جنگی نباید کودک را از «دارنده حق» به «موضوع ترحم» تبدیل کند.
ماده ۶ کنوانسیون، حق ذاتی کودک به زندگی و تعهد دولت‌ها به تضمین بقا و رشد او را به رسمیت می‌شناسد. ماده ۳۸ نیز حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه را به‌طور خاص مورد توجه قرار می‌دهد. بنابراین، کودکی که در یک منطقه جنگی زندگی می‌کند، صرفاً یک غیرنظامی عادی نیست؛ بلکه غیرنظامی‌ای است که حقوق ویژه کودکان نیز درباره او اعمال می‌شود.
از همین‌جا مفهوم «ضرورت نظامی» نیازمند بازخوانی می‌شود. ضرورت نظامی در حقوق بشردوستانه، مجوز نامحدود برای انجام هر اقدامی که از دید یک طرف جنگ سودمند تلقی شود نیست. یک هدف باید واجد شرایط هدف نظامی باشد؛ حمله باید با اصل تناسب سازگار باشد و اقدامات احتیاطی ممکن برای کاهش آسیب به غیرنظامیان باید مورد توجه قرار گیرد. پروتکل الحاقی اول و قواعد عرفی حقوق بشردوستانه در همین چارچوب عمل می‌کنند.
پس «ضرورت نظامی» در برابر «حق کودک» قرار نمی‌گیرد تا یکی مطلقاً دیگری را حذف کند. مسئله حقوقی دقیق‌تر، تعیین حدود ضرورت نظامی در چارچوب حقوق است. این تمایز اهمیت بنیادین دارد.
اگر یک دولت بگوید «امنیت ملی اقتضا می‌کرد»، این جمله به‌تنهایی پاسخ حقوقی نیست. باید پرسید: هدف چه بوده است؟ آیا واقعاً هدف نظامی بوده؟ آیا گزینه دیگری با آسیب کمتر وجود داشته؟ میزان آسیب قابل پیش‌بینی به کودکان چقدر بوده است؟ آیا احتیاطات لازم اتخاذ شده؟ آیا حمله از نظر تناسب قابل توجیه بوده است؟ آیا امکان هشدار مؤثر وجود داشته است؟ در چنین چارچوبی، «منافع عالیه کودک» می‌تواند دست‌کم بر فرآیند تصمیم‌گیری و ارزیابی پیامدهای عملیات اثر بگذارد، بدون آنکه به معنای ممنوعیت مطلق هر اقدام نظامی در مجاورت کودکان باشد.
این نکته به‌ویژه درباره مدارس و بیمارستان‌ها اهمیت دارد. حقوق بشردوستانه برای این اماکن حمایت‌های ویژه‌ای در نظر گرفته است و در شرایط مقرر، حمله عمدی به ساختمان‌های آموزشی یا بیمارستان‌ها می‌تواند واجد وصف جنایت جنگی باشد. بنابراین، وقتی از «منافع عالیه کودک» سخن می‌گوییم، نباید آن را به یک مفهوم احساسی فروبکاهیم. این اصل می‌تواند ما را به یک استاندارد حقوقی مهم برساند: هر تصمیم عمومی یا نظامی که آثار قابل توجهی بر کودکان دارد، باید نسبت خود را با حقوق و امنیت آنان نشان دهد. این موضوع حتی در شرایطی که طرف‌های مخاصمه یکدیگر را مسئول آغاز جنگ می‌دانند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اختلاف بر سر منشأ مخاصمه نباید به اختلاف درباره حمایت از کودکان تبدیل شود. در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حمایت از غیرنظامیان وابسته به این نیست که کدام طرف خود را «حق» و طرف مقابل را «باطل» می‌داند. از این منظر، یکی از بزرگ‌ترین خطاهای حقوقی در زمان جنگ، تبدیل کودک به یک «پیامد اجتناب‌ناپذیر» است.
هیچ قاعده‌ای نمی‌گوید صرف وقوع جنگ، آسیب به کودکان را مشروع می‌کند. برعکس، هرچه خطر برای کودکان بیشتر باشد، ضرورت رعایت قواعد حمایت از آنان نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. کودک در جنگ، یک عدد در جدول تلفات نیست. او موضوع مجموعه‌ای از تعهدات حقوقی است که از حق حیات و رشد آغاز می‌شود و تا حمایت در برابر خشونت، تضمین آموزش، دسترسی به سلامت و حمایت ویژه در مخاصمات مسلحانه امتداد می‌یابد.
به همین دلیل، پرسش اصلی این نیست که آیا «ضرورت نظامی» وجود دارد یا خیر؛ بلکه پرسش حقوقی این است:
ضرورت نظامی تا کجا می‌تواند پیش برود، بدون آنکه به نفی حقوق بنیادین کودک منتهی شود؟
پاسخ حقوق بین‌الملل را باید در یک اصل خلاصه کرد: جنگ، قواعد حقوقی را حذف نمی‌کند؛ بلکه دقیقاً در زمانی که خشونت بیشترین شدت را دارد، ضرورت رعایت آنها را بیشتر می‌کند.
و این شاید مهم‌ترین معنای «منافع عالیه کودک» در عصر جنگ باشد که کودک نباید پس از پایان محاسبات نظامی وارد محاسبه حقوقی شود؛ باید از نخستین مرحله تصمیم‌گیری، بخشی از آن محاسبه باشد.
نظر شما :