چرا اتحادیه اروپا شهروندان افغانستان را می برد؟

نویسنده: علی مفتح

دیپلماسی ایرانی: پس از بیست سال جنگ و اشغال، نیروهای ناتو سرانجام از افغانستان عقب کشیدند. بر اساس آمار موسسه واتسون، تعداد کشته شدگان بیش از دویست و چهل هزار نفر برآورده می شود. این درحالی است که تلفات غیرمستقیم ناشی از جنگ، این رقم را به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد. اما، آن چه که نگاه ها را به خود معطوف کرد، «مسئولیت پذیری» عجیب نیروهای مهاجم در روزهای پایانی اشغال و تخلیه فوری شهروندان افغانستان از این کشور بود. هزاران شهروند افغانستان با پروازهای اضطراری از فرودگاه کابل به کشورهای آمریکایی و اروپایی منتقل شدند و هزاران نفر دیگر توانسته اند با تسهیل شرایط برای کشورهای اشغالگر (سابق) ویزا دریافت کنند. این در حالی است که سازمان های مردم نهاد و بسیاری از احزاب اروپایی کارزارهای خود را برای انتقال تعداد بیش تری از افراد ادامه می دهند. در این مقاله سعی خواهیم کرد تا نگاهی به انگیزه های اتحادیه اروپا برای این مسئولیت پذیری ناگهانی بیاندازیم و به دنبال پاسخی برای این سوال باشیم: چرا کشورهای اروپایی شهروندان افغانستان را می برند؟

دودستگی سیاسی: واکنش احزاب اروپایی

کشور آلمان با بالاترین تولید ناخالص ملی در داخل اتحادیه اروپا و بیش ترین تعداد پذیرش مهاجرین در سال های اخیر، همواره در مرکز توجهات بوده است. حزب اتحادیه آلمان که یک اتحاد راست میانه رو و تشکیل شده از دو حزب خواهر اتحادیه دموکرات مسیحی و اتحادیه سوسیال مسیحی ایالت بایرن است، در ابتدا سعی کرد تا رفتاری احتیاط آمیز در رابطه با مهاجرین افغان در پیش بگیرد. آرمین لاشت که از اصلی ترین کاندیداهای صدراعظمی آلمان و مورد حمایت آنگلا مرکل است حتی گفته بود که «اشتباهات اتفاق افتاده در رابطه با جنگ داخلی سوریه نباید دوباره تکرار شوند. سال ۲۰۱۵ نباید تکرار شود.» همین اظهارات بود که واکنش شدید ریکاردا لانگ از حزب سبزها را در پی داشت که در پاسخ به «سال ۲۰۱۵ نباید تکرار شود» آقای لاشت گفته بود: «دقیقا این اظهار نظر که از ورود افراد به اینجا جلوگیری می کند ما را به این نقطه رسانده است. هرکسی که آن را به عنوان راه حل بفروشد، رنج غیرقابل تصور بشری را به جان می خرد.» حزب سبز که مخالف هر گونه محدودیت برای پذیرش پناهندگان با تاکید بر حقوق بشر و حقوق اساسی فردی آن هاست، بیش ترین «حمایت» از مهاجرین افغان را داشته، تا جایی که حتی بعد از اتمام عملیات انتقال شهروندان افغان توسط دولت آلمان، با حمایت از کارزاری به نام «پل هوایی کابل» از شهروندان می خواهد که با اهدای مبلغی کمک کنند تا هواپیماهای چارتر را به خدمت گرفته و «شهروندان هرچه بیش تر را از کابل نجات دهند.» جالب است که این کارزار جلوگیری از تکرار سال ۲۰۱۵ را از اهداف خود نام برده است که به زعم آن ها آلمان نتوانست پذیرای تعداد کافی از مهاجرین (و پناهنده ها) باشد.

شاید بتوان با کنایه گفت که منظور آقای لاشت از حزب اتحادیه و همچنین حزب سبز از «عدم تکرار سال ۲۰۱۵» مقابله با قدرت گیری حزب دست راستی افراطی آلترناتیو برای آلمان است که توانست با (سو) استفاده از موضوع مهاجرت خود را برای مدتی هم که شده به عنوان آلترناتیوی برای احزاب راست و چپ عرضه کند. آلیس وایدل، رئیس این حزب که سعی در به دست آوردن حمایت شهروندان آلمانی از طریق ایجاد رعب است حتی با بازنشر ویدیویی از آن چه ادعا می شود حرکت پناهجویان افغان به سمت ایران می باشد، نوشته: «امروز در ایران، فردا در اروپا. مرزهای آلمان را محکم کنید.»

لازم به ذکر است که با نزدیک شدن انتخابات فدرال آلمان در روز بیست و ششم سپتامبر احزاب و نامزدها سعی در کسب حمایت های لحظه ای و آرای سرگردان هستند. عدم حضور آنگلا مرکل به عنوان نامزد صدراعظمی که می تواند گذار به دوره ای جدید باشد و برخی دیگر موضوعات از جمله سابقه نامزدهای احتمالی، باعث شده تا بعضی نامزدها سعی در ایجاد موج های انتخاباتی با تمرکز بر موضوعاتی چون مهاجرین شده اند.

در فرانسه، با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری این کشور که قرار است در سال ۲۰۲۰ میلادی برگزار شود، بار دیگر شاهد اظهارات سیاستمداران فرانسوی پیرامون مسئله مهاجرین بوده ایم. امانوئل مکرون، رئیس جمهور راست میانه فرانسه با انتشار تصویری از یک سرباز زن فرانسوی که کودکی افغان را در بدو ورود به فرانسه در آغوش دارد، با خوش آمد گویی از پذیرش مهاجرین افغان به عنوان «افتخار فرانسه» یاد کرده است. در مقابل، مارین لوپن، نماینده مجلس ملی این کشور و رئیس حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه، در یادداشتی خواستار جلوگیری از ورود «میلیون ها پناهجو» از طریق احداث شهرهایی مخصوص مهاجرین در «کشورهای همجوار افغانستان» و با کمک «قدرت هایی که دارای منابع [مورد نیاز] هستند، از جمله ایالات متحده، امارات متحده عربی، ژاپن و کشورهای حاشیه خلیج فارس» شده است.

علاوه بر کشورهای منطقه غربی اروپا، در قسمت جنوبی این اتحادیه، ایتالیا و اسپانیا به خصوص با موج مهاجرانی مواجه هستند که سعی در رسیدن به سواحل این کشورها از قاره آفریقا دارند. بعد از حمله نیروهای ناتو به لیبی در سال ۲۰۲۱ میلادی که منجر به کشته شدن معمر قذافی و چندتکه شدن لیبی شد، کشورهای جنوبی اروپا با خیل مهاجرین از قاره آفریقا مواجه شدند. در جدیدترین مورد از حوادث مرگبار در ماه قبل میلادی، قایق پناهجویان آفریقایی در نزدیکی سواحل لیبی دچار سانحه شده و پنجاه و هفت نفر، از جمله بیست زن و دو کودک جان خود را از دست دادند که آمار کشته شدگان سال ۲۰۲۱ میلادی در بحر ابیض را به نزدیک هزار نفر رساند.
ایتالیا یکی از کشورهایی بود که نیروی هوایی و پایگاه های نظامی خود را در اختیار ناتو قرار داد و باعث تسهیل عملیات نظامی در کشور نفت خیز لیبی و مستعمره سابق خود شد. بعد از خروج اخیر نیروهای ناتو از افغانستان، ماتئو سالوینی، رئیس حزب راست افراطی لگا نورد با «فاجعه» خواندن پروازها از کابل گفت که «ایتالیا نمی تواند ده ها هزار نفر را قبول کند.» لازم به ذکر است که سالوینی قبلا هم بارها از برگرداندن جمعی «صدها هزار نفر» از مهاجران به کشورهایشان سخن گفته بود و خواستار استفاده از اهرم های اقتصادی ایتالیا برای فشار به کشورهای مبدا با هدف قبولاندن شهروندانشان به آن ها شده بود. در مقابل، ماریو دراقی، نخست وزیر ایتالیا، با «قهرمان» خواندن سربازان زخمی و کشته شده این کشور در جریان اشغال افغانستان از ادامه عملیات انتقال شهروندان افغانی که با دولت رم همکاری کرده بودند خبر داد.

سیاستمداران اسپانیایی هم نسبت به اتفاقات کابل بی تفاوت ننشستند. دولت مادرید، صرف نظر از دیدگاه های جناحی، همیشه در عملیات نظامی ایالات متحده حضور داشته است. اگرچه تقریبا همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با حمله ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳ برای آن چه که واشنگتن آن را عملیاتی برای «از بین بردن سلاح های کشتار جمعی عراق» می خواند، مخالف بودند، اما دولت سوسیالیست آزنار در آن زمان ترجیح داد تا با شرکت در این حمله از رقابت سنتی با لندن در تاثیرگذاری بر امور بین المللی عقب نماند. هرچند، نتیجه همکاری در حمله به عراق که با نام «عملیات آزادی عراق» انجام می شد، ویرانی عراق و ناامنی مرزهای جنوب شرقی اتحادیه اروپا و حملات و تهدیدات تروریستی در داخل خاک اسپانیا بود که از قبل هم توسط کارشناسان امنیتی پیش بینی می شد.
 در سال ۲۰۱۱ میلادی هم اسپانیا به اعضای دیگر ناتو پیوست و با رای نود و نه درصدی مجلس این کشور در «مداخله بشردوستانه» علیه لیبی شرکت کرد که نتایج آن برای اتحادیه اروپا موج مهاجرین آفریقایی و برای شهروندان لیبی، به گفته فرستاده سازمان ملل، «غیر قابل حساب» بوده است. 

اما اشغال افغانستان نه تنها از مهم ترین و پرهزینه ترین کارزارهای جنگی ایالات متحده بوده است بلکه نتایج دردآوری را برای کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی، از جمله اسپانیا داشته است. در طول بیست سال جنگ در افغانستان، ارتش اسپانیا با شرکت بیست و هفت هزار و صد سرباز (که صد و دو تن از آن ها کشته شدند) و چهار میلیارد یورو در بزرگ ترین و سخت ترین عملیات نظامی خود ناکام ماند و مجبور شد تا با اعزام هواپیماهای ای-۴۰۰-ام به افغانستان برای انتقال پانصد الی ششصد نفر از اتباع خود، از جمله نظامیان و کارمندان دیپلماتیک، از این کشور خارج شود. اما، آن چه که باعث اختلاف میان احزاب اسپانیایی بعد از خروج از افغانستان شده است، عدم نام بردن ایالات متحده از اسپانیا در لیست قدردانی از متحدین خود بعد از چنین اتحادی محکم با آمریکا بوده است. اگر چه در طول مکالمه بیست و پنج دقیقه ای میان پدرو سانچز، نخست وزیر سوسیالیست اسپانیا و جو بایدن، دو طرف توافق کردند تا پایگاه های نظامی در نزدیکی سویا و کادیز برای اسکان موقت پناهجویان افغانی (همانند آن چه که در قطر انجام می شود) استفاده شود، اما آقای بایدن بدون نام بردن از اسپانیا در میان بیست و شش کشوری که به ایالات متحده در جریان تخلیه کابل کمک کرده بودند، باعث به صدا درآمدن اعتراضات در این کشور اروپایی شد. در همین زمینه، پابلو کاسادو، رهبر حزب دست راستی «مردم» با انتقاد از رقیب سوسیالیست خود به خاطر بی اعتنایی ایالات متحده نسبت به اسپانیا، پدرو سانچز را به «پنهان شدن» و «خارج شدن تنها با هدف انجام تبلیغات سیاسی در پشت سپر اتحادیه اروپا» متهم کرد.

در شرق اروپا، اعضای اتحادیه با مشکلی جدید روبرو شده اند. چهارشنبه هفته گذشته بود که اتحادیه اروپا «رفتار خشن» بلاروس را محکوم کرد. اسلوونی که ریاست دوره ای شورای اتحادیه اروپا را به عهده دارد در بیانیه ای شدیدا از بلاروس برای استفاده ابزاری از مهاجرت و حقوق بشر برای اهداف سیاسی انتقاد کرده و تلاش های مینسک در جهت سازماندهی به عبور غیرقانونی پناهجویان و مهاجرین از مرزهای شرقی اتحادیه اروپا به کشورهای لیتوانی، لهستان و لتونی را محکوم کرده است. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم با اعلام همبستگی کشورهای اروپایی از اعضای شرقی این اتحادیه حمایت کرده است.

گفتنی است، در ویدیویی که پیش تر اداره مرزبانی لیتوانی منتشر کرده، ادعا شده که مرزبانان بلاروسی عده ای از پناهجویان را به زور به داخل خاک لیتوانی هدایت می کنند. به گفته مقامات ویلنیوس، نیروهای مرزی بلاروس پس از آن که مزربانان لیتوانیایی این پناهجویان را به داخل خاک لیتوانی راه ندادند، مقاومت کرده و حتی به طور غیرقانونی با عبور از مرز سعی در عبور دادن این افراد بوده اند تا این که لیتوانی مجبور به قبول پناهجویان و اسکان آن ها در کمپ های بازداشت موقت شده است. مقامات ویلنیوس می گویند که تاکنون چهار هزار و صد و بیست و چهار نفر مهاجر غیر قانونی را دستگیر کرده اند که افزایش چشمگیری نسبت به هفتاد و چهار نفر دستگیر شده در کل سال ۲۰۲۰ میلادی داشته است. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که مقامات لیتوانی پیش تر با هدف «کمک» به شهروندان و سیاستمداران بلاروسی، اعلام کرده بودند که قصد تسریع در روند پذیرش پناهندگانی را دارند که می خواهند از بلاروس به این کشور بروند. بعد از این اتفاق بود که الکساندر لوکاشنکو هم اعلام کرد که دولتش قصد جلوگیری از هیچ یک از پناهجویانی را که به سوی «اروپای روشن فکر، گرم و راحت» می روند را ندارد (اگر چه مقامات لیتوانی اصرار دارند که اقدامات بلاروس در تلافی تحریم های وضع شده اخیر اتحادیه اروپا علیه دولت لوکاشنکو است).

لیتوانی ادعا می کند که بسیاری از این پناهجویان و مهاجرین با پروازهای مسافری از عراق و ترکیه به بلاروس رفته و از آن جا سعی در عبور به داخل مرزهای اتحادیه اروپا دارند. به همین دلیل، نه تنها پروازها از عراق متوقف شده اند، بلکه اتحادیه اروپا بسته کمکی سی و هفت میلیون یورویی به همراه صد مرزبان کمکی به لیتوانی فرستاده تا این کشور از مرز ششصد و هفتاد کیلومتری خود با بلاروس «محافظت» کند.

از طرفی دیگر، دولت لهستان هم اعلام کرده که تنها در ماه جاری میلادی دو هزار و صد نفر که قصد عبور غیر قانونی از بلاروس به خاک لهستان داشته اند را دستگیر کرده است. ورشو اعلام کرده که برای مقابله با اقدامات مینسک و همچنین آمادگی برای موج جدید مهاجرین افغانی بیش از نهصد نیروی نظامی را به مرزهای شرقی خود اعزام کرده است. 

ماچیی واشیک، قائم مقام وزیر امور داخلی لهستان در ادامه در اظهاراتی توهین آمیز ادعا کرده که پناهجویانی که قصد ورود به اتحادیه اروپا دارند تنها «جذب زندگی مرفه و مکان هایی شده اند که بتوانند در آن جا زندگی کنند، منفعت ببرند و کار نکنند.» البته این گونه اظهارات از طرف اعضای حزب راست گرا و پوپولیست «قانون و عدالت» که در حال حاضر بیش ترین کرسی را در مجلس این کشور دارد، باعث واکنش هایی در داخل لهستان شده است. دونالد تاسک، نخست وزیر و رئیس سابق شورای اروپا که در حال حاضر اصلی ترین مخالف حزب حاکم به شمار می ورد، با انتقاد از نگرش امنیتی-دفاعی مقامات لهستانی که با اعزام سربازان ارتش و کشیدن سیم خاردار برای «مقابله با مهاجرین» همراه بوده است گفته: «گویی این مردمان بیچاره به ما اعلان جنگ کرده اند. آن ها [تنها] به دنبال جایی بر روی زمین هستند. نیازی به چنین تبلیغات مشمئز کننده و تاریک علیه مهاجرین نیست. این افراد نیاز به کمک دارند.»

آمارهای عینی در پشت تضادهای سیاسی

بر اساس گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۲۰ میلادی، جمعیت مهاجر جهان در حدود دویست و هفتاد و دو میلیون نفر تخمین زده شده است که دو-سوم آن را مهاجرینی تشکیل می دهند که به قصد کار به کشورهای دیگر می روند. این عدد در مقایسه با جمعیت جهان بسیار ناچیز است چرا که بر اساس این داده ها، تنها سه و نیم درصد از کل مردم جهان مهاجرت می کنند و نود و شش و نیم درصد بقیه ترجیح می دهند تا در کشور خود بمانند. لازم به ذکر است که مهاجرت «جنوب-جنوب»، یعنی مهاجرت میان کشور های کم درآمد بیش تر از مهاجرت «جنوب-شمال»، یعنی مهاجرت از کشورهای کم درآمد به کشورهای صنعتی و پردرآمد است. برای مثال، کشور عربستان سعودی که کشوری «جنوبی» به حساب می آید، در رده سوم بزرگ ترین جذب کننده مهاجرین قرار دارد. این کشور، جمعیت کارگر بزرگی را از قاره آسیا میزبانی می کنند. 

میزان مهاجرت دائمی به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۱۶ میلادی
OECDمنبع: سازمان همکاری و توسعه اقتصاد/ 

علیرغم همه تبلیغات و سر و صدای رسانه ای و سیاسی، مهاجرت به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که تقریبا همه اعضای آن را کشورهای صنعتی و با درآمد بالا تشکیل می دهند چندان بزرگ نبوده است. همان طور که در بالا می بینیم، از سال ۲۰۰۰ میلادی تا سال ۲۰۱۶ میلادی، تنها افزایش حدودی سه میلیون مهاجر دائمی (اعم از مهاجرین کاری و پناهجویان) به این کشورها را شاهد بوده ایم که عددی ناچیز است.

مهاجرت مقطعی (پناهندگی)

در کوتاه مدت، پناهندگان که با وقوع بحران هایی چون جنگ و درگیری که در کشورشان اتفاق می افتد، می توانند این اعداد را جابجا کنند، لیکن، از کل آمار تخمینی دویست و هفتاد و دو میلیونی مهاجرین، پناهجویان (که قسمتی از مهاجرین به حساب می آیند) تنها حدود بیست و شش میلیون نفر را تشکیل می دهند که شش میلیون و هفتصد هزار نفر از این ها اتباع سوریه هستند. افغانستان هم با دو میلیون و هفتصد هزار پناهجو (رسمی) بر اساس گزارشات آژانس پناهندگان سازمان ملل در رده دوم قرار می گیرد، که همان طور که در پایین می بینیم، شاهد ثبات و حتی کاهش تعداد پناهجویان از سال ۲۰۱۰ به بعد (پس از دومین انتخاب حامد کرزای در سال ۲۰۰۹ میلادی) بوده است. 
 

۵ کشور مبدا با بیش ترین تعداد پناهندگان
UNHCR  منبع: کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان 

پیش بینی می شود با آرام شدن اوضاع در سوریه (و افغانستان قبل از اتفاقات پیرامون خروج ناتو از این کشور)، رشد پناهجویان از این دو کشور کاهش یافته و بسیاری از افراد به وطن خود بازگردند. برای مثال، در سال ۲۰۱۸ میلادی، دویست و ده هزار و نهصد نفر از بازگشتگان (ششصد و شصت و هفت هزار و چهارصد نفر) را اتباع سوریه تشکیل داده اند که اکثرا از ترکیه به وطن خود بازگشته اند.
مشخص است که پیش بینی سرعت و اندازه مهاجرت دشوار است. بحران های ناگهانی، بحران اقتصادی، درگیری های نظامی و حتی آن طور که اخیرا مشاهده شد، همه گیری ها می توانند از عوامل تاثیرگذار و تغییردهنده رویه مهاجرتی باشند. 

برای مثال، همان طور که گفته شد، دو مبدا مهاجرتی به کشورهای شمالی، یعنی سوریه و افغانستان، با رسیدن به درجه ای از پایداری، توانسته اند تا سیر صعودی مهاجرین خود را کنترل کنند. مهم تر آن که بسیاری از جمعیت مهاجر این دو کشور به سمت کشورهای شمال در حرکت بوده اند. ببه عنوان مثال، بر خلاف پناهجویان روهینگایا که کشورهای همسایه را ترجیح می دهند، افغان ها و سوری های بسیاری سعی در رسیدن به کشورهای عضو اتحادیه اروپا (و آمریکای شمالی) می کنند، که حداقل در کوتاه و میان مدت و با تثبیت اوضاع این دو کشور، این آمار سیری نزولی به خود گرفته است. 

در داده های منتشر شده از طرف اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستات) متوجه می شویم که تعداد افرادی که برای اولین بار در یکی از بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی داده اند از رقم صد و شصت و دو هزار و پنجاه نفر در ماه اکتبر سال ۲۰۱۵ میلادی به تنها بیست و نه هزار و چهارصد و پانزده نفر در ماه آگوست سال ۲۰۲۰ میلادی تنزل یافته است. همچنین، تعداد افرادی که منتظر تصمیم گیری در رابطه با درخواست پناهندگی خود بوده اند از یک میلیون و دویست هزار نفر در سپتامبر ۲۰۱۶ به سیصد و چهل هزار نفر در آگوست ۲۰۲۰ کاهش یافته است. برای مثال، اداره آمار آلمان در جدیدترین اطلاعات منتشر شده اعلام کرده که در سال ۲۰۲۰ میلادی، یک میلیون و صد و نود هزار نفر به آلمان مهاجرت کرده اند که دویست و بیست هزار نفر بیش تر از جمعیت نهصد و هفتاد هزار نفری است که از آلمان به کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند. این در حالی است که آمار مطلق مهاجرینی که به آلمان آمده اند با افت تقریبی چهاردهم درصدی نسبت به سال قبل مواجه بوده است. به همین دلیل هم بوده است که برای اولین بار از سال ۲۰۱۱ میلادی، جمعیت هشتاد و سه میلیون و دویست هزار نفری آلمان در سال ۲۰۲۰ رشدی نداشته است. البته، در کنار افت مهاجرت به آلمان، نرخ پایین تولد و نرخ بالای مرگ و میر هم از دلایل دیگر ایستایی جمعیتی این کشور بوده اند. لیکن، تنها دلیل رشد جمعیتی این کشور صنعتی که در سال ۲۰۲۰ نتوانسته مثبت باشد، مهاجرت بوده است، به طوری که اگر میزان مهاجرت به آلمان از کشورهای دیگر از میزان مهاجرت از آلمان به کشورهای دیگر بیش تر نمی بود، جمعیت این کشور نه تنها ایستا می شد بلکه حتی با رشد منفی از سال ۱۹۷۲ مواجه می شد! این یعنی این که مهاجرت منظم از کشورهای دیگر به آلمان باعث شده تا این کشور حدود پنجاه سال بتواند از کاهش جمعیت خود جلوگیری کند. 

 
میزان اولین درخواست پناهندگی (نارنجی) و انتظار برای تصمیم گیری در مورد درخواست ها (سرمه ای)
Eurostat منبع: اداره آمار اتحادیه اروپا/-

مهاجرت در بلندمدت 

در بلندمدت، تغییرات جمعیتی، یعنی نرخ زاد و ولد و مرگ و میر، توسعه اقتصادی، توسعه راه ها و شبکه حمل و نقل نه تنها می تواند بر سرعت و اندازه مهاجرت تاثیر بگذارد، بلکه حتی می تواند مقصد و مبدا مهاجرتی را تغییر دهد. 

کم شدن آمار مهاجرت در بلند مدت (همچون در کوتاه مدت) باعث کاهش تولید ثروت می شود، چرا که جمعیت اولین و موثرترین مولفه رشد اقتصادی برای هر کشور است و تنها بعد از آن می توان از تاثیر فناوری در رشد اقتصادی صحبت کرد. در حال حاضر، اعضای اتحادیه اروپا با چنان رشد منفی جمعیتی روبرو هستند که بعضی از آمارها حتی از «خودکشی جمعیتی» کشورهای این اتحادیه تا سال ۲۰۵۰ میلادی سخن می گویند. بر اساس پیش بینی ها، تا سال ۲۰۵۰، ایالات متحده شاهد رشد نه چندان بد هفتاد و پنج میلیونی جمعیت خود که دو برابر کم تر از آمریکای جنوبی است (یکی از دلایل ساخت دیوار مکزیک)، خواهد بود. این در حالی است که اتحادیه اروپا با ایستایی جمعیتی حدود پانصد میلیون نفر با کاهش چهل و نه میلیونی جمعیت در سن کار مواجه خواهد بود. در همین بازه زمانی، قاره آفریقا شاهد رشد یک میلیارد و دویست میلیون نفری (صد و سی میلیون نفر در شمال آفریقا) خواهد بود که در صورت مدیریت نادرست مهاجرت (و یا وقوع بحران های نظامی و محیط زیستی)، می تواند باعث شوک مهاجرتی به اتحادیه اروپا شود. 

از طرفی دیگر، بر اساس گزارشی منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا، پیش بینی می شود که امید به زندگی در بازه زمانی ۲۰۷۰-۲۰۱۹ در اتحادیه اروپا با رشد هفت و چهاردهم درصدی برای مردان و شش و یک دهم درصدی برای زنان همراه باشد که با نرخ زاد و ولد پایین باعث افزایش متوسط سن جمعیت اتحادیه اروپا تا پنج سال خواهد شد. در نتیجه، جمعیت در سن کار با کاهش شدیدی مواجه خواهد شد به گونه ای که گروه سنی بالای ۶۵ سال با رشد ده درصدی (تا سال ۲۰۷۰) و گروه سنی ۶۴-۲۰ سال (جمعیت در سن کار) با کاهش هشت درصدی همراه خواهند بود. 

افزایش امید به زندگی همراه با کاهش نرخ زاد و ولد که منجر به کاهش جمعیت در سن کار خواهد شد نتیجه اش فشار زیاد بر خدمات اجتماعی خواهد بود، چرا که افراد مسن سال های بیش تری از صندوق بازنشستگی و خدمات اجتماعی استفاده خواهند کرد، اما به دلیل پایین بودن نرخ زاد و ولد، افراد شاغل یا مجبور به کار بیش تر خواهند شد و یا باید مالیات بیش تری پرداخت کنند.

در همین زمینه، آمارهای نسبت وابستگی جمعیتی ۶۵ سال به بالا (یعنی افرادی که در سن کار نیستند و وابسته به خدمات اجتماعی و بازنشستگی هستند) در اتحادیه اروپا حاکی از آن است که نسبت افراد ذینفع به افراد پرداخت کننده با افزایشی بیست و پنج درصدی روبرو خواهد شد. این یعنی این که نسبت افرادی که از صندوق بازنشستگی بهره مند می شوند به جمعیت در سن کار که با کار و مالیات خود به این صندوق کمک می کنند از سی و چهار درصد به پنجاه و نه درصد افزایش خواهد یافت.

 
نسبت وابستگی جمعیتی اتحادیه اروپا (۲۰۷۰-۲۰۱۹)
Eurostat /منبع: اداره آمار اتحادیه اروپا -

اگرچه مقامات اروپایی در بروکسل سعی می کنند تا در بسیاری از موارد با تاکید و حمایت از فن آوری و نوآوری های صنعتی بر روی کاهش جمعیتی اتحادی اروپا سرپوش بگذارند، اما نگرانی ها در این زمینه را نمی شود نادیده گرفت. برای مثال، رشد سریع اقتصادی در اروپای بعد از جنگ جهانی دوم بدون انفجار جمعیتی (بیبی بومر) در سال های ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۴ هیچ گاه ممکن نمی شد. زاد و ولد بالا بعد از پایان جنگ به اروپا کمک کرد تا با تولید و مصرف متداوم بتواند پویایی چرخه اقتصادی خود را حفظ کند. همین امر هم یکی از دلایل اصلی است که رشد بالای اقتصادی در دهه های ۵۰ و ۶۰ میلادی نسبت به دهه های ۸۰ و ۹۰ کاهشی چشم گیر از خود نشان دهد. در حالی که می توان دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی را سال های انقلاب های صنعتی کوچک نامید، اما می بینیم که به دلیل نرخ زاد و ولد پایین تر نسبت به سال های بعد از پایان جنگ جهانی دوم، اروپا نتوانست رشد بالای اقتصادی مشابهی را تجربه کند.
در حال حاضر، برای کم کردن فشار بر روی خدمات اجتماعی و همچنین ادامه رشد اقتصادی بالا، اتحادیه اروپا در حال انجام منظم اصلاحات در قوانین بازنشستگی است. پیش بینی ها حاکی از آن است که ورودی کار، یعنی میزان ساعات کار هر نفر ضرب در کل روزهای کاری در یک سال، با کاهش دوازده درصدی تا سال ۲۰۷۰ میلادی روبرو خواهد شد. 

 
درصد تغییر در ساعت کار فردی برای جمعیت ۷۴-۱۵ سال در بازه زمانی ۲۰۷۰-۲۰۱۹ نشان از کاهش قابل توجه برای کشورهای اتحادیه اروپا و خود این اتحادیه به طور متوسط دارد. /منبع: کمیته سیاست های اقتصادی کمیسیون اروپا 

برای کم کردن اثرات منفی بر روی تولید ناخالص ملی، اصلاحات قوانین بازنشستگی که اتحادیه اروپا پیگیر آن است باعث خواهد شد تا جمعیت ۶۴-۵۵ سال در حال اشتغال شاهد رشد نه درصدی برای مردان و رشد ده درصدی برای زنان باشد. انتظار می رود که اصلاحات بیش تر بتواند تا سال ۲۰۷۰ میلادی سن متوسط بازنشستگی برای مردان را تا ۶۷ سال و  برای زنان تا ۶۳ سال افزایش دهد. همچنین، اعضای اتحادیه اروپا در تلاش هستند تا با اقدامات تشویقی و تنبیهی، آموزش های مختلف و فرهنگ سازی، جمعیت این اتحادیه را حتی تا سنین بعد از بازنشستگی تشویق به کار کنند. اما هر چقدر هم که مقامات اروپایی سن بازنشستگی را تغییر بدهند و یا حتی اگر این افراد بعد از بازنشستگی هم به کارهای دیگر مشغول شوند، باز هم نمی توان بدون راهکارهای مهاجرتی رشد اقتصادی کنونی را در شیب صعودی نگه داشت.

چرا اروپا افغان ها را می برد؟

با آن چه تاکنون گفته شد، مشخص می شود که کشورهای اروپایی حتی به فرض بالابردن میزان نرخ تولد، قادر نخواهند بود تا نیروی کار مورد نیاز خود را تامین کنند. این درحالی است که پیش بینی می شود در کشورهای جنوبی تا سال ۲۰۵۰ میلادی، جمعیت در سن کار تا دو میلیارد و صد میلیون نفر افزایش پیدا کند که با سرعت و کارآمدی کنونی در تولید اشتغال، باز هم نهصد میلیون نفر، یعنی جمعیتی حدود نصف افراد در سن کار بیکار خواهند بود. شرایط زمانی پیچیده تر می شود که بحران های کوتاه مدت همچون جنگ های خارجی و داخلی و همه گیری و بحران های بلندمدت همچون تغییرات آب و هوایی را هم به این وضعیت علاوه کنیم. در آن صورت، نرخ مهاجرینی که به دنبال کار در کشورهای دیگر خواهند بود حتی می تواند از نهصد میلیون نفر هم بیش تر باشد. 

بر اساس آمار سازمان ملل، چهارصد هزار افغان امسال در داخل خاک این کشور بی خانمان شده اند. با کنترل شرایط توسط طالبان که با خونریزی حداقلی، با توجه به سابقه این گروه، اتفاق افتاد، مهاجرت چشمگیری از افغانستان به کشورهای اروپایی صورت نگرفته است. در نیمه اول سال ۲۰۲۰ میلادی، تنها سه هزار و دویست ورود غیر مجاز از طرف شهروندان افغانستان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ثبت شده است که کاهش شدید چهل و یک درصدی نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته میلادی را نشان می دهد. از طرفی دیگر، با فروکش کردن بحران سوریه و محدودیت های کرونایی، در سال ۲۰۲۰ میلادی سیصد و نود هزار درخواست برای پناهندگی به کشورهای اروپایی داده شده است که در آن جا هم شاهد کاهش سی و سه درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ میلادی هستیم. 

از دلایل انتقال مهاجرین و پناهجویان به کشورهای شمال، با اطمینان می توان گفت که انتقال این مهاجرین در درجه اول به خاطر تامین نیروی کار، که به خصوص اخیرا با کاهش قابل توجهی روبرو شده است، صورت می گیرد. شرایط تقریبا باثبات سوریه، جذب پناهندگان این کشور توسط ترکیه به گونه ای که اخیرا یاسین آکتای، نایب رئیس حزب عدالت و توسعه هشداری مبنی بر «فروپاشی اقتصاد ترکیه در صورت خروج سوری ها» از ترکیه داده بود، هوشمندی طالبان در کنترل اوضاع و همچنین کاهش مهاجرت در اثر محدودیت های کرونایی باعث شده است تا اعضای اتحادیه اروپا با افت شدید نیروی کار مورد نیاز، به خصوص در بخش خدماتی و صنعتی مواجه شوند. 

در حالی که بعد از توسعه اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴، امید این اتحادیه به تامین نیروی کار توسط کشورهای شرقی و جنوبی در میان مدت بود، اما با پیوستن کشورهای جدید و بهبود وضع اقتصادی آن ها، جمعیت کارگر این کشورها ترجیح می دهند تا با حقوقی مناسب در کشورهای خود مشغول به کار شوند و به کشورهای نیمه غربی اتحادیه اروپا نروند. 

همان طور که در این نوشتار مشاهده شد، در بلند مدت، این اتحادیه به نیروی کار خارجی احتیاج خواهد داشت. رشد جمعیتی بسیار کم باعث شده است تا در مقایسه با ایالات متحده و چین، اتحادیه اروپا نتواند آن طور که انتظار می رود سرعت بالای پیشرفتی را که در دهه های اخیر و به خصوص سال های پس از جنگ جهانی دوم تجربه کرده بود را ثابت نگه دارد. از طرفی دیگر، پیری جمعیت که با افزایش امید به زندگی همراه بوده است بار سنگینی را بر روی خدمات اجتماعی این اتحادیه خواهد گذاشت. لازم به ذکر است که یکی از دلایل اصلی به وجود آمدن نظام خدمات اجتماعی کنونی در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم، خطر کمونیسم بود که باعث شد تا کشورهای اروپایی، با رضایت و توصیه ایالات متحده، نمونه اقتصادی مطلوب تری را برای افراد جامعه ارائه دهند. این نمونه، دوری از سیاست های خشک لیبرال آمریکا و عرضه نظام ترکیبی سوسیال دموکراسی بود که بدون قطع آزادی های مدنی غرب توانست عدالت اجتماعی فراگیر را هم تامین کند. این نظام ترکیبی باعث به دست آوردن رضایت عدالت خواهان مایل به چپ در داخل اروپا و محافظت این قاره در برابر شوروی شد. پیری جمعیت، افزایش سن امید به زندگی و وابستگی گروه بالای ۶۵ سال به خدمات اجتماعی باعث به خطر افتادن عدالت اجتماعی بر اساس ترکیب لیبرالیسم و سوسیالیسم خواهد شد که می تواند خطرات راهبردی و امنیتی برای کشورهای عضو داشته باشد. بنابراین، تامین نیروی کاری که بتواند نظام خدمات اجتماعی اروپا را زنده نگه دارد نتایجی عمیق در حیات سیاسی اروپا و شکل مدیریتی آن خواهد داشت. انتقال شهروندان افغانستان بخشی از تامین نیاز کوتاه مدت و با امید به اطمینان از نیروی کار در بلندمدت است که از نظر اروپا ضروری به نظر می رسد.

از نظر اجتماعی، انتقال مهاجرین افغانی که اکثرا دارای تحصیلات در درجات مختلف هستند و در بسیاری از موارد می توانند به زبان های دیگر صحبت کنند، کار را برای جذب آن ها در کشورهای مقصد بسیار آسان تر می گرداند. این افراد و فرزندانشان که قسمتی از نسل پرورش یافته در دوره بیست ساله حضور خارجیان در افغانستان هستند همچنین تجربه کار با اروپاییان و آمریکایی ها را دارند که نکته ای مثبت در یکپارچه سازی اجتماعی در کشورهای مقصد خواهد بود. لازم به ذکر است که در بسیاری از مواقع، جامعه میزبان غربی با امر مهاجرت مخالف نیست و بازخوردهای منفی بیش تر به خاطر شکایت از چندگانگی اجتماعی و عدم یکپارچه سازی اجتماعی است. مضاف این که، به خاطر همکاری با نیروهای خارجی، افغان های انتقال یافته به عنوان «دوست»، «همکار» و یا «متحد» خطاب می شوند که با کار خود باعث نجات جان و یا کمک به کار نیروهای خارجی شده اند. بنابراین، نه تنها این «مهاجرین» خواهند توانست تا خود را با جامعه جدید بهتر تطبیق بدهند، بلکه وفاداری اثبات شده آن ها باعث برانگیختن نگرانی هایی به مراتب کم تر در میان شهروندان اروپایی خواهد شد. 

احتیاج به نیروی کار تحصیل کرده و قابل اعتماد دلیل اصلی انتقال شهروندان است، اما دلایل دیگری هم در این امر سهیم هستند.
رهبری اخلاقی جهان یکی از این دلایل مهم است. به طور کلی، به دلیل عدم وجود ارتشی اروپایی، اتحادیه اروپا با محدودیتی قابل توجه برای تاثیر گذاری بر روی مسائل جهانی روبرو است. اگرچه ناتو و ارتش کشورهای عضو در مواردی سعی در جبران این کمبود دارند، اما این دو را نمی توان جایگزین ارتشی کرد که تحت پرچم اتحادیه ای واحد و مستقل قرار دارد. به همین دلیل، این اتحادیه برای بازی کردن نقشی تاثیرگذار در عرصه بین المللی باید به دنبال راه های دیگر باشد. زمانی که قصد بررسی ماهیت قدرت اتحادیه اروپا را داریم، با دو نظریه اصلی روبرو می شویم: در یک سو، قدرت اقتصادی-تجاری اروپا به عنوان ابزاری برای تاثیرگذاری در سیاست بین المللی شناخته می شود. اتحادیه اروپا، با سرانه بیست و شش هزار یورو در سال، همچنان به عنوان قدرت اول اقتصاد دنیا شناخته می شود. از طرفی دیگر، از نظر تجاری، در مقایسه با ایالات متحده که شریک اول تجاری بیش تر از بیست کشور جهان است، این اتحادیه توانسته تا در صدر لیست تجارتی هشتاد کشور جهان قرار بگیرد که از این جهت قدرت بسیاری در مذاکرات مختلف و تاثیرگذاری بر آن ها را به دست می آورد. از سویی دیگر، اتحادیه اروپا به عنوان «قدرت هنجاری» هم شناخته می شود. این اتحادیه و اعضای آن، با حمایت از قوانین، هنجارها و معیارهای مختلف، کشورهای دیگر را مجاب/مجبور می کنند تا از رهبری اخلاقی اروپا پیروی کنند. حقوق بشر، حمایت از حقوق همجنسگرایان، لغو قانون اعدام، و حتی در مواردی ساده تر همچون بنزین استاندارد یورو از جمله مواردی هستند که این اتحادیه با استفاده از آن ها سعی در تاثیرگذاری در امور جهانی را دارد. از این نظر، بسیار مهم است تا کشورهای اروپایی با انتقال شهروندان افغانی به «نقاط امن»، چهره ای مقبول، مسئولیت پذیر، مورد اعتماد و اخلاقی از خود در عرصه بین الملل نشان دهند، به خصوص که در این رابطه حتی بسیاری از احزاب دست راستی هم سعی کرده اند تا از حمله مستقیم به انتقال شهروندان افغانستان خودداری کنند.
مضاف این که، نشان دادن تصویر جمعیتی که حاضر به پذیرش خطر جانی برای رفتن به اروپا است نه تنها باعث توجیه انتقال شهروندان افغانی و ارائه چهره ای طرفدار حقوق بشر خواهد شد، بلکه تبلیغی هم می شود تا بسیاری از افراد در بلندمدت تصمیم به مهاجرت به کشورهای این اتحادیه بگیرند. بسیاری از افراد در کشورهای جنوب از خود خواهند پرسید: اگر زندگی در اتحادیه اروپا آن قدر ارزشمند است که شهروندان افغانستان حاضر به قبول خطر جانی برای آن هستند، پس چرا ما مردمان سومالی، کنگو و اریتره این کار را نکنیم؟! 
و در آخر این که، بر خلاف آن چه بعضی از رسانه های اروپایی از آن به عنوان «سیل مهاجرتی» یاد می کردند (به خصوص در سال ۲۰۱۵ میلادی)، این بار اعضای اتحادیه اروپا توانستند تا از بحرانی مهاجرتی، به مانند آن چه که در سال ۲۰۱۵ رخ داد اجتناب کنند. در واقع، اتحادیه اروپا با بیست و هفت عضو مختلف و به خاطر مکانیزم های تصمیم گیری که در بسیاری از مواقع نیاز به توافق عام و یا توافق اکثریت دارند، هیچ موقع نتوانسته در مواقع بحرانی موفق عمل کند. همین امر هم باعث شده تا کشورهایی مثل بلاروس (اخیرا) و ترکیه (در چند سال گذشته) از این ضعف اتحادیه استفاده کنند و با استفاده از مهاجرین سعی در تزریق بحران به آن کنند. وجود بحران نه تنها باعث ضربه به اتحادیه اروپا و همچنین نشان دادن ضعف آن می شود، بلکه در داخل این اتحادیه هم باعث قدرت گیری احزاب راست افراطی می شود. در طول انتقال مهاجرین افغانی اما کشورهای اروپایی توانستند تا از وقوع «بحرانی دیگر» اجتناب کنند. همین هم سبب می شود تا احزاب افراطی که مخالف اتحادیه اروپا و طرفدار استقلال کشورهای عضو خارج از این اتحادیه هستند، به ویژه در انتخابات آینده در آلمان، فرانسه و لهستان نتوانند (دوباره) قدرت بگیرند. کشورهای اروپایی توانستند این بار در کابل به راحتی به گزینش مهاجرین بپردازند. انتخاب افراد بر اساس سوابق کاری و تحصیلی و میزان وفاداری آن ها به کشورهای اروپایی در خارج از مرزهای این اتحادیه اتفاق می افتد و باعث می شود تا کشورهای اروپایی مجبور به بازگرداندن و یا اخراج نیروی مازاد و یا افرادی که «واجد شرایط» نیستند، نباشند.

بعد از بیست سال اشغال افغانستان و پرورش نسلی از شهروندان این کشور با امید تطبیق بیش تر با فرهنگ و ارزش های غربی، باید دید که «خروج ناگهانی» از این کشور و  تلاش برای تشویق جنگ زدگان به تحقق رویاهایشان در خوابی که کشورهای اروپایی برای آن ها دیده اند، چه مقدار به کابوسی دردناک برای منطقه تبدیل خواهد شد. در حال حاضر صحبت از «همکاری های استعدادی» در اتحادیه اروپا برای تامین نیروی کار کشورهای عضو در بلند مدت است. اگرچه هنوز جزئیات این طرح که از آن به عنوان «هدف راهبردی» یاد می شود، مشخص نشده است، اما صحبت ها از آموزش نیروی کار مطابق با نیازهای اروپا در کشورهای غیر اروپایی و تسهیل مهاجرت آن ها در سال های بعدی به کشورهای عضو است. شاید بتوان گفت که نسل بعد از اشغال بیست ساله افغانستان شروعی برای این طرح راهبردی خطرناک بوده است.

جلوگیری از مهاجرت نسل جوان و استفاده هوشمند از آن ها باعث شکوفایی اقتصادی و پیشرفت کشورهای منطقه در کوتاه مدت و بلند مدت خواهد شد. آن چه احتیاج به توجه بیش تر دارد، پیشگیری از تاراج سرمایه انسانی کشورهای جنوبی است که کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی از آن برای فعال نگه داشتن اقتصاد خود استفاده می کنند.