آغاز انقلابی حقوقی در روند توسعه حقوق بین الملل بشر

نویسنده: امیر بی پروا، پژوهشگر حقوق بین الملل بشر، دانشگاه اروپایی فیادرینا

دیپلماسی ایرانی: حق بر توسعه به عنوان یک حق بشری مفهوم آن برای اولین بار حدود سی سال قبل در اعلامیه حق بر توسعه سازمان ملل متحد مورد شناسایی قرار گرفت. اعلامیه حق بر توسعه یک توصیه نامه است که از لحاظ حقوقی اعتبار حقوق نرم را دارد و الزام آور نیست. مفهوم حق بر توسعه به این دلالت دارد که همه انسانها حق دارند در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی مشارکت کنند و از آن بهره ببرند و کلیه حقوق و آزادی های اساسی تحقق یابند.

به تعبیر ضمیر اکرم خان، سفیر سابق پاکستان در نزد سازمان ملل در ژنو و رئیس فعلی گروه کاری حق بر توسعه ملل متحد: "تا زمانی که در یک جامعه توسعه عادلانه نباشد مردم نمی توانند از سایر حقوق بشری بهره مند شوند".

موضوع حق بر توسعه از زمان تصویب اعلامیه حق بر توسعه یکی از موضوعات اختلافی بوده است که توافق جهان بر آن سخت بود و مذاکره درباره آن دشوار. کشورهای به اصطلاح جنوب خواهان مذاکره جدی درباره حق بر توسعه بودند اما قدرت های غربی موضعی مغایر داشتند. پس از گذشت سی سال در سپتامبر 2018 شورای حقوق بشر در قطعنامه  39/9 از جامعه بین المللی تصویب کنوانسیون جهانی الزام آور حق بر توسعه را خواستار شد. 

ایده معاهده جهانی حق بر توسعه در اجلاس غیر متعهدها به ریاست مرحوم نلسون ماندلا، رئیس جمهوری اسبق آفریقای جنوبی، در دوربان در سال 1998 پدید آمد و بیانیه پایانی اجلاس غیرمتعهدها کنوانسیون جهانی حق بر توسعه را یک گام مهم در اجرای حق بر توسعه دانست. زمان بیست ساله بین اجلاس غیرمتعهدها و قطعنامه شورای حقوق بشر ملل متحد به سرعت گذشت و پیش نویس اولیه کنوانسیون جهانی توسعه در سال 2020 آماده شد و انتظار می رود متن نهایی پیش نویس معاهده در سپتامبر سال جاری میلادی تقدیم شورای حقوق بشر برای اجلاس 54 شود. شورای حقوق بشر در خصوص ارسال پیش نویس به مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از تصویب مجمع عمومی کنوانسیون با تودیع سند تصویب بیست کشور لازم الاجرا خواهد شد. تصویب کنوانسیون جهانی حق بر توسعه در صورت تصویب حتی با تعداد بیست کشور را باید آغاز یک انقلاب حقوق در روند توسعه حقوق بین الملل بشر دانست.

تاثیر کنوانسیون حق بر توسعه بر معادلات 

کنوانسیون حق بر توسعه کنوانسیونی قاعده ساز درباره حاکمیت بر منابع طبیعی، حق بر سرنوشت ملت ها و مهمتر برابری فرصت هاست. کنوانسیون درصدد تقسیم عادلانه فرصت های توسعه خواهد بود.

مفاد پیش نویس نشان می دهد که کنوانسیون درصدد حذف موانع و کم رنگ کردن آنها برای توسعه و کاهش شکاف بین شمال و جنوب خواهد بود.

این کنوانسیون درصدد ایجاد زمینه برای توسعه همه جانبه و بهره مندی از حقوق بشر برای همگان است.

منتهای مراتب محتوای و اهداف حق بر توسعه که درصدد ایجاد فرصت های برابر برای بهره مندی از حقوق بشر برای همگان است و مورد توجه کشورهای جنوب، جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر است با منافع شرکت های چند ملیتی و قدرت های اقتصادی مغایرت دارد، لذا این منافع چالشی جدی در تدوین کنوانسیون ایجاد می کند و امکان اجماع جهانی بر سر آن را با تردید مواجه می سازد اما می توان این پیش بینی را کرد که کنوانسیون جهانی حق بر توسعه به یک سند لازم الاجرا بدون حضور قدرت های جهانی تبدیل شود.