رئیس جمهور هشتم دیگر اجازه و فرصت اشتباه ندارد

دیپلماسی ایرانی – با توجه به شباهت های معنادار در حوزه سیاست خارجی بین سال های ۱۳۸۴ و ۱۴۰۰ به نظر می رسد که اکنون کشور در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ شاهد یک دژاووی تاریخی خواهد بود. به هر حال مشابهت های دیپلماتیک در پرونده فعالیت‌های هسته‌ای موید و مبین این نکته است که احتمالاً کشور شاهد بازگشت به مسیر سال ۸۴ خواهد بود. اما به واقع دولت سیزدهم تا چه اندازه تمایل به پیمودن آن مسیر شکست خورده را دارد؟ آیا دولت سیزدهم که احتمالا به اصولگرایان خواهد رسید به عقب باز خواهند گشت؟ نسبت و نگاه دولت سیزدهم با برجام چه خواهد بود؟ آیا توافق هسته ای از دستور کار دولت آتی خارج می شود؟ در شرایطی که دولت ها کمترین نقش را در تعیین راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارند دیپلماسی کشور در چهار سال پیش رو با دولت جدید چه سمت و سویی پیدا خواهد کرد؟ دیپلماسی ایرانی برای بررسی این مسائل، گفت و گویی را با فریدون مجلسی، دیپلمات پیشین کشور و تحلیلگر مسائل بین‌الملل ترتیب داده است که در ادامه می‌خوانید:

با توجه به اتفاقاتی که در نشست وین در حال وقوع است، چهارشنبه هفته گذشته بود که سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه پیرامون این نشست (وین) مبنی بر جمع بندی نهایی و نگارش متن توافق نکاتی را مطرح کرد. به موازاتش حسن روحانی در جلسه هیات دولت در همین رابطه بیان داشت: من به عنوان رئیس دولت به مردم اعلام می‌کنم تحریم شکسته شده است و اگر همه با هم متحد باشیم به زودی تحریم برداشته می شود. ضمن این که پنج شنبه نیز رئیس جمهور تاکید کرد: طرف‌های مقابل امروز به وین آمده اند و قبول دارند که باید همه تحریم‌های اصلی از جمله تحریم نفت، پتروشیمی، کشتیرانی، بیمه، بانک مرکزی و بانک ها را بردارند و در این راستا توافق اصلی انجام شده و مواردی را در حال گفت و گو هستیم تا به توافق نهایی برسیم. در سایه این شرایط به نظر می رسد که کشور دوباره به وضعیت دیپلماتیک سال ۸۴ بازگشته است. چرا که در آن زمان دولت هشتم با نشست و بیانیه سعدآباد در ۲۱اکتبر ۲۰۰۳ (۲۹مهر ۱۳۸۲) و بعد از آن توافقنامه بروکسل در ۲۳فوریه ۲۰۰۴ (۴اسفند ۱۳۸۲) و نهایتا توافقنامه پاریس در ۱۴نوامبر ۲۰۰۴ (۲۴آبان ۱۳۸۳) حساسیت های جهانی در خصوص پرونده فعالیت های هسته ای ایران را برطرف کرد که با عملکرد دولت نهم و دهم و تصمیمات محمود احمدی نژد عملا پرونده فعالیت های هسته ای به یکی از مهمترین مناقشات سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک جهان بدل شد. آیا اکنون دولت سیزدهم هم همان مسیر ۸۴ را خواهد پیمود و نشست وین، احیای برجام و ... را از دستور کار خود خارج می کند؟

برای پاسخ به این سوال باید ببینیم که شورای نگهبان چه افرادی را تایید صلاحیت می کند و آقایان چه نگاهی نسبت به حوزه سیاست خارجی به خصوص برجام، نشست وین و پرونده فعالیت های هسته ای ایران دارند؟ 

اگر بر فرض نهایتاً سید ابراهیم رئیسی به عنوان هشتیمن رئیس‌جمهور ایران، دولت سیزدهم را تشکیل داد چطور؟ آیا آن زمان رئیسی در ۱۴۰۰ هم مانند احمدی نژاد در سال ۸۴ عمل می کند؟

در این خصوص باید چند نکته مهم را مد نظر قرار دارد؛ اول اینکه اگر چه از نظر تطور تاریخی، سیاسی و دیپلماتیک شباهت هایی بین سال ۸۴ و ۱۴۰۰ وجود دارد، اما نباید به واسطه این شباهت ها، این دو بازه زمانی را یکی دانست. بله در آن زمان دولت دوم سید محمد خاتمی با بیانیه سعدآباد و توافقنامه های بروکسل و پاریس پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تا اندازه‌ای سر و سامان داد که با کارنامه به‌شدت فاجعه‌بار احمدی نژاد در دولت های نهم و دهم، ایران با شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مواجه شد. اکنون هم دولت روحانی در واپسین ماه های حیات دولتش با احیای برجام ذیل نشست وین سعی دارد ضمن برطرف کردن حساسیت های جهانی نسبت به پرونده فعالیت های هسته ای ایران، تحریم های ایالات متحده آمریکا را هم لغو کند، اما اگر دولت بعدی به اصولگرایان برسد قرار نیست که دوباره تجربیات شکست خورده سال ۸۴ تکرار شود. بنابراین نمی توان با قاطعیت عنوان کرد دولت سیزدهم هم مانند محمود احمدی‌نژاد عمل می‌کند. حتی اگر این دولت، دولت سید ابراهیم رئیسی باشد. مضافا اقتضائات کنونی کشور به شدت متفاوت از سال ۸۴ است. اکنون شرایط اقتصادی و معیشتی، سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در یک وضعیت پیچیده و بغرنجی قرار دارد. از یک سو مردم دیگر بنایی برای حضور و مشارکت در انتخابات ندارند. گسل جامعه با حاکمیت به شدت افزایش پیدا کرده است. مناقشات دیپلماتیک ایران علاوه بر پرونده فعالیت‌های هسته‌ای به نفوذ منطقه‌ای، توان دفاعی، حقوق بشر و دیگر مسائل هم تسری پیدا کرده است. از طرف دیگر معضلات اقتصادی و معیشتی و مشکلات دولت با تحریم ها و سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا هم به یک ابرچالش بدل شده است. در کنار آن تبعات مخرب تداوم شیوع ویروس کرونا بر مسئله سلامت و اقتصاد و معیشت هم که بماند. بنابراین نمی توان سال ۱۴۰۰ را با ۱۳۸۴ مقایسه کرد. چون هر دولتی با هر نگاه سیاسی که روی کار بیاید با انبوهی از مشکلات و بحران های داخلی، منطقه ای و بین المللی مواجه است،‌ آن هم در شرایطی که خزانه دولت خالی است. این وضعیت نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در ۱۴۰۰ اجازه ماجراجویی دیپلماتیک در پرونده ای مانند پرونده فعالیت های هسته ای و برجام را مشابه ۸۴ ندارد.

پس شما معتقدید این شرایط کنونی کشور است که مانع از ماجراجویی های دیپلماتیک دولت سیزدهم خواهد شد وگرنه امکان تکرار سناریوهای سال ۸۴ وجود دارد. چون با توجه به روند کنونی به نظر می رسد دولت سیزدهم به اصولگراها خواهد رسید؟

در این رابطه باید مسئله را قدری عمیق تر مورد بررسی قرار داد. چون سوالات شما مشخصاً مسیر طی شده را به روسای جمهور و دولت ها را محدود می کند. در صورتی که محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ بدون اذن نظام و راهبردهای رهبری در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای هیچ گونه اقدامی انجام نداده است، همچنان که پیشتر هم دولت سیدمحمد خاتمی در بیانیه سعدآباد و توافق نامه های بروکسل و پاریس مطابق با راهبردهای تعیین شده حاکمیت عمل کرد، کما این که دولت حسن روحانی هم برجام و نشست وین را با تایید رهبری پیش برده است. پس فقط روسای جمهور مانند سید محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد یا حسن روحانی تعیین کننده نیستند. اینجا نکته تعیین کننده نسبت حاکمیت با تعیین راهبردهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران به خصوص در پرونده‌هایی حساسی مانند پرونده هسته ای کشور است. ضمن اینکه من بر این باورم با تجربیات دولت های سید محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی در طول حدود دو دهه گذشته اکنون حاکمیت تقریباً به یک شناختی از پرونده فعالیت‌های هسته‌ای و مسائل دیپلماتیک مربوطه با آن رسیده و با همبن شناخت نشست وین در دستور کار قرار گرفته است. دیگر آن تلاش‌های سرسختانه برای حساس کردن پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود ندارد. چون در آن صورت ضمن پررنگ تر شدن هر چه بیشتر چالش های امنیتی و دیپلماتیک با تحریم ها، بحران اقتصادی و معیشتی کشور هم تعمیق پیدا خواهد کرد. اتفاقا از این رو است که می‌بینید حاکمیت، هم در خصوص برجام و هم در خصوص نشست وین چراغ سبز خود را اعلام کرده است تا به موازات کاهش حساسیت ها بتوان با لغو تحریم ها، وضعیت معیشتی و همچنین مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای جهان را سر و سامان بخشید. به واقع انبوه مسائل پیچیده در کشور سبب شده است که حاکمیت به یک ثبات و تعدیل رفتار دیپلماتیک برسد. به عبارت صریح تر سینرژی بحران های داخلی این هشدار و نهیب را به حاکمیت داده که جامعه تاب و توانی برای تحمل این وضعیت ندارد و آستانه صبر مردم به شکننده ترین حالت خود رسیده است. لذا دیگر اجازه و فرصت ماجراجویی وجود ندارد. قطعا این نگاه به دولت سیزدهم هم دیکته خواهد شد. چرا که دولت سیزدهم حتی اگر به افرادی مانند سید ابراهیم رئیسی هم برسد دیگر اجازه و فرصت اشتباه ندارد.

به جایگاه کم رنگ دولت ها و روسای جمهور در تعیین راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اشاره کردید. پیرو این نکته رهبری هم اخیرا در خصوص مسئله انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف به صراحت عنوان داشتند که وزیر امور خارجه تعیین کننده استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه راهبردها در سطحی کلان تر تعیین می شود. با توجه به این نکته کلیدی و ذیل یک نگاه تاریخی به واقع جایگاه دولت ها و روسای جمهوری در چهار دهه پس از انقلاب در تعیین راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چگونه بوده است؟

به سوال بسیار مهمی اشاره کردید که می‌تواند مبنای تحلیلیِ درستی برای تببین جایگاه دولت سیزدهم در تعیین راهبردهای سیاست خارجی کشور و آینده دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران باشد. در این خصوص اگر بخواهیم یک نگاه تاریخی را مبنا قرار دهیم می‌توان عنوان کرد که مسئله نقش دولت ها در تعیین راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه گذشته پس از انقلاب به دو دوره کلی تقسیم می شود؛ یک دوره از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ است که همزمان با رهبری امام بود و دوره اخیر هم از ۱۳۶۸ تا کنون است که با رهبری دوم کلید خورده است. در دوره اول شاهد شدت و ضعف در نقش آفرینی دولت ها و روسای جمهور در تعیین راهبردهای سیاست خارجی بوده ایم. این مسئله از انتقادات جدی به مرحوم بازرگان و ابراهیم یزدی به عنوان نخست وزیر و وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی ایران در مذاکره با آمریکا در نشست الجزایر باز می گردد. یعنی عملاً از همان ماه های ابتدایی انقلاب برخی جریان ها به دنبال محدود کردن دولت در امر سیاست خارجی بودند. این مهم با شدت بیشتری در دولت بنی صدر اتفاق افتاد که با عملکرد بعضا غلط خود رئیس جمهور وقت عملاً این دولت به شکست کشیده شد. دولت مرحوم رجایی هم که عمر چندانی نداشت. اما از دولت میرحسین موسوی تا پایان حیات امام خمینی (ره) در رهبری اول شاهد یک دوگانگی قدرت در ساختار دولت بین رئیس جمهور و نخست وزیر بودیم و همین مسئله سبب شد که سیاست خارجی تحت الشعاع این دوگانگی و نبرد قدرت در ساختار قوه مجریه قرار گیرد. بنابراین ما در دوره اول یک نوسان کلی را در ورود دولت ها به امر سیاست خارجی و تعیین راهبردهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران شاهدیم.

به نظر می رسد در دوره اول مبنای عملکرد دولت ها در خصوص دیپلماسی تحقق و پیگیری راهبرد و شعار «نه شرقی، نه غربی» بوده است. البته در این دوران مسئله جنگ تحمیلی هم تا اندازه بسیار زیادی دیپلماسی را تحت‌الشعاع قرار داد؟

نکات شما کاملا درست است. یعنی از سال ۱۳۵۹ و با ورود ایران به جنگ عملاً سیاست خارجی جمهوری اسلامی تحت الشعاع جنگ تحمیلی با رژیم بعث قرار گرفت. از طرف دیگر به دلیل همان نگاه های انقلابی، بنای کلی بر عدم وابستگی به شرق و غرب، ذیل همان شعار نه شرقی، نه غربی بود. لذا در دوره اول شاهد شدت و ضعف در نقش آفرینی دولت ها و روسای جمهور در تعیین راهبردهای سیاست خارجی بوده ایم. اما در دوره اخیر که با آغاز رهبری دوم شروع شد عملاً چهار دولت هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی در یک سیر نزولی برای تعیین راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. یعنی به تدریج دولت ها و روسای جمهور عملاً در تعیین راهبردهای سیاست خارجی نقش، وزن و جایگاه چندان زیادی نداشتند و به تبع آن شاهد تقویت نگاه های موازی و موازی کاری های دیپلماتیک در دیگر نهادهای عموما انتصابی بودیم. یعنی طی این ۳۲ سالی که از عمر دوره دوم می گذرد دیگر دولت، رئیس جمهور و وزارت امور خارجه، نه تنها راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را تعیین و پیاده نمی کنند، بلکه حتی به عنوان کارگزار تنها نیز عمل نمی‌کنند. چون طی این سه دهه بخشی از این کارگزاری های حوزه سیاست خارجی به نهادهایی مانند نیروی قدس سپاه پاسداران سپرده شده است. انتشار فایل جنجالی محمدجواد ظریف و محتوای آن فایل آن نتیجه و تبعات همین نگاه دوره دوم است. 

اما جناب مجلسی شما درصدی، ولو اندک را برای نقش آفرینی انتخابات، تغییر دولت و روی کار آمدن افرادی با نگرش های سیاسی به عنوان رئیس جمهوری در تعیین اقتضائات سیاسی، امنیت و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران قائل نیستید؟ آیا به واقع در دوره رهبری دوم انقلاب از سال ۱۳۶۸ تا به اکنون با روی کار آمدن هاشمی رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی تغییری در وضعیت کشور ایجاد نشد؟ آیا ایران هاشمی با ایران خاتمی و ایران احمدی نژآد با حسن روحانی تفاوتی در مقوله سیاست خارجی نکرده است؟ آیا برای مثال دولت سیزدهم سید ابراهیم رئیسی، لاریجانی، سعید جلیلی و امثالهم با دولت روحانی تفاوت نمی کند؟

بله کسی منکر این تفاوت ها نیست.

پس شما هم معتقدید که دولت ها با گرایش‌ها و نگرش‌های سیاسی خاصشان نیز در حوزه تعیین اقتضائات سیاست خارجی ایران اثرگذاری خود را دارند؟

ولی باید بپذیریم که در این مسئله، دولت به دولت این اثر گذاری رو به کاهش گذاشته به گونه ای که اکنون شاهد کمترین اثر و نقش آفرینی مستقل دولت در امر سیاست خارجی کشور هستیم. یعنی از زمان هاشمی رفسنجانی تا دولت روحانی تصدی گری دیگر نهادها و دیپلماسی موزای به قدری پررنگ شده که عملا دولت تابعی از این مسیر دیکته شده است. شما به احتمال پیروزی رئیسی در انتخابات اشاره کردید. در همین سفر سال گذشته رئیسی به عراق و یا مهمتر از آن سفر قالیباف به روسیه و حواشی و هزینه های دیپلماتیکی که ذیل هر دو سفر برای کشور پیش آمد، دیدید که دولت عملا به هیچ حساب آمد. کما این که قبل تر هم در سفر بشار اسد به ایران و نمونه های فراوان دیگر خصوصا تعیین برخی سفرا در کشورهای حساس عملا دولت، وزات امورخارجه و شخص محمد جواد ظریف در حاشیه قرار دارد؛ به طریق اولی خود روحانی هم به همین ترتیب. مجموعه این اتفاقات است که داد محمد جواد ظریف در فایل صوتی را در می آورد. برخی اقدامات نهادهای انتصابی و جریان های همسو از شلیک موشک شعارنویسی در بحبوحه مذاکرت برجامی تا حمله به سفارت انگلستان، آتش زدن سفارت عربستان و دیگر مسائل مشابه همه و همه نشان می‌دهد که دیپلماسی عملاً در حیطه اختیارات دولت و قوه مجریه قرار ندارد. پس در پاسخ روشن به سوال شما باید گفت که سهم تاثیر دولت ها با گرایش های و نگرش های سیاسی خاص خود از سال ۱۳۶۸ در حوزه تعیین اقتضائات سیاست خارجی ایران، اگر نگوییم به صفر رسیده، اما تقریبا به صفر نزدیک شده است. نکته بسیار مهمتری که در سایه مسائل یاد شده باید عنوان کرد این است که چون در این  سه دهه بعد از سال ۱۳۶۸، ملت شاهد کاهش تاثیر دولت ها در امور راهبردی کشور از تعیین چارچوب های اقتصاد تا سیاست خارجی، امنیت، مسائل سیاسی داخلی و ... بوده است که بروز و ظهور کاملش در دولت روحانی روی داد دیگر رغبتی به مشارکت در انتخابات ندارند چون نیک می دانند که حضور و یا عدم حضورشان، اولا در تعیین رئیس جمهور مدنظرشان اثرگذار نیست؛ در ثانی اگر هم اثر گذار باشد، دایره عمل و اختیار چندانی ندارد. پس یقینا، هم به واسطه انبوه مشکلات، چالش ها و بحران های کنونی کشور به ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت و نیز به دلیل آن که جامعه احساس می کند حضور در انتخابات و تغییر دولت، تغییری مثبت در امور کشور ندارد، روند کاهش مشارکت مشخصا از انتخابات مجلس یازدهم در اسفند ماه ۹۸ آغاز شده است. در همین راستا احتمالا هم در انتخابات خردادماه پیش رو رکورد کاهش مشارکت انتخابات ۹۸ شکسته خواهد شد.

با این تفاسیر شاهد هستیم که دولت حسن روحانی از سال ۹۲ راه را برای مذاکرات با ایالات متحده آمریکا آغاز کرد که چندان هم مطابق با نگاه حاکمیت نبود. این نکته نشان می‌دهد که دولت ها هم اثر گذارند؟

ببینید اینجا مسئله دولت روحانی نیست. چون مردم در سال ۱۳۹۲ و همچنین ۱۳۹۶ به حسن روحانی رای ندادند، بلکه به یک فردی رای دادند که به دنبال حل مشکلات و چالش‌های ناشی از عملکرد غلط حاکمیت در حوزه دیپلماسی به واسطه ایجاد حساسیت های بی مورد در پرونده فعالیت های هسته ای بود. ضمن این که خود حاکمیت به این باور رسیده بود که اکنون باید با یک چرخش، شرایط کشور را تعدیل بخشد. چون تحریم‌ها و تبعات گسترده سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و حتی امنیتی آن کشور را به یک وضعیت شکننده رسانده بود. کما این که اکنون هم مشابه همان وضع حتی با شدت بیشتر حاکم است. پس مطمئن باشید اگر نگاه حاکمیت در خصوص دیپلماسی با چرخش سیاسی سال ۹۲ در قالب نرمش قهرمانانه همراه نمی شد عملاً برجام و مذاکره با آمریکا در دستور کار دولت روحانی قرار نمی گرفت. چنان که در نشست اخیر وین هم چراغ سبز برای احیای برجام داده شد. چون وضعیت کشور به مراتب شکننده تر از۹۲ است. البته در این ۸ سال برخی جریان ها و رسانه ها از هر اقدامی برای به شکست کشاندن مذاکرات و برجام دریغ نکردند و در این بین روی کار آمدن دونالد ترامپ و ۴ سال عملکرد فاجعه‌بار وی هم کمک شایانی به این جریان در داخل کشور برای حمله به دولت روحانی کرد. در همین شرایط بود که دولت دوم روحانی در تحقق وعده هایش ناکام ماند و به قول معروف کلید شکست و تا به امروز دیگر هیچ قفلی را باز نکرد. چراکه همین جریان مانع از پیگیری مسیر دولت اول روحانی شدند. البته در این بین مدیریت ضعیف، عملکرد اشتباه و کارنامه ناامیدکننده حسن روحانی هم تا اندازه‌ای موثر بود.

در سایه مجموعه نکاتی که ارائه کردید اکنون این سوال مهم ذهن را درگیر می‌کند آیا تفاوتی بین دولت سید ابراهیم رئیسی با دولت سید مصطفی تاجزاده در حوزه سیاست خارجی وجود دارد. چون اگر نقش دولت ها در حوزه تعیین راهبردهای سیاست خارجی به صفر رسیده است پس هر گزینه ای ولو گزینه های رادیکال از هر دو سر طیف (اصلاح طلب و اصولگرا) که به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شوند نمی تواند اتفاق خاصی را در حوزه سیاست خارجی رقم بزند؟

سید مصطفی تاجزاده احتمالا نگاهی مشابه با نگاه مرحوم یزدی و مهندس بازرگان دارد. در همان زمان که انتقادات جدی به دولت موقت برای مذاکره با آمریکایی‌ها شد، مرحوم بازرگان عنوان داشت که آقای یزدی به عنوان وزیر امور خارجه وظیفه مذاکره با کشورهای خارجی را دارد. ایشان که وزیر امور داخلی نیست، آقای یزدی باید سیاست خارجی را با کشورهای مهم جهانی پیش ببرد، نه اینکه با استاندار، فرماندار و یا شهردار کفت وگو کند. بنابراین نگاه های منتسب به آقای تاجزاده احتمالاً به دنبال یک بازنگری و بازتعریف در ساختارهای دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران است که به نوعی مشروطه طلبی جدید تلقی می شود. اما نکته اینجاست که در این شرایط به هیچ عنوان آقای تاجزاده تایید نمی‌شود و نه حتی در صورت تایید و رئیس جمهور شدن اجازه چنین کارهایی به وی داده خواهد شد. بهترین وضعیت برای دولت احتمالی آقای تاجزاده نظیر وضعیتی است که در دولت میرحسین موسوی شکل گرفت. یعنی نبرد قدرت در ساختار جمهوری اسلامی ایران وضعیت را به شدت پیچیده و بغرنج می‌کند و این چیزی است که خود حاکمیت بر آن واقف است. به همین دلیل هم عملا اجازه شکل‌گیری این وضعیت را نخواهد داد. بله شما فرض را بر فرض محال گذاشته‌اید، اما قطعاً با توجه به نکاتی که مطرح کردم و اقتضائات دوره دوم رهبری عملاً اجازه تنفسی برای این گونه تفکرات داده نخواهد شد که بخواهیم عنوان کنیم تفاوتی بین دولت سید ابراهیم رئیسی با دولت سید مصطفی تاجزاده در حوزه سیاست خارجی وجود دارد یا خیر؟