مذاکرات ژنو و مدیریت عدمقطعیت راهبردی
تحلیل سناریوهای پیشروی ایران
نویسنده: مرتضی شکری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دیپلماسی ایرانی: نشست دیپلماتیک پیشرو در ژنو (۷ اسفند ۱۴۰۴) میان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، فراتر از یک رویداد معمول در تقویم سیاست خارجی، نقطه عطفی در تاریخ منازعات ژئوپلیتیک غرب آسیا محسوب میشود. این دور از گفتوگوها که با میانجیگری فعال سلطنت عمان و در بستر پیچیدهای از تهدیدات نظامی و فشارهای اقتصادی برگزار میشود، آزمونی برای سنجش کارآمدی «همافزایی ظرفیتهای دفاعی و دیپلماتیک» در عصر جدید روابط بینالملل است.
برخلاف برداشتهای مرسوم که مذاکره را صرفاً ابزاری برای مصالحه میدانند، در دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی، میز مذاکره امتداد منطقی قدرت ملی تعریف میشود. فضای این نشست، متأثر از دو متغیر کلان است: نخست، تلاش ایالات متحده برای بازتعریف معماری امنیتی منطقه تحت دکترین جدید دونالد ترامپ، و دوم، اراده تهران برای خنثیسازی اهرم تحریم و صیانت از زیرساختهای هستهای در برابر مطالبات حداکثری غرب.
۱. دیپلماسی اجبار؛ تحلیل ابزارهای فشار واشنگتن روی میز
برای درک فضای حاکم بر ژنو، باید ابتدا منطق رفتاری طرف مقابل را واکاوی کرد. دولت کنونی آمریکا با عبور از رویکردهای سنتی دموکراتها، مدلی از «دیپلماسی اجبار » را در دستور کار قرار داده است. برگزاری نشست موسوم به «هیئت صلح» در واشینگتن و تلاش برای حاشیهرانی نهادهای بینالمللی، نشاندهنده خیزش نوعی یکجانبهگرایی تهاجمی است که هدف آن نه حل مناقشه، بلکه دیکته کردن نظم جدیدی به منطقه است؛ نظمی که در آن امنیت اسرائیل به عنوان متغیر مستقل و امنیت سایر بازیگران به عنوان متغیر وابسته تعریف میشود.
استقرار بیسابقه ناوگان نظامی در خلیج فارس، شامل ناوگروههای ضربتی و اسکادرانهای هوایی در پایگاههای کشورهای همسایه، اگرچه در ظاهر پیامی تهدیدآمیز دارد، اما در عمق تحلیل راهبردی، نشانگر «محدودیت گزینههای واشینگتن» است. ایالات متحده به خوبی میداند که ابزارهای تحریمی به نقطه اشباع اثربخشی خود رسیدهاند و برای امتیازگیری بیشتر، ناچار به نمایش ابزار نظامی است؛ نمایشی که بیش از آنکه عملیاتی باشد، کارکرد روانی و ادراکی دارد.
۲. وضعیت داخلی و جنگ روانی؛ عبور از مقطع حساس با تمرکز بر اقتصاد
نمیتوان انکار کرد که مذاکرات ژنو در شرایطی برگزار میشود که کشور با چالشهای اقتصادی ناشی از یک دهه تحریم و فشارهای خارجی دستبهگریبان است. تمرکز طرف مقابل بر «عملیات شناختی» و تلاش برای تضعیف انسجام داخلی، متغیر مهمی در محاسبات طرفین است. رسانههای خارجیِ همسو با غرب تلاش دارند با تمرکز بر نارضایتیهای معیشتی و تبدیل مطالبات اقتصادی به چالشهای سیاسی، تصویری از «اضطرار» را به تیم مذاکرهکننده ایرانی تحمیل کنند.
با این حال، رویکرد حاکمیت در این مقطع، تفکیک میان «فشارهای معیشتی» و «مداخلات خارجی» بوده است. دولت با پیگیری راهبرد لغو تحریمها، به دنبال بازگرداندن ثبات به بازارهای مالی و تقویت «سرمایه اجتماعی» است. از منظر اقتصاد سیاسی، پیوند زدن اقتصاد ملی به نتایج مذاکرات همواره یک آسیبپذیری محسوب میشود، اما دستگاه دیپلماسی کشور با واقعبینی تلاش دارد تا از ظرفیتهای اقتصادی به عنوان یک «اهرم تعامل» استفاده کند، نه یک نقطه ضعف.
۳. دکترین «وابستگی متقابل»: پیشنهاد راهبردی تهران
یکی از ابعاد کمتر دیده شده و نوآورانه در راهبرد مذاکراتی ایران، تلاش برای تغییر پارادایم از «تعهدات حقوقی صرف» به «منافع اقتصادی ملموس» است. تجربهی خروج آمریکا از برجام نشان داد که امضای وزیر خارجه آمریکا تضمینکننده پایداری توافق نیست. بر این اساس، طرحی که در محافل کارشناسی از آن به عنوان «ایجاد چسبندگی اقتصادی» یاد میشود، روی میز قرار گرفته است.
منطق این راهبرد که در ادبیات آکادمیک روابط بینالملل، ترجمان عملیاتی نظریه «وابستگی متقابل پیچیده » رابرت کوهین و جوزف نای محسوب میشود، بر این اصل استوار است که برای پایدارسازی هرگونه توافق با دولتی معاملهگرا نظیر دولت ترامپ، باید هزینه برهمزدن توافق را از طریق درهمتنیدگی منافع بالا برد. بر این اساس، پیشنهاد مشارکت مشروط غولهای نفتی و صنعتی غرب در پروژههای انرژی و زیرساختی ایران (با حفظ مالکیت ملی)، تلاشی هوشمندانه برای ایجاد یک «سپر بازدارنده اقتصادی» است تا امنیت سرمایه طرف مقابل، ضامن امنیت ملی ما باشد. در ادبیات روابط بینالملل، این رویکرد بر نظریه «صلح از طریق وابستگی متقابل» استوار است؛ به این معنا که هزینه نقض توافق برای واشنگتن باید چنان بالا رود که لابیهای اقتصادی آمریکا خود به مانعی در برابر جریانهای تندرو در کاخ سفید تبدیل شوند.
۴. چرخش استراتژیک همسایگان: تغییر در موازنه منطقهای
تحولات ژنو بدون در نظر گرفتن تغییرات بنیادین در رویکرد همسایگان عربی قابل تحلیل نیست. بر خلاف سال ۲۰۱۵ که برخی پایتختهای عربی در نقش کاتالیزور فشار علیه ایران عمل میکردند، امروز شاهد نوعی «عقلانیت راهبردی» در منطقه هستیم. پیامهای ارسالی از سوی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به واشینگتن مبنی بر مخالفت با هرگونه درگیری نظامی، محصول درک صحیح آنان از توانمندیهای دفاعی ایران است.
دکترین دفاعی ایران نشان داده که امنیت در منطقه تفکیکناپذیر است. کشورهای منطقه دریافتهاند که در صورت وقوع هرگونه تنش نظامی، جغرافیای آنها به دلیل میزبانی از پایگاههای سنتکام، بخشی از صحنه منازعه خواهد بود. این تغییر موضع، عملاً پروژه «ائتلاف منطقهای علیه ایران» را که ترامپ و اسرائیل سالها برای آن سرمایهگذاری کرده بودند، کماثر کرده و دست برتر را در مذاکرات منطقهای به ایران داده است.
۵. خطوط قرمز فنی و مسئله نظارت
در بعد فنی، چالش اصلی حول محور «بازگشتپذیری» و «حفظ چرخه سوخت» است. آژانس بینالمللی انرژی اتمی تحت فشارهای سیاسی، خواستار نظارتهای گستردهتر است. موضع اصولی ایران، تفکیک میان «شفافیت پادمانی» و «نفوذ اطلاعاتی» است. تهران بارها اعلام کرده که با اصل نظارت در چارچوب NPT مشکلی ندارد، اما اجازه نخواهد داد که بازرسیها به ابزاری برای جمعآوری اطلاعات حساس دفاعی بدل شود.
در خصوص ذخایر غنیسازی شده، طرحهای مختلفی از جمله «رقیقسازی در برابر لغو تحریم» مطرح است. نکته کلیدی اینجاست که ایران بر خلاف خواستههای حداکثری غرب، زیرساختهای غنیسازی و تحقیق و توسعه (R&D) خود را به عنوان «دارایی راهبردی ملی» حفظ خواهد کرد. پذیرش هرگونه محدودیت فنی، تنها در صورتی ممکن است که در قالب یک توافق متوازن و با تضمینهای عینی برای انتفاع اقتصادی کشور باشد.
۶. سناریوهای محتمل
با تلاقی متغیرهای فوق-از فشارهای اقتصادی داخلی تا اولتیماتوم نظامی واشنگتن- نشست ۲۶ فوریه (۷ اسفند) در نقطه جوش تاریخی قرار دارد. با توجه به سیگنالهای دریافتی تا تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۴ (۲۴ فوریه ۲۰۲۶)، از جمله سخنرانی سالانه «وضعیت کشور » دونالد ترامپ و تحرکات ناوگان دریایی در مدیترانه، میتوان سه سناریو و وزن احتمالی هر یک را با دقت بالاتری ترسیم کرد:
سناریوی نخست: توافق موقت و مهار استراتژیک
در این سناریو که از منظر منطق «هزینه-فایده» محتملترین خروجی محسوب میشود، طرفین به فرمولی از «تعلیق تاکتیکی در برابر تنفس اقتصادی» دست مییابند. اظهارات صریح ترامپ در کنگره مبنی بر ترجیح دیپلماسی (مشروط بر عدم دستیابی ایران به سلاح)، در کنار پالسهای مثبت تیم مذاکرهکننده ایرانی مبنی بر «در دسترس بودن توافق»، نشانگر وجود اراده سیاسی برای عبور از این پیچ خطرناک است.
مکانیزم اجرایی این توافق احتمالی، ترکیبی پیچیده از واقعگرایی فنی و هوشمندی تجاری است. در بعد هستهای، شواهد نشان میدهد که واشنگتن از مواضع حداکثری خود مبنی بر «نابودی فیزیکی» زیرساختها عقبنشینی کرده و ناچار به پذیرش واقعیتهای میدانی شده است؛ به طوری که محور توافق نه بر «برچیدن»، بلکه بر فرمول «رقیقسازی در داخل» استوار خواهد بود. بر این اساس، ذخایر راهبردی اورانیوم ۶۰ درصد (با حجم تخمینی ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم) بدون خروج از جغرافیای کشور و صرفاً تحت نظارتهای پادمانی آژانس، به سطوح اطمینانبخش (زیر ۲۰ درصد) تقلیل مییابند. در مکمل این توافق فنی، تهران با ارائه یک بسته پیشنهادی جسورانه موسوم به «الگوی شراکت اقتصادی» (مشابه مدل اوکراین)، تلاش دارد تا با درگیر کردن ذهنیت معاملهگرایانه دونالد ترامپ، تضمینهای امنیتی را از دل منافع تجاری استخراج کند. این ابتکار که شامل اعطای دسترسیهای ویژه به کنسرسیومهای نفتی و معدنی ایالات متحده است، عملاً با هدف ایجاد یک «سپر بازدارنده اقتصادی» طراحی شده تا منافع شرکتهای بزرگ آمریکایی، خود به عنوان مانعی در برابر ماجراجوییهای نظامی کاخ سفید عمل کنند.
سناریوی دوم: انسداد دیپلماتیک و فعالسازی گزینه سخت
اگر بخواهیم بدبینانهترین – و البته خطرناکترین – احتمال را در نظر بگیریم، باید به بنبست رسیدن مذاکرات بر سر «خطوط قرمز هویتی» اشاره کنیم. این سناریو زمانی محقق خواهد شد که استیو ویتکاف در اتاق مذاکره همچنان بر شرط غیرممکنِ «تخریب فیزیکی تأسیسات نطنز و فردو» اصرار ورزد و ایران نیز حاضر به عقبنشینی از مؤلفههای قدرت خود نباشد.
شواهد میدانی نیز موید این نگرانی است؛ پهلوگیری ناو هواپیمابر «یو.اس.اس جرالد آر. فورد» در خلیج سودا (کرت یونان) در ۲۳ فوریه برای سوختگیری نهایی، عملاً حلقه محاصره از مدیترانه تا خلیج فارس را تکمیل کرده است. به موازات این آرایش رزمی، ابعاد جنگ روانی نیز با ارسال پیامکهای تهدیدآمیز برای شهروندان جهت ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت، وارد فاز عملیاتی شده است. در چنین فضایی، پایان ضربالاجل دو هفتهای واشنگتن میتواند به معنای عبور از نقطه بیبازگشت و آغاز تبادل آتش باشد؛ آتشی که قطعاً با پاسخ قاطع تهران، دامنهای فراتر از محاسبات اولیه کاخ سفید پیدا خواهد کرد.
سناریوی سوم: فرسایش هدفمند و خرید زمان
این سناریو مبتنی بر تخصص تاریخی دیپلماسی جمهوری اسلامی در «مدیریت زمان» است. هیئت ایرانی ممکن است با ارائه پیشنهادهای حقوقی و فنیِ بسیار پیچیده و چندلایه (بهویژه در حوزه مکانیزمهای راستیآزمایی و لغو تحریم)، تلاش کند تصمیمگیری برای برخورد نظامی را به تعویق بیندازد.
هدف راهبردی در این سناریو، «تحمیل هزینه لجستیکی» به طرف مقابل است. طولانی شدن روند مذاکرات، هزینه نگهداری بزرگترین ناوگان دریایی تاریخ آمریکا در منطقه را به شدت بالا میبرد. با این حال، این تاکتیک با ریسک بالایی همراه است؛ چراکه با توجه به روحیات غیرقابل پیشبینی ترامپ و نفوذ جریانهای تندرو (مانند جی.دی ونس) در کاخ سفید، هرگونه احساس «اتلاف وقت» ممکن است به خروج ناگهانی آمریکا از میز و فعالسازی سناریوی دوم منجر شود.
چشمانداز راهبردی
مذاکرات ژنو فراتر از تعیین تکلیف یک پرونده خاص، میتواند پیچ تاریخی در معادلات قدرت غرب آسیا باشد. این منطقه اکنون بر لبه گذار از پارادایم سنتی «موازنه وحشت» به نظم نوین «وابستگی متقابل» قرار دارد. اگر ابتکار تهران برای گره زدن امنیت ملی به منافع شرکتهای چندملیتی - که در واقع پیادهسازی عملی نظریه نئولیبرالیسم نهادگراست - بتواند بر محاسبات سودمحور دولت ترامپ اثر بگذارد، منطقه شانس آن را خواهد داشت تا از «بازی با حاصل جمع صفر» خارج شده و به سمت مدلی از «ثبات پایدار» حرکت کند.
اما در سناریوی مقابل، اگر عقلانیت ابزاری جای خود را به ماجراجویی نظامی دهد، با پایان یافتن ساعت شنی دیپلماسی، بحران از کنترل خارج خواهد شد. در آن صورت، تقابل ارادهها به سرعت از میز مذاکره به میدانهای نبرد نامتقارن و شریانهای انرژی سرایت خواهد کرد؛ وضعیتی که در ادبیات استراتژیک از آن به عنوان «مارپیچ ناامنی » یاد میشود و میتواند معماری امنیت جهانی را برای دههها دچار فروپاشی کند.
نظر شما :