تهدید اسرائیل، موشک بالستیک، قطعنامه ۲۲۳۱ و آینده مذاکرات وین!

دیپلماسی ایرانی – بعد از شلیک همزمان ۱۶ موشک بالستیک در رزمایش پیامبر اعظم ۱۷ توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت امور خارجه انگلستان روز جمعه گذشته در بیانیه خود این اقدام را محکوم کرد و در ادامه مدعی شد که شلیک موشک بالستیک نقض آشکار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد محسوب می‌شود؛ قطعنامه ای که از ایران می‌خواهد هیچ‌گونه فعالیتی در رابطه با موشک‌های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل تسلیحات اتمی، از جمله انجام پرتاب موشک با استفاده از فناوری موشک‌های بالستیک را انجام ندهد. اما اینکه ادعای مطرح شده لندن تا چه اندازه خوانش حقوقی دارد و مبتنی بر مفاد و بندهای قطعنامه ۱۰۴ صفحه ای ۲۲۳۱ شورای امنیت است، محور گفت وگوی دیپلماسی ایرانی با یوسف مولایی، استاد دانشگاه و حقوقدان است که در ادامه می‌خوانید:

جمعه گذشته همزمان با برگزاری رزمایش سپاه پاسداران موسوم به «پیامبر اعظم ۱۷» که با شلیک ۱۶ موشک های بالستیک همراه بود شاهد انتشار بیانیه وزارت امور خارجه انگلستان مبنی بر محکومیت این اقدام و نیز مغایرت آن با قطعنامه ۲۲۳۱ بودیم؛ بیانیه ای که با واکنش سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه و محسن بهاروند، سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلستان همراه بود. اما نکته اینجاست که به هر حال ذیل حقوق بین الملل و طبق قطعنامه ۲۲۳۱، ایران حق هیچ‌گونه فعالیتی در رابطه با موشک‌های بالستیک موشک های طراحی شده با هدف قابلیت حمل کلاهک هسته ای از جمله پرتاب موشک با استفاده از فناوری موشک‌های بالستیک را ندارد، این در حالی است که طی هفته های اخیر مقامات اسرائیل دست به تهدید صریح ایران با آمادگی برای انجام حمله احتمالی به اماکن نظامی و هسته‌ای ایران زده است. از این رو تهران هم با برگزاری این رزمایش و استفاده از موشک‌های بالستیک به‌دنبال موازنه تهدید، موازنه وحشت و موازنه قوا با تل آویو بود، ولی در عین حال این اقدام می تواند پالس دیپلماتیک منفی برای اعضای ۱+۴ و آمریکا در مذاکرات وین داشته باشد. حال از نگاه شما ایران در دوگانه پاسخ به تهدیدات اسرائیل، استفاده از موشک‌های بالستیک، منع حقوقی مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ و تلاش برای احیای برجام چه راه حلی را باید برگزیند؟ آیا اساسا امکان بالانس و توازن بخشی بین این دو مهم یعنی منع حقوقی و فشار سیاسی و دیپلماتیک وجود دارد؟

این سوال شما، هم بسیار مهم است و هم بسیار پیچیده و غامض. چون یک بخش آن مربوط به دعواها و رقابت های سیاسی و دیپلماتیک در روابط بین الملل است و بخش دیگر آن در حقوق بین الملل. لذا نمی‌توان پاسخ روشن و صریحی به این سوال شما داد. حوزه کاری و کارشناسی من حقوقی و حقوق بین‌الملل است، اما واقعیت آن است که سوال شما بیشتر ناظر به اقتضائات در روابط بین الملل، رقابت های سیاسی و دعواها بر سر منافع دیپلماتیک کشورها است، نه جدل‌های حقوقی. در نتیجه یک مسئله زمانی صرفاً سیاسی می شود دیگر شاخص اندازه گیری در حقوق بین الملل برای آن وجود ندارد. لذا اگر من بخواهم پاسخی به این سوال شما بدهم ممکن است بخشی از جامعه، احزاب، شخصیت ها و جریان های سیاسی در داخل کشور نسبت به آن حساس شوند.

چرا؟

چون سوال شما علاوه بر آنکه یک پایش در حوزه حقوق بین الملل و پای دیگرش در روابط دیپلماتیک و سیاسی است، بخش مهمتر آن به حوزه حساس مسائل نظامی، دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی باز می‌گردد. لذا به دنبال آن دوستان مدعی هم امکان دارد با پاسخ های باب میل خود در مصاحبه با شما مواجه نشوند و آن زمان داستان و حواشی هایی را پیرامون این گفت گو، هم برای شما و هم برای من ایجاد کنند. با این وجود به هر حال علم حقوق یک چارچوب مشخص و مدونی را برای هر مسئله تعریف می کند. لذا روشن است که فلان اقدام، تصمیم و یا واکنش از منظر حقوق بین‌الملل منطبق با فلان قطعنامه، قرارداد، پیمان نامه و توافق و ... است یا نه؛ اما زمانی که یک پای مسئله سیاسی به مسئله باز می شود و ما شاهد تهدیدات اسرائیل و به دنبال آن برگزاری رزمایش و استفاده ایران از موشک های بالستیک برای پاسخگویی و موازنه قوا هستیم، مسئله دیگر حقوقی نیست؛ اینجا دیگر نمی توان گفت که ایران با این اقدامات خود از فلان پیمان یا قطعنامه و توافق پیروی کرده است یا آن را نقض کرده است. اکنون شرایط حساس و پیچیده ای برای ایران وجود دارد. در این برهه واقعا تصمیم گیری بسیار سخت است. چون هر اقدامی طیفی از مخالفان و موافقان داخلی، منطقه‌ای و جهانی را با خود به همراه دارد و به دنبال آن تبعات مثبت و منفی جدی برای کشور شکل خواهد گرفت. واقعا اینجا باید یک تبادل نظر گسترده بین کارشناسان حوزه حقوق بین الملل، امنیت، روابط بین الملل و سیاست خارجی شکل گیرد تا پاسخ روشن و دقیقی به سوال شما داده شود. چون همانگونه که این سوالتان صرفاً حقوقی نیست از آن طرف هم صرفاً سیاسی و دیپلماتیک هم نیست، بلکه یک پای آن مسائل حساس مربوط به حوزه اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و دفاعی هم هست. لذا اگر ایران بخواهد در برابر تهدیدات اسرائیل خویشتنداری بکند بی شک تبعات جدی خود را به خصوص در حوزه نظامی، امنیتی و دفاعی به دنبال دارد؛ اگر هم ایران بخواهد تهاجمی عمل کند و با برگزاری رزمایش و شلیک موشک‌های بالستیک به دنبال موازنه امنیت و موازنه قوا باشد در آن سو چالش های دیپلماتیک و حقوقی برای ایران شکل می گیرد، آن هم در شرایطی که دولت رئیسی اکنون به دنبال مذاکره با ۱+۴ و آمریکا با هدف لغو تحریم‌ها و احیای برجام است. پس اکنون فضا در یک شکنندگی کامل قرار دارد. اما آنچه مسلم است این است که قطعاً برخی، هم در داخل، هم در منطقه و هم در جهان از هیچ تلاشی برای آنکه ایران نتواند یک بالانس بین مسائل حقوقی، دیپلماتیک، سیاسی، نظامی و امنیتی داشته باشد دریغ نمی کنند. چون با انجام یک اقدام کوچک زمینه برای رسیدن به اجماع جهانی علیه ایران را فراهم می شود و به دنبال آن حرکت های غیرسازنده و مخرب کشورهای رقیب پررنگ تر خواهد شد و نهایتاً پرونده ایران کماکان با حساسیت و جدیت در مجامع جهانی به خصوص شورای امنیت پی گرفته می شود. اینگونه ایران در یک وضعیت بحرانی باقی خواهد ماند. بنابراین اینکه چگونه می توان یک مدیریت و بالانس بین مسائل حقوقی، دیپلماتیک، سیاسی، امنیتی، نظامی، دفاعی و اطلاعات ایجاد کرد نیاز به بررسی همه جانبه توسط همه کارشناسان در حوزه های مختلف دارد. 

آیا پاسخ محتاطانه شما صرفا به نقش آفرینی سپاه در شلیک موشک های بالستیک باز می گردد یا اگر ارتش هم این رزمایش را انجام می داد همین پاسخ را می دادید؟  

به هر حال سپاه پاسداران از منظر دفاعی، امنیتی، نظامی و اطلاعاتی با برگزاری رزمایش اخیر به دنبال موازنه در برابر تهدیدهای اسرائیل است. اما در آن سو نباید تبعات سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی آن را هم نادیده گرفت. حال نکته اینجاست که به ‌هرحال سپاه یا دیگر ارگان ها و نهادهای نظامی مانند ارتش با تعریف خاص خود از دو مقوله مهم یعنی «امنیت ملی» و «منافع ملی» دست به تصمیمات، اقدامات و واکنش‌های لازم از منطق نظامی و امنیتی می زنند که حدقل من به شخصه، نه اطلاعات لازم در این حوزه حساس و خطیر را دارم و نه حوزه تخصصی من است که بخواهم به مسائل اطلاعاتی، نظامی، امنیتی و دفاعی ورود پیدا کنم. لذا نمی‌توانم بگویم که اقدام سپاه در برگزاری رزمایش پیامبر اعظم ۱۷ و شلیک موشک های بالستیک درست بوده است یا غلط؟ و یا اینکه چگونه می توان تبعات مخرب و منفی آن را در حوزه حقوق بین الملل و دیپلماتیک رفع کرد؟ این مسئله بسیار حساس است و نمی توان به آن ورود کرد، حداقل من به عنوان یک حقوقدان دانش و سواد لازم برای ورود به حوزه نظامی، امنیتی، دفاعی و اطلاعاتی را ندارم.
 
خوب پس اجازه دهید از منظر حقوقی بیانیه جمعه گذشته وزارت امور خارجه انگلستان را قدری کالبدشکافی کنیم. در این رابطه ادعای انگلستان مبنی بر نقض آشکار یا فاحش قطعنامه ۲۲۳۱ توسط ایران به دلیل طراحی و استفاده از موشک‌های بالستیک، نه در سند برجام، نه در متن قطعنامه ۲۲۳۱ که بدنه اجرایی آن قلمداد می شود و نه ذیل ماده ۴۱ گنجانده نشده، بلکه این مهم (عدم تلاش برای طراحی و استفاده از موشک های طراحی شده با هدف قابلیت حمل کلاهک هسته ای) در بخش پیوست قطعنامه و مشخصا در بند سوم ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ آمده است. از این رو به نظر می رسد که به‌هیچ‌وجه اقدام ایران در شلیک موشک‌های بالستیک در رزمایش پیامبر اعظم ۱۷ نقض توافق برجام نیست و به دلیل اینکه جزء تعهدات ایجاد شده برای ایران از سوی شورای امنیت هم نبوده است، اجرا نکردن آن نقض فاحش قطعنامه ۲۲۳۱ هم محسوب نمی‌شود. حال سوال اینجاست که آیا از نگاه حقوقی نقض بخش ضمیمه ای و پیوستاری یک قطعنامه مانند قطعنامه ۲۲۳۱ که دارای دو ضمیمه است و مشخصا بند سوم ضمیمه ب این قطعنامه به منزله نقض کل ۱۰۴ صفحه بدنه اجرایی آن (قطعنامه) از سوی ایران به شمار می رود یا خیر، چون به نظر می رسد که دوباره می توان دعوای حقوقی ۳۰ مارس ۲۰۱۶ بر سر همین مسئله تکرار کرد؟

واقعاً نمی توان صراحتاً عنوان داشت که استفاده از موشک های بالستیک به معنای نقض کل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است یا صرفاً نقض بخشی از ضمیمه دوم این قطعنامه، چون اینجا صرفاً یک خوانش حقوقی مطرح نیست، بلکه در کنار آن رقابت های سیاسی و دیپلماتیک و همچنین مسائل امنیتی و نظامی هم دخیل هستند. ضمن اینکه من در مصاحبه های قبلی با دیپلماسی ایرانی و دیگر رسانه‌ها بارها تاکید کرده‌ام که خود برجام، قطعنامه ۲۲۳۱ و مفاد و تعهدات مندرج در این دو سند در یک فضای آرام، مثبت و بدون تنش پیش رفت، اما اکنون فضا به شدت متفاوت از آن دوران است. لذا هر کدام از طرف ها برجامی برداشت و خوانش حقوقی خود را از مفاد مندرج در توافق هسته ای و یا قطعنامه ۲۲۳۱ مبتنی بر منافعشان دارند. با اینحال در پاسخ مشخص به سوال شما قطعنامه ۲۲۳۱، قطعنامه‌ای تقریبا مفصل در ۱۰۴ صفحه و دو ضمیمه است. ضمیمه نسخت قطعنامه مذکور به مسائل بیانیه مربوط می شود. ضمیمه دوم شامل محدودیت غنی سازی و برنامه های موشک های بالستیک ایران است. ولی همانگونه که اشاره داشتم قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل با دیگر قطعنامه های این شورا تفاوت جدی دارد. چون باید ببینیم این قطعنامه در چه فضایی تصویب شد؟ قطعنامه ۲۲۳۱ در یک فضای کاملا فنی و تخصصی، در محیطی غیر متشنج و بر مبنای اعتماد به تصویب رسید. در نتیجه تصویب بندهای آن با مخالفت چندان جدی از سوی اعضا مواجه نشد.

حال مسئله اینجاست که با تغییر اوضاع سیاسی و دیپلماتیک بین المللی به خصوص بعد از اقدام دونالد ترامپ در ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ به منظور خروج از توافق هسته‌ای، عملاً فضای اعتماد جاری در این قطعنامه از بین رفت و همین مسئله سبب شد که نگاه ها و تفاسیر سلیقه ای، متفاوت و گاه متضاد میان اعضای آن به وجود آید. در این بین تداوم سیاست های دولت سابق آمریکا توسط جو بایدن هم بر فضای بی اعتمادی میان طرفین افزوده است. به عبارت دیگر قطعاً فضای سیاسی و دیپلماتیک مبنی بر حسن انجام تکالیف و حقوق بر پیشبرد بندها و مفاد در برجام موثر بوده است. همین مسئله به قطعنامه ۲۲۳۱ هم تسری پیدا کرده بود چون فضای اعتماد بین اعضا وجود داشت و نظرات طرفین مماس با هم بود، اما زمانی که فضای اعتماد از بین رفت خوانش های متفاوتی و حتی متضادی، هم از برجام و متعاقبا هم از قطعنامه ۲۲۳۱ به وجود آمده است که شرایط را به اینجا رساند که وزارت امور خارجه انگلستان در یک بیانیه شلیک موشک بالستیک توسط سپاه پاسداران در رزمایش پیامبر اعظم را نقض آشکار قطعنامه ۲۲۳۱ توسط جمهوری اسلامی ایران می‌داند. از این رو به دفعات شاهد این تقابل خوانش های حقوقی از یک سند و بند واحد توسط هر کدام از اعضا بوده ایم. البته اینجا مسئله نقض قطعنامه ۲۲۳۱ توسط ایران مطرح نیست. چون اولویت، نه مسائل حقوقی، دیپلماتیک و سیاسی، بلکه به حوزه حساس امنیتی، نظامی، دفاعی و اطلاعاتی برای موازنه با اسرائیل تمرکز دارد. یعنی تقابل با تل آویو تعیین کننده خواهد بود و سایه سنگینی بر مسائل حقوقی و دیپلماتیک دارد.

در میان شش قطعنامه سابق شورای امنیت (۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۸۸۷ و ۱۹۲۹) از سوی این شورا علیه ایران، تنها قطعنامه ۱۹۲۹ مصوب سال ۲۰۱۰ است که تمرکز جدی روی برنامه موشکی ایران دارد تا جایی که توسل به هر ابزاری با هدف ممانعت از انتقال فناوری یا کمک فنی در خصوص موشک‌های بالستیک به ایران با قابلیت حمله سلاح، چه در قالب سر جنگی و انفجاری و چه کلاهک اتمی مطرح شد. حال به نظر شما تفاوت عمده قطعنامه ۲۲۳۱ با قطعنامه ۱۹۲۹ در استفاده از استفاده جمهوری اسلامی از موشک های بالستیک چیست؟

نکته و تفاوت نخست به لحن الزام‌آور قطعنامه ۱۹۲۹ و لحن غیر الزام‌آور و غیرتحکمی قطعنامه ۲۲۳۱ در حق ایران برای استفاده از موشک های بالستیک باز می‌گردد. شما هم اشاره داشتید در قطعنامه ۱۹۲۹ توسل به هر ابزاری با هدف ممانعت از انتقال فناوری یا کمک فنی در خصوص موشک‌های بالستیک به ایران با قابلیت حمله سلاح، چه در قالب سر جنگی و انفجاری و چه کلاهک اتمی مطرح شد. تفاوت دیگر آن است که قطعنامه ۲۲۳۱ اشاره روشن و مستقیمی به صنایع متعارف نظامی و حتی موشک‌های بالستیک ایران نکرده، بلکه این قطعنامه در بند سوم ضمیمه ب صرفاً از ایران «درخواست» یا تقاضا کرده است که هیچ گونه فعالیتی در خصوص طراحی و استفاده از موشک های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته ای نداشته باشد. پس در حقیقت می توان گفت بر خلاف قطعنامه ۱۹۲۹ تمام سیستم موشکی و کلیه توان موشک های ایران خارج از صلاحیت و حوزه استحفاظی حقوقی قطعنامه ۲۲۳۱ است.

حال پیرو آنچه که عنوان داشتید مشکل ایران در استیفای حقوق خود، هم در برجام و هم در قطعنامه ۲۲۳۱ چیست؟

مشکل ایران آن است که طرف های اصلی مذاکره کننده پیرامون احیای برجام همان صاحبان قدرت در شورای امنیت هستند که برای خود حق وتو را تعریف کرده اند. لذا این بازیگران در حقوق بین الملل از مصونیت برخوردار هستند. چون شورای امنیت سازمان ملل به عنوان بزرگترین و مهمترین مرجع توان برخورد با آنها را به عنوان اعضای دائم این شورا و صاحب حق وتو ندارد. در مقابل آن چون شورای امنیت یک نهاد سیاسی تلقی می شود در نهایت مواضع پنج کشور دارای حق وتو (آمریکا، روسیه، چین، انگلستان و فرانسه) با اهرم قدرت آنها می تواند به یک قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران و یا هر کشور دیگری بدل شود که نهایتا می‌تواند خوانش حقوقی پیدا کند و به دنبال آن ایران یا هر کشور دیگری که طرف آن قطعنامه باشد تحت فشار قرار گیرد. 

اما به هر حال باید بپذیریم که اعضای دائم شورای امنیت به سهم خود قطعنامه ۲۲۳۱ را نادیده گرفته اند، پس چگونه می توان در یک برخورد دو گانه، قطعنامه ۲۲۳۱ را ابزار فشاری برای ممانعت ایران در استفاده از موشک های بالستیک قرار داد، آن هم قطعنامه ای که به باور شما لحن الزام آور و تحکمی برای ممانعت ایران در جهت استفاده از موشک هی بالستیک ندارد و از همه مهمتر استفاده از موشک های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای، نه به معنای نقض کل این قطعنامه، بلکه در بهترین حالت می تواند نقض بند سوم ضمیمه دوم قطعنامه ۲۲۳۱ را برای آن در نظر گرفت؟

اول اینکه خوانش شما صرفا نگاه داخلی به مسئله است. طرف های دیگر برداشت کاملا متفاوت و متضادی در این خصوص دارند. ضمنا واقعیت امر آن است که تا زمانیکه قطعنامه جدیدی از سوی اعضای دائم شورای امنیت مبنی بر لغو قطعنامه ۲۲۳۱ ارائه نشده باشد کماکان این قطعنامه به قوت خود باقی است. یعنی این قطعنامه در خصوص ایران فعال است. اگر چه، هم تهران و هم ۱+۴ و قبل تر از آن دولت ترامپ با خروج از برجام، متناسب با اقداماتشان سهمی در لغو بخشی از تعهدات مندرج در این قطعنامه داشته اند و می توان گفت چیزی از ۲۲۳۱ نمانده است، اما فعلا این قطعنامه علیه ایران فعال است. البته پیرو نکته قبلی در خصوص منطق قدرت، قطعنامه ۲۲۳۱ آن امتیازاتی را که برای طرف های برجامی در نظر گرفته به ایران نداده است. لذا حتی اگر تفسیر شما را هم بپذیریم، بالانس قدرت در قطعنامه ۲۲۳۱ قطعاً به سود جمهوری اسلامی ایران نیست. پس به رغم آن که جمهوری اسلامی در قطعنامه ۲۲۳۱ شاهد تضییع حق خود است باید خویشتنداری لازم را به خرج بدهد و اقدامی برای لغو فاحش این قطعنامه انجام ندهد. درست است این اقدام غیرعادلانه است، اما حقوق بین‌الملل متکی به اخلاق و عدالت نیست، بلکه منطق قدرت است که حقوق بین الملل و چارچوب های رفتاری شورای امنیت را تعیین و تعریف می‌کند. یعنی شورای امنیت و اعضای دائم صاحب حق وتو الزامی برای رعایت عدالت و حق کشورها ندارند. پس ایران باید در شرایط حساس فعلی ببیند که منافع کشور در چیست یا در یک بررسی هزینه و فایده به این جمع بندی برسد کدام اقدام حساسیت و تبعات مخرب کمتری برای کشور به دنبال دارد تا با انجام آن جلوی ضرر بیشتر را در شرایط بحرانی اقتصادی و معیشتی کشور بگیرد. چون هر گونه فعل یا ترک فعل ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام حساسیت‌های خاص سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و امنیتی برای ما به دنبال دارد. بنابراین اگرچه طرف‌های مقابل ایران از انجام تعهدات خود، هم در برجام و هم در قطعنامه ۲۲۳۱ شانه خالی کرده‌اند، ولی در مقابل اگر ایران هم بخواهد برای تقابل به مثل، منطق خود را کنار بگذارد قطعاً هزینه و ضرر آن بیشتر خواهد بود.

راه حل جلوگیری از برداشت های متضاد حقوقی از یک سند واحد مانند قطعنامه ۲۲۳۱ در خصوص استفاده جمهوری اسلامی از موشک‌های بالستیک چیست؟ آیا ایران توان آن را دارد که منطق حقوقی خود را به پیش برد؟

به لحاظ حقوقی ایران و هر کشور دیگری توان انجام هر کاری را دارد منوط به اینکه قدرت اجرا و تعریف آن را داشته باشد. چون واقعیت امر آن است که قالب حقوقی، فرمت و شکل ظاهری مسئله است، باطن، محتوا و بن‌مایه آن به رقابت های سیاسی و منطق قدرت در نظام بین الملل باز می گردد. لذا ایران به هر اندازه که بتواند در نظام بین الملل قدرت داشته باشد به همان اندازه می‌تواند امتیاز بگیرد. در ادامه امتیازی که در حوزه قدرت نصیب ایران شود می تواند آن را در قالب حقوقی تعریف و تفسیر کند. پس اساسا حقوق دنباله‌روی قدرت است. یعنی حقوق پیشرو نیست که بخواهد وضعیت موجود را تعریف و تبیین کند، بلکه این قدرت است که وضعیت کنونی در نظام بین الملل را شکل داده است و حقوق بین‌الملل و حقوقدان ها به این وضعیت یک شکل و صورت ظاهری می دهند تا این وضعیت کماکان پایدار بماند. هر چند که این وضعیت هم چندان پایدان هم نیست چون قدرت لازم و ضمانت اجرای کافی برای انجام تعهدات حقوقی وجود ندارد. لذا هر ابرقدرتی مبتنی بر قدرت خود می تواند از هر پیمان نامه، تعهد، توافق و قطعنامه‌ ای خارج شود، اما درمقابل کشورهایی که دارای قدرت کمتری هستند به محض خروج از یک پیمان و یا کنار گذاشتن تعهدات خود در قطعنامه‌های شورای امنیت باید هزینه‌های گزافی پرداخت کنند.