بشری که حقوق دارد؟

حسین فاطمی، روزنامه نگار

دیپلماسی ایرانی: روز جهانی حقوق بشر (Human Rights Day) به عنوان یک رویداد سالانه در ۱۰ دسامبر برگزار می‌شود. روز جهانی حقوق بشر توسط یونسکو نامگذاری شده ‌است. اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده ‌است. این اعلامیه نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان‌ها مستحق آن هستند، به صورت جهانی بیان می‌دارد. اعلامیه مذکور شامل ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌ را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده‌ است. 

کانادا

در این میان کانادا در حالی بیش از سایرین از اوضاع حقوق بشری برخی کشورهای جهان انتقاد می کند که سابقه سیاه این کشور در حوزه حقوق اقلیت‌ها نشان می دهد که کانادا نیاز به بهبود وضعیت نامساعد حقوق بشری خود دارد و لازم است جامعه جهانی نسبت به توقف نقض حقوق اقلیت‌ها در کانادا اقدام فوری انجام دهد. علاوه بر افشای کشف یک گور دسته‌جمعی کودکان بومی در کانادا که نه تنها جنجال بسیاری در داخل این کشور به راه انداخت، بلکه واکنش های گسترده بین‌المللی نیز به دنبال داشت و بسیاری از نهادهای حقوق بشری از جمله کارشناسان مستقل مرتبط با سازمان ملل خواستار تحقیقات شفاف دولت تورنتو برای مشخص شدن ابعاد مرتبط با فعالیت مدارس کودکان بومی شده اند، باید به وضعیت وخیم مسلمانان ساکن در این کشور نیز اشاره داشت. در همین راستا حادثه 7 ژوئن 2021 در شمال غرب شهر لندن استان اونتاریو که منجر به کشته شدن چهار عضو یک خانواده مسلمان شد، نیز برگ دیگری از نقض باسابقه حقوق بشر در کانادا را برملا ساخت.

پلیس کانادا سال گذشته در حالی قتل این ۴ عضو یک خانواده مسلمان در کانادا را اقدامی از پیش‌ تعیین شده عنوان کرده که این مسئله نه تنها نگرانی‌ها را در مورد نقض حقوق اقلیت ها در این کشور افزایش داده بلکه موج انتقادهای جدید در مورد وضعیت نامساعد حقوق بشری کانادا را به دنبال داشته است. البته خشونت علیه مسلمانان در کانادا امری سابقه دار است. در ۲۹ ژانویه سال ۲۰۱۷، مردی در مسجدی در شهر کبک به سوی افراد تیراندازی کرد که منجر به کشته شدن شش نفر و زخمی شدن پنج نفر دیگر شد.

سپتامبر 2020 نیز محمد اسلیم ظفیس در حالیکه در کنار مسجدی در تورنتو نشسته بود، به ضرب چاقو کشته شد. اوایل سال 2021 نیز چند دختر و زن مسلمان و سیاه‌پوست نیز هدف برخی حملات و تهدیدات با انگیزه نفرت در منطقه «کلگری» و «ادمونتون» قرار گرفتند. شورای ملی مسلمانان کانادا پیشتر اعلام کرده بود که ۳۲۲ حادثه علیه مسلمان در کانادا بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ از خشونت های فیزیکی گرفته تا آزار افراد در فضای مجازی ثبت شده است. تارنمای سی بی سی کانادا نیز سال گذشته در گزارشی عنوان کرد: «کارمندان سیاه پوست در بخش خدمات عمومی اونتاریو به دلیل رفتارهای ناشی از تبعیض نژادی از سوی کارفرمایان و همکاران سفیدپوست، احساس نارضایتی گسترده دارند.» در یک تحقیقات ۱۷۵ صفحه ای در مورد وضعیت کارمندان سیاه پوست در اونتاریو مشخص شد که این تبعیض نژادی علیه آنها مداوم بوده که باعث شده تاثیر منفی بر فعالیت کاری آنها در محل کارشان بگذارد.

آمریکا

به موازات کانادا، حقوق شهروندان در آمریکا از جمله رنگین پوستان، مسلمانان و یا آسیایی ها در خاک خودشان هم نقض می شود. اولین کشور بزرگ جهان که مدعی دفاع از حقوق بشر است و مدعی است که این حقوق را برای دیگران به ارمغان می آورد، نه تنها درکی از مشکلات مردم کشورهای دیگر و حتی کشور خودش ندارد. دو سال از ۲۵ مه ۲۰۲۰، مرگ «جورج فلوید»، شهروند سیاهپوست به دست پلیس شهر «مینیاپولیس» ایالت «مینه سوتا» می‌گذرد؛ اما سیاهپوستان آمریکایی هنوز هم نمی‌توانند نفس بکشند!

سال گذشته یکی از مرگبارترین سال‌های ثبت خشونت پلیس بود. پلیس آمریکا در سال ۲۰۲۱ به طور متوسط روزانه سه آمریکایی را کشت که بیشتر قربانیان سیاهپوست بودند. خشونت پلیس عامل اصلی مرگ در میان مردان جوان سیاهپوست در آمریکاست و سیاهپوستان غیرمسلح سه برابر بیشتر از سفیدپوستان غیرمسلح هدف تیراندازی پلیس قرار می‌گیرند. علاوه بر جنایت های آمریکا در دو جنگ اخیر و البته شکست خورده عراق و افغانستان در تازه ترین مورد، دولت جو بایدن که حتی در جریان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2020 هم انتقادات جدی به دولت ترامپ برای حمایت از بن سلمان در قتل جمال خاشقجی داشت، 17 نوامبر با انتشار حکمی قضایی عنوان داشت که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در پرونده شکایت درباره قتل جمال خاشقجی مصونیت خواهد داشت. نامزد این روزنامه‌نگار بلافاصله این موضوع را محکوم کرد.

خدیجه چنگیز نامزد خاشقجی پس از انتشار این خبر در توییتی نوشت: «جمال بار دیگر امروز درگذشت. ما فکر می‌کردیم شاید از آمریکا نوری برای اجرای عدالت وجود داشته باشد اما باز هم پول اول شد. این دنیایی است که جمال و من از آن خبر نداشتیم…!»

دردناک تر آنجاست که چهارشنبه هفته گذشته یک قاضی فدرال در واشنگتن شکایت نامزد جمال خاشقجی روزنامه نگار مقتول علیه محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی را با استناد به اعطای مصونیت بایدن، رئیس‌جمهور این کشور رد کرد. آنگونه که رویترز گزارش داد قاضی، جان بیتس گفت: «من تمایلی به رد شکایت نداشتم، اما با توجه به تصمیم دولت بایدن و با وجود ناراحتی دادگاه و نیز با در نظر گرفتن جایگاه بن سلمان و به رغم اتهامات موثق مبنی بر دست داشتن وی در قتل خاشقجی، چاره‌ای جز این نداشتم که این شکایت را رد کنم». او در حکم ۲۵ صفحه‌ای خود نوشته است: «به ایالت‌ها اطلاع داده شده که او (بن سلمان) مصونیت دارد.»

انگلیس

پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر، سال گذشته با بررسی وضعیت حقوق بشر در انگلیس به این نتیجه رسید که این کشور، در مواردی چون زندان‌ها و ندامتگاه‌ها، آزادی بیان، خشونت‌های خانگی، تبعیض و سوءاستفاده‌های اجتماعی از زنان، کارگران و اقلیت‌ها حقوق ملت خود را نقض کرده است. خانمی که از اختلالات روانی رنج می‌برد به اعضای کمینه منع شکنجه شورای اروپا در اکتبر ۲۰۱۹ گزارش داده که در زمان انتقال به زندان مورد شکنجه قرار گرفته و از ناحیه ابرو و صورت آسیب دیده است. در فاصله زمانی اکتبر ۲۰۱۸ تا زمان تهیه گزارش بالغ بر ۲۰۰ گزارش مبنی بر بدرفتاری دریافت شده است که تقریباً در ۲۵ درصد این پرونده‌ها از زور استفاده شده است. در زندان نیز بدرفتاری و حملات از سوی کارکنان زندان صورت می‌گیرد هر چند هنوز گزارش کمیته شکنجه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر انگلیس منتشر نشده است.

بر اساس یافته‌های گزارش سالانه مرکز بازرسی زندان‌های انگلیس، از هر ۱۴ نفر زندانی در این کشور ۱۲ نفر در وضعیت نامناسب و پایین‌تر از حد استاندارد زندگی می‌کنند. وزارت دادگستری انگلیس طی گزارشی اعلام کرده در فاصله مارس ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۰، ۶۴ هزار و ۵۲۲ مورد خودزنی و آسیب به خود در زندان‌های این کشور گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال‌های گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته است‌. در این گزارش خودزنی در تمامی مهاجران محبوس دیده شده است. در سال‌های گذشته بالغ بر ۲۹۴ مرگ در زندان‌های انگلیس به وقوع پیوسته است. تجاوز زندانیان به یکدیگر در سال ۲۰۲۰ به ۲۸۷۲ مورد رسید.

نمایندگان کمیته منع شکنجه شورای اروپا در بازدید از زندان دونکستر انگلیس، تراکم این زندان را بسیار فجیع و بیش‌تر از ظرفیت اعلام کرد. تعداد زندانیان زن محبوس در این کشور ۸۵ درصد بالاتر از ظرفیت، شرایط و تمهیدات پیش بینی شده است. این امر سبب شده که بسیاری از زندانیان زن در ندامتگاه‌های مردان نگهداری شوند.

به گفته گزارش نقض حقوق بشر انگلیس که توسط وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده، مراکز ویژه‌ای برای مهاجران و متقاضیان پناهجویی که با درخواست آن‌ها موافقت نشده، تعبیه شده است. ۸ مرکز ویژه در انگلیس و ولز وجود دارد که شرایط آنها وخیم است. تجاوز زندانیان به کادر زندان و بالعکس در فاصله ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ در زندان «فلتهام»، مرکز نگهداری مجرمان جوان «کوکهام وود» و مرکز آموزش امنیتی «رینبروک» رخ داده است. در تمام این سه مرکز استفاده از زور گزارش شده است. در سال ۲۰۱۹ در اسکاتلند، ۳۷ نفر در بازداشت موقت فوت کردند. در ایرلند شمالی نیز تعداد ۸ نفر در بازداشت موقت فوت کرده‌اند. افزون بر آن بیشترین نیروی کار اجباری را اتباع انگلیس، آلبانی، نیجریه، ویتنام، رومانی و لهستان در این کشور تشکیل می‌دهند. بهره برداری جنسی شایع‌ترین نوع برده داری نوین در این کشور است. افراد با سطح درآمد پایین مجبور به حضور در خانه‌های با تراکم جمعیتی بالا هستند.

فرانسه 

فرانسه به عنوان مهد حقوق بشر نوین هم در رعایت حقوق بشر چندان صادق نیست. سازمان دیده‌بان حقوق بشر سال گذشته در سی و دومین گزارش سالانه خود به برخی از روندها و تحولات نگران کننده حقوق بشری فرانسه در سال ۲۰۲۱ میلادی، اشاره کرده بود. در این گزارش به وخامت وضعیت فقر و نابرابری در فرانسه بر اثر شیوع بیماری کووید – ۱۹، به‌رغم تدابیر دولت در راستای کاهش آثار اقتصادی آن؛ اقدام پلیس فرانسه و هدف قرار دادن اقلیت‌های جوان و انجام بازرسی‌های هویتی تبعیض‌آمیز؛ ناکارآمدی مقامات در راستای حمایت از کودکان و فراهم کردن مراقبت‌ها و خدمات مناسب برای کودکان مهاجر بدون سرپرست؛ مواجهه مهاجران و پناه‌جویان با شرایط غیرانسانی زندگی و سوء‌استفاده‌های پلیس؛ ابراز نگرانی در زمینه وقوع خشونت‌های نژادپرستانه در جامعه اشاره شده است. در همین راستا و در تازه ترین مورد سازمان عفو بین الملل در گزارشی که در تاریخ 4 دسامبر 2022 منتشر کرده دولت فرانسه را بابت کوتاهی در پرونده زینب دروآن و بی توجهی به آن محکوم کرده است. در این گزارش به موارد زیر اشاره شده است:

-  گلوله به سمت نمای ساختمان شلیک شده و نه به سمت معترضان که این اقدام ممنوع است.
-  شلیک چنین گلوله ای تنها برای پراکنده کردن معترضان در فضایی به مساحت یک‌هزار مربع مجاز است.
- تیر گاز اشک آور به صورت زینب برخورد کرده است.
-  گاز اشک آور در داخل آپارتمان زینب فعال شده درحالی که استفاده از گاز اشک آور در محیط های بسته ممنوع است.
تا اینجای کار دولت فرانسه مسئولیت پلیس در کشته شدن زینب را انکار می کند و در گزارشی اعلام کرد که این اتفاق بر اثر استفاده قانونی و مجاز از سلاح رخ داده است. با گذشت چهار سال از مرگ «ماما زینا» هیچ‌کس به خاطر این قتل متهم یا حتی تعلیق نشده است. سوم دسامبر تعدادی از اهالی مارسی در سالگرد قتل زینب در خیابان تظاهرات کردند. حتی این تظاهرات هم نتوانست دولت فرانسه را مجاب به پاسخگویی کند. 

زینب رودآن، شهروندی مسلمان بود، این مساله این شائبه را ایجاد کرده که دولت فرانسه در خودداری از پاسخگویی به او رویکردهای نژادپرستانه داشته باشد و چون مسلمان است در رسیدگی به پرونده او کوتاهی می کند. شاید اگر رودآن فرانسوی الاصل یا مسیحی بود، پرونده او سریعتر مورد توجه قرار می گرفت. چرا که در فرانسه رسیدگی به پرونده های جنایی شهروندان غیرمسیحی یا شهروندانی که مهاجر یا پناهنده به این کشور هستند با کاهلی شدید انجام می شود، پرونده های شهروندانی مثل الجزایری تبارها، مغربی تبارها یا ترک تبارها...

به واسطه تکرار همین رویدادهای تلخ طی سالیان گذشته در فرانسه است که سازمان بر اساس گزارش ۶ گروه جامعه مدنی، ازجمله سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در ماه ژوئیه سال ۲۰۲۱ میلادی، در اقدامی بی‌سابقه شکایتی مبنی بر تبعیض سیستمیک نژادی اِعمال شده از سوی مأموران پلیس این کشور (فرانسه) در خلال بازرسی‌های هویتی به شورای حکومتی ارائه کرده است. در این راستا سازمان گزارشگران بدون مرز و کمیسیون اروپا در زمینه حملات پلیس فرانسه به روزنامه‌نگارانی که اعتراضات را پوشش می‌دادند، با توجه به ساختار حقوقی مستحکم فرانسه در زمینه حصول اطمینان از کثرت‌گرایی و استقلال رسانه‌ها، گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند. همچنین به اقدام شورای قانون اساسی فرانسه، در ماه مه سال ۲۰۲۱ میلادی، در خصوص غیرقانونی دانستن برخی از الزامات لحاظ شده در قانون امنیت جهانی، به‌ویژه انتشار تصاویر مأموران اجرای قانون در زمان انجام وظایف خود به عنوان جرم، اشاره شده است./ایران