سایه تمامیت خواهی نوری مالکی بر سر دولت السودانی

دیپلماسی ایرانی: با اتفاق پنج شنبه هفته گذشته در رای اعتماد پارلمان عراق به کابینه محمدشیاع السودانی و آغاز به کار دولت جدید پس از بن بستی یک ساله، عملا نوری المالکی (نخست وزیر اسبق و رئیس ائتلاف دولت قانون) به عنوان کارگردان و سناریونویس چینش این دولت، پروژه تمامیت خواهی خود را کلید زده است.

یقینا در طیف گسترده شخصیت های سیاسیِ شیعیِ فعلیِ عراق تنها کسی که توان، پتانسیل و یارای تقابل با مقتدی صدر را دارد، نوری مالکی، نخست وزیر اسبق این کشور است. چرا که صدر آینه شخصیت تمامیت خواه مالکی و بالعکس، مالکی هم در یک لایه، تمثالی از کاراکتر سیاسی صدر است؛ به همان اندازه سیّاس، به همان اندازه تمامیت خواه و به همان اندازه مکار.
 
از این منظر شاید این گزاره تحلیلی چندان دور از ذهن نباشد که اساسا نوری المالکی به عنوان چهره محوری، کانونی و کلیدی جریان چاروچوب هماهنگی شیعیان عراق از این جریان به مثابه نردبانی در جهت رسیدن به قدت استفاده کرد. 

کارنانه المالکی در دوان نخست وزیری وی که یکی ازبدترین مقاطع عراق نوین پس از صدام حسین به شمار می رود با تاریک ترین دوران فساد ساختاری و سیستماتیک همراه بود. پیرو این نکته می توان گفت که بنیان جدی فساد سیاسی و اقتصادی در عراق توسط المالکی بنا نهاده شد که تا به اکنون با شدت و ضعف ادامه دارد. 

با در نظر گرفتن این نکات آغاز به کار دولت السودانی را باید آغاز دوران قدرت در سایه المالکی دانست. حال اینکه مقتدی صدر به عنوان رقیب اصلی المالکی تا چه انداره در مسیر این دولت و کابینه جدید سنگ اندازی کند و مانع از تحقق برنامه های المالکی شود به تحولات آتی در عراق باز می گردد، اما المالکی از هم اکنون با گماردن السوادانی در نخست وزیری عراق و نیز عبداللطیف رشید در منصب ریاست جمهوری این کشور شرایط را برای قبضه قدرت سیاسی و اقتصادی خود فراهم کرده است. 

رقابت مقتدی صدر با چارچوب هماهنگی با روی کار‌امدن دولت السودانی به یک دوئل تمام عیار سیاسی بدل شده است؛ دوئلی که در یک سطح و بُعد مهمتر به رقابت و جنگ شخصی بین مقتدی صدر و نوری مالکی اختصاص دارد. پیرو این نکته مقتدی صدر نیز همه توش و توان خود را به کار می بندد که ضمن ناکام گذاشتن جریان رقیب (جریان چارچوب هماهنگی)، در آن سو به هر طریق و ترفندی که شده نوری المالکی را از گردونه سیاسی عراق کنار بگذارد. 

حال با دور زدن جریان چارچوب هماهنگی توسط نوری المالکی و تَرَک سیاسی در این جریان اکنون نخست وزیر اسبق عراق با دو چالش عمده روبه رو شده است. از یک سو المالکی با گماردن نخست وزیر و رئیس جمهوری مدنظرش (البته با همراهی و مساعدت مسعود بارزانی) نگرانی جدی را در مقتدی صدر ایجاد کرده است. 

لذا رهبر جریان صدر تلاش مضاعفی را برای بر زمین زدن این دولت به کار خواهد بست. چرا که مقتدی صدر، دولت السودانی را، نه دولت جریان رقیب خود (چارچوب هماهنگی)، بلکه دولت نوری المالکی می داند. از دیگر سو المالکی اکنون با گسل در چارچوب هماهنگی شیعیان عراق اکنون در خطر انزوای سیاسی قرار دارد. در این بین اگر دولت السودانی هم در مسیر ریل گذاری شده المالکی گام بردارد این شکاف عمیق تر هم خواهد شد.

پیرو این نکته مادامی که شکاف کنونی میان ائتلاف دولت قانون با دیگر احزاب و ائتلاف های جریان چارچوب هماهنگی تعمیق و تشدید پیدا کند و به موازاتش هم مقتدی صدر کارشکنی های خود را آغاز نماید، المالکی بدون پشتوانه سیاسی نمی تواند به اهداف خود دست پیدا کند. از این حیث انتخاب شدن رئیس جمهور و نخست وزیر جدید عراق، پس از گذشت یک سال از انتخابات پارلمانی با برنامه ریزی المالکی و بارزانی نمی تواند به معنای پایان مشکلات در این کشور باشد.

باید این واقعیت را در نظر داشت که جریانات سیاسی عراق بیشتر برای تسلط و تقسیم منابع کشور با هم در رقابت هستند. در نتیجه  مراحل دشوارتری در پیش است. چرا که پروژه المالکی و بارزانی برای حضور السودانی و لطیف نشان داد عراق کماکان در دور باطلی از حضور احزاب و شخصیت هایی گرفتار است که از بانیان شکل گیری فساد سیستماتیک و ناکارآمدی ساختار سیاسی عراق هستند.

در مجموع و با توجه به نکات یاد شده دوئل سیاسی عراق، چه به سود مقتدی صدر تمام شود یا امثال نوری المالکی تفاوتی به حال مردم این کشور نکرده و نمی کند. چرا که جامعه و مردم این کشور از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار احزاب، شخصیت ها و جریان سیاسی عراقی برای تغییر قانون انتخاباتی و قانون اساسی این کشور و پس از آن تلاش برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی به روشنی دریافتند که عراق نوین پساصدام، ذیل این سیستم و ساختار در چنبره کسانی است که خود بانی وضع موجود در این کشور طی 19 سال گذشته هستند.

اتفاقا در سایه چنین شرایطی بود که مردم از انتخابات در عراق نوین پساصدام به شدت سرخورده هستند و حی با روی کار آمدن دولت السودانی نیز امیدی به حل مشکلات از محمل صندوق رای ندارند. همین یاس از دموکراسی با ورژن عراقی منجر به کاهش شدید مشارکت در انتخابات اخیر و به تبعش اختلافات، تنش و درگیری های بعدی آن شد که به گواه مردم صرفا جدل و رقابتی بین احزاب و شخصیت های عراق برای قبضه هر چه بیشتر قدرت است، نه تلاشی برای کمک به جامعه و مردم عراق.