استعمار از نوع چینی

نویسنده: حسن حمزه، کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه

دیپلماسی ایرانی: محمد ماهاتیر، نخست وزیر مالزی در اوت 2018 در پکن، پایتخت چین خطاب به میزبان چینی خود، لی کچیانگ گفت: «ما نسخه جدیدی از استعمار نمی خواهیم.»

او در آن زمان به میزبان چینی خود اطلاع داد که کشورش سه پروژه بزرگ اقتصادی را که قرار بود توسط پکن تامین مالی شود‌، لغو کرده و در آن زمان تأیید کرد که لغو این پروژه¬ها به دلیل مبلغ بالای وام است که ما توان پرداخت آن را نداریم. وی خاطرنشان کرد که در حال حاضر ما به این پروژه ها برای مالزی نیاز نداریم. پروژه های لغو شده یک پروژه راه آهن به ارزش 20 میلیارد دلار علاوه بر دو پروژه در حوزه انرژی به ارزش 2.3 میلیارد دلار بود.

پیش از آن سیرالئون، پروژه ای به ارزش چهارصد میلیون دلار که قرار بود توسط چین برای ساخت فرودگاه در این کشور غرب آفریقایی بسازد را لغو کرد.

ماهاتیر و جولیوس تنها کسانی نبودند که خطر «تله بدهی چین» را احساس کردند. کارشناسان برجسته آفریقایی نیز پیشتر هشدار داده بودند که چین ممکن است کشورهای آفریقایی را در دام بدهی با دادن وام های سنگین به آنها که ممکن است قادر به بازپرداخت آنها نباشند، گرفتار کند. آنها تأکید کردند که اگر پکن به این رویکرد ادامه دهد، ممکن است شروع به تأثیرگذاری بر تصمیمات اقتصادی و سیاسی برخی از کشورهای آفریقایی کند.

دیپلماسی تله بدهی

چین با سرعت ثابتی برای تبدیل شدن به بزرگترین امپراتوری جهان در حال رقابت با ایالات متحده برای ایجاد نظم جهانی جدید است و از طریق یک ابتکار اقتصادی بزرگ برای هدفی به نام «یک کمربند یک جاده» برای توسعه اقتصادی خود در سطح جهانی کار می کند. 

اگرچه نرخ های اعلام شده برای این پروژه متفاوت است، اما تا کنون بیش از سیصد میلیارد دلار برای این پروژه هزینه شده است و چین قصد دارد طی ده سال آینده یک تریلیون دلار بیشتر برای این ابر پروژه  هزینه کند.

بسیاری از کشورها نگاه مثبتی به پول چین نشان داده‌اند و فکر می‌کنند که این وام‌ها تقریباً رایگان هستند؛ اما واقعیت امر چیزی دیگری را نشان می دهد و آن این است که این وام‌ها از نظر اقتصادی برای کشورهای دریافت کننده بسیار پرهزینه بودند. این وام ها با ایجاد وابستگی بیش از حد این کشورها به پکن، به دلیل وابستگی عمیق به اقتصاد چین، این کشورها را به شدت وابسته به این کشور می کرد  و  به بیان ساده تر  آینده آنها را در رهن شرکت‌های چینی قرار  می داد.

برهما چلانی، استاد مطالعات استراتژیک هندی یکی از نخستین کسانی بود که توجه ها را به پروژه های چین که با هدف بهره برداری از منابع در جهان سوم و تسخیر بازارهای محلی با کالاهای بی کیفیت چینی انجام می شود، جلب کرد. از سوی دیگر پکن نیروی کار خود را برای رقابت برای مشاغل محلی به منظور انجام این پروژه ها می فرستد و به هیج وجه به نیروی بومی اجازه ورود و اشتغال را در پروژه های خود نمی دهد،  این خاصیت چینی ها است،  در نتیجه این کشورها در دام بدهی چین گرفتار می شوند.

سریلانکا با پرچم چین

موقعیت استراتژیک سریلانکا که واقع در شلوغ ترین خط کشتیرانی بین آسیای شرقی، خاورمیانه و اروپاست، این کشور را به یک آرزوی بزرگ برای چین تبدیل کرد؛ در این راستا پکن حدود هشت میلیارد دلار وام با نرخ بهره 6.3 درصد به این کشور کوچک اهدا کرد که از درصد بالایی در مقایسه با وام های بانک جهانی که نرخ بهره آن  بین 0.25٪ تا 3٪ است، برخوردار است. در نتیجه، چین 85 درصد از سهام بندر استراتژیک هامبانتوتا را با قراردادی 99 ساله به علاوه حدود 15 هزار هکتار نزدیک به این بندر را به بهانه ایجاد یک منطقه صنعتی تسخیر کرد.

تسخیر بندر مومباسا  

کنیا همچنین مجبور شد بزرگترین و مهم ترین بندر مومباسا را   به دلیل وام های انباشته خود به دولت چین به رهن این کشور دربیاورد؛ زیرا حجم بدهی های آن به چین به بیش از 5.5 میلیارد دلار می رسید که کنیا را در زمره آسیب پذیرترین کشورها در برابر چین قرار می داد.

بندر گوادر 

در پاکستان نیر عمران خان، نخست وزیر کنونی خواستار «شفافیت» در قراردادهای امضا شده با چین شد، قراردادهایی که مبهم توصیف شدند زیرا شامل شرایط پرداختی بود که به نفع پکن است.

علاوه بر این، شرکت های وابسته به دولت چین حدود 62 میلیارد دلار در پاکستان برای ساخت  نیروگاه های خورشیدی، ساخت و توسعه بزرگراه ها و نوسازی راه آهن سرمایه گذاری کرده اند.

همه این وام ها به دلار داده شده است که پاکستان را مجبور می کند به دنبال مازاد تجاری بالا باشد تا بتواند آنها را بازپرداخت کند.

در نتیجه این قراردادها و حجم بدهی ها، یک شرکت چینی بندر استراتژیک گوادر را به مدت چهل سال تصاحب کرد و این شرکت اکنون صاحب 85 درصد از کل درآمد آن است.

مالدیو و بنگلادش 

بدهی مالدیو به  چین  1.3 میلیارد دلار (بیش از یک چهارم تولید ناخالص داخلی) برآورد شده است و پکن یکی از جزایر  این کشور را به مدت پنجاه سال اجاره کرده است.

در بنگلادش نیز با انباشت ده ها میلیارد دلار بدهی دولت این کشور به پکن، چین کنترل بزرگترین و مهم ترین بندر دریایی آن یعنی بندر چیتاگونگ را به دست گرفت.

در این راستا اکنون که ایران در حال رایزنی با چین و روسیه برای امضا و اجرایی کردن قراردادهای طولانی مدت با این کشورهاست و از قضا قراردادبا چین که به زعم وزیر امور خارجه وارد فاز اجرایی شده است خوب است جزئیات این قرارداد منتشر شود تا کارشناسان بتوانند هزینه فایده آن را برای کشور بررسی کنند.

تجربه عملی وزارت امور خارجه ایران در حوزه دیپلماسی اقتصادی نشان می دهد که این وزارتخانه هیچ گونه فعالیت مثبتی در این خصوص تا کنون ثبت نکرده و اصولا سیستم این وزارتخانه با ادبیات اقتصادی ناآشنا است. توافق غیر کارشناسی شده با چین و روسیه در شرایط فعلی ایران می تواند تهران را وارد چالش و بحرانی جدی کند.