لزوم استناد به معاهدات حقوق بشری که ایران عضو آنهاست
ممنوعیت قضات ایرانی از استناد به معاهدات حقوق بشر!
نویسنده: دکتر سید قاسم زمانی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
دیپلماسی ایرانی: حقوق بشر به اعتبار برخورداری ابنای بشر از حق‌هایی که منبعث از کرامت ذاتی آنهاست، عمری به قـدمت خود انسان دارد، و به اعتبار شناسایی و استقرار در نظام حقوق بین‌الملل، با سازمان ملل متحـد عمـری برابـر دارد. بنابراین حقوق بشر قدیم است و شناسایی و اعلام آن حادث. در سال 1945 که منشور ملل متحد به امضای 51 دولت و از جمله دولت وقت ایران رسید، ضمن شناسایی حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد، پیوندی وثیق میان صلح و امنیت جهانی و حقوق بشر برقرار شد. اندک زمانی بعد و در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، اعلامیه‌ای که به رأی مثبت دولت ایران نیز مزین شده است. بر اساس این اعلامیه، به تدریج معاهدات بین‌المللی متعددی در حوزه حقوق بشر تنظیم، و با تصویب دولت ها لازم‌الاجرا شدند. رشد و توسعه حیرت‌انگیز این معاهدات، شماری از اندیشمندان را به سوی طرح ادعای تورم هنجاری و لزوم نسل‌بندی حق های بشری سوق داد، ادعایی که صرفاً ارزشی علمی داشته است و فاقد اعتبار و ارزش قضایی قلمداد می‌شود. بر این اساس حقوق بین‌الملل بشر از جهت هنجاری پیشرفته‌ترین بخش حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود.
هر دولت با عضویت در معاهدات حقوق بشر، به لحاظ بین‌المللی متعهد می‌شود که طبق اصول قانون اساسی خود و مفاد معاهده ذی‌ربط اقدامات لازم در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیر آن به‌منظور تنفیذ حقوق شناخته‌شده در آن معاهده که قبلاً به‌موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر محقق نشده، به‌عمل آورد. مفهوم دیگر این اصل بنیادین حقوق بین‌الملل آن است که هیچ دولتی حق ندارد پس از عضویت در معاهده‌ای بین‌المللی با وضع قانونی داخلی (حتی قانون اساسی) از ایفای تعهدات بین‌المللی خود استنکاف ورزد.
از سوی دیگر موضوع و هدف معاهده بین‌المللی حقوق بشر، تضمین احترام به حق‌های بشری تمام انسان های موجود در قلمرو و یا تحت صلاحیت آن دولت، و تحقـق این حق‌ها در هر مکان و هر زمان است. بر همین اساس قواعد حقوق بشر که در قالب اسناد بین‌المللی اعلام شده‌اند حیات مستقل و خصایص ذاتی خود را حفظ کرده‌اند. به زعم نهادهای بین‌المللی حقـوق بشـر، بر خلاف سایر معاهدات بین‌المللی، معاهدات حقوق بشر شبکه‌ای از مبادله تعهدات متقابل میان دولتها نیسـت و اصـل تبادل هیچ جایگاهی در این معاهدات ندارد. به دیگر سخن قاعده بین‌المللی حقـوق بشر در شـکل و ظـاهر قاعده‌ای بین‌الدولی است و در اساس تعهدات یکجانبه‌ای است که در قالب منابع حقوق بین‌الملل، دولت ها یا دیگران، در مقابل افراد بشر التزام رسمی و عملی خویش بدان را اعلام داشته‌اند.
دولت ایران با امضا و تصویب شماری از معاهدات حقوق بشر به رعایت مفاد آنها در مورد تمام اشخاص موجود در قلمرو یا تحت صلاحیت خود متعهد شده است. کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت نسل‌زدایی (1948)، کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل آن(1951)، کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی (1966)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1966)، کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید (1973)، کنوانسیون بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش(1985)، کنوانسیون حقوق کودک (1989)، و کنوانسیون حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت (2006)، همگی اسناد بین‌المللی هستند که به تصویب دولت ایران رسیده و دولت ایران به لحاظ بین‌المللی مکلف به رعایت آنهاست. از سوی دیگر بسیاری از قواعد حقوق بشر بر اثر تکرار در عملکرد دولتها و رویه سازمان‌های بین‌المللی از انسجام حقوقی استواری برخوردار شده و در زمره حقوق عام عرفی برای دولت ایران الزام‌آور است.
بعد از انقلاب، دولت جمهوری اسلامی ایران که خروج از معاهدات حقوق بشر به ویژه میثاق های 1966 را به لحاظ حقوقی امکان‌ناپذیر یافت، و از طرفی نیز عدم عضویت در برخی معاهدات جدید حقوق بشر را به صلاح نمی‌دانست، کنوانسیون های بین‌المللی ناظر بر حقوق کودک و حقوق اشخاص دارای معلولیت را با اعمال شرط های کلی مورد تصویب قرار داد. تردیدی نیست با تلقی بسیاری از حق‌های بشری به عنوان حقوق اساسی، بنیادین، و غیرقابل تعلیق، و توصیف بسیاری از قواعد بین‌المللی حقوق بشر به مثابه قواعد آمره، و نیز در پرتو جنایی شدن نقض بسیاری از این قواعد در حوزه حقوق بین‌الملل کیفری، بسیاری از شروط دولتها بر معاهدات حقوق بشر که کلی و مبهم نیز نیستند، فاقد اعتبار قلمداد شدند، چه رسد به شروط دولت ایران که بی‌نیاز از احراز تعارض با موضوع و هدف کنوانسیون های حقوق کودک و حمایت از اشخاص دارای معلولیت، به علت ابهام و کلیت از اساس بی‌اعتبار و غیرقابل استناد هستند.
اما فراتر از اعتبار عرفی – معاهده‌ای بسیاری از قواعد بین‌المللی حقوق بشر، شمار زیادی از آن قواعد روند استاندارد شدن را تکمیل کرده و به مناطها و معیارهای جهانی مبدل شده و همه اعضای جامعه بین‌المللی را ملتزم کرده‌اند. بدیهی است که دولت ایران به‌عنوان عضوی از اعضای جامعه بین‌المللی مکلف است این استانداردها را خود رعایت کند، و نقض آنها را با ضمانت اجراهای کیفری و یا مدنی جبران کند.
در نظام حقوقی ایران، قضات مکلفند که طبق اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی حکم هر دعوا را در قوانین مدوَّنه بیابند و حکم مقتضی را صادر و یا فصل خصومت کنند. تعهد قضات در این مورد تعهد به نتیجه است و قضات برای آن که در مظان اتهام استنکاف از احقاق حق قرار نگیرند، اجازه یافته‌اند در صورت فقد، نقص، اجمال یا تعارض قوانین مدونه، به منابع معتبر اسلامی، فتاوای معتبر و اصولی حقوقی که مغایر موازین شرعی نباشد استناد کرده و حکم قضیه را صادر کنند. اصل 166 قانون اساسی نیز به لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاه‌ها به مواد قانون و اصولی که بر اساس آن حکم صادر شده تصریح کرده است. از سوی دیگر ماده 9 قانون مدنی ایران مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد، را در حکم قانون قلمداد کرده است.
بر این اساس در کشور جمهوری اسلامی ایران، معاهدات بین‌المللی که طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی و امضای رئیس جمهوری رسیده و از جهت تشریفات تنظیم و وضع، حتی منزلتی برتر از سایر قوانین عادی دارند، وفق ماده 9 قانون مدنی بخشی از قانون داخلی بوده و به تبع شأن قانونی خویش، توسط قضات در احکام قضایی، و نیز به وسیله شهروندان در مقابل همه ارکان حاکمیت قابل استناد هستند. علاوه بر این، قطعنامه‌های مصوب سازمان ملل متحد مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) به لحاظ پیوند حقوقی قطعنامه با سند مؤسس سازمان ملل متحد (منشور) و تلقی اعلامیه به عنوان مفسّر منشور ملل متحد، ذیل ماده 9 قانون مدنی جای می‌گیرند.
لزوم استناد قضات ایرانی به معاهدات حقوق بشر که دولت ایران عضو آنهاست، علاوه بر اینکه بر اصل استقلال و بیطرفی قاضی در قضا، و حق و تکلیف قضات به مستندسازی احکام و قرارهای خویش دلالت دارد، یکی از مؤلفه‌های اصلی دادرسی عادلانه و محاکمه منصفانه است (ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) و هیچ مقامی حق ندارد به قضات توصیه کرده و یا امر کند که در احکام خویش از استناد به معاهدات حقوق بشر اجتناب ورزند. قضات آزادند بدون هر گونه دغدغه و نگرانی وفق ماده 9 قانون مدنی در صدور آرای خویش معاهدات حقوق بشر را مورد استناد قرار دهند. استناد قضات به این معاهدات نه هیچ مبنای موجهه‌ای برای نقض احکام و قرارهای آنها در مراجع عالی، و نه هیچ دلیل منطقی‌ای برای انتساب تخلف انتظامی به آنها در مراجع نظارتی خواهد بود. هر رویکردی به جز این، می‌تواند ادعای نقض حقوق بشر، و به تبع آن مسؤولیت بین‌المللی دولت ایران را در پی داشته باشد.
نظر شما :