خنجر از پشت نوری المالکی به چارچوب هماهنگی

 حسین فاطمی، روزنامه نگار

دیپلماسی ایرانی: در واپسین روزهای هفته گذشته با تعیین رئیس جمهور و نخست وزیر صفحه جدیدی در تحولات عراق باز شد. سرانجام پس از بن بستی یک ساله مجلس عراق در جلسه پنج شنبه گذشته خود با 162 رای عبداللطیف رشید را به ریاست جمهوری این کشور انتخاب کرد و به دنبال آن رئیس جمهور جدید عراق، نامه مکلف شدن محمد شیاع السودانی را به عنوان نخست وزیر جدید برای تشکیل دولت به او تحویل داد. 

رئیس جمهور جدید عراق کیست؟
 
عبداللطیف رشید متولد سال 1944، عضو حزب اتحادیه میهنی و از چهره‌های نزدیک به «جلال طالبانی، رهبر این حزب و باجناق وی است. رئیس جمهور جدید عراق در سلیمانیه به دنیا آمده و از چهره‌های بنیان‌گذار حزب اتحادیه میهنی و نماینده این حزب در لندن و کشورهای اروپایی بود.او از سال‌ 2003 تا 2010 وزیر منابع آبی عراق بود. هم چنین دولت عراق عبداللطیف رشید را به عنوان نامزد این کشور برای دبیر کلی سازمان فائو معرفی کرد. رشید از سال 2010 مشاور ارشد رئیس جمهور عراق است و در انتخابات اخیر عراق نیز به صورت مستقل نامزد شد.

عبداللطیف رشید تحصیل‌کرده رشته مهندسی منابع آبی در دانشگاه منچسر تا رتبه دکتری است و در شرکت‌های مهم بین‌المللی در این عرصه فعالیت کرده است و مدیر اجرای پروژه‌هایی در این عرصه را در عربستان، یمن، سومالی بوده است. علاوه بر این حوزه ها، رشید به هنرهای تجسمی علاقه جدی دارد تا جایی که در سال 2014 یک گالری برای حمایت از هنرمندان جوان در سلیمانیه افتتاح کرد.

  حاشیه ای مهمتر از متن

با وجود آنکه بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران رقابت اصلی برای ریاست جمهوری عراق را بین برهم صالح به عنوان نامزد اصلی اتحادیه میهنی و ریبر احمد، کاندید جدی حزب دموکرات کردستان عراق می دانستند، اما به ناگاه عبداللطیف رشید کلیددار کاخ السلام بغداد شد. 

این در حالی است که رشید با وجود سابقه گسترده در حزب اتحادیه میهنی، نامزد این حزب برای ریاست جمهوری نبود و به فاصله چند ساعت پیش از برگزاری جلسه پنج شنبه پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور عراق، حزب دموکرات کردستان اعلام کرد که از نامزد اصلی خود (ریبر احمد) صرف نظر می‌کند و به عبداللطیف رشید رأی می‌دهد.

در همین راستا برخی گروه‌های عضو چارچوب هماهنگی با محوریت ائتلاف دولت قانون و شخص نوری المالکی به عنوان رهبر این ائتلاف نیز اعلام کردند که گزینه نهایی آنها هم برای ریاست جمهوری، عبداللطیف رشید است.

با این حال چهارشنبه شب بافل طالبانی، رئیس حزب اتحادیه میهنی از اعضای چارچوب هماهنگی خواست که به وعده خود پایبند باشند و به نامزد اصلی این حزب یعنی برهم صالح رأی دهند. بافل طالبانی به گروه های چارچوب هماهنگی یادآور شد که حزب اتحادیه میهنی در سخت‌ترین شرایط در کنار این جریان (چارچوب هماهنگی) ایستاد و آنها هم باید از نامزد اصلی آنها (برهم صالح) حمایت کنند که در نهایت چنین نشد. 

آنگونه که اخبار واصله حکایت دارد با تک روی نور المالکی و دور زدن جریان چارچوب هماهنگی و ائتلاف با حزب دموکرات کردستان عراق و شخص مسعود بارزانی  تنها به فاصله چند ساعت قبل از شروع جلسه پنج شنبه پارلمان برای انتخاب رشید نوعی شکاف و اختلاف نظر جدی در چارچوب هماهنگی ایجاد شده است.  

با تمام این تفاسیر و علی رغم آنکه نامزد اصلی حزب اتحادیه میهنی مجددا به پست ریاست جمهوری عراق نرسید، اما رئیس حزب اتحادیه میهنی کردستان انتخاب عبداللطیف رشید را پیروزی بزرگی برای خود و حزب متبوعش دانست. 

بافل طالبانی، رئیس حزب اتحادیه میهنی کردستان، در پیامی نوشت: «در نهایت حزب اتحادیه میهنی با وجود همه توطئه‌ها پیروز شد و بر تصمیم ملی خود استوار ماند. رأی اعتماد مجلس عراق به عبداللطیف رشید که از قدیم‌ی ترین مبارزانی است که از آغاز تشکیل حزب اتحادیه میهنی حضور داشت، پیروزی بزرگی برای ملت و روند سیاسی و اتحادیه میهنی است. من اطمینان دارم که وی نقش مهمی در حل مسائل مهم سیاسی و ملی و فعالیت سازمانی خواهد داشت و از این عرصه موفق بیرون خواهد آمد.»

علاوه بر بافل طالبانی، مسعود بارزانی، نچیروان بارزانی، مسرور بارزانی، هوشیار زیباری، نوری المالکی، مصطفی الکاظمی، برهم صالح، هادی العامری و سیدعمار حکیم انتخاب عبداللطیف رشید به عنوان رئیس جمهور جدید عراق را به وی تبریک گفتند. 

علاوه بر شخصیت های عراقی سران و مقامات کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای از سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران تا هیثم بن طارق، سلطان عمان،  الینا رومانوسکی سفیر آمریکا در بغداد و ... هم ریاست جمهوری عبداللطیف رشید را به وی تبریک گفتند.  

 عراق و نخست وزیر جدید 

پس از انتخاب عبداللطیف رشید، رئیس جمهور عراق محمد شیاع السودانی را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور مامور تشکیل دولت کرد.   
محمد شیاع السودانی، نخست وزیر مامور تشکیل کابینه جدید عراق در سال 1970 در استان میسان در جنوب این کشور متولد شده است.وی دارای لیسانس علوم کشاورزی است.

السودانی پیش تر به عنوان فرماندار العماره، مرکز استان میسان، مشغول به کار بوده است. علاه بر آن محمد شیاع السودانی در پست هایی چون وزارت حقوق بشر، معاونت ریاست سازمان عالی بازپرسی و عدالت، معاونت وزارت کشاورزی و معاونت ریاست سازمان زندانیان سیاسی فعالیت کرده است. 

هم چنین معاونت وزارت مهاجرت، معاونت وزارت دارایی، وزارت کار و امور اجتماعی، معاونت وزارت تجارت و معاونت وزارت صنایع عراق نیز در کارنامه مدیریتی نخست وزیر جدید عراق دیده می شود. وی در نخستین اظهارنظر خود پس از انتخاب به عنوان نخست وزیر مامور تشکیل کابینه گفت: «کابینه جدید را در نزدیک ترین زمان ممکن ارائه خواهد کرد.»

  دولت قوی یا ضعیف؟

برخی از تحلیلگران و ناظران مسائل عراق اعتقاد دارند که دولت السودانی هم به واسطه سهم خواهی جریان ها و جناح های قدرت و نیز فساد ساختاری در این کشور نمی تواند دولتی قدرتمندتر از دولت الکاظمی باشد و حتی در یک سناریوی بدبینانه احتما تکرار سرنوشت عادل عبدالمهدی، نخست وزیر پیشین عراق را برای السودانی جدی می دانند.

با این حال محمد شیاع السودانی، نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید عراق در نخستین سخنرانی خود با ملت عراق تاکید کرد: « من نهایت تلاش خود را برای تشکیل دولتی قوی و با اراده برای اجرای اهداف و برنامه هایش از طریق همراهی نیروهای سیاسی با نامزد کردن شخصیت های شایسته، حرفه ای و پاکدست که بتوانند مسئولیت هایشان را انجام دهند، به کار خواهم بست. چرا که انتظار ملت مان در این لحظه مهم بسیار طولانی شده و بر رنج آنها افزوده شده است به خصوص دو طبقه متوسط و فقیر که طی سال های گذشته بیشترین آسیب را دیده اند».

 نخست وزیر جدید عراق در ادامه گفت: « اجازه به حاشیه راندن دیگران در سیاستمان را نمی دهیم چرا که اختلافات در نهادهای حکومتی شکاف ایجاد کرده و فرصت های بسیاری برای توسعه، سازندگی و بازسازی در عراق را از بین برده است.»

السودانی اظهار داشت: «فعالیت ما از ساعات نخست مکلف شدن، براساس برنامه ای واقع گرایانه که اصلاحات اقتصادی با هدف فعالسازی بخش های صنعت و زراعت، حمایت از بخش خصوصی و متنوع سازی منابع درآمدی، حل پیامدهای محیط زیستی، بیابان زایی، تغییرات آب و هوایی و حفظ منابع آبی را اتخاذ می کند، آغاز می شود.»

حال باید دید پروسه تعیین کابینه جدید در عراق به مانند ادوار پیشین گرفتار سهم خواهی خواهد شد و نهایتا دولت ضعیفی روی کار خواهد آمد یا خیر؟