اهمیتی فراتر از آنچه غرب تصور میکند
بریکس و ایران: آزمون دشوار همگرایی اقتصادی در مواجهه با موانع بینالمللی
دیپلماسی ایرانی: از اول ژانویه 2024، ایران رسماً به عضویت بریکس درآمده و در کنار سایر اعضای جدید به این اتحادیه پیوسته است. مقامات ایرانی این اقدام را دستاوردی مهم میدانند که میتواند فرصتهای اقتصادی را فراهم کند و چالشی در برابر سلطهٔ دلار آمریکا باشد. با این حال، قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF، در کنار کره شمالی و میانمار، چالشهای قابل توجهی را برای مشارکت کامل در بریکس و سازوکارهای مالی آن ایجاد میکند. اعلام اخیر FATF مبنی بر عدم تغییر در فهرست سیاه، نگرانیهای مداوم درباره انطباق ایران با استانداردهای مالی بینالمللی را برجسته میکند. این وضعیت موانع قابل توجهی را برای ایران در انجام معاملات بانکی بینالمللی، حتی با کشورهای عضو بریکس ایجاد کرده و نظارت بر معاملات مالی با نهادهای ایرانی را افزایش میدهد. بانک توسعه جدید، اگرچه از سال 2015 فعال بوده، همچنان در مرحله کمابیش نخستین توسعه قرار دارد. این بانک پیشرفتهایی داشته و پروژههای متعددی را تصویب کرده و عضویت خود را فراتر از کشورهای اصلی بریکس گسترش داده است. با این حال، ایران در حال حاضر عضو NDB نیست و هنوز از وامها یا خدمات آن بهرهمند نشده است. دولت ایران فعالانه در پی عضویت در NDB است و آن را راهی بالقوه برای کاهش جزئیِ اثر تحریمها و دسترسی به منابع مالی جدید میداند. به نظر میرسد راهبردِ ایران بر استفاده از عضویت در بریکس برای تضعیف تحریمها، تقویت اقتصاد و دسترسی به بازارهای گستردهتر متمرکز است. تهران امیدوار است صادرات انرژی را افزایش دهد، سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی را جذب کند و احتمالاً از طریق استفاده از ارزهای ملی در تجارت انرژی، از تحریمهای آمریکا رهایی یابد. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که بدون پرداختن به مسائل گستردهتر مانند توافق هستهای با غرب و حل نگرانیهای FATF، دستاوردهای اقتصادی محدود خواهد بود. اثربخشی مشارکت ایران در بریکس و مشارکت بالقوه آن با NDB عمدتاً به توانایی کشور در مدیریت چالشهای پیچیده مالی و ژئوپلیتیکی بستگی خواهد داشت. برخی کارشناسان پیشنهاد میکنند که به جای تلاش برای عضویت کامل در بریکس، ایران میتواند بر تبدیل شدن به یکی از اجزای نهادهای مالی درون این گروه، به ویژه بانک توسعه جدید، تمرکز کند و مسیر کشورهایی مانند بنگلادش، مصر و امارات متحده عربی را دنبال کند. اگرچه عضویت در بریکس مزایای بالقوهای از جمله افزایش فرصتهای تجاری و همسویی سیاسی با قدرتهای بزرگی مانند چین و روسیه را ارائه میدهد، مزایای عملیِ اقتصادی آن همچنان نامشخص است. تأثیر تحریمهای ثانویه آمریکا و وضعیت ایران در FATF همچنان فعالیتهای تجاری جهانی ایران را بهشدت محدود می کند، و این محدودیتها ممکن است صرفاً با مشارکت در بریکس به طور قابل توجهی کاهش نیابد. همانطور که ایران فرایند عضویت و مشارکت خود در بریکس را پیش میبرد، باید این مسائل زیربنایی را حل کند تا بتواند به طور کامل از مزایای بالقوه ارتباط خود با این اتحادیه و نهادهای مالی آن بهرهمند شود.
*****
در آگوست 2024، جمهوری آذربایجان درخواست عضویت در بریکس را ارائه داد. در گفت وگویی با یکی از سفرایِ سابق کشورهای اصلیِ عضو این گروه – برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی – در سازمان تجارات جهانی به پلتفرم رصدقفقاز گفته شد که نباید انتظار زیادی از این تحول داشت. بریکس سازمانی بزرگ با پایگاه گستردهای از مشارکتکنندگان است که ممکن است اگر بخواهد فراتر از سازش بر راهبردِ غیرمتعهدگری یا "چندجانبهگرا" بودن عمل کند، با دشواری مواجه شود. در واقع، کسی این روزها جرأت نمیکند عنوان اختصاریای بسازد که در آن، امارات متحده عربی، ایران، مصر و اتیوپی را نیز به ترکیباش اضافه کند. اگرچه گسترش دایرهٔ عضویتها، دستیابی به اهداف مشترک را دشوار میسازد، اما عضویت در بریکس کاملاً بیاهمیت نیست. آنکارا نیز در 2 سپتامبر به دنبال باکو برای عضویت درخواست داد. بیش از 20 کشور در صف عضویت ایستادهاند. دراینمیان توسعهٔ نهادیِ بریکس و بهویژه بانک توسعه جدید، به عنوان جایگزینی برای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در نظر گرفته شده است. شاید مهمتر از آن، اکنون بحثی است که برای ایجاد یک سیستم پرداخت جدید به نام "Bridge" به عنوان جایگزینی برای سوئیفت در میان کشورهای عضو بریکس در جریان است.
برای درک اهمیت عضویت در بریکس، پلتفرم رصد قفقاز با دکتر دیوید تورتری (David Teurtrie)، مدیر موسسه فرانسوی رصدِ بریکس گفت وگو کرده است. وی عضو موسسهی مطالعات اسلاویِ فرانسه است و پیشتر با شبکهٔ فرهنگی وزارت امور خارجه فرانسه در قفقاز جنوبی و روسیه همکاری کرده است. بهتازگی کتاب او با عنوان "روسیه: بازگشت قدرت"، جایزه آلبرت تیبودهٔ (Albert Thibaudet) آکادمی علوم سیاسی فرانسه را دریافت کرده است.
در کتاب اخیرتان به راهبرد "حاکمیت اقتصادی" روسیه اشاره کردهاید. این استراتژی چگونه تحت تأثیر مسدود شدن 350 میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی روسیه پس از حمله به اوکراین قرار گرفت؟
راهبرد حاکمیت اقتصادی روسیه چندوجهی است: جایگزینی واردات در بخشهای راهبردی اقتصاد؛ دلارزدایی از اقتصاد و تجارت خارجی؛ و انباشت ذخایر مالی که از اوایل دهه 2000 آغاز شد. رویکرد مقامات روسیه نسبت به ذخایر خارجی در اوایل دهه 2020 تغییر کرد، زمانی که افزایش تنشها با غرب، خطر مسدود شدن داراییهای روسیه را افزایش داد. مقامات روسی سپس در سال 2021 تصمیم گرفتند صندوق [حاکمیت] ملی روسیه را کاملاً از سیطرهی دلار خارج کنند و داراییهای بانک مرکزی روسیه را قبل از فوریه 2022 متنوع سازند. بخش قابل توجهی از این وجوه به یورو تبدیل شد که مقیاس مبالغ مسدود شده را توضیح میدهد: یا کرملین انتظار نداشت اروپاییها این نوع تحریمها را اعمال کنند، یا بانک مرکزی روسیه زمان یا امکانات لازم برای تبدیل این مبالغ به داراییهای امن را نداشت. با این حال، مسدود شدن این داراییها تأثیر عمدهای بر راهبرد حاکمیت (اقتدار) اقتصادی که به دلیل تحریمهای گسترده غرب به یک ضرورت واقعی تبدیل شد، نداشته است. علاوهبراین، بانک مرکزی روسیه همچنان حدود 300 میلیارد دلار، معادل ذخایر بوندسبانک را تحت مدیریت دارد. باوجوداین، بانک مرکزی روسیه اکنون گزینههای نسبتاً محدودی برای ذخایر ارزی خود در اختیار دارد: اساساً طلا و یوآن. در نهایت، سیاست اقتصادی روسیه از ارتدوکسی مالی (اصول مالی مرسوم) شامل انباشت ذخایر مالی به "کینزگرایی نظامی" با افزایش شدید هزینههای عمومی تغییر کرده است. [یعنی از طریق افزایش هزینههای دولتی، به ویژه در بخش نظامی به عنوان ابزاری برای تحریک اقتصاد که این تغییر رویکرد میتواند پاسخی به شرایط جدید اقتصادی روسیه پس از تحریمهای غربی و درگیری در اوکراین باشد]
به نظر میرسد هند، چین و روسیه در مورد چگونگی شکلگیری اقتصاد جهانی دیدگاه یکسانی ندارند. با این حال، در درون بریکس، ظاهراً اجماعی برای ایجاد سیستمی از تراکنشهای غیردلاری وجود دارد. آیا این چشمانداز عملی است؟
از آنجا که هند، چین و روسیه قدرتهای بزرگی با نمایههای اقتصادی متفاوت هستند، جای تعجب نیست که دقیقاً دیدگاه مشترکی در مورد تحول اقتصاد جهانی نداشته باشند. با این وجود، آنها در یک مورد اشتراک نظر دارند: رد هژمونی غرب، بهویژه سلاحسازی از دلار توسط مقامات آمریکایی. در عصر ارزهای مجازی و بلاکچِین، ایجاد یک پلتفرم جایگزین از نظر فنی امکانپذیر به نظر میرسد که در حال حاضر تحت عنوان "Bricks Pay”" در حال توسعه است. اگرچه بدون شک ساماندهیهای فنی متعددی از نظر سازگاری با اسلوبهای موجود لازم است، اما مشکل بیشتر ماهیت سیاسی دارد: چه مرجعی این سامانه را مدیریت خواهد کرد؟ چه تضمینهایی وجود دارد که این سیستم باعث تسهیل فرار سرمایه یا معاملات غیرقانونی نشود؟ در نهایت، چه تضمینی وجود دارد که بازیگران اقتصادی آماده نادیده گرفتن هرگونه تحریم آمریکا علیه این سیستم جدید باشند؟ پرسشهای بسیاری باقی میماند، اما یک چیز قطعی است: هند، چین و سایر کشورهای نوظهور دیگر نمیخواهند به دلار و محدودیتهای تحمیل شده توسط واشنگتن وابسته باشند، همانطور که افزایش چشمگیر تجارت آنها با روسیه از زمان آغاز جنگ در اوکراین این موضوع را نشان میدهد.
به نظر میرسد امارات متحده عربی روابط ویژهای با تمام ذینفعان بریکس دارد. بازار ژرفی که روپیه و روبل دارد، بازار گستردهٔ دلار و بازار وسیع یورو. آیا امارات متحده عربی لندن جدید است که معاملات مالی جهانی را تسویه میکند، یا کازابلانکای جدید که در آن نظامهای مالیِ در رقابت، با یکدیگر تلاقی میکنند؟
شکی نیست که امارات متحده عربی، هم از پویایی خاورمیانه و هم از نقش خود به عنوان قطب لجستیکی و مالی بین اروپا و آسیا بهره میبرد تا خود را به عنوان یک مرکز مالی عمده تثبیت کند. توانمندی در عملکرد به عنوان واسطه بین روسیه و ایرانِ تحریم شده و بقیهٔ جهان یک مزیت مضاعف است. این امر در ضمن نشاندهندهٔ آن است که ایران در حال حاضر راههایی برای مشارکت در امور مالی بینالمللی از طریق کانالهای مرتبط با بریکس یافته است. لندن دیگر نمیتواند به دلیل تحریمها به عنوان پایگاه پشتیبانی سرمایهداری روسیه عمل کند. در واقع، امارات متحده عربی نه لندن است و نه کازابلانکا. کازابلانکا به عنوان یک رابط مالی با آفریقا عمل میکند، در حالی که لندن همچنان یک مرکز مالی جهانی با ریشهها و سنتهای تاریخیِ درازمدت باقی مانده است. بریتانیا بخشی از جهان آنگلوساکسون غالب است که موقعیتهای مسلط را در ژئوپلیتیک جهانی حفظ کرده است. امارات متحده عربی یک مرکز مالی بسیار جدیدتر است و فراموش نکنیم که برای امنیت خود به قدرتهای خارجی وابسته است. با این حال، انکارناپذیر است که سیاست اعمالِ تحریمها، ظهور مراکز مالی غیرغربی مانند امارات متحده عربی را تسهیل میکند.
جمهوری آذربایجان به تازگی برای عضویت در بریکس درخواست داده است. ترکیه نیز در نوبت بعدی قرار دارد. آیا این انتخابها با وضع موجود در حکمرانی مالی جهانی سازگار است؟
گروه بریکس در حال تجربه پویایی واقعی و نسبتاً غیرمنتظرهای است. در واقع، تا زمان بحران اوکراین و تحریمهای گسترده علیه روسیه، این گروه چنین هیجانی را در میان کشورهای نوظهور ایجاد نکرده بود. برخلاف انتظار غرب، کشورهای جنوب جهانی از روسیه "منزوی شده" و چین که روابطش با ایالات متحده به سرعت رو به وخامت میرفت، فاصله نگرفتند. این امر نشاندهنده نگرانی کشورهای نوظهور از بازگشت روزافزونِ هژمونی غرب و تمایل آنها به جهانی چندقطبی است که در آن بتوانند آزادانه شرکای سیاسی، اقتصادی و مالی خود را انتخاب کنند. صرفنظر از چگونگی تحول پویایی بریکس، حفظ وضع موجود غیرممکن به نظر میرسد. کشورهای غربی با کاهش جمعیت، صنعتزدایی و اغلب بدهی بیش از حد (ایتالیا، فرانسه، آمریکا) مواجه هستند و فراتر از توان خود زندگی میکنند. این وضعیت در میانمدت به تعادل مجدد در حکمرانی مالی جهانی منجر خواهد شد.
آیا بریکس صرفاً یک محفل گفتوگوست یا یک نهاد معنادار است؟
بریکس در ابتدا به عنوان معادلی برای گروه هفت و متشکل از کشورهای نوظهور مهم ایجاد شد. این گروه برای مدت طولانی این قالب انعطافپذیر را به عنوان یک مجمع با نهادینهسازی اندک حفظ کرد. تأسیس بانک توسعه جدید در سال 2015 گام مهمی در نهادینهسازی گروه بود. فرایند گسترش در یکی دو سال اخیر و سال 2024 مرحله جدیدی از نهادینهسازی را با ضرورت تدوین قوانین رسمی عضویت ایجاب میکند. تحت ریاست روسیه در سال 2024، روندی برای گسترش حوزه همکاریها از جمله مسائل سیاسی و امنیتی مشاهده میشود. بریکس همچنان قالبی انعطافپذیر برای همکاریهای چندجانبه حفظ میکند، اما غرب اشتباه خواهد کرد اگر آن را صرفاً یک مجمع گفتوگو بداند که در آن اختلاف مواضع بین اعضا برجسته میشود. گروه بریکس به نیاز واقعی برای احیای چندجانبهگرایی با رویکردهای جدید پاسخ میدهد و همراستاییهای جدیدی بین کشورهای عضو در حال ایجاد شدن است.
منبع: کاوکازواچ/ ترجمه و افزوده: احسان دستِـغیب
نظر شما :