کارزار اعمال فشار ترامپ نرخ فقر را ۸.۱ درصد افزایش داد

نویسنده: جواد صالحی اصفهانی

دیپلماسی ایرانی: هدف از تحریم های شدید علیه ایران ایجاد فشار بر رهبران این کشور از طریق دشوار کردن زندگی برای شهروندان آن است. این تحریم ها تاکنون در ایجاد بحران اقتصادی و آسیب رساندن به رفاه ایرانی های عادی موفق عمل کرده اند. در این مقاله به تاثیر تحریم ها از سال 2010 بر مصرف خانوار و اشتغال پرداخته شده و طبق نتایج آن، در حالی که درآمد و مصرف خانوار متحمل به شدت آسیب دیده، اما وضعیت اشتغال انعطاف بیشتری داشته است.

ب: فقر

در بیشتر کشورهای در حال توسعه ، فقرا در برابر شوک های منفی خارجی آسیب پذیرتر هستند زیرا پس انداز کافی برای کاهش موقت درآمد خود را ندارند. آنها همچنین از قدرت سیاسی برای هدایت منابع دولتی به سمت نیازهای خود برخوردار نیستند. ایران به عنوان کشوری پوپولیست با شعارهای انقلابی به نفع فقرا شناخته می شود. به این سوال را که آیا توانسته از فقیرترین شهروندان در برابر بحران اقتصادی ناشی از تحریم ها محافظت کند، می توان با دقت کافی پاسخ داد چرا که ایران به طور منظم نظرسنجی های درآمد و هزینه را جمع آوری و نتایج آنها را برای استفاده محققان ثبت و منتشر می کند. این داده های خرد نمای مفصلی از توزیع رفاه خانوار از سال 1984 و در زمان تحریم ها را ارائه می دهند. در حالی که ایجاد رابطه علی و معلولی دقیق بین تحریم ها و وضعیت فقر دشوار است، اما زمان تغییر در وضعیت فقر به شدت بیانگر وجود چنین پیوندی است.

فقر معمولا با تعیین آستانه درآمد یا هزینه های تعیین شده از نظر غذایی یا اجتماعی اندازه گیری می شود. ایران خطوط رسمی فقر را منتشر نمی کند زیرا نظام حمایت اجتماعی آن مبتنی بر داده های درآمد نیست. بنابراین در این مقاله از مجموعه ای از خطوط بر اساس روش پیشنهادی و اجرا شده برای مناطق روستایی و شهری در سطح استان استفاده شده است. سرانه هزینه با قیمت های 2019 بیان و مطابق تفاوت های سطح زندگی تنظیم شده اند. برای تخمین درصد افراد زیر این آستانه از خط فقر 5.50 دلار (دلار در برابر قدرت خرید) که بانک جهانی برای کشورهای با درآمد متوسط بالا پیشنهاد کرده، استفاده شده و اگرچه انتخاب یک خط خاص برای تخمین میزان فقر مهم است، اما نگرانی اصلی این گزارش نیست. تصویر شمار 3 نرخ فقر در سه دهه گذشته (1984 تا 2019) را برای تهران شهری، سایر مناطق شهری و روستایی نشان می دهد. از آنجا که تعدیل برای هزینه های بالاتر زندگی در تهران و سایر مناطق شهری انجام شده، می توان گفت نرخ فقر در مناطق روستایی که درآمد اسمی پایین تری دارند لزوما بالاتر نیست. در حقیقت، تا سال 2000 نرخ فقر شهری بالاتر از روستا بود. با گذشت زمان و با افزایش نسبت جمعیت شهری، فقر در شهرها شیوع بیشتری پیدا کرده است. در سال 2019 از ده میلیون نفری که در این محاسبات فقیر شناخته شده اند، 4.8 میلیون نفر در مناطق روستایی، 4.4 میلیون نفر در مناطق شهری و کمتر از 1 میلیون نفر در تهران زندگی می کردند.

در هر سه منطقه نرخ فقر به دنبال افزایش و کاهش متوسط سطح زندگی که در تصویر دو مشهود بود، رخ داد. همانطور که انتظار می رفت، فقر در مناطق روستایی از مناطق شهری یا تهران بیشتر و ناپایدارتر است. در سال های 2000 تا 2007 که درآمد نفت بالا و در حال افزایش بود، همه مناطق با کاهش نرخ فقر روبرو شدند. فقر تا سال 2012 که واحد پول ایران تحت فشار تحریم های اوباما سقوط کرد، نسبتا ثابت و کم باقی ماند و پس از آن روند صعودی داشت. تاثیر برنامه انتقال وجه نقد دولت احمدی نژاد از سال 2010 در کاهش نرخ فقر در طی سال های 2011-2012 به رغم تشدید تحریم ها و اقتصاد راکد، آشکار است. پس از سال 2012، نرخ فقر در هر سه منطقه رو به افزایش بوده و در مناطق روستایی سرعت بیشتری داشته است. بحران اقتصادی شدیدتر پس از کارزار «اعمال فشار حداکثری» دولت ترامپ در افزایش شدید فقر در سراسر کشور از 8.1 درصد در 2017 به 12.1 درصد در 2019 تاثیر داشت. افزایش 4 درصدی به معنای سقوط 3.2 میلیون ایرانی به محدوده فقر طی دو سال است. در 40 سال گذشته نرخ فقر دو مرتبه افزایش چشمگیری داشته: یکی اواسط دهه 1980 در نتیجه تخریب های ناشی از جنگ با عراق و دیگری در اواسط دهه 1990 که بازسازی های پس از جنگ باعث رکود اقتصادی شد. بارزترین دلیل افزایش شدید فقر در مناطق روستایی پس از سال 2012 بحران اقتصادی ناشی از تشدید تحریم هاست.

همانطور که پیشتر درباره کاهش مصرف اشاره شد، عوامل دیگری مانند خشکسالی و سیاست های دولت هم ممکن است در تعمیق فقر روستایی موثر بوده باشند. اگرچه تحریم ها در سال های 2011-2012 شدید نبودند چون درآمد نفتی ایران را به اندازه دو سال گذشته کاهش ندادند، اما اجرای برنامه انتقال پول در کاهش فقر روستایی بسیار موثر بود. دولت روحانی به رغم مشکلات شدیدتر بودجه می توانست همین کار را انجام دهد. کاهش یارانه های انرژی (و حتی بستن مالیات بر آن) به طور کلی درآمدزایی ترقی خواه به شمار می رود. دولت روحانی تصمیم گرفت که یارانه ها را با انتقال پول نقد جایگزین نکند، زیرا از نظر ایدئولوژیک مخالف افزایش نقدینگی بود. در سال 2018 که دولت روحانی قیمت بنزین را افزایش داد، تا زمان خشونت آمیز شدن اعتراض های خیابانی برنامه ای برای پیشنهاد انتقال پول به عنوان جبران افزایش قیمت نداشت. (این مطلب ادامه دارد.)

منبع: دانشکده مطالعات پیشرفته بین الملل دانشگاه جان هاپکینز / تحریریه دیپلماسی ایرانی 34