پایان روزهای پرزرق و برق ترکمنستان

نویسنده: بروس پاننیر، پژوهشگر حوزه آسیای مرکزی در «برنامه اوراسیا» در مؤسسه پژوهش سیاست خارجی (FPRI)، عضو هیئت مشاوران «مرکز سیاست خزر» و روزنامه‌نگار و خبرنگاری باسابقه در زمینه پوشش رویدادهای آسیای مرکزی است.

دیپلماسی ایرانی: به‌نظر می‌رسد شهروندان عادی ترکمنستان بار دیگر ناچار خواهند بود در سال ۲۰۲۶ و پس از آن، راه‌هایی برای جیره‌بندی هزینه‌های خود پیدا کنند؛ دلیل آن، پیشنهادی از سوی یکی از اعضای شورای بزرگان کشور است. در نشست شورای مصلحت خلق در ۱۹ سپتامبر، یازمیرات آتامیرادوف، عضو شورای بزرگان – که به‌احتمال زیاد وظیفه‌ دشواری بر عهده‌اش گذاشته شده بود – اعلام کرد شرایط اجتماعی – اقتصادی ترکمنستان به سطحی رسیده است که دیگر به افزایش حقوق، مستمری‌ها، کمک‌هزینه‌ها و دیگر مزایا متناسب با هزینه‌های زندگی نیازی وجود ندارد. او در سخنرانی خود گفت: «شما چه نعمات بزرگی بر ملت ما ارزانی داشته‌اید، قهرمان آرکاداغ! فرزندان و نوه‌ها و نتیجه‌های ما بی‌هیچ دغدغه‌ای به مدرسه و محل کار می‌روند. زندگی آرام و بی‌دغدغه، خود گنجینه‌ای بی‌قیمت و سرمایه‌ای بزرگ است.» بیشتر مردم ترکمنستان احتمالاً با پیشنهاد آتامیرادوف موافق نخواهند بود، اما سخنان او تنها برای یک نفر گفته شد: قربانقلی بردی‌محمدوف، رئیس شورای خلق که در جلسه حضور داشت و بابت این توصیه از آتامیرادوف تشکر کرد. بخش عمده ستایش‌های پرشور از «دستاوردهای شگفت‌انگیز اجتماعی – اقتصادی» ترکمنستان نیز متوجه بردی‌محمدوف بود؛ او از اواخر ۲۰۰۶ تا مارس ۲۰۲۲ رئیس‌جمهوری ترکمنستان بود و پس از کناره‌گیری‌اش، پسرش، سردار، قدرت را در دست گرفت. تغییرات قانون اساسی در اوایل ۲۰۲۳ موجب شد سمت رئیس شورای مصلحت خلق به بالاترین مقام کشور تبدیل شود.

اقتصادی رو به وخامت    

هیچ مبنایی برای ادعای آتامیرادوف مبنی بر بهبود شرایط زندگی در ترکمنستان وجود ندارد. پیشنهاد حذف افزایش‌های سالانه‌ی پرداختی‌ها بیشتر به این معناست که دولت دیگر توان تأمین این هزینه‌ها را ندارد. ترکمنستان چهارمین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان را دارد. در سال‌های نخست پس از استقلال در ۱۹۹۱، صفرمراد نیازوف، رئیس‌جمهوری وقت، پیش‌بینی می‌کرد کشور به‌زودی «کویت دوم» خواهد شد و همه سوار مرسدس بنز خواهند شد. اما چنین نشد. ترکمنستان گاز زیادی دارد اما مشتریان اندکی. سقوط شدید قیمت گاز در سال ۲۰۱۵ اقتصاد ترکمنستان را – که ۸۰ درصد به درآمد فروش گاز وابسته است – ویران کرد و این اقتصاد هرگز بهبود نیافت. اولین کمبودهای غذایی ترکمنستانِ مستقل در سال ۲۰۱۶ آغاز شد. آرد، روغن، شکر، تخم‌مرغ و سایر کالاهای اساسی اغلب در فروشگاه‌های دولتی که اجناس را با یارانه می‌فروختند پیدا نمی‌شد، اما در فروشگاه‌های خصوصی و بازارها موجود بود، هرچند به دو تا سه برابر قیمت. در نهایت، جیره‌بندی نان اجرا شد. مشتریان محدود به دو یا حتی یک «چورک» (نان گرد و تخت) در روز شدند. در برخی مناطق، پلیس مسئول نظارت بر فروش بود تا کسی بیش از سهمیه نخرد. اغلب مشتریان بیشتر از نان موجود بودند و در بسیاری نقاط، از جمله عشق‌آباد، صف‌ها پیش از طلوع آفتاب مقابل فروشگاه‌های دولتی تشکیل می‌شد. مقامات دستور دادند مردم پشت فروشگاه‌ها صف بکشند تا از خیابان دیده نشوند. در سال ۲۰۲۵، در شهرهای ترکمنستان، برخی مردم به کندوکاو در سطل‌های زباله برای یافتن چیزی قابل فروش – معمولاً پلاستیک برای بازیافت – یا در موارد وخیم‌تر، تکه‌های غذا، رو آوردند. پلیس بیش‌ازپیش کودکان و اخیراً برخی سالمندان متکدی اطراف بازارها را متفرق می‌کند.

دولت می‌بخشد و دولت پس می‌گیرد

در بیشتر سال‌های استقلال، چنین وقایعی سابقه نداشت. دولت همواره کنترل شدیدی اعمال می‌کرد، اما تا پیش از بحران اقتصادی ۲۰۱۵، نیازهای اساسی مردم، از جمله غذا، کم‌وبیش تأمین می‌شد. شهروندان ترکمنستان زمانی از مزایای گوناگونی بهره‌مند بودند. در ۲۰۰۸، بردی‌محمدوف دستور داد هر شهروند تا ۱۲۰ لیتر بنزین در ماه رایگان دریافت کند. این امتیاز تا ژوئن ۲۰۱۴ برقرار بود و سپس لغو شد. کمی پس از استقلال، دولت به هر شهروند تا ۵۰ مترمکعب گاز، ۳۵ کیلووات‌ساعت برق و ۲۵۰ لیتر آب در ماه به‌طور رایگان عرضه می‌کرد. پرداخت تنها بالاتر از این سقف‌ها الزامی بود. بردی‌محمدوف بارها این مزایا را به‌عنوان نشانه‌ی موفقیت ترکمنستان مطرح می‌کرد. در ژانویه ۲۰۱۶، او به کابینه گفت: «مردم ما همچون گذشته، از برق، گاز طبیعی، آب آشامیدنی و نمک خوراکی رایگان بهره‌مندند.» 

در سفری ناگهانی به برلین در سپتامبر ۲۰۱۶ – که برخی آن را برای بررسی میلیاردها دلار احتمالی سپرده‌شده در بانک‌های آلمان دانستند – بردی‌محمدوف در یک نشست خبری کوتاه، در پاسخ به پرسشی درباره نقض حقوق بشر گفت: «مردم ترکمنستان گاز، برق و آب رایگان دریافت می‌کنند، پس چگونه می‌توان گفت دولت آنها را سرکوب می‌کند؟» اما در ۹ اکتبر ۲۰۱۷، در نشست شورای بزرگان، او اعلام کرد سهمیه‌های رایگان گاز، برق و آب به تدریج حذف خواهد شد، زیرا این خدمات تنها در دوره دشوار اقتصادی اعطا شده بود. او مدعی شد وضعیت کشور آن‌قدر بهبود یافته است که دیگر نیازی به رایگان بودن خدمات نیست. در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۸، او در شورای خلق اعلام کرد که از اول ژانویه ۲۰۱۹ هیچ‌گونه گاز، برق، آب یا نمک رایگانی وجود نخواهد داشت.

فشار روزافزون

ترکمنستان همچنان در یافتن مشتریان جدید برای گاز با دشواری روبه‌روست؛ بنابراین بعید است درآمد تازه‌ای نصیب دولت شود. پیشنهاد آتامیرادوف به احتمال زیاد پذیرفته خواهد شد. اگر خوش‌شانس باشند، افزایش‌های سالانه تنها کاهش می‌یابد و نه اینکه به‌کلی حذف شود. نرخ رسمی منات ترکمنستان ۳.۵ در برابر یک دلار است، اما نرخ بازار سیاه – که بسیاری آن را ارزش واقعی‌تر منات می‌دانند – چند برابر بیشتر است. یک گزارش نشان می‌دهد حداقل حقوق بازنشستگی ماهانه در حال حاضر ۵۵۰ منات است که با نرخ واقعی معادل حدود ۲۷.۵ دلار می‌شود. قیمت گوشت در آستانه ۱۰۰ منات برای هر کیلوگرم است. تورم بیش از ۱۰ درصد است. اگر افزایش‌های هزینه زندگی لغو شود، سال ۲۰۲۶ برای بسیاری از مردم ترکمنستان دشوار خواهد بود و سال‌های پس از آن نیز احتمالاً سخت‌تر خواهد شد.

منبع: تایم او سنترال ایشیا / ترجمه: مصطفی زندیه