پارادوکس «فراموشی استراتژیک» در سیاست خارجی ارمنستان

نویسنده: آرتویت زهرابیان، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل – مدرس دانشگاه

دیپلماسی ایرانی: در سال‌های اخیر، سیاست خارجی جمهوری ارمنستان تغییر رویکردی چشمگیر از «دیپلماسی مبتنی بر اصول حقوقی و تاریخی» به «دیپلماسی مبتنی بر بقا و منافع امنیتی – اقتصادی فوری» بوده است. اگرچه در ادبیات داخلی و بین‌المللی، «اعتراف به نسل‌کشی ارمنیان توسط امپراتوری عثمانی (ترکیه کنونی) در سال ۱۹۱۵» همواره به عنوان یکی از ارکان هویتی و دیپلماتیک ایروان معرفی می‌شد، اما اقدامات عملی اخیر وزارت امور خارجه ارمنستان و دولت پاشینیان نشان ‌دهنده اولویت‌ دهی صریح به «بازگشایی مرزها»، «پروژه کریدور زنگزور» و عادی‌ سازی روابط با ترکیه است.

۱. تناقض میان شعار و عمل: اصلِ «فراموشی استراتژیک»

از منظر حقوق بین‌الملل و اخلاق تاریخی، نسل‌کشی یک جرم علیه بشریت است که طبق کنوانسیون ۱۹۴۸ قابل بخشش یا گذشت نیست. با این حال، ارمنستان در عمل، «نسل‌کشی» را از محور اصلی مذاکرات با ترکیه خارج کرده است.

تحلیل: دولت ارمنستان به این نتیجه رسیده است که شرط‌ گذاری بر روی «اعتراف تاریخی» قبل از عادی‌سازی روابط، عملاً بن‌بست دیپلماتیک ایجاد می‌کند. بنابراین، استراتژی جدید بر پایه «تفکیک مسائل» (Compartmentalization) استوار است: یعنی عادی ‌سازی روابط، بازگشایی مرزها و همکاری‌های اقتصادی در گروِ حل ‌و فصل تعارضات تاریخی نیست. این رویکرد در دیپلماسی مدرن، نوعی «فراموشی انتخابی » (Selective Amnesia)نامیده می‌شود که در آن منافع ملیِ ملموس (امنیت و اقتصاد) بر حقایق تاریخی ارجحیت می‌یابد.

۲. کریدور زنگزور: از پروژه ژئوپلیتیک تا ابزار فشار اقتصادی

طرح کریدور زنگزور (که گاهی با نام‌های دیگر نیز شناخته می‌شود و عملاً ارتباط مستقیم آذربایجان و شاید هم ترکیه را تضمین می‌کند)، بیش از آنکه یک پروژه زیرساختی باشد، یک ابزار فشار دیپلماتیک است.

نقد: ترکیه و آذربایجان از این کریدور برای کاهش وابستگی ارمنستان به مسیرهای روسی و تقویت نفوذ منطقه ‌ای خود استفاده می‌کنند. ارمنستان اما با پذیرش این طرح (حتی با حفظ حاکمیت حقوقی بر خاک خود)، عملاً سیگنال می‌دهد که حاضر است منافع ژئوپلیتیک خود را با منافع ترکیه و آذربایجان همسو کند.

خطر: این رویکرد، ارمنستان را به یک «دولت کریدور» (Corridor State)  تبدیل می‌کند که در آن جریان کالا و سرمایه از طریق خاک آن، بدون بهره‌مندی کافی از ارزش افزوده، به نفع همسایگان قدرتمندتر جریان می ‌یابد. این در حالی است که کشورهای دیگر (مانند گرجستان یا حتی قزاقستان) با وجود مشکلات مشابه، هرگز حاکمیت و هویت ملی خود را به پای منافع اقتصادی فدا نکرده‌اند.

۳. تخریب میراث فرهنگی: سکوت دیپلماتیک ارمنستان

یکی از خشن‌ترین ابعاد این تحولات، حمله سیستماتیک ترکیه و آذربایجان به میراث تاریخی و فرهنگی ارمنیان (مانند کلیساهای باستانی، صلیب‌های سنگی خاچکارها و شهرهای تاریخی مانند شوشی و گاندزاسار و در آخرین نمونه آن می‌توان به تخریب کلیسای جامع استپاناگرد در ماه گذشته اشاره کرد) است.

شکاف حقوقی: طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی (مانند کنوانسیون لاها ۱۹۵۴ و پروتکل‌های الحاقی)، تخریب میراث فرهنگی یک «جنایت جنگی» محسوب می‌شود. با این حال، واکنش دیپلماتیک ارمنستان در قبال این تخریب‌ها، عمدتاً به بیانیه‌های محکومیت محدود شده و از ارجاع پرونده به دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) یا دادگاه لاهه خودداری می‌کند. به عنوان مثال در تخریب کلیسای جامع استپاناگرد که ماه گذشته اتفاق افتاد، وزیر کار و امور اجتماعی ارمنستان صراحتا عنوان کرد، به دلیل آنکه در محدوده سرزمینی آذربایجان است، بنابراین هر آنچه باکو در قبال تخریب میراث بشریت و اماکن فرهنگی و مذهبی مسیحیان به ویژه ارمنیان رفتار می‌کند، مسائل داخلی آن کشور است و ارتباطی به حاکمن ایروان ندارد. حال آنکه در تخریب اماکن تاریخی به‌ویژه مذهبی جامعه جهانی حداقل در حد سخن عکس العمل نشان می دهد.

علت: این سکوت، هزینه‌ای است که ارمنستان برای حفظ «گفت‌وگوی امنیتی» با ترکیه و جلوگیری از تشدید تنش با آذربایجان پرداخت می‌کند. این رویکرد، پیامی منفی به جامعه بین‌الملل ارسال می‌کند که ارمنستان حاضر است «بی‌عدالتی‌های تاریخی و فرهنگی» را نادیده بگیرد تا به «ثبات ظاهری» دست یابد.

۴. فشار بلوک غرب و واقع ‌گرایی اجباری

ادعای اینکه سیاست خارجی ارمنستان «دستوری» یا تحت تأثیر شدید بلوک غرب (به‌ ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا) و ترکیه است، ریشه در تحولات ژئوپلیتیک دارد:

جایگزینی روسیه: با تضعیف نفوذ روسیه در قفقاز جنوبی (به دلیل جنگ اوکراین و بحران های داخلی)، ارمنستان ترجیح داده است تا برای بقای خود به سمت غرب و ترکیه بچرخد.

نقش آمریکا و اروپا: غرب به دنبال تثبیت امنیت انرژی و امنیت در برابر نفوذ ایران و روسیه در قفقاز است. از این منظر، غرب ممکن است به ارمنستان فشار بیاورد تا از «مسائل حساس تاریخی» که مانع ثبات منطقه‌ ای می‌شوند، دست بکشد.

نتیجه: ارمنستان نه به عنوان یک بازیگر مستقل، بلکه به عنوان یک «دولت واسطه» یا «زیرساخت امنیتی» برای منافع غرب و ترکیه عمل می‌کند. پذیرش شروط ترکیه بدون کسب امتیاز متقابل، نشان ‌دهنده ضعف چانه‌ زنی و ناتوانی در ایجاد یک موازنه قوی است.

۵. مقایسه با سایر کشورها: چرا ارمنستان استثنا شده است؟

بسیاری از کشورها در جهان با میراث تاریخی دردناک (مانند استعمار، برده ‌داری، یا جنگ‌های قومی) دست‌ وپنجه نرم می‌کنند، اما هرگز موضوعات هویتی خود را برای باز کردن درهای دیپلماسی فدا نکرده‌اند.

مثال ژاپن و کره جنوبی: با وجود اختلافات تاریخی شدید با چین و کره شمالی، و یا رابطه پیچیده با آمریکا، هرگز موضوعات تاریخی را از میز بحث حذف نکرده‌اند، بلکه آن‌ها را در چارچوب «مدیریت اختلاف» نگه داشته‌اند.

تفاوت با ارمنستان: در مورد ارمنستان، موضوع نسل‌ کشی و خاک‌های اشغالی نه تنها «مدیریت» نشده، بلکه «حذف» شده است. این رویکرد، مشروعیت داخلی دولت پاشینیان را به شدت زیر سوال برده و باعث ایجاد شکاف عمیق بین نخبگان فکری و توده‌های مردم شده است.

نتیجه‌گیری: خطر تسلیم در پوشش دیپلماسی

سیاست خارجی فعلی ارمنستان، اگرچه ممکن است در کوتاه‌ مدت از انفجار مجدد جنگ جلوگیری کند، اما در بلندمدت هزینه‌های سنگینی دارد:

فرسایش هویت ملی: نادیده گرفتن نسل‌کشی و میراث فرهنگی، به معنای تحریف هویت تاریخی مردم ارمنستان است.

وابستگی ساختاری: با باز شدن مرزها و پذیرش کریدور زنگزور، ارمنستان به اقتصاد ترکیه و آذربایجان وابسته می‌شود و آزادی عمل سیاسی خود را از دست می‌دهد.

بی‌اعتباری بین‌المللی: وقتی یک کشور برای عادی‌سازی روابط، اصول بنیادین حقوق بشر و تاریخ را نادیده می‌گیرد، اعتبار دیپلماتیک خود را در محافل جهانی از دست می‌دهد.

پیشنهاد راهبردی:

به جای حذف موضوع نسل‌کشی از معادلات، ارمنستان باید آن را به عنوان «بند تضمین‌کننده اعتماد» در نظر بگیرد. عادی ‌سازی روابط بدون حل و فصل مسائل تاریخی، مانند ساختن خانه روی شن است. دیپلماسی موفق، دیپلماسی «تسلیم» نیست، بلکه دیپلماسی «موازنه منافع» است. ارمنستان باید با تکیه بر حمایت‌های حقوقی بین‌المللی (مانند گزارش‌های ویژه سازمان ملل در مورد تخریب میراث فرهنگی) و ایجاد ائتلاف‌های منطقه‌ ای، فشار متقابل ایجاد کند تا ترکیه و آذربایجان را مجبور به احترام به حاکمیت و تاریخ این کشور نماید. در غیر این صورت، ارمنستان نه به یک کشور توسعه ‌یافته تبدیل خواهد شد، بلکه به یک «زمین حائل» (Buffer Zone) بی‌چهره و بی‌هویت در بازی بزرگ ژئوپلیتیک قفقاز تبدیل خواهد شد.