با اعلام جنگی که ترامپ داده است
تیرگی چشم‌انداز رشد اقتصادی اروپا
دیپلماسی ایرانی: بانک مرکزی اروپا (ECB) در بیانیه سیاست پولی خود در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۲۵ اعلام کرد که چشم‌انداز رشد اقتصادی منطقه یورو به دلیل افزایش تنش‌های تجاری جهانی تیره‌تر شده است.
این ارزیابی به چندین عامل مرتبط است:
تنش‌های تجاری جهانی: اعلام تعرفه‌های تجاری جدید توسط دولت ایالات متحده تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، به‌ویژه تعرفه‌های اعمال‌شده بر کشورهای مختلف (به‌جز چین که با تعرفه‌های سنگین‌تری مواجه شده است)، باعث افزایش نااطمینانی در سیاست‌های تجاری شده است. اگرچه برخی از این تعرفه‌ها موقتاً به حالت تعلیق درآمده یا کاهش یافته‌اند، عدم اطمینان در مورد آینده سیاست‌های تجاری ایالات متحده همچنان بر سرمایه‌گذاری و صادرات منطقه یورو تأثیر منفی می‌گذارد. این تنش‌ها به کاهش تقاضای خارجی و تضعیف رشد اقتصادی منطقه یورو منجر شده است.
تأثیر بر صادرات و سرمایه‌گذاری: منطقه یورو به دلیل اقتصاد باز و وابستگی به صادرات، به‌ویژه در بخش کالاهای بادوام، به شدت در برابر اختلالات تجاری آسیب‌پذیر است. افزایش نااطمینانی سیاست‌های تجاری باعث کاهش سرمایه‌گذاری و صادرات شده که به نوبه خود رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) را کاهش داده است. بیانیه ECB تأکید می‌کند که اقتصاد منطقه یورو با کاهش صادرات و ضعف مداوم در سرمایه‌گذاری مواجه است که بخشی از آن ناشی از این نااطمینانی‌ها است.
رشد اقتصادی ضعیف: داده‌های اخیر نشان‌دهنده رشد اقتصادی ناچیز در منطقه یورو است. برای مثال، اقتصاد منطقه یورو در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ رشد صفر درصدی را تجربه کرد و اقتصادهای کلیدی مانند آلمان و فرانسه در وضعیت رکود یا رشد بسیار ضعیف قرار دارند. این عوامل، همراه با تنش‌های تجاری، باعث شده‌اند که ECB پیش‌بینی رشد اقتصادی خود را برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ کاهش دهد.
تأثیرات غیرمستقیم: تنش‌های تجاری نه‌تنها مستقیماً بر تجارت تأثیر می‌گذارند، بلکه از طریق کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها، افزایش هزینه‌های زنجیره تأمین، و نوسانات در بازارهای مالی نیز به اقتصاد آسیب می‌رسانند. این عوامل باعث شده‌اند که ECB چشم‌انداز رشد را تیره‌تر ارزیابی کند.
این اظهارات در پی تصمیم این نهاد مبنی بر کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ‌های بهره اصلی منتشر شد.این کاهش نرخ بهره، نرخ تسهیلات سپرده (کلیدی‌ترین نرخ ECB) را از ۲.۵٪ به ۲.۲۵٪ رساند. این تصمیم به‌عنوان بخشی از چرخه کاهش نرخ بهره‌ای که از ژوئن ۲۰۲۴ آغاز شده بود، اتخاذ شد و هدف آن تحریک اقتصاد منطقه یورو در برابر رشد ضعیف و نااطمینانی‌های ناشی از تنش‌های تجاری بود. بیانیه سیاست پولی ECB که این کاهش نرخ را اعلام کرد، به صراحت به تأثیر منفی تنش‌های تجاری بر چشم‌انداز رشد اقتصادی اشاره داشت و این کاهش نرخ را به‌عنوان پاسخی به نیاز به سیاست پولی انبساطی‌تر توجیه کرد.
بیانیه سیاست پولی بانک مرکزی اروپا، ۱۷ آوریل ۲۰۲۵
در جلسه امروز، شورای حکام تصمیم گرفت نرخ‌های بهره کلیدی ECB را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد. بر این اساس، نرخ بهره تسهیلات سپرده به ۲.۲۵٪، نرخ بهره عملیات بازپرداخت اصلی به ۲.۴۰٪ و نرخ بهره تسهیلات وام‌دهی حاشیه‌ای به ۲.۶۵٪ کاهش خواهد یافت که از تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۲۵ اجرایی می‌شود. این تصمیم با توجه به ارزیابی شورای حکام از چشم‌انداز تورم، پویایی تورم پایه و قدرت انتقال سیاست پولی اتخاذ شده است.
اقتصاد منطقه یورو در برابر شوک‌های جهانی تا حدی انعطاف‌پذیری ایجاد کرده، اما چشم‌انداز رشد به دلیل افزایش تنش‌های تجاری بدتر شده است. در حالی که افزایش درآمدهای واقعی و کاهش تدریجی اثرات افزایش‌های قبلی نرخ بهره همچنان محرک‌های کلیدی برای بهبود تقاضا در طول زمان هستند، اقتصاد با چالش‌های مداومی مواجه است.
پیش‌بینی‌های کارکنان ECB رشد اقتصادی را برای سال ۲۰۲۵ به ۰.۹٪، برای سال ۲۰۲۶ به ۱.۲٪ و برای سال ۲۰۲۷ به ۱.۳٪ کاهش داده‌اند. این بازنگری‌های کاهشی برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ منعکس‌کننده کاهش صادرات و ضعف مداوم در سرمایه‌گذاری است که بخشی از آن ناشی از نااطمینانی بالای سیاست‌های تجاری و همچنین نااطمینانی گسترده‌تر در سیاست‌گذاری است.
فرآیند کاهش تورم به‌خوبی در مسیر خود قرار دارد. تورم در منطقه یورو به طور متوسط ۲.۴٪ در دسامبر ۲۰۲۴ بود و انتظار می‌رود در طول سال جاری به هدف ۲٪ شورای حکام بازگردد. پیش‌بینی‌های کارکنان ECB نشان می‌دهد که تورم کل در سال ۲۰۲۵ به ۲.۱٪، در سال ۲۰۲۶ به ۲.۰٪ و در سال ۲۰۲۷ به ۱.۹٪ خواهد رسید.
برای تورم بدون احتساب انرژی و غذا، کارکنان پیش‌بینی می‌کنند که به طور متوسط ۲.۲٪ در سال ۲۰۲۵، ۲.۰٪ در سال ۲۰۲۶ و ۱.۹٪ در سال ۲۰۲۷ باشد. بیشتر شاخص‌های تورم پایه نشان می‌دهند که تورم به طور پایدار در حدود هدف ۲٪ میان‌مدت شورای حکام تثبیت خواهد شد. با این حال، تورم داخلی همچنان بالا است، عمدتاً به این دلیل که دستمزدها و قیمت‌ها در برخی بخش‌ها همچنان با تأخیر قابل‌توجهی در حال تطبیق با موج تورمی گذشته هستند. اما رشد دستمزدها مطابق انتظار در حال تعدیل است و سودها تا حدی اثر تورم را کاهش می‌دهند.
سیاست پولی به طور معنی‌داری کمتر محدودکننده شده است، زیرا کاهش‌های نرخ بهره هزینه‌های استقراض جدید را برای شرکت‌ها و خانوارها کاهش داده و رشد وام‌دهی را تقویت کرده است. با این حال، مانعی برای کاهش شرایط تأمین مالی از انتقال افزایش‌های قبلی نرخ بهره به موجودی اعتبارات ناشی می‌شود و وام‌دهی به طور کلی همچنان ضعیف است.
با توجه به شرایط کنونی افزایش نااطمینانی، شورای حکام مصمم است اطمینان حاصل کند که تورم به طور پایدار در هدف ۲٪ میان‌مدت تثبیت شود. به‌ویژه در این شرایط، شورای حکام رویکردی وابسته به داده‌ها و جلسه‌به‌جلسه را برای تعیین موضع مناسب سیاست پولی دنبال خواهد کرد. به طور خاص، تصمیمات شورای حکام در مورد نرخ بهره بر اساس ارزیابی آن از چشم‌انداز تورم با توجه به داده‌های اقتصادی و مالی ورودی، پویایی تورم پایه و قدرت انتقال سیاست پولی خواهد بود. شورای حکام به مسیر خاصی برای نرخ بهره متعهد نیست.
اطلاعات پس‌زمینه در مورد تصمیم
شورای حکام ارزیابی کرد که کاهش بیشتر محدودیت سیاست پولی مناسب است. تورم همچنان در مسیر بازگشت به هدف ۲٪ شورای حکام در طول سال جاری قرار دارد و داده‌های ورودی اخیر این چشم‌انداز را تأیید می‌کنند. در عین حال، اقتصاد منطقه یورو با چالش‌های مداومی مواجه است و رشد ضعیف‌تر از حد انتظار در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴، همراه با نااطمینانی‌های ناشی از تحولات اخیر سیاست‌های تجاری، چشم‌انداز رشد را بدتر کرده است. بنابراین، کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ‌های بهره کلیدی به حفظ پیشرفت در جهت هدف تورمی کمک می‌کند و در عین حال از اقتصاد در برابر خطرات کاهشی حمایت می‌کند.
شورای حکام به نظارت دقیق بر داده‌های ورودی ادامه خواهد داد و در صورت لزوم برای دستیابی به هدف تورمی خود اقدام خواهد کرد. هرگونه تنظیم در موضع سیاست پولی به طور کامل به تحولات اقتصادی و مالی، از جمله اثرات بالقوه تنش‌های تجاری و نااطمینانی‌های سیاست‌گذاری، بستگی خواهد داشت.
منبع: ای سی بی اروپا / تحریریه دیپلماسی ایرانی/۱۱
نظر شما :