ضرورت پیوند منطقی میان منافع ملی و آرمانخواهی در سیاست خارجی دردولت چهاردهم

دیپلماسی ایرانی: پرسش کلیدی این است: آیا دولت چهاردهم ادامه دولت سیزدهم خواهد بود که تا همین چندی پیش رئیس‌جمهور فقید «ابراهیم رئیسی» سکاندار آن بود؟ یا قرار است خیل داوطلبان نشستن بر کرسی ریاست جمهوری آینده، ایده‌های جدیدی را برتن ساختار نهادینه شده حاکمیت سیاسی بپوشانند؟ زود است در این‌باره گمانه‌زنی کرد؛ آن هم وقتی که هنوز معلوم نیست این‌بار شورای نگهبان  با توجه به شرایط زمانه و انتخابات تجربه شده، در تأئید یا رد صلاحیت داوطلبان به سیاق همیشگی عمل خواهد کرد یا به خواست یکی از فعالان سیاسی اصولگرا تن به "نرمش قهرمانانه" می‌دهد؟ 

در این میان دو نکته حائز توجه است: این که هدف، افزایش مشارکت انتخاباتی است و یا قائل شدن به رویکردهای سیاسی _ اقتصادی، فرهنگی که در معرض قضاوت مردم قرار می‌گیرد. اگر تنها هدف نخست در دستور کار باشد، می‌شود از حالا نسبت به کمیت و کیفیت مشارکت‌ها خوش‌بین نبود. اما اگر قرار است این بار رویکردها مانند آنچه باشد که در دو انتخابات ریاست جمهوری دوره‌های یازدهم و دوازدهم به قضاوت و انتخاب مردم گذاشته شد، می‌توان رقابتی پرشور را در روزها و هفته‌های منتهی به هشتم تیرماه پیش‌رو انتظار داشت. حاصل چنین انتخاباتی، استقرار دولتی قوی با ایده‌های‌ راهگشا خواهد بود؛ ایده‌هایی که قادر باشد کارگزارانش را در انجام وظایف خود، توانمند کند. در این صورت امکانی فراهم می‌شود که نیروهای اجتماعی برخلاف روال معمول، همچنان درگیر منازعات درونی نباشند و با احترام به انتخاب مردم؛ حتی در جایگاه منتقد، بخشی از راه حل‌ها شوند و نه بخشی مهم  از مشکلات. 

 دولت منتخب در این صورت قادر خواهد بود دیوانسالاری کارآمد و سالم را جایگزین نبود یا ضعف جاری در ساختار کنونی کند. اعتماد از دست رفته را بازسازی کرده و امید را جایگزین عدم قطعیت‌هایی کند که اکنون روان جامعه ایرانی را می‌آزارد. چنین دولتی بنا به مشروعیت و اعتبار انتخاباتی‌اش در صحنه بین‌المللی نیز دچار "گران بودن سیاست خارجی" و یا "قفل" شدن آن در بزنگاه‌های حساس و تعیین کننده نخواهد بود. این دولت با پیوند منطقی میان منافع ملی و آرمانخواهی در سیاست خارجی و پرهیز از "سیاست غیر فعال" به مراتب خواهد توانست در جامعه جهانی به منافع مشترک با دیگران دست یابد؛ زیرا  مهم‌تر از هر چیز، دولت بازتابی از اراده عمومی است که وزانت و مشروعیت خود  را از صندوق‌های رأی کسب کرده است. چنین دولتی هم از نیروهای ایده‌پرداز قوی برخوردار است، هم از نیروهای بسیج کننده افکار عمومی . همچنین از توانمندی لازم برای برون رفت از آسیب‌پذیری‌ها و دوری از تهدیدها و خطرات بیرونی مشحون است.

یک شرط مهم در استقرار دولت قوی، توافق مشترک در به رسمیت شناختن رویکردی است که در قضاوت عمومی و رقابت سالم، پیروزمندانه از صندوق‌های رأی بیرون آمده باشد. غیر از این، سرخوردگی، بیگانگی و بی‌اعتمادی سکه روز خواهد شد. چوب این وضع را هم مردم می‌خورند و هم حاکمیت سیاسی. پرسش کلیدی همچنان برجای خود باقی است: دولت چهاردهم در کدام مسیر گام خواهد نهاد؛ راه طی شده یا مسیری تازه؟/ابتکار