لزوم استناد به معاهدات حقوق بشری که ایران عضو آنهاست
ممنوعیت قضات ایرانی از استناد به معاهدات حقوق بشر!
سید قاسم زمانی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: در نظام حقوقی ایران، قضات مکلفند که طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی حکم هر دعوا را در قوانین مدوَّنه بیابند و حکم مقتضی را صادر و یا فصل خصومت کنند. تعهد قضات در این مورد تعهد به نتیجه است و قضات برای آن که در مظان اتهام استنکاف از احقاق حق قرار نگیرند، اجازه یافته‌اند در صورت فقد، نقص، اجمال یا تعارض قوانین مدونه، به منابع معتبر اسلامی، فتاوای معتبر و اصولی حقوقی که مغایر موازین شرعی نباشد استناد کرده و حکم قضیه را صادر کنند.
ادامه مطلب