انتخابات آرام عراق را با ثبات اشتباه نگیرید

نویسنده: یروان سعید، کارشناس أمور عراق و عضو مرکز مطالعات رفیق حریری و میدل ایست پروگرمز

دیپلماسی ایرانی: عراق با بحران‌های کم، خشونت کم و اجماع نخبگان برای حفظ چرخش ماشین دولت، ششمین انتخابات پارلمانی خود را برگزار کرد. اما این آرامش ظاهری نشانه‌ای از ثبات بلندمدت کشور نیست. ویژگی‌های اساسی سیاست عراق – تصمیم‌گیری غیررسمی که قبل از تصویب رسمی انجام می‌شود، سهم‌خواهی‌ها برای پست‌های دولتی با وفاداری مبادله می‌شوند و نیروهای امنیتی جناحی – بدون تغییر باقی می‌مانند.

انتخابات ۱۱ نوامبر تغییراتی را به همراه خواهد داشت. این رأی‌گیری احتمالاً وزن پارلمانی را دوباره توزیع می‌کند به ویژه با کنار رفتن مقتدی صدر، روحانی بانفوذ شیعه از کشمکش‌ها تشکیل دولت را تسریع می‌بخشد. با این حال، این انتخابات اصول قدرت در عراق را تغییر نخواهد داد. مسیر کشور در سال آینده کمتر با نتایج انتخابات و بیشتر با نحوه پاسخ رهبران به چند سؤال مهم پس از انتخابات تعیین خواهد شد: چه کسی در چانه‌زنی بر سر وزارتخانه‌های دولت ظاهر خواهد شد؟ آیا بغداد و اربیل می‌توانند پس از تشکیل دولت، یک توافق مالی و هیدروکربنی قابل پیش‌بینی را تدوین کنند؟ و آیا دولت می‌تواند برای چهار عامل استرس‌زای کندشونده در جامعه عراق – مشکلات آب و هوا، تنش‌های تشدید شده توسط مهاجرت در شهرها، قاچاق مواد مخدر و تمرکز بیش از حد قدرت در پایتخت – راه‌حل‌هایی پیدا کند؟

برای شرکای خارجی، به ویژه ایالات متحده، بهترین رویکرد در دوره پس از انتخابات نه شرط‌گذاری حداکثری و نه بی‌تفاوتی استراتژیک خواهد بود. در عوض، شرکا باید از اهرم‌های هدفمند برای استفاده از این لحظه آرامش نسبی سیاسی برای ایجاد قوانین نهادی استفاده کنند.

نبود وضعیت اضطراری، ثبات نیست

اولین چیزی که بازدیدکنندگان امروز در بغداد متوجه آن می‌شوند، بافت زندگی روزمره است. دمای سیاست پایین‌تر از سال‌های سوزان بحران به نظر می‌رسد. در حالی که هنوز می‌توان کاروان‌های زرهی را در سراسر بغداد دید، تعداد کمتری از آنها وجود دارد؛ دیوارهای انفجاری کمتر خفه‌کننده هستند؛ جلسات کابینه طبق برنامه برگزار می‌شوند؛ خدمات شهری، با وجود همه حمایت‌هایش، به کار خود ادامه می‌دهد. اما پارلمان عراق ناکارآمدترین نهاد است.

وسوسه‌انگیز است که این را ثبات بنامیم، نبود وضعیت اضطراری را با وجود قانون و نظم اشتباه بگیریم. با این حال، ساختار عمیق‌تر اقتدار همچنان همان چیزی است که در بیشتر دوران پس از ۲۰۰۳ بوده است: تصمیمات مهم خارج از نهادهای رسمی مذاکره می‌شوند و بعداً برای مصرف پارلمان بسته‌بندی می‌شوند؛ وزارتخانه‌ها به عنوان ابزار تأمین مالی حزبی در نظر گرفته می‌شوند؛ و دولت حقوق برخی از نیروهای امنیتی را که در واقع تحت فرمان آن نیستند، پرداخت می‌کند. آنچه به نظر ثبات می‌رسد، بهتر است به عنوان یک آتش‌بس سیاسی مذاکره شده در میان دلالان قدرت که هزینه‌های ریسک‌پذیری را آموخته‌اند، درک شود.

دو تنش این لحظه را تعریف می‌کنند. اولین مورد، شکاف بین شکل و محتواست. عراق به اشکال قانون اساسی‌گرایی – از انتخابات گرفته تا فرآیندهای تأیید و قوانین بودجه – وفادار است، اما جوهره اقتدار از طریق چانه‌زنی‌های رهبر با رهبر، جلسات محرمانه دیوانیه و انجمن‌های ائتلافی که قبل و فراتر از رویه‌های قانونی عمل می‌کنند، شکل می‌گیرد. سیاست از طریق پلتفرم‌های حزبی که آرا را به برنامه‌ها تبدیل می‌کنند، توسعه نمی‌یابد؛ بلکه از محاسبه اینکه چه کسی کدام سبد سهام و کدام جریان درآمد را کنترل می‌کند، پدیدار می‌شود. شهروندان رویه‌ها را می‌بینند اما نظارت و پاسخگویی را نمی‌بینند و به ندرت انسجام را تجربه می‌کنند. وقتی نتایج قابل قبول نمی‌شوند، سرزنش سیاسی در فضای مسئولیت جمعی حل می‌شود.

تنش دوم، ماهیت خودِ آرامش است. بخش عمده‌ای از آن کمتر در اصلاحات و بیشتر در خستگی ریشه دارد. موج اعتراضات سال ۲۰۱۹ انگیزه‌ها را در سراسر طبقه سیاسی بازآرایی کرد، اما یک وسیله نقلیه سازمانی بادوام ایجاد نکرد که بتواند انرژی خیابان را به سیاست و اصلاحات برنامه‌ای تبدیل کند. کسانی که بر موج این جنبش اعتراضی ارگانیک سوار شدند، اکنون بخشی از سیستم سیاسی هستند که وعده به چالش کشیدن آن را داده بودند. گروه‌های جوانی که زمانی راهپیمایی می‌کردند، اکنون با کار دستمزدی، رویاهای مهاجرت و سازش محتاطانه با دولتی که می‌تواند خدمات فزاینده‌ای ارائه دهد اما افق‌های معتبری ندارد، دست و پنجه نرم می‌کنند. نخبگان، که از حلقه‌های بازخورد خشونت‌آمیز گذشته آزرده خاطر شده‌اند، اکنون تعادلی مدیریت‌شده را ترجیح می‌دهند که غارتگری را در محدوده‌ای قابل تحمل نگه دارد. این تعادل به صورت دوره‌ای توسط پس‌لرزه‌های منطقه‌ای – جنگ در غزه، حملات به گروه‌های همسو با ایران، حوادث مرزی، تحولات در سوریه – مختل می‌شود، اما تاکنون به سرعت خود را دوباره تثبیت کرده است. آرامش نه به این دلیل که اصول اساسی اصلاح شده‌اند، بلکه به این دلیل که بازیگران هزینه‌های شکستن بیشتر آنها را پرداخته‌اند، دوام می‌آورد.

موقعیت منطقه‌ای عراق به گونه‌ای تکامل یافته است که این تعادل را حفظ می‌کند. این کشور دیگر میدان نبرد خط مقدم برای جهادی‌های فراملی یا راهرویی بی‌حکومت برای جنگ نیابتی نیست. در عوض، شاید به طرز شگفت‌آوری، به عنوان مکانی برای گفت‌وگو و رقابت اقتصادی عمل می‌کند، مکانی که در غیر این صورت بازیگران متخاصم می‌توانند تحت نظارت عراق پیام‌ها را رد و بدل کنند. نقش بغداد در تماس‌های گذشته ایران و عربستان سعودی، کمتر به خاطر دستاوردهای خاص و بیشتر به خاطر آنچه نشان دهنده تمایل عراق به تبدیل شدن به یک سکو به جای میدان نبرد بود، اهمیت داشت. اخیراً، بغداد به محل ملاقات دیپلمات‌های ایرانی و مصری برای حل و فصل یک رابطه پرتنش چهار دهه‌ای تبدیل شده است. دولت منطقه‌ای کردستان (KRG) در اربیل مدت‌هاست که نقش میانجی بین ترکیه و کشورهای عربی خلیج فارس و حتی ترکیه و فرانسه را ایفا می‌کند. اکنون به حل مسئله کردها در ترکیه کمک می‌کند. با این حال، تمایل عراق محدودیت‌هایی دارد. ممنوعیت‌های قانونی در مورد تعامل با اسرائیل و خطر ماجراجویی شبه‌نظامیان همچنان دیپلماسی بغداد را در طول درگیری غزه محدود می‌کند و فؤاد حسین، دیپلمات ارشد عراق، را مجبور به تنظیم بین قوانین داخلی، احساسات منطقه‌ای و ضرورت عملی کاهش تنش می‌کند. با این حال، تصویر بزرگتر، نماینده در حال ظهور اما محدود عراق است که در آن دولت گاهی اوقات می‌تواند مقاومت کند و گاهی اوقات می‌تواند میانجیگری کند، اما گاهی اوقات باید برای حفظ تعادل، امتیاز بدهد.

در آن چارچوب منطقه‌ای، نفوذ ایران بیش از آنکه کاهش یافته باشد، تغییر ماهیت داده است. شبکه‌ها باقی مانده‌اند، متحدان پابرجا هستند و نقاط دسترسی در تجارت و امنیت همچنان پابرجاست، با این حال تهران در ماه‌های اخیر بی‌سروصداتر از اهرم خود استفاده کرده است. به من گفته شده که تهران تمام گروه نفوذ خود در عراق را با همان افرادی که پس از سال ۲۰۰۳ پرونده عراق را در دست داشتند، جایگزین کرده است. این افراد قدیمی جدید نه به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، بلکه به دفتر رهبر معظم انقلاب گزارش می‌دهند. عراقی‌ها معتقدند که این نشانه‌ای است که ایران اینجا خواهد ماند. شرکای عراقی ایران این را به عنوان یک تصمیم تاکتیکی می‌بینند: ظرفیت ایجاد اختلال کاهش نیافته، اما ترجیح این است که فقط در صورتی این کار را انجام دهند که نتایج، خطوط قرمز را تهدید کند.

وضعیت سیاست عراق امروز

هیچ موضوعی بهتر از نیروهای بسیج مردمی یا الحشد الشعبی (PMF) ترکیب تداوم و تغییر را نشان نمی‌دهد. نیروهای بسیج مردمی یک بازیگر واحد نیستند و برخورد با آن به این شکل، بیش از آنکه روشنگر باشد، گیج‌کننده است. دقیق‌تر این است که آن را در قالب چهار اردوگاه در نظر بگیریم. اولین اردوگاه، اردوگاه طرفدار ایران است که جناح‌هایی را شامل می‌شود که پیش از سال ۲۰۱۴ وجود داشته‌اند و ایدئولوژی آنها آشکارا فراملی است. در این اردوگاه، یک جناح سیاسی وجود دارد که در انتخابات رقابت می‌کند و به دنبال حفظ ظرفیت‌های نظامی به عنوان بیمه است. یک جناح غیرحزبی، مقاومت اسلامی، از رأی‌گیری اجتناب می‌کند، از طریق ارعاب و اخاذی اعمال نفوذ می‌کند و در برابر فرمانبرداری از فرمانده کل قوا مقاومت می‌کند. اردوگاه دوم شامل داوطلبانی است که در سال ۲۰۱۴، زمانی که ارتش و پلیس در برابر داعش شکست خوردند، بسیج شدند. این واحدها معمولاً روابط کارآمدی با دولت دارند و از سلطه اردوگاه اول رنج می‌برند. اردوگاه سوم، عناصر همسو با صدر هستند که اکنون تا حد زیادی در ساختارهای حشد شعبی نامرئی هستند و این نشان دهنده فاصله این جنبش از سیاست رسمی در حال حاضر است. اردوگاه چهارم، تشکل‌های قبیله‌ای و محلی – از جمله ایزدی‌ها، ترکمن‌ها و آشوری‌ها – هستند که به عنوان ابزارهایی برای اشتغال و کنترل محلی رشد کرده‌اند و به طور گسترده در سیاست‌های کابینه قابل مدیریت هستند.

معضل حکومتداری در جناح غیرحزبی اردوگاه اول متمرکز است. در اینجا مردانی هستند که حقوقشان توسط دولت پرداخت می‌شود، وضعیت حقوقی‌شان اگر نه روی کاغذ، در عمل مبهم است و زنجیره‌های وفاداری‌شان فراتر از دولت عراق امتداد دارد. آسیبی که آنها وارد می‌کنند همیشه انفجاری نیست، اما اغلب فرساینده است. آنها محاسبه ریسک را برای سرمایه‌گذاران تغییر می‌دهند، پلیس حرفه‌ای را تضعیف می‌کنند و بازاری برای حفاظت ایجاد می‌کنند که مرز بین سیاست و اخاذی را محو می‌کند.

در این زمینه، انتخابات ۱۱ نوامبر چه چیزی را تغییر خواهد داد؟ احتمالاً مکانیک و مواضع چانه‌زنی را تغییر خواهد داد اما قوانین بازی را تغییر نخواهد داد. این کمترین نظارت بین‌المللی بر رأی‌گیری ملی در سال‌های اخیر خواهد بود. این یک فرآیند تحت مدیریت عراق است که بسیاری از نخبگان عراقی آن را آزمونی برای حاکمیت خود می‌دانند. رهبران سیاسی، جذب کارت‌های بیومتریک و ثبت نام‌های جدید را برای پیش‌بینی مشارکت قوی‌تر ذکر می‌کنند. جامعه مدنی کمتر خوش‌بین است و انتظار دارد بی‌تفاوتی ادامه یابد. در هر صورت، این روند ادامه خواهد یافت و نتیجه احتمالاً یک بازنگری خواهد بود. با خودداری صدر از دادن رأی، ائتلاف نخست وزیر محمد شیاع السودانی در موقعیت خوبی برای تبدیل قدرت و روایت او از بهبود خدمات عمومی به کرسی‌های بیشتر قرار دارد. سیاست کردی به عنوان دور دیگری از چانه‌زنی بین حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) عمل خواهد کرد؛ سیاست سنی احتمالاً تثبیت موقعیت توسط چهره‌های تثبیت‌شده و تعقیب توسط رقبا را شامل خواهد بود. در عرصه سیاسی شیعه، شاخه‌های چارچوب هماهنگی احتمالاً برای همان بخش از رأی‌دهندگان رقابت خواهند کرد.

اما اقدام قاطع پس از رأی‌گیری انجام می‌شود. سهم‌خواهی‌ها همچنان پابرجا خواهد ماند، همان‌طور که از طریق لفاظی‌های اصلاح‌طلبانه و آزمایش‌های تکنوکراتیک نیز پابرجا مانده است. این تنها محصول سوء نیت نیست؛ بلکه در یک واقعیت ساختاری ریشه دارد که هیچ حزبی در هر حوزه انتخاباتی رقابت نمی‌کند، هیچ بلوکی به طور موثق به دنبال یک برنامه اکثریتی نیست و خاطره یکجانبه‌گرایی با خشونت و سنگربندی دشمنان مرتبط است. در عمل، انتخابات قیمت را تعیین می‌کند، نه محصول را. سهام وزارتخانه‌ها با فرمول‌های غیررسمی تقسیم می‌شود و چانه‌زنی واقعی بر سر این است که کدام بخش‌ها دست به دست می‌شوند. برخی از تبادلات عملاً از پیش تعیین شده‌اند. پست‌های حاکمیتی از عرف پیروی می‌کنند: یک نخست وزیر شیعه، یک رئیس جمهور کرد، یک رئیس مجلس سنی. وزارت دفاع معمولاً در دست سنی‌ها است. این تعادلی است که نه توسط قانون، بلکه توسط ترس متقابل از طرد شدن اعمال می‌شود.

در این شرایط، سوال در مورد دوره دوم سودانی نحوه عملکرد قدرت در عراق را روشن می‌کند. نخست وزیر انتظار دارد تعداد بیشتری کرسی به دست آورد و ممکن است به دلیل کمک به ارائه خدمات پایدارتر، مانند بهبود جاده‌ها و نظارت بر برق، در میان بسیاری از عراقی‌ها اعتبار کسب کرده باشد. با این حال، طبقه سیاسی درس نوری المالکی، نخست وزیر سابق را در هر تشکیلاتی به کار می‌گیرد: دوره‌های دوم خطرناک هستند زیرا می‌توانند به ابزاری برای تمرکز قدرت تبدیل شوند. سودانی در حال حاضر به دلیل دیدگاه دولت‌گرایانه‌اش در مورد دولت تحت بررسی است. با این حال، بدون تمدید نخست وزیری، انسجام ائتلاف سودانی ممکن است به همان سرعتی که ائتلاف شکل گرفت، از بین برود. رقبای او، از جمله المالکی، انگیزه کمی برای اجازه دادن به تثبیت موقعیت او دارند. نتیجه احتمالی، انتصاب سودانی برای یک دوره دیگر نیست، بلکه نخست وزیری در همان قالب سودانی است: متعادل بین تهران و واشنگتن، ظاهراً تکنوکرات، و مهمتر از همه، تهدیدی برای حقوق سایر رهبران نیست. خبر خوب این است که تشکیل کابینه می‌تواند سریع‌تر از بن‌بست‌های یک ساله دوره‌های اخیر باشد، به خصوص با توجه به اینکه صدر در خارج از صحنه است و نوسانات منطقه‌ای از ایجاد خلاء مانع می‌شود. خبر بد این است که یک کابینه که به سرعت تشکیل می‌شود، ممکن است همچنان بر اساس وفاداری حزبی تشکیل شود، به طوری که تکنوکرات‌های آن در صورت نیاز منصوب شوند و مدیران کل آن به منطق گریز از مرکزِ حمایت واگذار شوند.

سیاست‌های کردی، مانند همیشه، در اینکه چه کسی رئیس جمهور بعدی عراق و تضمین‌کننده سلامت روابط بغداد – اربیل خواهد شد، مهم خواهند بود. ریاست جمهوری تقریباً مطمئناً کردی باقی خواهد ماند، اما اینکه یک چهره از حزب دموکرات کردستان یا اتحادیه میهنی کردستان این سمت را به دست آورد، به یک معامله بزرگ دیگر بین دلالان قدرت بستگی دارد. حزب دموکرات کردستان استدلال کرده که قدرت کرسی به آن حق معرفی رئیس جمهور را می‌دهد، در حالی که اتحادیه میهنی کردستان ادعا کرده است که تعادل نهادی و کنترل ارضی، یکی از اعضای آن را در این سمت توجیه می‌کند. تهران احتمالاً یک چهره از اتحادیه میهنی کردستان را ترجیح می‌دهد، به ویژه به دلیل نفوذی که چنین نتیجه‌ای بر کابینه به رهبری شیعیان می‌تواند داشته باشد.

غیبت صدر بر همه اینها سایه افکنده است. در سال ۲۰۲۱، او قاطعانه پیروز شد، سعی کرد دولت اکثریت تشکیل دهد، شکست خورد و کناره‌گیری کرد. منطق او قابل درک است. او با انکار تایید خود به سیستمی که محکومش می‌کند، برند خارجی را برای بازگشت در آینده حفظ می‌کند. هزینه‌های این کار واقعی است: کادرها به بلوک‌های دیگر می‌پیوندند؛ شبکه‌های محلی تحلیل می‌روند؛ اعضای سابق پارلمان احساس می‌کنند که رها شده‌اند. اما در کوتاه‌مدت، غیبت او محاسبات ائتلاف‌سازی را ساده می‌کند: بعید است که او رأی‌گیری یا شکل‌گیری را مختل کند. اگر موج اعتراضی جدیدی از پایین ظهور کند، او ممکن است به جای شروع آن، به آن بپیوندد، اما نشانه‌های کمی وجود دارد که چنین موجی قریب‌الوقوع باشد. به نوعی، غیبت صدر جوهره آرامش این فصل است: خرابکاران کمتر، معاملات بیشتر، درام کمتر.

آزمونی قابل ابطال و سرراست

آزمون واقعی این است که آیا نخبگان از دوره پس از انتخابات به عنوان دریچه‌ای از فرصت برای توافق بر سر تدوین قوانینی استفاده می‌کنند که بداهه‌پردازی در آنها بیش از دو دهه شکست خورده است. هیدروکربن‌ها و جریان‌های مالی آشکارترین گشایش‌ها در کابینه بعدی هستند. فشار هدفمند ایالات متحده، پیشرفت‌های اخیر در انتقال حقوق به کارمندان دولت اقلیم کردستان و گام‌هایی برای از سرگیری جریان نفت از طریق جیهان ترکیه را ممکن ساخت. خوش‌بینان امیدوارند که این گام‌ها بتوانند قانون هیدروکربنی با تقسیم درآمد قابل پیش‌بینی، قابلیت حسابرسی و مکانیسم اختلاف ایجاد کنند که از ریسک‌پذیری سالانه جلوگیری کند. بدبینان هشدار می‌دهند که پس از بسته شدن انتخابات، منطق چانه‌زنی ائتلاف بر سر غنایم کابینه بعدی حاکم خواهد شد و نفت و حقوق‌ها دوباره به عنوان برگ برنده روی میز تلقی می‌شوند.

بنابراین، بهترین شاخص تحلیلی برای سال آینده، قابل جعل و سرراست است: آیا عراق فرمولی را تدوین می‌کند که بودجه‌ها و جریان‌های نفتی را غیرسیاسی و خودکار می‌کند و نه برنامه‌ریزی نشده؟ اگر این کار را انجام دهد، کشور بر اساس آتش‌بس سیاسی فعلی خود به سمت ثبات بلندمدت در یکی از بی‌ثبات‌ترین عرصه‌های خود حرکت می‌کند. اگر این کار را نکند، انتظار بحران‌های سیاسی و مالی مکرر را داشته باشید که اعتماد بین کردستان و عراق را از بین می‌برد و پیامدهایی برای ثبات سیاسی کلی کشور خواهد داشت.

چهار تهدید برای عراقی‌ها در سال آینده

هر کسی که رهبری عراق را بر عهده بگیرد، با چهار عامل استرس‌زای کندشونده که کشور را تهدید می‌کنند، روبه‌رو خواهد شد. اولین عامل آب و آب و هواست. کنترل‌های بالادست توسط ترکیه و ایران، شور شدن آبراه‌های جنوبی و افزایش دما، معیشت روستاییان را از بین می‌برد. نتیجه، مهاجرت داخلی به شهرهاست که برای تأمین آب، برق و مدیریت پسماند تلاش می‌کنند. در این شرایط، جریان کم آب در تابستان مربوط به آمار نیست؛ بلکه یک مشکل امنیتی شهری است. سازگاری امکان‌پذیر است، از جمله با تغییر محصولات از محصولات اساسی پرمصرف آب، کاهش نشت در شبکه‌های شهری، نوسازی آبیاری و نصب پمپ‌های خورشیدی، در کنار سایر اقدامات. اما عراق باید با آب به عنوان یک اولویت امنیت ملی با یک گره فرماندهی واحد و بودجه ویژه برای تضمین ثبات اجتماعی رفتار کند.

اولین عامل استرس‌زا، اصطکاک اجتماعی شهری است. با مهاجرت خانواده‌های روستایی، آنها سنت‌ها و آداب و رسومی را به شهرها می‌آورند که اغلب به درگیری شهری بین قبایل منجر می‌شود. نتیجه، قبیله‌ای شدن نزاع‌های شهری، نظارت نابرابر پلیس و افزایش جرم و جنایت است که در محله‌های بصره و فراتر از آن گسترش می‌یابد. برای رسیدگی به این مشکل، دولت باید به تضمین سرمایه‌گذاری پایدارتر شهرداری، حرفه‌ای‌تر شدن بیشتر پلیس و ایجاد جایگزین‌های اقتصادی کمک کند. اگر دولت نتواند امنیت یک محله را حفظ کند، آن محله به ترتیبات انفجاری خود به گونه‌ای که کنترل آن دشوار باشد، رو خواهد آورد.

عامل استرس‌زای سوم، مواد مخدر است. مواد مخدر مصنوعی ارزان با سرعت نگران‌کننده‌ای در عراق گسترش یافته و بازارهای جدیدی برای قاچاق مرزی ایجاد کرده‌اند که جرایم سازمان‌یافته را با امور مالی شبه‌نظامیان و مقامات فاسد ترکیب می‌کند. برخورد صرف با این مشکل امنیتی، نتایج قابل پیش‌بینی دارد: حملات نمایشی و تغییر اندک در دسترسی. دولت به یک رویکرد بهداشت عمومی با ظرفیت درمان، کمپین‌های پیشگیری و آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی نیاز دارد که بتوانند مسیرها را ترسیم کنند و پرونده‌های قابل پیگرد قانونی ایجاد کنند. همچنین به گروه‌های ویژه تأیید شده‌ای نیاز دارد که از واحدهای آسیب‌پذیر جدا شده باشند و قضاتی که بتوانند پرونده‌ها را بدون ترس از معامله شدن پرونده‌هایشان در دور بعدی چانه‌زنی، بررسی کنند. بدون این، مواد مخدر به عامل بعدی بی‌ثباتی تبدیل می‌شوند، که کمتر از بمب‌های خودرویی قابل مشاهده است، اما برای بافت اجتماعی کمتر کشنده نیست.

عامل استرس‌زای چهارم، تمرکز قدرت است که در تضاد با ساختار فدرال عراق است. بغداد اختیارات بیشتری را به مرکز منتقل کرده و روابط با استان‌ها – به‌ویژه حکومت اقلیم کردستان – را تیره کرده است. مقایسه با خدمات و پروژه‌های قوی‌تر کردستان، فشار بر نخبگان سیاسی شیعه را تشدید کرده است. بسیاری می‌گویند که این امر ایجاد نارضایتی در دفتر نخست‌وزیر را باعث شده است که ظهور اربیل را به عنوان یک سرزنش تلقی می‌کند. به جای افزایش کارایی، واکنش فدرال اغلب کند کردن کردستان بوده است – به تعویق انداختن بودجه‌ها، وضع تعرفه بر کالاهای کردی، تشدید کنترل‌های مرزی و محدود کردن معاملات خارجی شرکت‌های کردی. عراق زمانی سریع‌تر پیشرفت خواهد کرد که بغداد دستاوردهای اربیل را به عنوان یک موفقیت ملی مشترک، نه چیزی که باید مانع آن شود، تلقی کند.

دیدگاه واشینگتن

پس شرکای خارجی چه باید بکنند؟ ممکن است برای شرکای عراق وسوسه‌انگیز باشد که شرایط سیاسی گسترده‌ای را خواستار شوند که زیر بار محاسبات ائتلاف عراق فرو می‌ریزد، یا از روی ناامیدی، از آن جدا شوند. اما راه بهتر، بهره‌برداری از آن چیزی است که تحت رویکرد عملی دولت ترامپ مؤثر بوده است.

بدون دخالت نظامی، دولت ترامپ توانسته است از وزن ناکارآمد دیپلماسی ایالات متحده برای جلوگیری از تصویب چند قانون مغایر با منافع استراتژیک ایالات متحده و حل برخی از مسائل دیرینه استفاده کند، در حالی که بغداد را برای آزادسازی سهم کردستان از بودجه تحت فشار قرار می‌دهد. در حال حاضر، واشینگتن فرصتی دارد تا با حمایت از یک چارچوب قانونی هیدروکربنی – که انرژی و بودجه را از سیاست‌های جزئی عراق که اغلب معیشت کردهای عادی را گروگان گرفته و سرمایه‌گذاری‌های تجاری آمریکا را در معرض خطر قرار می‌دهد، جدا می‌کند – این دستاوردها را دو چندان کند و آنها را به راه‌حل‌های بلندمدت و پایدار تبدیل کند.

شاید مهمترین نکته در آینده نزدیک، خودداری ایالات متحده از حمایت از هر نامزد خاصی برای نخست‌وزیر بعدی عراق باشد. روند غیررسمی و مبتنی بر اجماع عراق معمولاً نخست‌وزیر را ارتقا می‌دهد و همان‌طور که یک مقام ارشد وزارت امور خارجه به من گفت، "ما با سیستم سر و کار داریم، نه افراد." به نفع واشینگتن و مردم عراق است که اجازه دهند این مقام از طریق این روند دست به دست شود و خطرات اقتدارگرایی و تثبیت قدرت را که می‌تواند آتش‌بس سیاسی فعلی و پیشرفت‌های تدریجی عراق در سال‌های اخیر را مختل کند، کاهش دهد.

انتخابات پیش رو، برگ‌های برنده را دوباره توزیع خواهد کرد و احتمالاً دولتی با تأخیر کمتر از گذشته تشکیل خواهد داد. اما چالش پس از شمارش آرا، تبدیل آتش‌بس سیاسی به قوانین منصفانه – برای کاهش فاصله بین شکل قانون اساسی و محتوای حکومت – برای سیاستمداران عراقی است. عراق تاکنون می‌داند که چگونه رأی‌گیری کند و کابینه تشکیل دهد. برای ایجاد نهادهایی که در پستوهای بعدی قابل چانه‌زنی نباشند، به صبر و انضباط نیاز دارد.

همانطور که سرهنگ حماسعید، مدیر سابق برنامه‌های خاورمیانه در موسسه صلح ایالات متحده، اخیراً در مجمع رهبران تحقیقات عراق در بغداد خلاصه کرد، "آرامش پایدار نیست." با این حال، اگر طبقه سیاسی عراق و دوستانش تصمیم بگیرند که بر آن بنا کنند، می‌تواند پلی به سوی ثبات باشد.

منبع: شورای آتلانتیک / ترجمه: سید علی موسوی خلخالی