"قانون نانوشته" خلیج فارس

نویسنده: نیروانا مهرآیین، متخصص حقوق بین الملل، کارشناس حقوق داخلی و فعال صلح و حقوق بشر

دیپلماسی ایرانی: رصد تحولات ژئوپلیتیکی معاصر در آبراهه‌های استراتژیک، به ویژه تنگه هرمز، آشکار می‌سازد که این منطقه به مثابه نقطه‌ی تلاقی پیچیده میان منافع هژمونیک قدرت‌های جهانی، ضرورت‌های بنیادین حقوق بین‌الملل دریاها و مقتضیات امنیتی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌کند. درک ماهیت این منازعه، مستلزم تحلیل دقیق مولفه‌های استراتژیک نهفته در تعاملات میان ناتو، ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، در برابر راهبردهای دفاعی و بازدارنده تهران است. این پویایی، صرفاً به منازعات منطقه‌ای محدود نمی‌شود، بلکه پیامدهای عمیقی بر نظام حقوقی بین‌المللی حاکم بر آزادی کشتیرانی و عبور بی‌ضرر در آبراه‌های بین‌المللی خواهد داشت.

تحلیل استراتژیک تنگه هرمز، فراتر از یک کریدور صرف حمل‌ونقل انرژی، به عنوان یک "نقطه فشار" (Pressure Point) در محاسبات امنیتی و اقتصادی قدرت‌های جهانی، به ویژه در چارچوب دکترین‌های دفاعی و تهاجمی آمریکا و اسرائیل، و در برخی ابعاد، با ملاحظات عملیاتی ناتو، قابل ارزیابی است. ابراز تمایل برای برقراری یا تقویت حضور نظامی در این منطقه، که اغلب تحت عناوینی چون "تأمین امنیت خطوط مواصلاتی دریایی" توجیه می‌شود، در عمل می‌تواند به عنوان ابزاری برای اعمال فشار یا کنترل بر قدرت‌های منطقه‌ای، از جمله ایران، تلقی شود. این رویکرد، با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل دریاها، به ویژه مفاد کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS 1982) در خصوص حقوق دولت‌های ساحلی و حقوق عبور ترانزیتی (Transit Passage) و عبور بی‌ضرر (Innocent Passage) در تنگه‌های مورد استفاده در ناوبری بین‌المللی، در تعارض بالقوه قرار دارد.

رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز، که ذیل ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق دریاها به عنوان "رژیم عبور ترانزیتی" طبقه‌بندی می‌شود، حقوق و تکالیف مشخصی را برای دولت‌های ساحلی (ایران و عمان) و همچنین دولت‌های پرچم (کشورهایی که کشتی‌ها به پرچم آن‌ها حرکت می‌کنند) تعریف می‌کند. این حقوق شامل آزادی کامل کشتیرانی و پرواز برفراز تنگه در راستای عبور ترانزیتی است، اما این آزادی مطلق نیست و تحت الزامات حقوقی متعددی، از جمله عدم تهدید یا استفاده از زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت‌های ساحلی، و همچنین رعایت قوانین و مقررات زیست‌محیطی و ایمنی دریایی مصوب توسط سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO)، قرار دارد.

در چنین بستری، حضور و اقدامات نظامی احتمالی ناتو یا ائتلاف آمریکا-اسرائیل، که ممکن است از منظر منافع ملی یا استراتژیک این قدرت‌ها توجیه‌پذیر باشد، می‌تواند به طور بالقوه، چارچوب حقوقی موجود را به چالش کشیده و به تفسیرهای متفاوتی از "حق عبور ترانزیتی" یا حتی "تهدید علیه صلح و امنیت منطقه‌ای" منجر شود. این تفسیرهای واگرا، احتمال بروز سوءتفاهم‌ها، تشدید تنش‌ها و حتی درگیری‌های نظامی را افزایش می‌دهد، که پیامدهای آن نه تنها بر امنیت منطقه‌ای، بلکه بر انسجام نظام حقوقی بین‌المللی و پایداری اقتصادی جهانی نیز تأثیرگذار خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران، با درک عمیق از این مختصات حقوقی و ژئوپلیتیکی، همواره بر حفظ امنیت تنگه هرمز به عنوان یک اولویت راهبردی تأکید ورزیده است. راهبرد دفاعی ایران، مبتنی بر بازدارندگی فعال و حفظ حق حاکمیت، در چارچوب قوانین و هنجارهای بین‌المللی، تلاشی است برای جلوگیری از هرگونه اقدام خصمانه که می‌تواند ثبات این آبراه حیاتی را بر هم زند. هرگونه اقدام نظامی یا فشار غیرمتعارف از سوی بازیگران خارجی، نه تنها مغایر با حقوق بین‌الملل دریاها تلقی خواهد شد، بلکه می‌تواند به بستری برای تشدید منازعه و خدشه‌دار شدن اعتبار نهادهای حقوقی بین‌المللی منجر شود.

در نهایت، مواجهه با این چالش‌ها، نیازمند یک رویکرد چندوجهی است که فراتر از منازعات تاکتیکی، به سوی تقویت پایه‌های حقوقی بین‌المللی، ارتقاء شفافیت در تعاملات نظامی و اولویت بخشیدن به دیپلماسی پیشگیرانه حرکت کند. بقای تنگه هرمز به عنوان یک آبراهه حیاتی برای همه، در گرو احترام متقابل به حاکمیت ملی، پایبندی به اصول حقوق بین‌الملل و اجتناب از رفتارهای هژمونیک است که می‌تواند نظم حقوقی جهانی را به ورطه بی‌ثباتی بکشاند.