مبادلات تجاری ۷۵ میلیارد دلاری شورای همکاری و انگلستان

دیپلماسی ایرانی: در سایه تحولات اقتصادی و تغییرات ژئو پلتیک جهانی، روابط تجاری بین کشورهای شورای همکاری و بریتانیا در مسیر رشد و توسعه جدیدی قرار دارد.

به گزارش میدل ایست نیوز، درحالی که بازارهای جهانی تحت تاثیر چالش های متعددی قرار دارند کشورهای شورای همکاری و بریتانیا روابط تجاری تاریخی چندین دهه ای دارند که شامل مبادلات حیاتی کالاها و خدمات مختلف است.

بهبود تجارت بین کشورهای شورای همکاری و بریتانیا یک نقطه عطف مهم است که پایبندی دو طرف به تقویت روابط تجاری و توسعه آن را نشان می دهد و این گام های جدید اقتصادی، فرصت های زیادی را برای افزایش مبادلات تجاری و توسعه افق های همکاری بین دو طرف را برجسته می کند.

به واسطه بهره مندی از توانایی های اقتصادی و تقویت ارتباطات و همکاری، این شراکت می تواند شکوفایی و رشد و دستاوردهای متقابلی داشته باشد که به نفع دو کشور است وموجب تقویت ثبات اقتصاد جهانی می شود.

جاسم البدیوی دبیرکل شورای همکاری تاکید کرد مذاکرات توافق نامه تجارت آزاد بین کشورهای شورای همکاری و بریتانیا از 26 فوریه گذشته آغاز و با سرعت در حال پیش روی است و دو طرف به طور واضح اهمیت این توافق نامه در راستای تقویت منافع مشترک بین خود را درک می کنند.

بر اساس بیانیه صادر شده از جانب شورای  همکاری، نشست مذکور با حضور وزرای کشورهای شورای همکاری مرتبط با توافق نامه های تجارت آزاد و کمی بادنوک وزیر تجارت بریتانیا برگزار شد.

بر اساس بیانیه مذکور در آن نشست تمامی جوانب و بندهای توافق نامه تجارت آزاد بررسی شد و شرکت کنندگان بر ضرورت تسریع گفت وگو ها بین تیم های فنی متخصص برای نهایی کردن توافق نامه به طوری که به نفع دو طرف و در راستای منافع مشترک آن ها باشد، توافق کردند.

البدیوی گفت هدف از این نشست ویژه، مذاکرات پیرامون بهترین راه برای رفع موانع اصلی و تحکیم تفاهم مشترک بین دو طرف برای امضای توافق نامه تجارت آزاد مطرح شده بین کشورهای شورای همکاری و بریتانیا در آینده نزدیک است.

در این راستا، عبدالرحیم الهور کارشناس اقتصادی اعلام کرد کشورهای شورای همکاری روابط تجاری، سیاسی، اجتماعی و تاریخی ای با بریتانیا دارند و این در حجم مبادلات تجاری و سرمایه گذاری های عظیم بین دو طرف نمایان است.

الهور در گفت وگو با «الخلیج آنلاین» بیان کرد حجم مبادلات تجاری سالانه بین کشورهای شورای همکاری و بریتانیا علاوه بر وام دهی مستقیم خصوصی و دولتی متقابل، به حدود 75 میلیارد دلار می رسد.

وی به اظهارات اخیر وزیر تجارت بریتانیا پیرامون تجارت با کشورهای شورای همکاری و اهمیت دریای سرخ اشاره و تاکید کرد تقویت تجارت بین کشورها موجب ثبات روابط سیاسی و تقویت آن و کاهش احتمال وقوع درگیری های مسلحانه و یا اختلافات همه جانبه می شود.

به باور این کارشناس اقتصادی، استفاده از این روابط تاریخی در تحقق صلح در خاورمیانه و توقف جنگ در فلسطین و دریای سرخ بسیار مهم است و بر روابط دو جانبه، ثبات، رشد متداوم، حفظ خطوط تجارت بین المللی و از بین بردن هرگونه بحران بین المللی که ممکن است رخ بدهد، بازتاب مثبتی خواهد داشت.

الهور به این مورد اشاره کرد که روابط کشورهای عربی به ویژه کشورهای عضو شورای همکاری با بریتانیا پیش از آن که سیاسی و تجاری باشد، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی است و تاریخ، این رابطه و عمق آن را تایید می کند.

تجارت پایه و اساس مهم روابط بین کشورهای شورای همکاری و بریتانیا است و درهای وسیعی به سمت شکوفایی مشترک می گشاید. سرمایه گذاری های عظیم متقابلی بین دو طرف وجود دارد و قدرت اقتصادی ترکیبی دو طرف این پتانسیل را دارد که به نفع دو طرف باشد.

از سال 2010 تا 2019، روابط تجاری بین دو طرف شاهد رشد خوبی بوده به طوری که حجم واردات بریتانیا از کشورهای شورای همکاری افزایش 41.6 درصدی و حجم صادرات بریتانیا به کشورهای شورای همکاری 63.6 درصد افزایش یافته است.

بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا در سال 2016 (برگزیت)، به طور جدی به دنبال شرکای اقتصادی جدید است و از میان این شرکا اولویت ویژه را به کشورهای واقع در منطقه به ویژه سه کشور قطر، عربستان و امارات داده است.

مقامات بریتانیایی اعلام کردند که دولت بریتانیا به دنبال این است که تا سال 2050، حجم مبادلات تجاری و سرمایه گذاری در منطقه را به 1.3 تریلیون دلار برساند.

گرگ هندز، وزیر امور خارجه بریتانیا در امور سیاست تجاری در 28 فوریه گذشته و در حاشیه سیزدهمین نشست وزیران  در سازمان تجارت جهانی در ابوظبی پایتخت امارات گفت که تجارت آزاد با کشورهای شورای همکاری اهمیت زیادی برای کشورش دارد.

هندز بر اهمیت روابط اقتصادی عمیق بین دوطرف تاکید کرد و اظهار داشت این گام نشان دهنده به رسمیت شناختن اهمیت منطقه به عنوان طرف اصلی مبادلات تجاری و سرمایه گذاری برای بریتانیا است.

وی تصریح کرد حجم مبادلات تجاری بین بریتانیا و کشورهای شورای همکاری سالانه 74.64 میلیارد دلار برآورد شد و ایجاد منطقه آزاد بین دو طرف منجر به افزایش 16 درصدی حجم تجارت می شود و نمایانگر اهمیت این توافق نامه است.

وزیر امور خارجه بریتانیا در امور سیاست تجاری، مذاکرات پیرامون ایجاد منطقه آزاد با کشورهای شورای همکاری را مثبت خواند و نسبت به نتیجه دادن این مذاکرات ابراز اطمینان کرد.

هندز پیرامون توافق نامه گفت مهم ترین بندهای توافق نامه سه حوزه کالا، خدمات و سرمایه گذاری است.

وی ادامه داد از نظر کالا، بریتانیا دارای مزایای شگفت انگیزی است اما از نظر خدمات مالی با همکاری کشورهای شورای همکاری می تواند قوی ظاهر شود چرا که دو طرف بخش های متناسبی برای خدمات مالی دارند و بریتانیا می تواند خدمات مالی بیشتری را فراهم کند.

وی افزود از نظر سرمایه گذاری ها برآوردها فراتر از پیش بینی ها است و به طور هماهنگ شده بریتانیا سرمایه گذار بزرگ در خارج و دریافت کننده سرمایه گذاری های مستقیمی است که بیشتر از کشورهای شورای همکاری سرازیر می شود.

منبع: الخلیج آنلاین / تحریریه دیپلماسی ایرانی/۱۱