دولت سیزدهم با هر رئیس جمهوری به مسیر ۸۴ و ۸۸ باز نخواهد گشت

دیپلماسی ایرانی – در حالی که کشور خود را مهیای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می کند اکنون خروجی نظرسنجی‌های مختلف نشان می‌دهد که کماکان کاهش جدی مشارکت مردمی در انتخابات دغدغه جدی یا بهتر بگوییم جدی ترین دغدغه ناظران و تحلیلگران است. چرا که در این صورت عملا مشروعیت انتخابات و به دنبالش مشروعیت دولت آتی و در نهایتا مشروعیت نظام تحت الشعاع قرار خواهد گرفت. اما در این بین سخنگوی شورای نگهبان نظر دیگری دارد و منکر تاثیر منفی مشارکت پایین بر مشروعیت بخشی انتخابات شده است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت وگوی مفصل با خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس عنوان داشته است که «مشارکت احتمالی پایین در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ هیچ مشکل حقوقی ایجاد نخواهد کرد و اعتبار و مشروعیت آن همچنان پابرجاست.» اما به واقع دلیل یا دلایل اتخاذ این گونه مواضع پیرامون ارتباط مشروعیت بخشی هر انتخابات و دولت بر آمده از آن انتخابات با میزان مشارکت مردمی، آن هم از جانب دست اندرکاران امر انتخابات در چیست؟ اساسا کاهش مشارکت مردمی در انتخابات چه تبعاتی در حوزه مشروعیت و مقبولیت بخشی به ساختار سیاسی دارد؟ تاثیر کاهش مشارکت بر آینده سیاست خارجی کشور چیست؟ پاسخ به این سوالات و پرسش هایی از این دست، محور گفت‌وگوی دیپلماسی ایرانی با سید جلال ساداتیان، نماینده پیشین مجلس، سفیر سابق ایران در انگلستان و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی و بین‌الملل است که در ادامه از نظر می گذرانید:

برخلاف باور بسیاری از کارشناسان، ناظران و تحلیلگران سیاسی، اجتماعی و روابط بین الملل که بر ارتباط مستقیم افزایش مشارکت در انتخابات با تقویت جایگاه و وزن دیپلماتیک دولت ها در مناسبات جهانی تاکید دارند به نظر می رسد که اکنون برخی از مسئولین از دغدغه کاهش مشارکت در انتخابات پیش رو عبور کرده اند. در این بین عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت وگوی مفصل با خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس عنوان داشته است که «مشارکت احتمالی پایین در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ هیچ مشکل حقوقی ایجاد نخواهد کرد و اعتبار و مشروعیت آن همچنان پابرجاست.» اگرچه کاهش مشارکت اکنون بحران مقبولیت را در جمهوری اسلامی ایران به وجود آورده است، اما در صورت تداوم این وضعیت، تشدید بحران مقبولیت می تواند بحران مشروعیت را هم به دنبال داشته باشد. حال به باور شما اساساً تاثیرات مخرب کاهش مشارکت در انتخابات بر آینده دیپلماتیک کشور در چهار سال پیش رو چیست؟

پیش از پاسخ دقیق و مشخص به سوال شما لازم می‌دانم آسیب شناسی روی مسئله عبور برخی از مسئولین از دغدغه و نگرانی کاهش مشارکت در انتخابات پیش رو داشته باشم.  چرا که به نظر می رسد آقای کدخدایی و امثال آقای کدخدایی با درک و پذیرش قهر جدی مردم با انتخابات و کاهش مشارکت سعی می‌کنند این مسئله را به نحوی وارونه توجیه کنند تا کماکان وضعیت کنونی حفظ شود. اولا صاحبان اصلی و واقعی این کشور مردم ایران هستند و تمام مسئولین در هر رده، سمت و نهاد انتخابی و انتصابی خدمتگزار این مردم هستند کما که امام راحل فرمودند به من رهبر نگویید، بلکه خادم مردم هستم. بنابراین اکنون مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران که خود را منتسب به یک حکومت ولایی و اسلامی می‌دانند باید بیش از همه به عدالت و قانون تکیه کنند و آن را ملاک عمل قرار دهند در حالی که به نظر می رسد حب و بغض های سیاسی جای خود را به محوریت قانون داده است. نمونه بارز این نگاه اکنون در شورای نگهبان که خود را محافظ قانون اساس جمهوری اسلامی ایران می داند تبلور پیدا کرده است که اتفاقا درست بر خلاف روند قانون است. چون تطبق ماده سی و هفت قانون اساسی کشور «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» در حالی که اکنون اصل بر آن است که همه مجرم و و فاقد صلاحیت هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و به اصطلاح افراد «احراز صلاحیت» شوند. اصل مذکور کاملاً روشن و صریح است و نیازی به تفسیر و توضیح از سوی شورای نگهبان یا هیچکس دیگر ندارد، اما کار به اینجا خلاصه نمی شود. بلکه وضعیت بدتر هم می‌شود. یعنی به موازات نظارت استصوابی و در کنار آن تغییر قانون انتخابات در مجلس یازدهم، اخیراً مسئله قانونگذاری خود شورای نگهبان مبنی بر تعیین شروطی برای ثبت نام از کاندیداها در وزارت کشور عملاً فیلتر ورودی انتخابات در کشور را به محدود ترین و بسته ترین حالت خود رسانده است. این روند که طی سال های گذشته پیاده شده نهایتا وضعیت امروز را در خصوص احتمال کاهش مشارکت مردم به وجود آورده است.  

اما به نظر می رسد که مسئله کاهش مشارکت، حداقل در انتخابات پیش رو به مسئله معیشت و اقتصاد مردم گره خورده است و مردم به دلیل سرخوردگی از وضعیت کنونی تمایلی به حضور در انتخابات ندارند؟

این نکته شما کاملا درست است. چون به هر حال تاکنون یک کار میدانی پژوهشی و دقیقی در خصوص عوامل کاهش مشارکت مردم شکل نگرفته است تا به صورت مشخص و درصدی عنوان کرد که وزن عملکرد شورای نگهبان در کاهش مشارکت بیشتر است یا مسائل معیشتی یا سرخوردگی های اجتماعی و غیره. چرا که نمی‌توان عنوان کرد که سهم عوامل مربوط به چالش های معیشتی و اقتصادی یا عملکرد شورای نگهبان یا دیگر عوامل چقدر است. اما به هر حال مجموع این عوامل اکنون کاهش مشارکت جدی را رقم زده است. البته هر رسانه‌ای از صدا و سیما گرفته تا برخی خبرگزاری ها، روزنامه ها و مراکز پژوهشی به صورت محدود، هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر زمانی افکار سنجی هایی را انجام داده‌اند، اما هیچ کدام ملاک تحلیل عمیقی نیست. چون اولا این سنجش افکار در کل کشور شکل نگرفته است، ضمن اینکه باید کاهش مشارکت و عوامل آن در یک بازه زمانی طولانی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. یعنی نمی‌توان صرفاً افکار سنجی یک شهر، آن هم در روزهای منتهی به انتخابات را سنگ محک بدانیم.

با همه این تفاسیر شما هم گویا اصل را بر برائت دولت روحانی گذاشته اید. چون عملکرد این دولت هم نقش موثری در کاهش مشارکت دارد؟

من به هیچ عنوان بنایی برای دفاع از دولت حسن روحانی ندارم. چون موضوع مصاحبه شما و سوالاتتان مربوط به تاثیرات مخرب کاهش مشارکت است و آسیب شناسی در این رابطه، محور گفت وگوی من و شماست. اگر بنا به انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی باشد که سینه خواهم شرحه شرحه از فراق. آن زمان انتقادات جدی خود را نسبت به عملکرد بسیار بد روحانی در همه ابعادش مطرح می کنم. اما اینحا جای این سوال نیست.

تمرکز را روی ارتباط کاهش مشارکت و دیپلماسی بگذاریم و به سوال نخست بازگردیم که مغفول ماند. حال که مجموعه نکات مد نظر شما در کنار دیگر عوامل باعث کاهش مشارکت مردم در انتخابات پیش رو است؛ کاهش مشارکتی که در حال حاضر به بحران مقبولیت و در آینده به بحران مشروعیت دامن خواهد زد چه تاثیرات مخربی بر سیاست خارجی کشور، حداقل در چهار سال پیش رو برای دولت سیزدهم خواهد داشت؟

برخلاف گفته آقای کدخدایی اتفاقاً تمام نظام های سیاسی در جهان به دنبال افزایش مقبولیت و مشروعیت خود هستند. چراکه افزایش مشارکت و حمایت همه جانبه مردم آن از ساختار سیاسی در هر کشوری عملاً به تولید قدرت و تقویت حاکمیت دولت بر همه ابعاد و سطوح آن کشور می‌انجامد که یکی از مهمترین آن به حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی باز می گردد. یعنی عملاً در این صورت است که دولت ها در کشورهای متبوع خود می‌توانند نقش مهمتری را در تحولات جهانی برای خود متصور شوند چرا که افزایش مشارکت در انتخابات و بالارفتن مقبولیت و مشروعیت یک ساختار سیاسی و دولت ها در هر کشوری بستر، زمینه و فضا را برای بالا بردن توان چانه‌زنی دیپلماتیک مهیا می کند. البته امکان دارد کشوری در حوزه توان نظامی و امنیتی در حوزه اقتصادی و معیشتی در حوزه سیاسی و حوزه دیپلماتیک دارای اثرگذاری بالایی باشد، اما زمانی که از مشروعیت و مقبولیت مردمی به واسطه پیاده شدن درست گفتمان دموکراسی برخوردار نباشد تمام این برتری ها و امتیازات کاملاً شکننده است.

با توجه به این نکته شما سوالی که اکنون ذهن را درگیر می کند ناظر بر این نکته است که آیا برای دیگر کشورهای جهانی تفاوت می‌کند که روسای جمهور و دولت‌ها در دیگر کشورها با چه میزان از آراء روی کار آمده اند. البته من بنا را بر تایید و حمایت از گفته آقای کدخدایی نمی‌گذارم، اما زمانی که یک دولت با اکثریت آراء، حال هر میزان از رای که باشد طبق قانون می تواند عنان کار را در دست بگیرد دیگر مشروعیت قانونی پیدا کرده است. پس ملاک اکثریت آرا است. با این وصف شما برای مثال تفاوتی در سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور با ۸ میلیون رای با سید ابراهیم رئیسی با ۱۸ میلیون رای قائلید؟

من نمی دانم چرا سید ابراهیم رئیسی را مثال زدید؟!

چون نسبت به دیگر نامزدها گزینه ای نزدیک به واقعیت است. شما این گونه تصور نمی کنید. البته این گزاره و مثال من به معنای تایید و یا حمایت از آقای رئیسی نیست. صرفا تحلیل واقع بینانه از روند جاری در کشور است؟

البته با قاطعیت نمی‌توان در این خصوص سخن گفت، اما به هر حال با توجه به روند طی شده تاکنون و همچنین بررسی آثار، شواهد و حمایت های سیاسی، امنیتی و رسانه‌ای به نظر می رسد که نکته شما چندان دور از واقعیت هم نیست. فارغ از این نکته و برای پاسخ به سوال شما کافی است که به مراسم تحلیف روسای جمهور در ایران رجوع کنیم قطعا به هر میزان که روسای جمهور در سایه مشارکت بالای مردم از میزان رای بالاتری برخوردار باشند شاهد هستیم که در مراسم تحلیف آن رئیس جمهور، کشورهای بیشتر، آن هم در رده های بالاتری مانند وزاری امور خارجه و حتی سران حضور پیدا می کنند.

یعنی به باور شما کشورها با رصد انتخابات در ایران، نماینده خود را در سطوح مختلف برای مراسم تحلیف به ایران روانه می کنند یا صرفا دعوت تهران کافی است؟ 

خیر به دعوت نیست، به کشش آن رئیس جمهور در پذیرش دعوت است. اینجا قطعا میزان رای بالا تحریک و کشش لازم را ایجاد می کند. حال از شما سوال می کنم این میزان رای بالا به عنوان یک عامل و پارامتر تحریک و کششی چه زمانی روی می دهد؟ 

زمانی که میزان مشارکت مردمی بالا باشد.

دقیقا چنین است. یعنی به هر میزان که در کشور روسای جمهور به واسطه مشارکت مردمی پررنگ با آرای بیشتری رئیس جمهور شود به همان میزان کشورهای بیشتر و در رده های بالاتری رغبت به حضور در مراسم تحلیف پیدا خواهند کرد. یعنی خود تعداد کشورهای حاضر و نیز سطح حضور آن کشورها در مراسم تحلیف رئیس جمهور می تواند میزان مقبولیت، نفوذ و توان دیپلماتیک آن دولت را در چهار سال پیش رو نشان دهد که با چه وضعیتی در مناسبات بین المللی روبه رو است. چون تعداد کشورهای حاضر در مراسم تحلیف نشان می دهد که جامعه جهانی تا چه اندازه پذیرای همکاری و تعامل با آن دولت است. پس برای مثالی که مطرح کردید قطعاً اگر رئیسی با ۸ میلیون رای رئیس جمهور شود نهایتا کشورهایی مانند سوریه، ونزوئلا، کره شمالی، یمن و ... حضور پیدا خواهند کرد. در صورتی که ملاک باید روی حضور کشورهای کلیدی تر در در سطوح بالاتر باشد. ما در مراسم تحلیف حسن روحانی در دولت دوازدهم شاهد بودیم که چه میزان از کشورها در چه سطحی حضور پیدا کردند. حتی خانم موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و به عنوان نمانیده این اتحادیه در این مراسم حضور پیدا کرد.

البته نفس حضور کشورهای خارجی در مراسم تحلیف روسای جمهور در ایران قدمت دیرینه ای هم ندارد و تنها به دولت یازدهم و دوازدهم حسن روحانی بازمی‌گردد. با این تفاسیر و به باور شما مراسم تحلیف رئیس جمهور سیزدهم می تواند سنگ محک خوبی برای این مسئله باشد. ضمن این که رکور تحرکات دیپلماتیک در سایه کرونا تراز این سنگ محک شما را تا اندازه ای تحت الشعاع قرار داده است. غیر از این است؟

بله. نکات شما درست است. اما به هر حال در حوزه دیپلماتیک و سیاست خارجی که محور و موضوع مصاحبه است اکنون سنگ محک ابتدایی همین میزان حضور بین المللی در مراسم تحلیف رئیس جمهور سیزدهم است. یعنی باید دید که مراسم تحلیف رئیس جمهور سیزدهم با حضور چند کشور و در چه سطوحی رقم می‌خورد آن زمان می توان دقیق تر سخت گفت. 

مسئله بسیار مهمی که اکنون می تواند زیربنای تغییر نگاه برخی از مسئولین پیرامون گزاره مهم کاهش مشارکت و عدم مشروعیت بخشی آن باشد، پروژه یکدست کردن قدرت است. از نگاه شما اساساً یکدست کردن قدرت یک پروژه است یا پروسه؟ آیا یکدست کردن قدرت اکنون سبب شده است که مسئله مشارکت مردمی به اولویت‌های پایین تر دست اندرکاران انتخابات بدل شود؟

اولا بی شک مسئله یکدست شدن قدرت در کشور سنگ زیربنای تمام تحرکات سیاسی با محوریت انتخابات ریاست جمهوری است. چرا که برخی از جریان ها، احزاب و نهادهای انتصابی صرفا با هدف یکدست شدن قدرت پا در انتخابات گذاشته اند. پس قطعاً یکدست شدن قدرت، نه پروسه که یک پروژه است. چون زمانی می توان یکدست شدن قدرت را پروسه دانست که از مسیر و دالان دموکراسی و رای مردم بگذرد. در حالی که عملکرد شورای نگهبان و نگاه های دستوری، حذفی و حب و بغض های سیاسی با هدف ریل گذاری در انتخابات و محدود کردن انتخاب ها عملاً یک دست شدن قدرت را به یک پروژه بدل کرده است. یعنی تمام این تحرکات در نهایت موجب می شود که گزینه مد نظر همین حضرات از دل صندوق ها بیرون بیاید. 

پیرو نکته شما سوال مهم ناظر به چرایی اصرار بر تکرار یک تجربه شکست خورده است. چرا در سایه شکست قبلی پروژه یکدست شدن قدرت در سال ۸۴ باید دوباره این مهم در دستور کار قرار گیرد؟

چرایی آن قطعاً به تفاوت های زمانی و اقتضائات سیاسی و همچنین مهره های پیش برنده این پروژه باز می گردد. یعنی با توجه به اقتضائات سیاسی کنونی در کشور و همچنین سرمایه گذاری روی سیاستمدارانی با شناسنامه قابل قبول تر و امتحان پس داده که از جنس محمود احمدی‌نژاد نیستند، سبب شده است که این بار پروژه یکدست شدن قدرت با سال ۸۴ متفاوت باشد. البته با همه این تفاسیر قطعاً هیچ تضمینی برای این مهم وجود ندارد که حتی اگر مهره مدنظر آنها برای یکدست شدن قدرت روی کار بیاید وضعیتی بدتر از سال ۸۴ و ۸۸ روی ندهد. بنابراین عملا این نهادها ریسک بسیار بزرگی روی یکدست شدن قدرت کرده‌اند.

حال این پروژه چه تاثیری بر سیاست خارجی دارد. چون پروژه سال ۸۴ که یک فاجعه تمام عیار را در دیپلماسی رقم زد به گونه ای که حاکمیت در سال ۹۲ به ناچار کار را به حسن روحانی سپرد و از دل نگاه دولت یازدهم و ذیل چرخش نظام در امر سیاست خارجی با توجیه نرمش قهرمانانه نهایتا برجام خلق شد. ایا این بار هم همین روند طی می شود؟

این مهم تا اندازه بسیار زیادی به خروجی شورای نگهبان در رد صلاحیت ها باز می گردد. باید که این شورا نهایتاً چه افرادی را به عنوان نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری تایید صلاحیت می کند و این افراد چه نگاهی در حوزه سیاست خارجی دارند تا نگاه درست و روشن تری در خصوص پاسخ به سوال شما داشت. اما علیرغم احتمال هایی که در خصوص افراد واجد شرایط از نگاه شورای نگهبان مطرح می شود که شما هم در سوالات قبلی به آن اشاره کردید به نظر می رسد که قطعاً حاکمیت دیگر به دنبال پیمودن مسیر طی شده در سال ۸۴ نخواهد بود. چون دیگر خبری از امثال محمود احمدی‌نژاد نیست. 

یعنی گزینه های سال ۱۴۰۰ شناخت بیشتری از سیاست خارجی نسبت به احمدی نژاد دارند؟

 بحث شناخت نیست. بلکه سایه سنگین تجربیات دولت نهم و دهم اکنون مهم است. البته شکست ها و تجربیات دولت یازدهم و دوازدهم نیز می تواند در ریل گذاری سیاست خارجی دولت سیزدهم اثر گذار باشد. به هر حال در طول هشت سال گذشته عملکرد دولت روحانی در قبال دولت های اوباما، ترامپ و جو بایدن در کنار هشت سال تجربه شکست خورده دیپلماتیک محمود احمدی‌نژاد یک پکیج کامل را در اختیار دولت سیزدهم قرار خواهد داد. لذا اگر حضرات از حداقل هوش سیاسی و شناخت دیپلماتیک بهره مند باشند باید مسیر درست و دقیقی را در حوزه سیاست خارجی بپیمایند که از دل تجربیات گذشته است. بنابراین نمی توان به صرف اینکه شاهد یکدست شدن قدرت در کشور باشیم عنوان کنیم که دولت در امر سیاست خارجی بر مدار سال ۸۴ و ۸۸ خواهد گشت.

با این حال به نظر می رسد که امثال سعید جلیلی و سعید جلیلی ها سعی دارند کشور را به عقب بازگردانند. شما این گونه تصور نمی کنید؟

مسئله فرد یا شخص نیست؛ مسئله حاکمیت است یعنی نظام با توجه به تجربیاتی که در سال ۸۴ و ۸۸ طی کرده است، می‌داند در صورت تکرار تک روی و سر ناسازگاری با جامعه جهانی چه اتفاقاتی برای کشور روی خواهد داد؟ دوباره بازگشت پرونده ایران به شورای امنیت، احیای قطعنامه های قبلی، صدور قطعنامه های جدید و فشار مضاعف بر کشور، آن هم در شرایطی که اکنون دیگر کشور وضعیت اقتصادی و معیشتی مناسبی مانند سال ۸۴ ندارد و به همان میزان هم توان تقابل با فشارهای خارجی و تحریم ها در کشور به شدت پایین است. ضمن این که اکنون جو بایدن در آمریکا روی کار است که توان بالایی در ایجاد اجماع جهانی علیه ایران دارد. پس چه ابراهیم رئیسی، علی لاریجانی، سعید جلیلی یا هر کس دیگری رئیس‌جمهور کشور شود نمی‌تواند بر مدار سال ۸۴ و ۸۸ عمل کند. در غیر این صورت باید تبعات بعدی آن را بپذیرند. اکنون نه تنها محمود احمدی نژاد و همه سیاستمداران داخلی که حتی افکار عمومی که شناخت حداقلی از دیپلماسی دارند می‌دانند که دیگر قطعنامه ها کاغذ پاره نیستند. ضمن اینکه اساساً مسئله نفوذ و دخل و تصرف دولت ها در تعیین راهبردهای سیاست خارجی هم به شدت اثر گذار است. پیرو این نکته حاکمیت در این شرایط اجازه برخی خودسری ها و ناسازگاری ها در حوزه سیاست خارجی را نخواهد داد.

دلیل یا دلایل شما برای گزاره مطرح شده چیست. چون به هر حال برخی معتقدند عملکرد احمدی نژاد و احمدی نژادها، جلیلی و جلیلی ها و امثالهم متاثر از نگاه حاکمیتی است؟

در این خصوص کافی است به عملکرد و کارنامه حاکمیت در حوزه سیاست خارجی طی چند سال اخیر به ویژه از سال ۹۲ نگاه کنیم. نزدیکترین آن مسئله مذاکرات وین است که با چراغ سبز رهبری و تایید ایشان در دستور کار دولت قرار گرفته است. رهبری با تعیین سه شرط یعنی لغو تمام تحریم‌ها، راستی‌آزمایی و همچنین عدم فرسایشی شدن مذاکره مخالفتی با برجام و احیای آن ندارد. پیش از آن هم با خروج دونالد ترامپ از برجام اگر نگاه رادیکال در دستور کار حاکمیت بود قطعاً باید ایران از برجام خارج می شد و یا آن را آتش می زد، اما با یک صبر استراتژیک یک ساله از ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ اقدامات کاهش تعهدات برجامی در دستور کار قرار گرفت. یعنی نه تنها ایران مقصر مرگ برجام قلمداد نشد، بلکه توانستیم به موازات آن توان هسته ای خود را احیا کنیم. در این صورت بود که دونالد ترامپ و دولت آمریکا برای اولین بار در تاریخ جهان در مناسبات بین المللی در شورای امنیت منزوی شد و حتی اروپایی ها هم با آنها همراهی نکردند. به تبع آن هم دیگر خبری از قطعنامه‌های شورای امنیت و سازمان ملل نبود. چرا که دیگرهمه حضرات می دانند قطعنامه ها کاغذ پاره نیستند. مهمتر از همه آنها مسئله نوع تقابل حکامیت با اقدام دونالد ترامپ در ترور سردار سلیمانی است. اگر حاکمیت به دنبال جنگ بود قطعاً در همان ساعات و روزهای اولیه ترور، واکنش جدی تر از موشک باران پایگاه عین الاسد را در دستور کار قرار می داد. در صورتی که با مدیریت حاکمیت، کشور از یک جنگ قطعی با آمریکا رهایی پیدا کرد. مجموعه این نکات نشان می دهد که حاکمیت اکنون به یک درک درست تر و عمیق تر از مسائل سیاسی و دیپلماتیک رسیده است. بنابراین بعید است که کشور در حوزه سیاست خارجی با هر رئیس جمهوری حتی بر فرض محال سعید جلیلی هم به مسیر ۸۴ و ۸۸ بازگردد.