مسئله چین و امنیت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: حسین کرمی نژاد، کاندیدای دکتری روابط بین الملل - دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دیپلماسی ایرانی: به اعتقاد اغلب نظریه پردازان برجسته روابط بین¬الملل از جمله استیون والت و جان میرشایمر، نظام بین الملل در شرایط گذار ـ از وضعیت تک قطبی به ساختار چندقطبی ـ قرار دارد؛ اما این سیستم جدید (چند قطبی) همچنان نهادینه نشده است. از مولفه های کلیدی در تثبیت نظم چند قطبی، سامان بخشی به ساختار امنیت مناطقِ مختلف جهان است. در همین پیوند، یکی از مناطقِ مورد مناقشه و بسیار تعیین کننده در تثبیت ساختار نظم چند قطبی، منطقه غرب آسیاست. این منطقه در سال های اخیر شاهد تغییراتی در حوزه بازیگران فرامنطقه ای و خصیصه رفتاری بازیگران درون منطقه ای بوده است.

در زمینه بازیگران فرامنطقه ای، حضور آمریکا روندی کاهشی و نقش چین، تروئیکای اروپا، هند و روسیه، افزایشی بوده است. پیرامون رویکرد بازیگران منطقه ای نیز، اعضای شورای همکاری خلیج فارس بویژه بلوک A  شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین در مسیر تغییر خصیصه هنجاری و رفتاری چند دهه اخیر، از منازعه اعراب ـ رژیم صهیونیستی به منازعه اعراب ـ ایران، قرار دارند.

علت اصلی در چرخش گفتمانی و تغییر خصیصه رفتاری آشکار از سوی حاکمان سعودی، امارات و بحرین از منازعه اعراب ـ اسرائیل به منازعه اعراب ـ ایران، تأمین امنیت در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران در شرایط تداومِ کاهش تعهدات امنیتی آمریکا در منطقه است. آنها به جهت مجاورت جغرافیایی، قابلیت های نظامی و تصورات منطقه ای جمهوری اسلامی ایران (نیت ها)، از جمهوری اسلامی ایران به شدت برداشت تهدید دارند. از این رو، به منظور تأمین امنیت و تضمین بقاء خود  ـ با رویکرد تنوع بخشی به سیاست های اقتصادی و نظامی ـ امنیتی  ـ از یک سو در مسیر توسعه توافقات ابراهیم  قرار گرفته اند و از سوی دیگر در تلاش اند تا حضور نظامی ـ امنیتی و اقتصادی چین و روسیه را نیز در زیرمجموعه امنیتی خلیج فارس  افزایش دهند.

در این میان، اگرچه الگوی مطلوب چینی ها دست کم در بازه زمانی میان مدت در منطقه غرب آسیا، شکل گیری نظم چند قطبی با رویکردی اقتصادی بدون استیلای یک کشور خاص و تقسیم قدرت میان کنشگران مختلف است؛ با این وجود عربستان سعودی و دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس، گام هایی اساسی برای ورود نظامی و امنیتی این کشور به زیرمجموعه امنیتی خلیج فارس، تنگه باب المندب و دریای سرخ برداشته اند.

برای چین نیز حساسیت های مربوط به امنیت انتقال انرژی و ضرورت ایجاد امنیت برای پروژه های زیرساختی و انتقال کالا در چارچوب ابتکار «یک کمربند و یک راه»، باعث شده تا این کشور در مسیر افزایش همکاری امنیتی - نظامی با دولت های غرب آسیا بویژه اعضای شورای همکاری خلیج فارس شود. اگرچه، پکن در فضای تغییرات ژئوپلیتیکی منطقه فرصتی نیز برای تقویت روابط امنیتی-نظامی با کشورهای غرب آسیا به‌ویژه کشورهای ثروتمند شورای همکاری خلیج‌فارس پیدا کرده تا تجارت اسلحه با آنها را برنامه ریزی کند.

بر این اساس، رویه های عملی صورت پذیرفته از سوی چین در عرصه های نظامی ـ امنیتی در زیرمجموعه امنیتی خلیج فارس، روندی افزایشی دارد. از سال 2007 تا 2018 تعداد دیدار مقامات نظامی دریایی چین با عربستان 8، کویت، 2، اردن 1، بحرین 1، قطر 2، عمان 25 و امارات 3 مرتبه بوده است. همچنین سران نظامی چین و عربستان در سال 2022 در سنگاپور باهم دیدار کردند. حضور دیپلماتیک مقامات نظامی دریایی چین در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به‌ویژه عمان نشان می دهد که این کشور بر روی توسعه نفوذ دریایی در این کشورها برنامه ای مدوَّن دارد. این حضور دیپلماتیک پکن در ابعاد نظامی تحت عنوان راهبرد «نظامی نرم» شناخته می شود. 

موشک‌های بالستیک ساخت چین که در سال 1986 توسط عربستان خریداری شده بود در رژه نظامی در ۲۹ آوریل ۲۰۱۴ آشکار شد؛ زمانی که نیروهای مسلح عربستان دو موشک بالستیک دانگ فنگ-۳ «باد شرقی» را که مخفیانه از چین در سال ۱۹۸۸ وارد کرده بود، به نمایش گذاشتند. در ژانویه ۲۰۱۹، رسانه‌های بین‌المللی تصاویر ماهواره‌ای از پایگاه موشکی الوطح عربستان (واقع در ۲۰۰ کیلومتری جنوب غربی ریاض) را نشان دادند که در آن زمان کارخانه‌ای برای تولید موتورهای سوخت جامد و بسیار شبیه به موارد مورد استفاده در موشک‌های ساخت چین، اما در مقیاس کوچک‌تر به نظر می‌رسید. برابر تأیید سازمان اطلاعات ملی آمریکا، عربستان به‌صورت فعال موشک های بالستیک خود را به کمک چین تولید می کند.

هم اکنون، اگرچه عربستان برای خرید تسلیحاتی خود به آمریکا و انگلیس متکی است، اما در حال تبدیل‌شدن به بازار مهمی برای فروش و ساخت پهپادهای چینی است. در سال 2016، آمریکا فروش پهپادهای بدون سرنشین را به 48 کشور ازجمله عربستان متوقف کرد. چین بلافاصله فروش پهپادها را به عربستان و امارات آغاز کرد. همچنین، شرکت علوم فضایی و فناوری چین موافقت خود را برای تولید پهپاد موسوم به «رنگین‌کمان 4» در عربستان اعلام کرد. در سال 2018، عربستان و امارات هرکدام 40 میلیارد دلار برای تسلیحات چینی هزینه کردند. چین بین سال‌های 2016 تا 2020 حجم انتقال تسلیحات خود به این دو کشور را در مقایسه با سال‌های 2011 تا 2015 به ترتیب 386 و 169درصد افزایش داد. درحالی‌که سهم چین از بازار تسلیحات عربستان و امارات در مقایسه با سایر صادرکنندگان تسلیحات سنتی ناچیز است، این ارقام نشان دهنده ورود سامانمند چین به منطقه است. همکاری تسلیحاتی و فروش موشک چین به عربستان به دلیل وجود متغیر آمریکا آهسته خواهد بود و فروش موشک های بالستیک و نقطه زن در دستور کار این کشور قرار خواهد گرفت. 

پرواضح است، افزایش روند حضور نظامی و فروش تسلیحات چین به اعضای شورای همکاری خلیج فارس بویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی، به معنای دخالت در ساختار امنیت منطقه ای و توازن قدرت به سود نظم سعودی‌محور و قرارگیری در صف‌بندی بلوک ضد ایرانی اعراب است. بر این اساس چنانچه جمهوری اسلامی ایران گام‌هایی اساسی و عقلانی اتخاذ نکند، الگوی امنیتی چین در تقابل با الگوی امنیتی جمهوری اسلامی ایران (توازن درون منطقه‌ای) قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر، در آینده‌ای نه چندان دور، فضای دشمنی بر مناسبات ایران و چین حاکم خواهد شد. 

برای پرهیز از وقوع این سناریو و با عنایت به اینکه چین به عنوان هژمون اقتصادی آینده جهان، می تواند نقش بی بدیلی از یک سو در نهایی کردن و به پایان رساندن تهدیدات اقتصادی و تجاری آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران در سطح داخلی و از سوی دیگر در ثبات بخشی به نظم منطقه ای محور مقاومت داشته باشد، پیشنهادهایی به قرار ذیل مطرح می شود:

1) انعقاد پیمان امنیتی و منع تخاصم نظامی با اعضای شورای همکاری خلیج فارس: بررسی تاریخی نشان می دهد، مهم ترین علتِ تصمیم مقامات شورای همکاری خلیج فارس بویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای پی‌جویی موازنه قوای بیرونی و انعقاد و پیشبرد پیمان‌هایی هچون توافقات ابراهیم یا تلاش برای ورود نظامی ـ امنیتی چینی ها در منطقه، تأمین امنیت و تضمین بقاء است. برای اعضای شورای همکاری خلیج فارس، بقاء سیستم های محافظه کار سلطنتی، بالاترین هدف در سیاست داخلی و خارجی است. برای اخلال و مهار روند عادی سازی مناسبات اعراب با رژیم و کاهش حضور نظامی ـ امنیتی ایالات متحده آمریکا و اروپا در منطقه، ضروری است تا جمهوری اسلامی به سمت ایجاد تصویر و برداشتی جدید از خود از منظر این کشورها حرکت کند. در واقع، چنانچه روابط ایران و عربستان و سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس، تعمیق یابد؛ روند افزایش حضور و نفوذ رژیم صهیونیستی در زیرمجموعه امنیتی خلیج فارس کاهش خواهد یافت. این مهم، به نظر می رسد با انعقاد یک پیمان نظامی ـ امنیتی (مبنی بر عدم تهدید نظام های سیاسی از سوی طرفین و همکاری  در جهت بقاء سیستم های موجود)، قابل دستیابی است.

2) تقویت انگاره دیدگاه استراتژیک جمهوری اسلامی ایران نسبت به چین: چینی ها، به جهت تغییر دولت ها و حضور بلندمدت غرب گراها در قدرت در ایران، دیدگاهی تکبافت نسبت به جمهوری اسلامی ایران ندارند. از منظر آنها، حقیقت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چرخش به شرق، غیرواقعی، مقطعی و تاکتیکی است. باید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تلاش کند تا این انگاره نزد چینی ها تغییر کند. در همین پیوند پیشنهاد می شود نماینده ای ویژه (شخصی همچون جناب آقای محسن رضایی) هدایت پرونده مذاکرات ایران و چین و اجرایی سازی سند 25 ساله را به عهده گیرد. در اینجا نکته ای مهم لازم است یادآور شد؛ افکار عمومی ایران طی چند سال اخیر به شدت چین ستیز و روس گریز شده است. باید، این مسئله را مدّ نظر قرار داد که سیاست و امنیت، اموری تخصصی و به شدت وابسته به امنیت و منافع ملی هستند. این امور ـ هاهنگونه که هنری کیسنجر بارها هشدار آن را به سیاستگذاران آمریکایی اعلام داشته ـ نباید عمومی شود.  

3) تقویت قدرت نهادی ایران در منطقه: در این رابطه ضروری است تا علاوه بر نهایی کردن انعقاد قرارداد راهبردی ایران با چین و توسعه  قراردادهای تجاری ایران با روسیه، یک نهاد  اقتصادی ـ تجاری با حضور ایران، عراق، سوریه و چین و روسیه تشکیل شود. این نهاد با محدود شدن به فعالیت های اقتصادی و تجاری، ضمن توسعه کریدور تجاری کشورهای محور مقاومت، اولاً می تواند باعث دور زدن تحریم های آمریکا و کم اثر شدن آن شود؛ و دوم آنکه با حضور اقتصادی این دو قدرت بزرگ خارجی در عراق، لبنان و سوریه، از وابستگی اقتصادی کشورهای محور مقاومت به آمریکا و به تبع آن حضور نظامی این کشور، کاسته می شود. به عنوان مثال، کشوری مانند عراق تا زمانی که وابستگی اقتصادی آن به آمریکا در سطحی بالا قرار دارد، نمی تواند به راحتی نیروهای نظامی آن را اخراج کند.

4) ممانعت از حضور نظامی ـ امنیتی چین در منطقه: چنانچه گذشت، تداوم و افزایش حضور نظامی ـ امنیتی چین در منطقه در بلندمدت می تواند به تقابل ایران با چین منتهی شود. از چینی ها مطالبه شود در ازای تأمین امنیت تنگه هرمز،  باب المندب، دریای عمان و دریای سرخ از سوی ایران و کشورهای منطقه، در عرصه نظامی ـ امنیتی به منطقه ورود پیدا نکند. این مهم، تنها از طریق توسعه همکاری های منطقه ای ایران با اعضای شورای همکاری خلیج فارس، امکان پذیر است.